واشنطن تفرض عقوبات ضد 10 مسؤولين إيرانيين

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في واشنطن الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

صعَّدت واشنطن الضغط على طهران بسبب قمع الاحتجاجات وانتهاكات حقوق الإنسان، بفرض جولة جديدة من العقوبات استهدفت مؤسسة «بنياد» التعاونية لـ«الحرس الثوري» الإيراني، وعشرة مسؤولين إيرانيين كبار من قادة «الحرس الثوري» الإيراني ومن مسؤولي الاستخبارات.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في بيان، إن الولايات المتحدة تتخذ هذه الإجراءات لزيادة الضغوط من أجل مساءلة النظام الإيراني عن انتهاكات حقوق الإنسان، مشيراً إلى أنها الجولة التاسعة من العقوبات التي تستهدف الجهات المسؤولة عن قمع المتظاهرين منذ بدء الاحتجاجات في سبتمبر (أيلول) 2022. وقال بريان نيلسون، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، في بيان: «لا تزال الولايات المتحدة ملتزمة بدعم الشعب الإيراني في مطالبه بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الأخرى، وسنستمر مع شركائنا في محاسبة النظام الإيراني ما دام يعتمد على العنف والمحاكمات الصورية وإعدام المتظاهرين ووسائل أخرى لقمع شعبه».
وأدرجت وزارة الخزانة كلاً من ناصر راشدي نائب وزير المخابرات الإيراني، وحسين تنافاز قائد فيلق «الحرس الثوري» في مدينة قم، ومحمد نظر عظيمي قائد المنطقة الغربية لقوات الحرس في كرمانشاه، وكوروش آسياباني نائب قائد المنطقة الغربية في «الحرس الثوري»، ومجتبى فدا قائد «الحرس الثوري» في محافظة أصفهان. إضافةً إلى مؤسسة «بنياد» التعاونية في «الحرس الثوري»، وخمسة أفراد من مجلس إدارتها.
وقد سبق تصنيف المؤسسة التعاونية لـ«الحرس الثوري» ضمن لائحة العقوبات بتهم نشر الإرهاب.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إنها صنّفت المؤسسة، التي وصفتها بأنها تكتل اقتصادي أنشأه قادة «الحرس» لإدارة استثماراته في مختلف قطاعات الاقتصاد الإيراني، مشيرةً إلى أن المؤسسة «دعامة اقتصادية رئيسية للحرس، وتموّل الكثير من القمع الوحشي للنظام؛ بالإضافة إلى كبار المسؤولين الأمنيين الذين ينسّقون حملة طهران القمعية على المستويين الوطني والإقليمي».
ونوه بيان الخزانة الأميركية أن سبب فرض العقوبات على قادة الحرس يعود إلى قمع الاحتجاجات منذ بدايتها في سبتمبر 2022، وأصدروا الأوامر لاستخدام الذخيرة الحية والرشاشات التي أدت إلى مقتل وجرح المئات من الإيرانيين.
وأشارت إلى دور «الحرس» في قصف السيارات التي كانت تحاول توصيل أكياس الدم للجرحى في المستشفيات. وقال البيان إن قائد «الحرس الثوري» في محافظة أصفهان أشرف على قمع معارضي النظام، وأمر باعتقالات جماعية واستخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين العزل، مما أسفر عن مقتل أكثر من عشرين شخصاً.
وفرضت واشنطن عقوبات على مسؤولين إيرانيين بسبب حملة القمع، شملت المدعي العام الإيراني، ووزير الداخلية، ووزير الاستخبارات، ووزير الاتصالات والتكنولوجيا.