تكرار حوادث استهداف المساجد... ماذا يعني؟

نفّذتها عناصر «إرهابية» و«يمينية متطرفة» في دول عدة

دمار واسع خلف التفجير في مسجد بمدينة بيشاور الباكستانية (أ.ف.ب)
دمار واسع خلف التفجير في مسجد بمدينة بيشاور الباكستانية (أ.ف.ب)
TT

تكرار حوادث استهداف المساجد... ماذا يعني؟

دمار واسع خلف التفجير في مسجد بمدينة بيشاور الباكستانية (أ.ف.ب)
دمار واسع خلف التفجير في مسجد بمدينة بيشاور الباكستانية (أ.ف.ب)

الحوادث المتكررة لاستهدف المساجد ودور العبادة حول العالم، والتي تُخلف قتلى وجرحى، دعت أخيراً إلى تساؤلات حول دلالات هذه الحوادث، خاصة أن من ينفذها عناصر «إرهابية» أو «يمينية متطرفة». وكان آخر هذه الحوادث، استهداف المصلين في مسجد بمدينة بيشاور شمال غربي باكستان.
وقال خبراء وباحثون، إن «تنظيمات (الإرهاب) تستهدف دور العبادة لإحداث حالة من الهلع في المجتمعات». ولفتوا إلى أن «استهداف المساجد في الغرب يرجع إلى تزايد (الكراهية) ضد الإسلام والمسلمين».
وأعلنت الحكومة الباكستانية (الأربعاء) «ارتفاع أعداد ضحايا التفجير الذي استهدف مسجداً في مدينة بيشاور إلى 100 قتيل». ويعدّ تفجير مسجد بيشاور الأعنف في تاريخ باكستان.
الأمين العام للمجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا، عبد الصمد اليزيدي، أكد أن «استهداف (الإرهابيين) للمساجد يعود إلى (التطرف) الديني، الذي يسبب هذا النوع من (الكراهية)».
ويرى الباحث في الشأن الأصولي بمصر، أحمد زغلول، أن «استهداف أحد التنظيمات (الإرهابية) للمساجد هدفه (ضرب شرعية) التنظيمات المنافسة لها، في الدولة الموجودة فيها؛ بهدف (هدم الرمز المنافس)». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، أن «العناصر (الإرهابية) تريد تأكيد أنها (موجودة) باستهدافها دور العبادة، فضلاً عن خلق حالة من الخوف في المجتمعات»، لافتاً إلى أن «هذه التنظيمات ترى أن كل شيء (مُباح) في المجتمعات، ما دام أنها لا تؤمن بأفكار هذه التنظيمات (الإرهابية)».
زغلول أشار إلى أن «استهداف المساجد من قِبل (الإرهابيين) لأن عناصر التنظيمات (الإرهابية) تزعم أن المجتمعات (تعيش في جاهلية) وهم فقط المسلمون – على حد زعمهم -».

آلات ثقيلة لإزالة الأنقاض والبحث عن الضحايا عقب تفجير مسجد في بيشاور (أ.ف.ب)

