الهند لطلب مليون طن إضافية من الغاز القطري سنوياًhttps://aawsat.com/home/article/4144741/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF-%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B7%D9%86-%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A-%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%8B
خط أنابيب ومحبس غاز ثلاثي الأبعاد وفي الخلفية علم قطر (رويترز)
قال الرئيس التنفيذي لشركة «بترونت» للغاز الطبيعي المسال، أكبر مستورد للغاز في الهند، أمس الثلاثاء، إن الشركة ستسعى إلى الحصول على كمية إضافية تصل إلى مليون طن سنوياً، من إمدادات الغاز الطبيعي المسال، عندما تجدد اتفاقها طويل الأجل مع قطر. وأضاف إيه. كيه. سينغ للصحافيين، على هامش مؤتمر أسبوع الطاقة الهندي: «نسعى وراء ما بين 0.75 و1 مليون طن سنوياً، بالإضافة إلى الكمية الراهنة وهي 8.5 مليون طن سنوياً». ولا يزال أمام الشركة الهندية حتى نهاية العام الحالي لتجديد الصفقة، وتشتري الغاز الطبيعي المسال من قطر حالياً بسعر 16 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وتراجعت واردات الغاز الطبيعي المسال الهندية للعام الثاني في 2022، لأسباب أبرزها نقص واردات المرافق؛ إذ عززت البلاد إنتاجها للطاقة الناجمة عن إحراق الفحم على حساب الغاز الطبيعي. وتتوقع البلاد المتعطشة للطاقة أن يؤدي التوسع في توزيع الغاز بالمدن إلى ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي المسال في السنوات المقبلة. وقال سينغ إن «بترونت» التي تشتري حالياً 1.42 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً من مشروع «جورجون» التابع لـ«إكسون موبيل» في أستراليا، ستحصل على كمية إضافية تصل إلى 0.6 مليون طن سنوياً بموجب الصفقة، بين عامي 2025 و2026. وأشار إلى أن الشركة ستسعى للحصول على 0.6 مليون طن سنوياً من «جورجون» إلى جانب ما ستستورده من المشروع بحلول عامي 2025 و2026، وهو 2.02 مليون طن سنوياً. وقال إنه لم توضع اللمسات الأخيرة على الجدول الزمني للشحنات حتى الآن. وأضاف أن «بترونت» تتطلع إلى ربط الغاز الطبيعي المسال الذي تشتريه بموجب عقود طويلة الأجل بمؤشرات الغاز العالمية. ولم يقدم مزيداً من التفاصيل. وذكر أن الشركة المستوردة للغاز تتطلع لزيادة قدرة مواني الغاز الطبيعي المسال التابعة لها، بأكثر من 53 في المائة في السنوات المقبلة، بما في ذلك فتح أول ميناء لها على الساحل الشرقي للهند. وتملك الشركة التي تديرها الدولة ميناء للغاز الطبيعي المسال بسعة 17.5 مليون طن سنوياً، في داهج بولاية جوجارات في غرب الهند، ومنشأة بسعة 5 ملايين طن سنوياً في كوتشي بجنوب البلاد. وتبني ميناء ثالثاً في جوبالبور بشرق ولاية أوديشا. وعلى صعيد وضع الغاز في أوروبا، قال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، خلال اجتماع في بلغراد، أمس، إنه يمكن لصربيا الاعتماد على مخزون الغاز الطبيعي المجري خلال فصل الشتاء المقبل، حسبما أفادت وكالة «بلومبرغ». يشار إلى أن صربيا استأجرت موقعاً لتخزين 300 مليون متر مكعب من الغاز في المجر هذا الموسم. وقال سيارتو إن 8.4 مليار متر مكعب من الغاز وصلت إلى المجر عبر صربيا، من خلال خط أنابيب «ترك ستريم» الذي يمر عبر البلقان. وقالت وزيرة التعدين والطاقة الصربية دوبرافكا ديدوفيتش، إن صربيا والمجر تقومان أيضاً بتحديث خطوط الكهرباء عبر الحدود بين البلدين، لتحسين التوصيلات الكهربية وتعزيز التجارة في الكهرباء. وتعمل صربيا والمجر بشكل مشترك على تطوير خط أنابيب نفط جديد عبر حدودهما المشتركة.
