نشاط «الأعمال» البريطاني على المحك

تراجع بأسرع وتيرة في عامين

أظهر مسح يوم الثلاثاء، أن النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في بريطانيا تراجع في يناير (كانون الثاني) الحالي بأسرع وتيرة له في عامين، وعزت الشركات ذلك إلى رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة إلى جانب الإضرابات وضعف طلب المستهلكين.
وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال/سي.آي.بي.إس المجمع لمديري المشتريات إلى 47.8 نقطة في يناير، مقابل 49.0 نقطة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عند الحد الأدنى لنطاق توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز»، كما أن هذه القراءة هي الأقل منذ يناير 2021. وتشير أي قراءة دون 50 إلى انخفاض الإنتاج.
وقال كريس ويليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال في ستاندرد آند بورز غلوبال «ضعف قراءة مؤشر مديري المشتريات بأكثر من المتوقع في يناير تؤكد احتمالية دخول المملكة المتحدة في ركود». وأضاف، أن «الخلافات في قطاع الصناعة ونقص العمالة وخسائر الصادرات وارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة أسعار الفائدة، كلها عوامل أدت إلى تفاقم وتيرة التراجع الاقتصادي مرة أخرى في بداية العام»... ووفقاً لبيانات رسمية؛ فقد سجل الاقتصاد البريطاني نمواً بأكثر من المتوقع في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وفي الشارع البريطاني، واصل نحو 2000 من العاملين في قطاع الإسعاف بإنجلترا إضرابهم يوم الثلاثاء، ولا تبدو في الأفق أي إشارة على التوصل لتسوية بشأن الخلاف المرير حول أجور العاملين لدى هيئة الخدمات الصحية الوطنية في البلاد.
وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، يوم الاثنين، إنه لا يملك «عصا سحرية»، وإن منح زيادات في الأجور للعاملين المشاركين في الإضراب من شأنه أن يؤدي إلى سحب الأموال من «مجالات أخرى في موازنة هيئة الخدمات الصحية الوطنية»، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).
لكن سوناك أصر على أن الحكومة ستواصل «الانخراط في حوار مع النقابات». ويأتي ذلك في الوقت الذي بدأ فيه نحو 2000 عامل إسعاف في شمال غربي إنجلترا إضراباً جديداً.
وقالت نقابة «جي إم بي»، إن المسعفين ومساعدي رعاية الطوارئ ومتلقي الاتصالات بدأوا إضرابهم الذي يستمر 24 ساعة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش صباح الثلاثاء.
وقال ممثل نقابة «جي إم بي» والمسعف في (خدمة الإسعاف شمال غربي إنجلترا) بول تيرنر، إن «عمال الإسعاف في الشمال الغربي غاضبون». وأضاف «بدلاً من الحديث عن زيادة الأجور هذا العام لحل هذا النزاع، يقوم الوزراء بتشويه صورتنا والتقليل من جهودنا في إنقاذ الأرواح»، مشيراً إلى أن «هيئة الخدمات الصحية الوطنية تنهار، لكننا ننتظر منذ أسبوعين لعقد اجتماع آخر مع الوزراء». وأضاف تيرنر، أن الطريقة الوحيدة لحل هذا النزاع هي تقديم عرض أجور مناسب. إنا منتظرون».
ويشار إلى أن هذا هو اليوم الثاني لإضراب العاملين في قطاع الإسعاف بالمنطقة، بعدما نظم أعضاء نقابتي «يونيسون» و«يونايت» إضراباً يوم الاثنين.
وفي محاولة حكومية لتخفيف الأعباء عن المواطنين، حثت السلطات البريطانية شركات توزيع الكهرباء في البلاد بالتوقف عن إلزام منازل العملاء ذوي الدخل المنخفض بتركيب عدادات مسبقة الدفع، قائلة، إن مثل هذه العدادات يجب أن تستخدم باعتبارها الخيار الأخير.
وقال جوناثان بريرلي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم سوق الطاقة البريطاني (أوفجيم)، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» يوم الاثنين، إن «عدداً كبيراً من العملاء المتعثرين مالياً يُجبرَون على دفع فواتير استهلاك الكهرباء مقدماً... نريد التأكد من أن كل الضوابط والميزانيات موضوعة لضمان عدم إجبار أي عميل موقفه المالي ضعيف على التحول للعداد مسبق الدفع».
وذكرت وكالة «بلومبرغ»، أن تصريحات بريرلي تأتي بعد نحو أسبوع من تقرير منظمة «سيتيزنس أدفايس» للخدمة العامة، الذي أظهر، أن شركات توزيع الغاز الطبيعي أجبرت نحو 600 ألف شخص على استخدام عدادات مسبقة الدفع خلال العام الماضي؛ لأنهم كانوا يعانون في سداد فواتيرهم. ولم يكن الكثيرون من هؤلاء العملاء راغبين بالفعل في التخلي عن نظام الفواتير ربع السنوية، لكنهم اضطروا إلى تركيب العدادات مسبقة الدفع بأمر من المحكمة.
يذكر، أن نحو 4 ملايين منزل في بريطانيا تستخدم عدادات مسبقة الدفع... لكن الانتقال إلى أي نظام للدفع المسبق يمكن أن يزيد المشكلات المالية للمستهلكين بسبب استمرار ارتفاع أسعار الكهرباء. ونتيجة لذلك؛ تم فصل الكهرباء عن أكثر من 3 ملايين شخص بسبب عدم السداد المسبق لثمن الكهرباء في العام الماضي بحسب تقرير «سيتيزنس أدفايس».