وكان أبو محمد المقدسي، أبرز منظّري تنظيم «القاعدة» الإرهابي، قد أكد في وقت سابق، أنه «لا قدسية لدور العبادة»، وأجاز فيها «الاعتداء على المساجد».
دار الإفتاء المصرية أكدت في دراسة مطولة لمركز «سلام لدراسات التطرف» في يونيو (حزيران) الماضي، أن «الهجوم على دور العبادة يُعد أحد أبرز مظاهر (الإرهاب) العالمي والمحلي؛ سواء أكانت إسلامية أم مسيحية أم يهودية، حيث يتخذ (الإرهاب) ضد دور العبادة بشكل عام صوراً وأنماطاً مختلفة؛ لإراقة دماء المصلين وتدمير دور العبادة».
الدراسة المصرية أشارت إلى أن «العمليات (الإرهابية) ضد المساجد نُفذت بأنماط وأسلحة متنوعة عدة؛ منها العمليات الانتحارية، أو استخدام الدراجات والسيارات المفخخة، أو زرع لغم أو قنابل وتفجير السترات المتفجرة، أو إطلاق نار بشكل عشوائي». ولفتت إلى أن «الفترة من 2009 حتى 2019 سجلت ارتفاع عدد العمليات (الإرهابية) ضد المساجد في مختلف الأقطار، واستُخدمت فيها أسلحة متنوعة، وراح ضحيتها آلاف المصلين المسلمين، حيث وقعت 184 عملية (إرهابية) أسقطت أكثر من 3447 قتيلاً وإصابة أكثر من 6333». وأوضحت الدراسة، أن «التنظيمات (الإرهابية) تنظر إلى المساجد في البلاد الإسلامية على أنها (لا تطبق أفكارهم) وعلى رأسها (الحاكمية)».
وفي مايو (أيار) الماضي، تعرضت واجهة مسجد تركي في مدينة ميتز بشرق فرنسا لأضرار عقب إلقاء «زجاجات مولوتوف». وفي مارس (آذار) 2019 هاجم مسلح مسجداً في مدينة كرايستشيرش بنيوزيلندا أثناء صلاة الجمعة، أسفر عن مقتل وجرح العشرات من المصلين.
وهنا تطرقت الدراسة المصرية إلى دوافع الاعتداء على المساجد في الغرب، والتي جاء في مقدمة أسبابها «الإسلاموفوبيا» كجزء رئيسي من منظومة «الكراهية والعقيدة العنصرية تجاه المسلمين والتي تحولت إلى عقيدة عنف تهدد قيم التعايش السلمي، والاندماج بين السكان الأصليين والوافدين المسلمين».
وذكر أحمد زغلول، أن «استهداف المساجد في الغرب يكون نتيجة تمدد الأفكار السياسية والاجتماعية لـ(اليمين المتطرف)، فضلاً عن وجود (فوبيا) من المسلمين والمهاجرين، فـ(اليمين) يحاول ترسيخ أنه يحاول المحافظة على الهوية الأوروبية بهذه الأفعال». ولفت إلى أن «الغرب كما يشهد اعتداءات على المساجد، يشهد أيضاً اعتداءات على المسلمين في الشوارع، وغلقاً للمساجد، والتشديد في إصدار تراخيص المساجد، بعدد من الدول؛ لأنه (اليمين المتطرف) متواجد أكثر في المشهد السياسي بهذه الدول».