تطلّع أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية، إلى التعاون مع شركة «طيران الرياض» السعودية، التي تأسست مؤخراً بهدف منافسة شركات القطاع الإقليمية.
وأضاف الباكر خلال مؤتمر صحافي بمعرض سوق السفر العربي في دبي: «هناك كثير من الأعمال التجارية المتاحة للجميع. سنتعاون معها وندعمها»، مبيناً أن «(الخطوط القطرية) مستعدة للسعي إلى عمليات مشاركة بالرمز وتبادل المساعدة الفنية مع شركة طيران الرياض».
ولفت إلى أن الشركة قد تزيد عدد المقاصد من 170 حالياً إلى أكثر من 255، ضمن خططها الرامية إلى تحقيق نمو سريع، لافتاً إلى أن الزيادة ستعتمد على تسليم مزيد من الطائرات إلى شركته.
قالت قطر إن مؤشر أسعار المستهلك في الدولة ارتفع بنسبة 4.01 في المائة في مارس (آذار) الماضي على أساس سنوي، قياساً مع الشهر ذاته من عام 2022، ليصل إلى 105.5 نقطة، بينما انخفض على أساس شهري، بنسبة 0.20 في المائة، مقارنة بفبراير (شباط) الماضي.
ويضم المؤشر، الذي يقيس التضخم، 12 مجموعة رئيسية من السلع الاستهلاكية تندرج تحتها 737 سلعة وخدمة، ومحسوب على سنة أساس (2018)، تبعاً للنتائج المحسوبة من بيانات مسح إنفاق دخل الأسرة (2017 - 2018).
ويعود الارتفاع السنوي للمؤشر إلى زيادة أسعار 8 مجموعات، هي مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 13.63 في المائة، تلتها مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأ
رحبت منظمة التعاون الإسلامي بعودة العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وقطر، عقب قرار نتج عن اجتماع لجنة المتابعة القطرية - البحرينية الثاني في الرياض.
وأشاد الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه، بهذا القرار الذي يؤكد حرص دول الخليج على رأب الصدع، مما سيسهم في تعزيز التعاون والتكامل بين دول المنطقة وتحقيق تطلعات شعوبها، فضلاً عن تعزيز العمل الإسلامي المشترك.
قررت البحرين وقطر إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما، جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للجنة المتابعة البحرينية - القطرية في مقر «الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية» بمدينة الرياض. وترأس وفد البحرين الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، وترأس وفد قطر الدكتور أحمد بن حسن الحمادي أمين عام وزارة الخارجية. وأكد الجانبان، خلال الاجتماع، أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من الرغبة المتبادلة في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التكامل والوحدة الخليجية، وفقاً لمقاصد النظام الأساسي لـ«مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، واحتراماً لمبادئ المساواة بين الدول، والسياد
أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة بقرار عودة العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وقطر، «التي أُعلِن عنها عقب اجتماع لجنة المتابعة القطرية - البحرينية الثاني، في الرياض».
ونوهت «الخارجية» بهذه الخطوة التي وصفتها بـ«الإيجابية»، والتي «تؤكد متانة العلاقات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتسهم في تعزيز العمل الخليجي المشترك، بما يحقق تطلعات دول وشعوب المنطقة».
«الشرق الأوسط» (الدمام)
الرياض مركز رئيسي يستقطب أكثر من نصف استثمارات السعوديةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5338926-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B7%D8%A8-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%86%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
الرياض مركز رئيسي يستقطب أكثر من نصف استثمارات السعودية
أمير منطقة الرياض خلال استقباله وزير الاستثمار السعودي (الإمارة)
تواصل منطقة الرياض ترسيخ مكانتها بصفتها المحرك الرئيسي للنشاط الاستثماري في السعودية، مستحوذة على أكثر من 50 في المائة من إجمالي الاستثمارات بالمملكة، في مؤشر يعكس الثقل الاقتصادي للمنطقة وجاذبيتها لرؤوس الأموال، مدعومة بتوسع الفرص الاستثمارية وتنوع القطاعات الاقتصادية، إلى جانب الشراكة المتنامية بين القطاعين الحكومي والخاص في تنفيذ المبادرات والمشروعات التنموية.
