التكية السليمانية في دمشق تغلق أبوابها «بزعم الترميم»

ترجيحات بنقل الحرفيين إلى ضاحية دمر واستثمار الموقع سياحياً

عمليات ترميم التكية (مواقع)
عمليات ترميم التكية (مواقع)
TT

التكية السليمانية في دمشق تغلق أبوابها «بزعم الترميم»

عمليات ترميم التكية (مواقع)
عمليات ترميم التكية (مواقع)

لا تزال تتفاعل قضية إغلاق سوق المهن اليدوية في التكية السليمانية التاريخية بزعم الترميم، ونفى وزير السياحة محمد رامي مارتيني صحة ما يجري تداوله عن منح الموقع الأثري (التكية السليمانية) للقطاع الخاص، وقال إنها مِلك لوزارة الأوقاف وليست لوزارة السياحة كي تتصرف بها، وأن ما يجري في التكية هو مشروع «الأكبر من نوعه في ترميم هذا المكان التراثي للمرة الأولى منذ إنشائه»، وأن أعمال الترميم الجارية منذ أكثر من 3 سنوات هدفها صونه والحفاظ عليه، مؤكداً أنه كان لا بد من إخلاء سوق المهن اليدوية، التي توجد في التكية الصغرى؛ لأن أعمال الترميم وصلت إلى هذا الجزء. وكشف أن نحو 40 حرفياً سيجري نقلهم إلى حاضنة دمر المركزية للفنون الحرفية.
وبعد شهور من المناشدات لوقف إخلاء سوق المهن في التكية السليمانية، جرى تنفيذ قرار الإخلاء قبل يومين، وشُوهد الحرفيون وهم يَحزمون بضائعهم ويغادرون وسط حالة من الحزن والقهر. وتداول السوريون عشرات الصور ومقاطع الفيديو لعمليات الإخلاء التي شملت نحو 70 محلاً كانت على مدى سنوات تبيع الهدايا التراثية والتذكارات والقطع الفنية والفضيات والحلي المشغولة بحرفية عالية.
يعود بناء التكية السليمانية في دمشق إلى عام 1554 في عهد السلطان العثماني سليمان القانوني الذي أمر ببنائها على أنقاض قصر الظاهر بيبرس، وضمّت مسجداً ومدرسة الباب العالي، وأشرف على بنائها المهندس التركي الشهير معمار سنان، والمهندس الدمشقي شهاب الدين أحمد بن العطار. وتتألف من قسمين هما: التكية الكبرى، والتكية الصغرى. استخدمها الانتداب الفرنسي مقراً للقوات الفرنسية، وفي عام 1934 خُصّص جزء منها لكلية طب الأسنان، ولاحقاً استُخدمت بصفتها مدرسة شرعية.
وفي السبعينيات جرى تخصيص التكية الصغرى لإقامة سوق للمهن اليدوية والأنتيكا بهدف دعم الحرف التراثية، ومُنح الحرفيون المحالَّ بأجور رمزية، كما أقيم فيها معمل الزجاج اليدوي، وورش لصناعة الموزاييك والفضة والذهب والحلي وغيرها من الفنون الدمشقية الأخرى، إضافة لحياكة حرير البروكار.
مصادر في دمشق قالت، لـ«الشرق الأوسط»، إن «المبنى متهالك فعلاً وبحاجة إلى ترميم، لكن الاهتمام بالقيمة التاريخية للمبنى وترميمه يجب ألا يقل أهمية عن الاهتمام بالحرف التراثية التي لا تزال حية ولو بالرمق الأخير. إذا جرى اقتلاع الحرفيين من سوق المهن فماذا يبقى؟».
