باشاغا يؤكد «استحالة» إجراء الانتخابات بوجود حكومتين

مساعٍ لـ«حماية» الأصول الليبية المجمدة في الخارج

فتحي باشاغا (أ.ب)

أكَّد فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الليبية الموازية، «استحالة إجراء الانتخابات في ظل وجود حكومتين»، ملمحاً إلى حوار سياسي جديد، على غرار الحوار الذي استضافته الأمم المتحدة في جنيف عام 2020.
وأضاف باشاغا في تصريحات صحافية مساء الأربعاء، أنَّ حكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة «انتهت شرعيتها بموجب اتفاق جنيف، لكن دولياً تعترف الأمم المتحدة بها، لأنَّ خروجها يجب أن يتم بحوار جديد، وهذا ما سيتم قبل نهاية الشهر الحالي»، من دون أن يقدم مزيداً من التفاصيل.
كما اعتبر باشاغا أنَّ حكومة الدبيبة «فشلت فشلاً ذريعاً» في مهامها لإجراء الإصلاحات التي تمس حياة الناس، مستبعداً إمكانية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة، وقال إنَّه «يجب أن تكون لليبيا حكومة واحدة لتتمكن من إجراء الانتخابات، بالإضافة إلى توحيد قيادة الجيش».
في غضون ذلك، اجتمع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع رئيسي ديوان المحاسبة خالد شكشك، ورئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي بالمؤسسة الليبية للاستثمار الخارجي علي محمود، بالإضافة إلى رئيس مجلس الإدارة بالشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية (لايكو)، عبد الحكيم الشويهدي مساء الأربعاء، للتباحث حول حماية الأموال الليبية المجمدة في الخارج. وأوضح ديوان المحاسبة أنَّ اللقاء بحث «ملفات مهمة» تخص استثمارات وأملاك ليبيا بالخارج، التي تتعرَّض للمخاطر في بعض الدول، والإجراءات التي يمكن اتخاذها للحفاظ عليها من السطو.
وقال مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط»، إنَّ مكتب النائب العام بدأ التحقيق لمعرفة المتورطين بالتفريط في الأصول المجمدة بالخارج، لافتاً إلى أنَّ المنفي «عبر عن استيائه ومخاوفه من ضياع ممتلكات البلاد، في ظل انشغالها بالوضع الداخلي».
... المزيد