وخلال استقبال الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، وزيرَ الاستثمار فهد بن عبد الجليل السيف، أشار الوزير إلى أن العاصمة تعدّ من أكبر مراكز الاستثمار في المملكة؛ «إذ تتجاوز حصتها أكثر من 50 في المائة من إجمالي الاستثمارات»، مؤكداً أن إمارة منطقة الرياض شريك وداعم لكثير من المبادرات في القطاعين الحكومي والخاص.
واطّلع أمير الرياض خلال الاستقبال على جهود وزارة الاستثمار ومبادراتها الرامية إلى تنمية القطاع الاستثماري في المنطقة، وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية، واستثمار ما تزخر به من فرص ومقومات اقتصادية.
التنمية المستدامة
وأكد الأمير فيصل بن بندر أن ما تحظى به المنطقة من دعم واهتمام من الحكومة بقطاع الاستثمار يعزز مواصلة تطوير البيئة الاستثمارية ورفع مستوى جاذبيتها وتنافسيتها، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الفرص والمقومات الاقتصادية والاستثمارية، ودعم مسيرة التنمية المستدامة؛ تحقيقاً لمستهدفات «رؤية 2030».
وسجّلت المملكة نمواً بنسبة 33.5 في المائة بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام الماضي، لتبلغ نحو 159 مليار ريال، مقارنة بعام 2024، في إنجاز يعكس تنامي جاذبية المملكة للاستثمارات الأجنبية، والتقدم المتواصل نحو تحقيق مستهدفات «رؤية 2030».
وفي امتداد لهذا النمو، ارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة بنسبة 8.3 في المائة ليصل إلى 1059 مليار ريال بنهاية عام 2025، متجاوزاً حاجز التريليون ريال، بما يعكس توسع قاعدة الاستثمارات الأجنبية في الاقتصاد السعودي.
تدفقات الاستثمار الأجنبي
وتبرز أهمية هذه النتائج عند مقارنتها بمستويات عام 2017؛ إذ ارتفعت «تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر» إلى أكثر من 5 أضعاف، في حين تضاعف «رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر» خلال الفترة ذاتها، وبلغ «معدل النمو السنوي المركب للتدفقات» 24 في المائة، مقابل 10 في المائة لـ«الرصيد الاستثماري»، بما يجسد حجم التحول الذي شهدته المملكة خلال السنوات الماضية.
ويُعد حجم «تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر» أحد مؤشرات «برنامج التحول الوطني» المرتبطة بالهدف الاستراتيجي «جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية»، حيث تسهم مبادرات منظومة البرنامج، بقيادة وزارة الاستثمار وبالتكامل مع الجهات ذات العلاقة، في تطوير البيئة الاستثمارية، وتعزيز تنافسيتها، بما يدعم استقطاب الاستثمارات النوعية إلى المملكة.
وتعكس هذه النتائج أثر التحولات الاقتصادية والإصلاحات التنظيمية والهيكلية التي شهدتها المملكة منذ إطلاق «رؤية السعودية»، التي أسهمت في تعزيز مكانتها وجهةً استثمارية جاذبة، وترسيخ ثقة المستثمرين الدوليين بفرص الاقتصاد السعودي وآفاق نموه.
ويواصل «برنامج التحول الوطني»؛ أحد برامج تحقيق «رؤية السعودية 2030»، دوره في الإسهام في تحقيق 34 هدفاً استراتيجياً تُمثل نحو 35 في المائة من أهداف «الرؤية»، من خلال أكثر من 310 مبادرات، بقيادة 7 وزارات، وبمشاركة أكثر من 50 جهة تنفيذية، في حين يُقاس التقدم نحو تحقيق مستهدفاته عبر 78 مؤشراً محلياً ودولياً.
«مصفاة الذهب السعودية» تحصل على 10 رخص للتنقيب عن الذهب في تنزانياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5338919-%D9%85%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-10-%D8%B1%D8%AE%D8%B5-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%82%D9%8A%D8%A8-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
«مصفاة الذهب السعودية» تحصل على 10 رخص للتنقيب عن الذهب في تنزانيا
جانب من أعمال شركة «مصفاة الذهب السعودية» في أحد المناجم (الشرق الأوسط)
حصلت شركة «مصفاة الذهب السعودية» على 10 رخص لاستكشاف الذهب في تنزانيا، تغطي مساحة إجمالية تقارب ألف كيلومتر مربع، في خطوة تستهدف من خلالها توسيع أنشطتها التعدينية خارج السعودية.
