شكري ولافروف يبحثان في موسكو علاقات التعاون والمستجدات الدولية

محطة «الضبعة» وواردات القمح والأزمة الأوكرانية... أبرز محاور اللقاء

لقاء موسع يجمع وفدي مصر وروسيا في موسكو (الخارجية المصرية)

أكدت مصر وروسيا على أهمية تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين على المستويات كافة. وتناولت المباحثات، التي جمعت وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره المصري سامح شكري، في موسكو، أمس (الثلاثاء)، عدداً من القضايا الإقليمية والدولية، ولا سيما الأزمة الأوكرانية.
وقال وزير الخارجية المصري، في مؤتمر صحافي (الثلاثاء)، إن «مباحثاته مع نظيره الروسي ركزت على الهدف المشترك لتطوير العلاقات بين البلدين على المستويات كافة، بما يخدم مصالح الشعبين، وأثر ذلك على جهود التنمية الاقتصادية». وأشار إلى أن المفاوضات مع لافروف «امتدت لأكثر من ساعتين، وتناولت العلاقات الثنائية بين البلدين، والأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها ليبيا وسوريا وفلسطين»، مؤكداً «اهتمام مصر بالتوصل إلى الظروف التي تسمح بانتهاء المواجهة العسكرية في أوكرانيا».
بدوره، قال وزير الخارجية الروسي إنه «تم تبادل وجهات النظر في المسائل الإقليمية والدولية، والتأكيد على ضرورة استمرار التعاون الوثيق في الأمم المتحدة وغيرها من الساحات الدولية».
وفيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، قال لافروف إن «القوات العسكرية الروسية الخاصة مكلفة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والضرورية لعدم تحقيق مخطط الغرب في أوكرانيا»، معرباً عن «استعداد بلاده لسماع أي اقتراحات جادة لتسوية النزاع في أوكرانيا بشكل كامل وشامل». وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أنه «تلقى رسالة من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، عبر نظيره المصري، ويتم تقييم الموقف المتوازن والمسؤول لمصر». وتابع: «استمعنا مجدداً من وزير الخارجية المصري إلى الرسالة الأميركية بأن على روسيا أن توقف هذه الأعمال، وهو ما سيؤدي إلى نجاح العمل، إلا أن هذه الدعوات هي الوحيدة التي قدّمها بلينكن». واستطرد: «أطلب من نظيري بلينكن أن يكمل رسالته، ولا يطالب فقط بخروج روسيا من أوكرانيا».
من جانبه، أشار وزير الخارجية المصري إلى مباحثاته مع نظيره الأميركي في القاهرة (الاثنين)، وقال إن «المباحثات تطرقت إلى الأزمة الروسية - الأوكرانية والتطورات المرتبطة بالصراع العسكري»، لافتاً إلى أن «بلينكن أعرب عن الرؤية الأميركية إزاء هذه التطورات، وما هو المتوقع خلال المراحل المقبلة في هذا الصدد». وأوضح أنه «خلال اللقاء مع لافروف (الثلاثاء)، كانت الفرصة متاحة لمعرفة الرؤية الروسية بشأن الأزمة».
وقال شكري إن «مصر في جميع اتصالاتها المرتبطة بالأزمة الأوكرانية تزكي من أهمية التوصل إلى إطار سياسي وتوافق دبلوماسي ومفاوضات تؤتي بنتائج لإنهاء الصراع العسكري والتعامل مع كافة القضايا المرتبطة بهذه الأزمة، ما يلبي مصالح الأطراف كافة». وأضاف أن «القاهرة ستواصل المتابعة الحثيثة لهذه التطورات، في إطار العلاقات الثنائية التي تجمعها بأطراف الصراع والشركاء الدوليين و(الإطار المتعدد)، وستستمر في السعي لإيجاد الحلول الدبلوماسية للأزمة».
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد وزير الخارجية المصري أنه «لا غنى عن استمرار التواصل بين مصر وروسيا، وإيجاد الأطروحات التي تعزز الالتزام بقواعد الشرعية الدولية والاعتماد على التوصل إلى حل نهائي على أساس حل الدولتين، خصوصاً أن روسيا دولة دائمة العضوية بمجلس الأمن، وطرف في (الرباعية الدولية)، ومهتمة بالقضية الفلسطينية، وداعمة للحقوق الفلسطينية».
وفيما أعرب وزير الخارجية الروسي عن تقدير بلاده للموقف المصري «المتوازن والمدروس» من مختلف القضايا الإقليمية، لفت وزير الخارجية المصري إلى «عمق العلاقات بين البلدين». وقال شكري إن «واردات القمح من أهم عناصر العلاقة بين القاهرة وموسكو، خصوصاً أن مصر أكبر مستورد للقمح في العالم»، مؤكداً «توظيف كل الآليات الخاصة بالعلاقات بين البلدين، من أجل الحفاظ على هذه الواردات، إلى جانب توسيع رقعة التبادل التجاري بين البلدين في كل المجالات»، معرباً عن أمله في «استكشاف مجالات جديدة وأوسع للارتقاء بالعلاقات».
بدوره، أشاد وزير الخارجية الروسي بعمق العلاقات والاتصالات الوثيقة مع مصر، وقال إن «حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل خلال العام الماضي إلى 6 مليارات دولار»، مشدداً على «ضرورة اتخاذ كافة الخطوات الملائمة لتعزيز التقدم التجاري».
وأكد لافروف أن «بلاده تعمل على تعزيز التعاون مع مصر في ضوء الاتفاق الذي تم توقيعه بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي وفلاديمير بوتين في سوتشي عام 2019»، مشيراً إلى «قرب الاحتفال بالذكرى 80 على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين».
ولفت إلى أن «المباحثات مع نظيره المصري تناولت كثيراً من القضايا الهامة ذات الاهتمام المشترك، من بينها سبل تعزيز آفاق التعاون في المجالات كافة، ولا سيما المشروعات الاستثمارية، التي من ضمنها إنشاء محطة الطاقة النووية في مدينة الضبعة المصرية، والتعاون في مجال الصناعة، وتوريد القمح، إضافة إلى التعاون العسكري».