مستقبل غامض لمصير «بعثة السلام» الأممية في مالي

الأمم المتحدة تحدثت عن مخاطر تواجهها بينها تصاعد «نفوذ فاغنر»

صورة غير مؤرخة وزعها الجيش الفرنسي تظهر عناصر من «فاغنر» يصعدون إلى مروحية شمال مالي (أ.ب)

يكتنف الغموض مصير بعثة «الأمم المتحدة» لحفظ السلام في مالي، بعد إعلان المنظمة الدولية عن «مخاطر وعقبات» تواجهها، من بينها «تصاعد نفوذ قوات فاغنر الروسية».
وخلال جلسة لمجلس الأمن (الجمعة)، بحث «مجلس الأمن» للمرة الأولى تقرير الأمين العام أنطونيو غوتيريش الذي يؤكد أن استمرار المهمة في شكلها الحالي «غير ممكن» دون زيادة عدد الجنود، مشيراً إلى ضرورة سحب القوات إذا لم يتم توفير الشروط الأساسية لبقائها.
وخلال الجلسة عرض غوتيريش نتائج «مراجعة داخلية» لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي «مينوسما»، وصفت البعثة بأنها تشهد «واحدة من أصعب بيئات العمل لعمليات حفظ السلام».
وقال غوتيريش خلال عرضه النتائج التي خلصت إليها المراجعة إن «شراكة مالي الأمنية طويلة الأمد مع فرنسا وآخرين تدهورت بسبب مخاوف بشأن أفراد مجموعة (فاغنر) الذين يعملون لدعم القوات المسلحة المالية» وهو ما قال إن «المسؤولين الروس اعترفوا به علناً».
وأعلن غوتيريش أن المراجعة خلصت إلى وجود قيود جوية وبحرية تفرضها السلطات الأمنية المالية، تعوق عمل البعثة، وتعرّض أفراد حفظ السلام لمخاطر أمنية في بيئة خطرة بالفعل قتل فيها 165 من قوات حفظ السلام، وأصيب 687 في أعمال عدائية منذ يوليو (تموز) 2013».
وقال الأمين العام إن «عمليات البعثة ستتعرض لضغوط إضافية؛ لأن أربع دول كانت تسهم بقوات تقوم بسحبها، ما يعني خسارة أكثر من 2250 جندياً».
وأضاف غوتيريش أن قدرة البعثة على تنفيذ مهامها «ستعتمد على التقدم في الانتقال السياسي، والتقدم في تنفيذ اتفاقية السلام وحرية التنقل لقوات حفظ السلام واستخباراتها، وما يتعلق بذلك من مهام المراقبة والاستطلاع». واقترح خيارات للقيام بذلك: زيادة القوة إما بـ 3680 أو 2000 من الأفراد النظاميين، وإما إعادة تشكيل القوة والتركيز بشكل أساسي على دعم اتفاقية السلام؛ وإما إنهاء مهمة حفظ السلام وتحويلها إلى مهمة سياسية.
ورفض عبد الله ديوب، وزير خارجية مالي الخيارات التي طرحها الأمين العام، وقال إنها «لا تأخذ في الاعتبار التطلعات المشروعة للشعب المالي، والتي هي قبل كل شيء ذات طابع أمني». مضيفاً أن بلاده «لن تستمر في تبرير شراكتها مع روسيا، التي توفر التدريب والمعدات للجيش».
وخلال الجلسة، قال نائب السفير الأميركي ريتشارد ميلز إن الولايات المتحدة ترحب باعتراف الأمم المتحدة في المراجعة الداخلية بوجود مجموعة «فاغنر» في مالي، واصفاً إياها بأنها «منظمة إجرامية ترتكب فظائع وانتهاكات لحقوق الإنسان على نطاق واسع في مالي وأماكن أخرى».
وقالت ناتالي برودهيرست نائبة السفير الفرنسي في المجلس إن «الأشهر القليلة المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة لمستقبل مينوسما»، وأشارت إلى أن مستقبل البعثة يعتمد على «التزامات واضحة» و«خطوات ملموسة» من المجلس العسكري الحاكم في مالي.
في المقابل، شدد السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا على أن «موقف الدولة المضيفة يمثل أولوية رئيسية»، مستنكراً ما سماه «نهج الغرب الاستعماري الجديد». ورأى أن «عجز الغرب عن تحقيق نتائج ملموسة في محاربة الإرهاب في مالي هو ما دفع باماكو إلى البحث عن شركاء جدد».
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» رأى الخبير في شؤون الساحل الأفريقي محمد ولد الداه، أن «انسحاب البعثة الأممية من مالي سيكون خطيراً على الحكومة المالية على كل المستويات الأمنية والسياسية، وربما لن تستطيع تحمل نتائجه».
وقال ولد الداه: «بعد انسحاب القوات الفرنسية، وعدم فاعلية قوات تاكوبا، وانسحاب مالي من قوات G5 والانسحاب المحتمل لمينوسما، ستكون المواجهة مع قوى الإرهاب بالغة الصعوبة».
وأضاف ولد الداه أن «وجود القوات الأممية له أيضاً رمزية سياسية؛ فهي تمثل حضوراً شرعياً دولياً في البلاد، وقد يعني غيابها إقراراً ضمنياً بعدم قابلية الوضع السياسي في مالي للتحسن والتوجه نحو الشرعية».
ورأى ولد الداه كذلك أن «مالي قد توافق على زيادة عدد قوات البعثة»، مشيراً إلى أن «الطلب مبرر ومنطقي بعد انسحاب قوات العديد من الدول من (مينوسما)، بالإضافة إلى الانسحاب الفرنسي».