حريق مستشفى مصري ينبه لمراعاة ضوابط «الحماية المدنية»

تحقيقات موسعة بعد سقوط 3 قتلى و32 مصاباً

محافظ القاهرة خلال تفقده آثار الحريق بالمستشفى (الصفحة الرسمية لمحافظة القاهرة على «فيسبوك»)

نبه حريق في مستشفى بالعاصمة المصرية القاهرة تسبب في سقوط 3 قتلى و32 مصاباً، إلى ضرورة مراعاة ضوابط «الحماية المدنية» داخل المستشفيات والمراكز الطبية، وسط تحقيقات موسعة من سلطات التحقيق حول الواقعة.
وبدأت النيابة المصرية (الخميس) تحقيقات في حادث الحريق، الذي شب بمستشفى تابع لإحدى الجمعيات الأهلية في منطقة المطرية شرق القاهرة. وشكلت النيابة لجنة لـ«فحص الأوراق والمستندات الخاصة بالمستشفى والتراخيص الصادرة له». كما «أمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب الحريق وحصر التلفيات التي وقعت جراء هذا الحادث».
ووفق «بوابة الأهرام» الإلكترونية الرسمية في مصر، نقلاً عن شهود عيان (الخميس)، فإن «الحريق اندلع في الدور الأول من المستشفى، وتصاعد حتى الدورين الرابع والخامس، وتوقف الأسانسير بعد انقطاع الكهرباء وبداخله عدد من الأفراد، وتم إنقاذهم بمعرفة قوات الحماية المدنية».
وبحسب مراقبين فإن «المستشفيات والمراكز التابعة للجمعيات الأهلية في مصر، تخضع لإجراءات (الحماية المدنية) التي تحدد مواصفات شبكات الحريق ومنافذ الهروب وقت الحوادث». وكانت وزارة الإسكان المصرية قد أصدرت في وقت سابق ما يعرف بـ«كود» لوقاية المنشآت من أخطار الحريق. وصنفت حينها الوسائل المطلوبة لـ«الحماية المدنية» حسب طبيعة المنشآت والخدمة المقدمة داخلها.
ونعت النقابة العامة للأطباء في مصر، برئاسة حسين خيري، (الخميس) ضحايا حريق المستشفى.
وكان محافظ القاهرة، خالد عبد العال، قد أشرف على عمليات إطفاء الحريق. وأكد محافظ القاهرة، الذي انتقل لموقع الحريق، على «سرعة إزالة آثار الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائي من معاينة المكان لبيان أسباب الحريق». كما وجه محافظ القاهرة بـ«تقديم الرعاية الطبية الكاملة للمرضى الذين تم نقلهم إلى المستشفى». وكانت وزارة الصحة المصرية قد دفعت (مساء الأربعاء) بـ12 سيارة إسعاف، لموقع الحريق الذي نشب بقسم الأشعة في المستشفى.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2021، لقي شقيق الفنانة المصرية تيسير فهمي، وشخص آخر، مصرعهما، وأصيب اثنان آخران، بسبب حريق شب داخل مستشفى خاص بحي المهندسين بمحافظة الجيزة، حيث كانوا محجوزين بغرفة العناية المركزة، مصابين بـ«كورونا». وأكدت السلطات حينها أن الحريق «نشب داخل إحدى غرف العناية المركزة بالمستشفى».
ووفق المراقبين فإن «اشتراطات (الحماية المدنية) الخاصة بالمستشفيات، من أوائل الشروط لاستخراج التصاريح العملية، وعدم الالتزام بتلك الاشتراطات قد يعرض المنشأة للغلق الجزئي والكلي، حسب ما تراه الجهة المسؤولة، وذلك لحين تنفيذ تلك الاشتراطات بشكل كامل لحماية وأمن المرضى والأطباء أيضاً».
في سياق آخر، أكد خالد عبد الغفار، وزير الصحة المصري، «أهمية الإسراع من وتيرة العمل ضمن البرنامج الوطني الخاص بتطوير وتوحيد الدلائل الاسترشادية لكل التخصصات الطبية بمختلف المنشآت الصحية بجميع المحافظات المصرية، بما يضمن تحقيق المساواة بين المرضى وتحسين نسب الشفاء».
ووجه الوزير المصري (الخميس) الشكر لمنظمة الصحة العالمية لمجهوداتها وحرصها على تقديم جميع الخبرات والدعم اللازم، مؤكداً «أهمية استمرار التكاتف والتعاون بين جميع الجهات المعنية للانتهاء من صدور كل الدلائل الاسترشادية لجميع التخصصات». كما أكد «تقديم كل سبل الدعم لتذليل أي عقبات قد تواجه سرعة الانتهاء من البرنامج، بما يضمن تحسين الخدمات الصحية في مصر، ووضعها ضمن الدول المتقدمة صحياً».