لماذا التقت سفارة أميركا بطرابلس قادة تشكيلات مسلحة؟

سياسيون عدّوها محاولة لـ«الحد من عناصر فاغنر»

لقاء سابق يجمع ليزلي أوردمان القائم بأعمال السفارة الأميركية بمعمر الضاوي (يمين) أحد قادة التشكيلات المسلحة في طرابلس (حساب الضاوي على فيسبوك)
لقاء سابق يجمع ليزلي أوردمان القائم بأعمال السفارة الأميركية بمعمر الضاوي (يمين) أحد قادة التشكيلات المسلحة في طرابلس (حساب الضاوي على فيسبوك)
TT

لماذا التقت سفارة أميركا بطرابلس قادة تشكيلات مسلحة؟

لقاء سابق يجمع ليزلي أوردمان القائم بأعمال السفارة الأميركية بمعمر الضاوي (يمين) أحد قادة التشكيلات المسلحة في طرابلس (حساب الضاوي على فيسبوك)
لقاء سابق يجمع ليزلي أوردمان القائم بأعمال السفارة الأميركية بمعمر الضاوي (يمين) أحد قادة التشكيلات المسلحة في طرابلس (حساب الضاوي على فيسبوك)

طالع ليبيون باستغراب شديد، استضافة القائم بأعمال السفارة الأميركية في طرابلس ليزلي أوردمان، آمر الكتيبة (55) معمر الضاوي، أحد قادة التشكيلات المسلّحة البارزة بالمنطقة الغربية، والمتهم بارتكاب انتهاكات ضد المهاجرين غير الشرعيين، وفقاً لمنظمات حقوقية ليبية، وسط تساؤلات عن الأهداف التي يرمي إليها هذا اللقاء.
بدايةً، رأى عضو مجلس النواب الليبي على التكبالي أن «هدف لقاءات المسؤولين الأميركيين بتلك الشخصيات، والتي تعددت بين ما هو معلَن وسرّي، خلال الفترة الأخيرة، يتمثل في تحذيرهم من مغبّة القيام بأي محاولة لعرقلة ما قد تقترحه واشنطن من خطط بمسار الأزمة الليبية».
وقال التكبالي، في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»، إن «واشنطن عازمة على إيجاد حكومة موحدة تحظى ظاهرياً برضا أغلبية الليبيين، ويتم الاعتراف بها دولياً، كي تطالب عبر الأمم المتحدة بإخراج القوات الأجنبية و(المرتزقة) من ليبيا، وبالطبع في مقدمتهم عناصر شركة (فاغنر) الروسية».
أما وكيل وزارة الخارجية الأسبق حسن الصغير فرأى أن واشنطن «لن تتردد في التعاطي مع أي آلية تؤدي لإخراج عناصر (فاغنر) من ليبيا والقارة الأفريقية، بما في ذلك إمكانية إيجاد تنسيق أو تكوين قوة مشتركة بين القوى المسلحة بعموم ليبيا، إلى جوار المضي قدماً بمسار تشكيل حكومة منتخَبة تطالب بإخراج (فاغنر)». 
وأشار الصغير، في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن واشنطن «تركز حالياً على العراقيل التي تواجه العملية السياسية، وتحديداً إيجاد القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات»، مشدداً على أنها ستحافظ على هذا الهدف «حتى لو تطلّب ذلك توجيه تحذير مباشر للدول الراعية والمحرِّكة للميليشيات إذا قامت الأخيرة بتعطيل عملها».
ويجزم الصغير بأن «لقاءات بعض قيادات التشكيلات المسلّحة بمسؤولين أميركيين تأتي بطلب من هذه القيادات؛ في محاولة لكسب مكانة بمجتمعاتهم المحلية، ولا يمكن مقارنتها بزيارات المسؤولين الأميركيين إلى قائد (الجيش الوطني) المشير خليفة حفتر أو إلى الدبيبة».
ولفت إلى أن «أحد أهداف زيارة مدير جهاز الاستخبارات الأميركية وليام بيرنز للعاصمة الليبية مؤخراً تحذير الدبيبة من مغبّة القيام بأي عمل يجدد الصراع العسكري، خصوصاً بالقرب من منابع النفط».
ولم يبتعد المحلل السياسي الليبي أحمد المهدوي عن الآراء السابقة، مرجحاً أن «يكون نجاح (فاغنر) بتوسيع وجودهم بأكثر من دولة أفريقية دفع واشنطن وحلفاءها لتغيير سياساتهم، وبالقارة السمراء؛ في محاولة لعزل تلك العناصر».
وأضاف المهدوي، في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»، أن واشنطن «باتت لا تستبعد في خططها أي فرضية يمكن أن تقود لتوسيع نفوذ (فاغنر) في ليبيا، بما في ذلك تأسيسهم تفاهمات مع التشكيلات المسلّحة بعموم البلاد، رغم أن (فاغنر) تعمل بشكل منفرد، وبالتالي جاءت اللقاءات مع الشخصيات العسكرية والميليشياوية الليبية للتحذير من حدوث مثل هذه التفاهمات».
وذهب إلى أن هذه اللقاءات تستهدف «التعرف على آخِر المستجدّات بشأن قنوات التواصل التي دشنت مؤخراً بشكل غير مباشر بين (الجيش الوطني) وبعض التشكيلات الموجودة بالمنطقة الغربية».
الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أحمد عليبة اقترب من الطرح السابق، مشيراً إلى أنه في أعقاب لقاء قائد القوات الجوية الأميركية في أفريقيا الجنرال جون دي لامونتاني، بحفتر، انتشرت تسريبات حول وجود خطة أميركية لترتيبات أمنية بين القوى المسلّحة في شرق البلاد وغربها.
وقال عليبة، في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الخطة تتركز على استيعاب (الجيش الوطني) لبعض الفصائل بالغرب، ولكن ليس بشكل مؤسسي كما كان يُطرَح سابقاً، وإنما بشكل صفقة مصالح».
ويرى أن «الأميركان يحاولون إقناع الأطراف المستهدفة بأن هذا الاندماج سيصبّ لصالحهما، عبر التلميح بمزايا التزود بالسلاح والتدريب، وبالأساس أغلب القوى الليبية تفضِّل التعاطي والتقرب من واشنطن، مقارنة بباقي الدول الغربية».
وقال عليبة إن «ورقة (فاغنر) لم تعد بيد حفتر، كما يتصور البعض، وإنما تحولت لورقة ضغط بيد أنقرة وموسكو يقومان بتوظيفها بمواجهة باقي الأطراف الدولية، حيث باتت أنقرة تتذرع لرفض مغادرة المرتزقة التابعين لها في ليبيا بوجود (فاغنر)، والعكس».
ويشدد الباحث المصري على أن الهدف الأول لهذه الخطة الأميركية «محاربة وجود (فاغنر) في ليبيا، إلى جوار إمكانية الوصول لتهدئة وتسوية بين تلك المكونات المسلّحة تحت مظلة سياسية، وهو ما سيصبّ بهدف انتهاء الحاجة للمرتزقة، والتخلص بشكل جزئي من معضلة التشكيلات المسلّحة المعرقلة للعملية الانتخابية».
واستدرك عليبة: «الأمر لن يكون سهلاً وسيستغرق الكثير من الوقت، وسيستلزم معرفة مواقف الأطراف الأخرى؛ وفي مقدمتها الدبيبة، إزاء تلك الخطة، ومن سيحتكر السلاح بعد تحقق الاندماج»، مرجحاً أن يجري البدء «بالتشكيلات التي لا تتسم مواقفها بالعداوة الكبيرة مع (الجيش الوطني)».