من جهته، قال عبد الصمد اليزيدي لـ«الشرق الأوسط»: «نلاحظ في ألمانيا تزايد (الكراهية) ضد المسلمين بشكل (لافت)، كُنا دائماً نطالب الشرطة المركزية بأن تقوم بعمل إحصاءات للاعتداءات على المسلمين وعلى دور العبادة والمساجد، وما إلى ذلك»، لافتاً إلى أنه «في عام 2019 تمت الاستجابة لهذا المطلب، ومنذ ذلك الحين نلاحظ أن الشرطة المركزية تنشر تقارير سنوية كشفت عن أن عدد الاعتداءات تقدّر بنحو ألف اعتداء سنوياً على المراكز الإسلامية، والمساجد، والشخصيات المسلمة، والنساء المحجبات، وما إلى ذلك».
اليزيدي يرى أن «هناك عدداً كبيراً من الحالات لا يتم الإبلاغ عنها بسبب الخوف أو الحياء أو أسباب أخرى؛ لأن كثيراً من الاعتداءات تُصنف تصنيفات أخرى، بينما الهدف والباعث عند هؤلاء (المتطرفين) هو كراهية الإسلام».
حول أسباب تزايد الاستهدافات بحق دور العبادة، يشرح اليزيدي «أصبحنا نسمع خطاباً شعبوياً ليس من الأحزاب (المتطرفة اليمينية)؛ لكن من الأحزاب الألمانية العريقة، لأن فيها بعض العناصر التي لا تفرق بين المغالين و(المتطرفين) الذين هم موجودون في جميع الأديان». ويشير «نرى في خطاباتهم تحريضاً ضمنياً على المسلمين وعدم قبولهم كجزء من المجتمع، وهذا يُشجع (المتطرفين)».
حقاً، يؤكد اليزيدي «نحتاج إلى تغيير جذري في التعامل مع الإسلام والمسلمين في ألمانيا؛ ما سيؤدي حينها لا محالة إلى انخفاض هذه الأرقام، فالأمر خطير، ويهدد الدول الأوروبية؛ لأنها بهذه (العنصرية والكراهية) يكون هناك نوع من الردة للقيم الدستورية والقيم التي تأسست عليها هذه الدول».
ووفق دراسة دار الإفتاء المصرية، فإن «خريطة العمليات (الإرهابية) ضد المساجد تتوزع في 36 دولة، حيث جاءت عواصم ومدن العالم الإسلامي هي الأكثر معاناة من (العنف والإرهاب) ضد المساجد والمصلين، وتصدّر العراق قائمة أكثر الدول من حيث درجة العنف ضد المساجد؛ تلته باكستان، ثم نيجيريا، وأفغانستان، وسوريا». كما سلّطت الدراسة الضوء على الهجوم (الإرهابي) على مسجد الروضة بشمال سيناء المصرية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017، الذي أسفر عن مقتل 305 من المصلين».


مقالات ذات صلة

«الجيش الوطني الليبي» يحذر من تنامي «التهديدات الإرهابية» إقليمياً

شمال افريقيا انطلاق أعمال المؤتمر الأمني الاستراتيجي الأول لرؤساء أركان دول حوض المتوسط وجنوب الصحراء في بنغازي (القيادة العامة)

«الجيش الوطني الليبي» يحذر من تنامي «التهديدات الإرهابية» إقليمياً

أكد خالد حفتر أن الأمن هو الركيزة الأساسية لحياة الشعوب واستقرارها، محذراً من تنامي النشاطات الإجرامية والتهديدات الإرهابية.

خالد محمود (القاهرة)
أوروبا أفراد من الشرطة الهولندية في أمستردام (أرشيفية - إ.ب.أ)

هولندا توقيف 15 شخصاً بشبهة الدعاية لتنظيم «داعش»

أعلنت الشرطة الهولندية، الثلاثاء، توقيف 15 شخصاً بشبهة الدعاية لتنظيم «داعش» على تطبيق «تيك توك»، واتهمتهم بمحاولة «تحريض الآخرين على ارتكاب جرائم إرهابية».

«الشرق الأوسط» (لاهاي)
المشرق العربي أحمد ذياب المتورط مع ابنه عاطف في الهجوم على المزة ومطارها العسكري (الداخلية السورية)

القبض على بقية «الخلية الإرهابية» التي استهدفت المزة ومطارها العسكري في دمشق

إلقاء القبض على بقية أفراد خلية استهدفت منطقة المِزّة ومطارها العسكري، خلال محاولتهم نصب منصّات صواريخ من نوع «غراد»، تمهيداً لاستهداف مناطق مأهولة بالسكان.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
آسيا الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري (أ.ف.ب) p-circle

باكستان تتهم أفغانستان بخلق ظروف «مشابهة أو أسوأ» مما كانت قبل هجمات 11 سبتمبر

حذّر رئيس باكستان من أن حكومة «طالبان» في أفغانستان خلقت ظروفاً «مشابهة أو أسوأ» من تلك التي سبقت هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 الإرهابية التي استهدفت أميركا.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)
العالم برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

تقوم السلطات في ولينجتون بنيوزيلندا حاليا، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف.

«الشرق الأوسط» (سيدني)

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».