وتعتزم الشركة استثمار 10 ملايين دولار في المرحلة الأولية من أعمال الاستكشاف، على أن يرتفع حجم الاستثمارات تدريجياً إلى 100 مليون دولار، تشمل تطوير المشروعات، وإنشاء مناجم الذهب وتشغيلها، مع استهداف بدء الإنتاج بحلول عام 2030.
وجاء الحصول على الرخص عقب زيارة فيصل العثيم، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، إلى تنزانيا، فيما أشارت الشركة إلى أن هذه الخطوة جاءت بدعم من وزارة الاستثمار السعودية وسفارة المملكة في تنزانيا.
وتتولى شركة «يو جي إم تنزانيا» إدارة أعمال الشركة في تنزانيا وإثيوبيا، إلى جانب مشروعاتها في مصر وسلطنة عُمان.
وفي السوق السعودية، تستهدف الشركة إنشاء ما بين 6 و10 مناجم قبل عام 2030، بمعدل منجمين سنوياً، وفق خططها التوسعية المدعومة من وزارة الصناعة والثروة المعدنية وصندوق التنمية الصناعية السعودي.
قطار الخليج ينتقل إلى مرحلة التنفيذ... شبكة عابرة للدول الست بحلول 2030https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5338915-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%82%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-2030
قطار الخليج ينتقل إلى مرحلة التنفيذ... شبكة عابرة للدول الست بحلول 2030
صورة جماعية بعد توقيع اتفاقية الربط السككي والتي حضر مراسمها ولي العهد البحريني (مجلس التعاون)
في ظل اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز وما تفرضه من تحديات على حركة التجارة وسلاسل الإمداد، وقَّعت دول مجلس التعاون الخليجي، الأحد، في المنامة، الاتفاقية العامة لمشروع الربط بالسكك الحديدية، في خطوة تستهدف وضع إطار مشترك لتنفيذ الشبكة وتشغيلها، وتعزيز تكامل منظومات النقل بين الدول الست.
وتأتي الاتفاقية في مرحلة تتزايد فيها أهمية تنويع خيارات النقل والإمداد، بعدما أظهرت اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز والممرات البحرية المحيطة به مدى تأثر حركة البضائع بالتوترات الإقليمية، وما يصاحبها من ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين والحاجة إلى مسارات بديلة. وفي هذا السياق، يبرز مشروع القطار الخليجي بوصفه جزءاً من منظومة أوسع للتكامل اللوجستي، وليس بديلاً عن النقل البحري الذي يظل مكوناً أساسياً في حركة التجارة الدولية والخليجية.
وجرى توقيع الاتفاقية برعاية وحضور ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وبمشاركة وزراء النقل والمواصلات في دول المجلس، والأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي، لتشكل أساساً تنظيمياً للتعاون بين الدول الأعضاء في تنفيذ شبكة تمتد لنحو 2117 كيلومتراً، وتربط الكويت بالسعودية والبحرين وقطر والإمارات وصولاً إلى سلطنة عُمان، مع استهداف تشغيلها بالكامل بحلول ديسمبر (كانون الأول) 2030.
أعضاء لجنة وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون في صورة رسمية في المنامة (مجلس التعاون)
وتحدد الاتفاقية التزامات الدول الأعضاء وآليات العمل والتنسيق بينها، إلى جانب الأطر الفنية والتشغيلية ومتطلبات السلامة، بما يضمن تكامل الشبكة الخليجية مع خطوط السكك الحديدية الوطنية.
وقال وزير المواصلات والاتصالات البحريني الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن كل دولة ستتولى تمويل وتنفيذ الجزء الواقع ضمن أراضيها، موضحاً أن الدول لم تبرم اتفاقات مسبقة مع شركاء دوليين لتمويل المشروع أو تنفيذه، وإن مشاركة الشركات العالمية يمكن أن تتركز في تقديم الخبرات والخدمات الفنية والتكنولوجية، وفق احتياجات كل دولة.
إنجاز المشروع وموعد التشغيل
وفي مؤشر على تقدم الأعمال، أعلن البديوي أن نسبة الإنجاز في مشروع سكة الحديد الخليجية بلغت 55.9 في المائة، مؤكداً أن الاتفاقية تمثل إطاراً مشتركاً ينظم التزامات الدول الأعضاء في تنفيذ المشروع وتشغيله بصورة متكاملة، ويحدد آليات العمل والجدول الزمني لاستكماله.