مقالات ذات صلة

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

شمال افريقيا المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

بحثت نجلاء المنقوش مع نظيرها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها أمس إلى الجزائر، فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الأشخاص، بعد سنين طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا. وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان أن الوزيرين بحثا قضايا جارية في الساحتين المغاربية والعربية، منها تطورات ملف الصحراء، والمساعي العربية والدولية لوقف الاقتتال وحقن الدماء في السودان. وأكد البيان أن عطاف تلقى من المنقوش «عرضا حول آخر مستجدات العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، لإنهاء الأزمة في ليبيا».

شمال افريقيا وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

بحث وفدان عسكريان، أميركي وفرنسي، في ليبيا سبل إعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية المُنقسمة، بين شرق البلاد وغربها، منذ إسقاط النظام السابق، في وقت زار فيه المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» روما، والتقى برئيسة الوزراء بالحكومة الإيطالية جورجا ميلوني، وعدد من وزراء حكومتها. وفي لقاءين منفصلين في طرابلس (غرباً) وبنغازي (شرقاً)، التقى الوفدان الأميركي والفرنسي قيادات عسكرية للتأكيد على ضرورة توحيد الجيش الليبي.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا «حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

«حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

لم يكن من قبيل الصدفة أن تقذف أمواج البحر المتوسط كميات متنوعة من المخدرات إلى السواحل الليبية، أو أن تتلقف شِباك الصيادين قرب الشاطئ «حزماً» من «الحشيش والكوكايين وحبوب الهلوسة»، فالبلاد تحوّلت -وفق تقرير أممي- إلى «معبر مهم» لهذه التجارة المجرّمة. وتعلن السلطات الأمنية في عموم ليبيا من وقت لآخر عن ضبط «كميات كبيرة» من المخدرات قبل دخولها البلاد عبر الموانئ البحري والبرية، أو القبض على مواطنين ووافدين وهو يروّجون هذه الأصناف التي يُنظر إليها على أنها تستهدف «عقول الشباب الليبي». غير أنه بات لافتاً من واقع عمليات الضبط التي تعلن عنها السلطات المحلية تزايُد تهريب المخدرات وتعاطيها، خصوصاً «حبوب

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا «النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

«النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

استهلّت اللجنة المُشتركة لممثلي مجلسي «النواب» و«الدولة» (6+6) المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات الليبية، اجتماعاتها في العاصمة طرابلس بـ«الاتفاق على آلية عملها». وطبقاً لما أعلنه عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، فقد شهد الاجتماع ما وصفه بتقارب في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول القوانين الانتخابية، مشيراً، في بيان مقتضب مساء أول من أمس، إلى أنه «تم أيضاً الاتفاق على التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية».

