نقابات تونسية لصياغة مقترحات تنهي الأزمة السياسية والاقتصادية

ممثلو المنظمات الأربع خلال اجتماعهم أمس وسط العاصمة التونسية لصياغة مقترحات تنهي الأزمة السياسية والاقتصادية (أ.ف.ب)

بدأت أمس 4 منظمات تونسية، بما فيها «الاتحاد العام التونسي للشغل»، صياغة مبادرة لتقديم مقترحات حلول لتأزم الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في تونس، التي تمر بأزمة سياسية منذ أن قرّر الرئيس قيس سعيّد صيف 2021 احتكار السلطات في البلاد، عبر تجميد أعمال البرلمان وحلّه لاحقاً، وإقالة رئيس الحكومة السابق، مع إقرار دستور جديد إثر استفتاء شعبي، تضمن صلاحيات محدودة للبرلمان، مقابل تمتع الرئيس بغالبية السلطات التنفيذية، ومنها تعيين الحكومة ورئيسها.
وقال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، في خطاب ألقاه إلى جانب ممثلين عن كل من «الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان»، و«هيئة المحامين»، و«المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» بالعاصمة تونس، إن البلاد تعاني من «انسداد الأفق لأكثر من 12 عاماً، ونحن نتبادل الاتهامات، في حين أن البلاد تغرق»، مؤكداً أنه «لا مجال إلّا للقاء حول طاولة الحوار».
وتابع الطبوبي مؤكداً أن «تنظيم المبادرة الوطنية للإنقاذ الوطني للتشاور يأتي من أجل صياغة برنامج متكامل وعقلاني حول كيفية إنقاذ البلاد... ونحن في اللحظات الأخيرة للإنقاذ، وهدف هذه المبادرة هو إخراج تونس من الوضع الحالي، وليس استهداف أي طرف».
وتتفرع عن هذه المبادرة الرباعية 3 لجان، تضم خبراء في مجالات القانون الدستوري والاقتصاد والشؤون الاجتماعية، وستعمل على تقديم مقترحات وحلول تعرض لاحقاً على الحكومة وعلى الرئيس سعيّد. ويترأس المبادرة الاتحاد الرباعي، الراعي للحوار الحائز على جائزة «نوبل للسلام» في سنة 2015، والذي كان له دور مفصلي في عام 2013 لحلّ أزمة سياسية حادة في البلاد، انتهت بتشكيل حكومة تكنوقراط آنذاك، كانت مهمتها تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية في عام 2014. وستعمل هذه المنظمات بالتنسيق مع خبراء في القانون والاقتصاد وقطاعات أخرى لصياغة الورقة النهائية للمبادرة.
وبالإضافة إلى الانقسامات السياسية العميقة، تواجه تونس صعوبات اقتصادية خطيرة، فاقمتها الحرب في أوكرانيا التي أضعفت القوة الشرائية للتونسيين. كما أن النمو الاقتصادي بطيء، ومعدلات الفقر في ازدياد، مما دفع الآلاف إلى الهجرة غير القانونية. وفي هذا السياق، قال رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عبد الرحمان الهذيلي، إن «أكثر من 32 ألف تونسي هاجروا بشكل غير قانوني في عام 2022 حتى الآن».
ويرى مراقبون للوضع السياسي للبلاد، أن هذه المبادرة تقف على طرف نقيض من المسار، الذي يمضي فيه الرئيس سعيد؛ إذ يتهمه معارضوه والمنظمات، التي تدعم المبادرة، بإلغاء مبدأ التشاركية في صياغة القرارات المصيرية للبلاد منذ إعلانه التدابير الاستثنائية في 25 من يوليو (تموز) 2021 والتأسيس لحكم فردي.