ويستهدف المشروع التشغيل الكامل للشبكة في ديسمبر (كانون الأول) 2030، بطول إجمالي يقدر بنحو 2117 كيلومتراً، ليربط الكويت بالسعودية والبحرين وقطر والإمارات وصولاً إلى سلطنة عُمان. وتعمل الدول الأعضاء على استكمال المسارات الوطنية ومكونات الربط، مع إمكانية تشغيل الوصلات بين الدول المتجاورة تباعاً بعد اكتمال متطلباتها، دون انتظار انتهاء الشبكة بأكملها.
وتشير التقديرات إلى أن الشبكة ستنقل نحو 6 ملايين مسافر و200 مليون طن من البضائع في عام 2030، على أن يرتفع عدد المسافرين إلى أكثر من 8 ملايين، وحجم الشحن إلى 271 مليون طن بحلول 2045. وتصل سرعة قطارات الركاب إلى 200 كيلومتر في الساعة، بينما تتراوح سرعة قطارات الشحن بين 80 و120 كيلومتراً في الساعة.
الاجتماع الـ30 للجنة وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون (مجلس التعاون)
وتربط الشبكة، وفق مسارها المخطط، المراكز الاقتصادية والصناعية والموانئ والمراكز اللوجستية في دول المجلس، بما يعزز حركة التجارة البينية، ويسهل انتقال الركاب والبضائع، ويفتح المجال أمام فرص استثمارية ووظائف جديدة في قطاعات النقل والخدمات المرتبطة به.
تمويل وطني وشراكات محتملة
وفيما يتعلق بتكلفة المشروع، كانت التقديرات السابقة للبنية التحتية الأساسية تتراوح بين 15.4 و16 مليار دولار، غير أن الوزير البحريني أوضح أن هذه التقديرات تخضع للمراجعة في ضوء ارتفاع تكاليف مواد البناء والخدمات والأعمال الإنشائية، من دون إعلان رقم محدث للتكلفة الإجمالية.
وأشار إلى أن تمويل كل دولة للجزء الواقع ضمن أراضيها لا يمنع مشاركة القطاع الخاص في بعض المكونات، بعد إجراء الدراسات الاقتصادية والمالية اللازمة، لافتاً إلى أن طبيعة الشراكات المحتملة ستختلف بحسب كل جزء من المشروع، ولا يوجد نموذج واحد مطروح للتنفيذ عبر الشبكة بأكملها.
وفي البحرين، يرتبط تنفيذ المشروع بخطط الربط مع السعودية عبر جسر الملك حمد المقترح، الذي يتضمن مساراً للسكك الحديدية إلى جانب الطريق البري، بما يتيح ربط محطة الركاب الدولية في البحرين بشبكة القطارات السعودية. ويشكل هذا الربط أحد المكونات الأساسية لاستكمال اتصال البحرين بالشبكة الخليجية.
اضطرابات الملاحة تعزز أهمية التكامل اللوجستي
وتكتسب الاتفاقية أهمية إضافية في ضوء التحديات التي واجهت حركة الشحن في المنطقة خلال الفترة الماضية، ولا سيما مع تراجع حركة السفن في ميناء خليفة بن سلمان البحريني، وما ترتب على ذلك من زيادة الاعتماد على النقل البري والموانئ البديلة في دول الجوار.
وفي هذا السياق، أشاد البديوي بالتعاون الذي قدمته السعودية والإمارات وسلطنة عُمان خلال فترة الاعتداءات الإيرانية، من خلال التسهيلات والتنسيق وإتاحة مسارات بديلة لنقل البضائع، بما ساعد على استمرار سلاسل الإمداد إلى بقية دول المجلس. وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز التكامل بين منظومات النقل، وتنويع مسارات الإمداد، ورفع مستوى الجاهزية والتنسيق المشترك لمواجهة الأزمات، مشيراً إلى أن قطاع النقل والتخزين في دول المجلس حقق نمواً حقيقياً بنسبة 5.7 في المائة خلال عام 2025، ليكون من بين الأنشطة الاقتصادية غير النفطية الأعلى نمواً.