ولفتت المصادر إلى أن أصحاب القرار لديهم باعٌ طويل في تدمير خصوصية دمشق وكل المدن السورية، فقد «سبق أن بلطوا نهر بردى وعزلوه عن البيئة ليتحول إلى مستنقع آسن بحُجة تنظيف النهر»، والآن يزعمون أنهم «قدّموا مكاناً بديلاً للحرفيين، لكن هذا البديل سيعزلهم عن حاضنتهم التاريخية ويرميهم غرب العاصمة دمشق في ضاحية حديثة بعيداً عن المقاصد السياحية الأثرية، في الوقت الذي تعاني فيها البلاد من أزمة مواصلات خانقة؛ لعدم توفر الوقود».
تقع التكية السليمانية على مدخل دمشق الغربي قريباً من شارع القوتلي ونهر بردى، وسط العاصمة دمشق، حولها المتحف الوطني ووزارة السياحة، والمديرية العامة للآثار والمتاحف. وتُعدّ من أهم المقاصد التجارية السياحية التاريخية لسهولة الوصول إليها.
ورجّحت المصادر أن يكون عزل الحرفيين في مكان بعيد قرار هدفه الضغط عليهم للالتحاق بالشركة السورية للحرف التي أطلقتها، العام الماضي، الأمانة العامة للتنمية التي تشرف عليها زوجة الرئيس أسماء الأسد، والتي افتتحت لها متاجر خاصة في أسواق دمشق التاريخية والحديثة وفي بعض المحافظات.
كما أعلنت عن عدة علامات تجارية مثل (أبهة) و(أزرق) و(ورق من دمشق) وغيرها، بحيث تشمل عشرات الحرف اليدوية السورية من القيشاني والنول اليدوي والأغباني وتطعيم الخشب والورقيات؛ بهدف جمع أكبر عدد من الحرفيين وتحويلهم إلى موظفين يعملون لصالح شركة الحرف.
ورأت المصادر أن في هذا المشروع «تدميراً للحرف، لا دعماً لها»؛ لأن الحرفي مبدع، والإبداع يحتاج إلى استقلالية وتجريب لتطوير الحرفة، وليس بوسعه أن يكون موظفاً.
وحضنت التكية السليمانية، في السنوات الماضية، حوالي 100 محل حرفي تَراجع نشاطها جراء توقف السياحة خلال فترة الحرب وتعرض التكية للقذائف. وبعد توقف العمليات العسكرية في دمشق ومحيطها توقّع من تبقّى من الحرفيين أن ينعكس ذلك عليهم بالايجاب، من حيث ترميم المكان وتنشيطه، إلا أنهم فوجئوا، في أغسطس (آب) عام 2019، بإعلان المديرية العامة للآثار والمتاحف عزمها تأهيل التكية السليمانية الآيلة للسقوط؛ وإغلاق 40 محلاً وإغلاق التكية الكبرى التي كانت متحفاً حربياً، دون توضيح الخطط المُعَدّة لهذا الترميم والهدف منه. واليوم جرى إتمام إخلاء التكية الصغرى (سوق المهن) لاستكمال مشروع الترميم، وإعادة التأهيل المتوقع الانتهاء منه عام 2025. وبعد موجة الغضب والاستنكار التي عمّت صفحات السوريين على وسائل التواصل الاجتماعي، خلال الشهر الأخير، نشرت وسائل إعلام محلية عدة تقارير عن «تحضير حاضنة دمر المركزية للفنون الحرفية لاستقبال حرفيي التكية السليمانية وتجهيز مشاغلهم بأحدث التجهيزات، بدعم واهتمام كبير» من وزارة السياحة واتحاد غرف السياحة والقيادة المركزية لحزب البعث ووزارة الاقتصاد وهيئة دعم وترويج الصادرات، وإن من شأن ذلك تنشيط منطقة دمر والمناطق المحيطة بها.


مقالات ذات صلة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنَّه «لا يعلم ما إذا كانت سوريا ستعود إلى الجامعة العربية أم لا»، وإنَّه «لم يتسلَّم بصفته أميناً عاماً للجامعة أي خطابات تفيد بعقد اجتماع استثنائي لمناقشة الأمر».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.