خالد محمود (القاهرة)

مصر تعدد «إنجازاتها» في «حقوق الإنسان» قبل مراجعة دورية بجنيف

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر تعدد «إنجازاتها» في «حقوق الإنسان» قبل مراجعة دورية بجنيف

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

عدّدت مصر «إنجازاتها» في ملف حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة، قبل مناقشة «تقرير المراجعة الشاملة» أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف، في يناير (كانون الثاني) المقبل، وأكدت القاهرة «هدم السجون (غير الآدمية) وإقامة مراكز إصلاح حديثة».

وتقدمت الحكومة المصرية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بتقريرها الرابع أمام «آلية المراجعة الدورية الشاملة» التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي، تمهيداً لمناقشته الشهر المقبل، وهو تقرير دوري تقدمه مصر كل 4 سنوات... وسبق أن قدّمت القاهرة 3 تقارير لمراجعة أوضاع حقوق الإنسان في أعوام 2010، و2014، و2019.

وقال عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» بمصر، رئيس «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان» (مؤسسة حقوقية)، عصام شيحة، إن «الحكومة المصرية حققت (قفزات) في ملف حقوق الإنسان»، وأشار في تصريحات تلفزيونية، مساء الخميس، إلى أن «السنوات الأخيرة، شهدت قنوات اتصال بين المنظمات الحقوقية والمؤسسات الحكومية بمصر»، منوهاً إلى أن «مصر هدمت كثيراً من السجون القديمة التي كانت (غير آدمية) وأقامت مراكز إصلاح حديثة».

وأوضح شيحة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، الجمعة، أن «الحكومة المصرية تبنت فلسفة عقابية جديدة داخل السجون عن طريق الحد من العقوبات السالبة للحريات، وأنها هدمت نحو 15 سجناً، وقامت ببناء 5 مراكز إصلاح وتأهيل وفق أحدث المعايير الدولية، وتقدم برامج لتأهيل ودمج النزلاء».

عادّاً أن تقديم مصر لتقرير المراجعة الدورية أمام «الدولي لحقوق الإنسان» بجنيف، «يعكس إرادة سياسية للتواصل مع المنظمات الدولية المعنية بملف حقوق الإنسان».

وشرعت وزارة الداخلية المصرية أخيراً في إنشاء «مراكز للإصلاح والتأهيل» في مختلف المحافظات، لتكون بديلة للسجون القديمة، ونقلت نزلاء إلى مراكز جديدة في «وادي النطرون، وبدر، و15 مايو»، وتضم المراكز مناطق للتدريب المهني والفني والتأهيل والإنتاج، حسب «الداخلية المصرية».

ورغم الاهتمام الحكومي بملف حقوق الإنسان في البلاد، وفق مراقبين؛ فإن عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» يرى أن «هناك ملفات تحتاج إلى تحرك مثل ملف الحبس الاحتياطي في التهم المتعلقة بالحريات».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستعرض التقرير الثالث لـ«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان» في مصر (الرئاسة المصرية)

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، استجابته لتوصيات مناقشات «الحوار الوطني» (الذي ضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين وسياسيين) بشأن قضية الحبس الاحتياطي، داعياً في إفادة للرئاسة المصرية، أغسطس (آب) الماضي، إلى «أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس، وتطبيق بدائل مختلفة للحبس الاحتياطي».

ويرى وكيل «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب أيمن أبو العلا، أن «الحكومة المصرية حققت تقدماً في تنفيذ محاور (الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان) التي أطلقتها عام 2021»، ودلل على ذلك بـ«إلغاء قانون الطوارئ، وتشكيل لجان للعفو الرئاسي، والسعي إلى تطبيق إصلاح تشريعي مثل تقديم قانون جديد لـ(الإجراءات الجنائية) لتقنين الحبس الاحتياطي».

وكان وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، قد عرض على الرئيس المصري، الأربعاء الماضي، التقرير الثالث لـ«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»، متضمناً «المبادرات والبرامج التي جرى إعدادها للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي».

وحسب إفادة للرئاسة المصرية، وجه الرئيس المصري بـ«استمرار جهود نشر الوعي بحقوق الإنسان في مؤسسات الدولة كافة، ورفع مستوى الوعي العام بالحقوق والواجبات»، وشدد على «تطوير البنية التشريعية والمؤسسية لإنجاح هذا التوجه».

عودة إلى وكيل «لجنة حقوق الإنسان» بـ«النواب» الذي قال إن ملف حقوق الإنسان يتم استغلاله من بعض المنظمات الدولية سياسياً أكثر منه إنسانياً، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك ازدواجية في معايير بعض المنظمات التي تغض الطرف أمام انتهاكات حقوق الإنسان في غزة ولبنان، وتتشدد في معاييرها مع دول أخرى».