البديوي يتحدث خلال مراسم توقيع الاتفاقية لربط دول المجلس بمشروع سكة الحديد (مجلس التعاون)
وكان قادة دول المجلس قد وجّهوا، خلال اللقاء التشاوري التاسع عشر للمجلس الأعلى الذي عُقد في جدة في 28 أبريل (نيسان) 2026، بإعداد دراسة لتعزيز التكامل اللوجستي بين دول المجلس، في إطار مساعٍ أوسع لتطوير منظومة النقل وتنويع طرق التجارة والإمداد.
التشغيل لا ينتظر اكتمال الشبكة
ومن العناصر المهمة في خطة المشروع إمكان تشغيل خطوط الربط بين الدول المتجاورة فور استكمال المكونات اللازمة لها، من دون اشتراط انتظار اكتمال الشبكة الخليجية بأكملها. ويتيح هذا التوجه الاستفادة من الأجزاء الجاهزة تدريجياً، بدلاً من ربط بدء التشغيل النهائي بإنجاز جميع المسارات في الدول الست.
وفي البحرين، يرتبط مشروع السكك الحديدية الخليجية بمسار الربط مع السعودية عبر جسر الملك حمد المقترح، الذي يتضمن وصلة للسكك الحديدية إلى جانب الطريق البري، بما يتيح ربط محطة الركاب الدولية في البحرين بشبكة السكك الحديدية السعودية.
ويشكل هذا الربط أحد المكونات الأساسية للاتصال المباشر بين البحرين وبقية الشبكة الخليجية، في ظل اعتماد الجزيرة حالياً على جسر الملك فهد في حركة النقل البري مع السعودية. وتستمر الدراسات والإجراءات المتعلقة بمشروع جسر الملك حمد ومكوناته، بما فيها وصلة السكك الحديدية، باعتبارها جزءاً من متطلبات استكمال الربط بين البلدين.
تكامل مع النقل البحري لا منافسة له
ورغم أن اضطرابات الملاحة أعادت تسليط الضوء على أهمية السكك الحديدية، فإن المشروع لا يستهدف إحلال النقل البري محل النقل البحري، بل تكامل الوسيلتين. فالقطارات يمكن أن تنقل البضائع من الموانئ إلى المراكز الصناعية والأسواق الداخلية، وتوفر مساراً إضافياً للتوزيع بين الدول، بينما تظل السفن الوسيلة الرئيسية لنقل كميات كبيرة من التجارة الدولية عبر المسافات الطويلة.
كما أن تحويل الشبكة إلى جزء من ممرات لوجستية دولية أوسع يتطلب دراسات وتفاهمات وتنسيقاً إضافياً بين الدول والجهات المعنية، ولا يقتصر على استكمال خطوط السكك الحديدية داخل دول المجلس.
وعلى المستوى الاقتصادي، يُتوقع أن يدعم المشروع التجارة البينية، ويعزز الربط بين مناطق الإنتاج والاستهلاك، ويفتح المجال أمام استثمارات في النقل والخدمات اللوجستية والصناعات المرتبطة بها، فضلاً عن توفير فرص عمل في مجالات الإنشاء والتشغيل والصيانة والخدمات المساندة.
الاجتماع الـ30 للجنة وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون (مجلس التعاون)
يذكر أن فكرة المشروع تعود إلى ديسمبر (كانون الأول) 2009، عندما أقر المجلس الأعلى لمجلس التعاون إنشاء سكة حديد تربط الدول الأعضاء، انطلاقاً من الأثر المتوقع للمشروع في تيسير الحركة التجارية وتنقل المواطنين والمقيمين، وتعزيز الترابط الاقتصادي بين دول المنطقة.
ومع تقدم العمل على المشروع، أقر المجلس الأعلى إنشاء الهيئة الخليجية للسكك الحديدية في ديسمبر 2021، لتتولى تنسيق الجهود بين الدول ومتابعة متطلبات الربط والتشغيل، وتوفير إطار مؤسسي للعمل المشترك في قطاع السكك الحديدية.
وشهد المشروع تقدماً في أعمال التنفيذ داخل الدول الأعضاء، إذ تجاوزت نسبة الإنجاز 50 في المائة وفق ما أُعلن في مايو (أيار) 2026. ويعكس ذلك التقدم الذي تحقق على مستوى المشروعات الوطنية، مع استمرار الحاجة إلى استكمال المكونات العابرة للحدود وتوحيد المتطلبات الفنية والتشغيلية اللازمة لتشغيل الشبكة بصورة متكاملة.
