الجزائر تشدد عقوبات «الاتجار بالبشر» رداً على انتقادات أميركا

أحالت النص القانوني للبرلمان لتعديله قبل المصادقة عليه

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (أ.ف.ب)

أطلقت الحكومة الجزائرية قانوناً خاصاً بـ«الاتجار بالبشر»، يتضمن عقوبات تصل إلى السجن 20 سنة مع التنفيذ ضد من تثبت ضده تهمة «ممارسة الرقيق والاستعباد»، وجاء هذا النص كرد غير مباشر على ملاحظات واردة في تقارير سنوية للخارجية الأميركية حول «الاتجار بالبشر في العالم»، تتناول عادة انتقادات للجزائر.
وتمت إحالة النص القانوني إلى البرلمان، أول من أمس؛ لمناقشته وإدخال تعديلات عليه قبل المصادقة، ومما جاء فيه أن الدولة تضع «استراتيجية وطنية للوقاية من جرائم الاتجار بالبشر، وتسهر على تنفيذها وعلى تسخير الإمكانيات المدنية والمادية اللازمة لذلك، ويشارك في وضعها وتنفيذها مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني». وتتولى «اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالأشخاص ومكافحته»، المنشأة سنة 2016، حسب النص القانوني، إعداد تقرير سنوي حول وضعية الاتجار بالبشر في الجزائر، وتقييم الإجراءات المتخذة في مجال الوقاية منه ومكافحته، وترفعه إلى رئيس الجمهورية.
كما يتضمن النص بأن الدولة «تسهر على مرافقة ضحايا الاتجار بالبشر، وتقديم المساعدة والرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية والقانونية، وتيسير إعادة إدماجهم في المجتمع، وعلى ضرورة إيلاء عناية خاصة للنساء والأطفال والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، من ضحايا الاتجار بالبشر، وتهيئة الظروف المناسبة لإعادة دمجهم في المجتمع بطريقة تراعي احتياجاتهم وكرامتهم الإنسانية، وسنهم وجنسهم، ويتم التكفل بالضحايا مجانياً بالهياكل العمومية للصحة».
وتمتد الحماية، وفق النص، إلى الجزائريين «ضحايا مثل هذه الجرائم بالخارج، حيث تعمل الدولة بالتنسيق مع السلطات المختصة في الدول المعنية على مساعدتهم وعند طلبهم، تسهيل عودتهم إلى الجزائر». مشيراً إلى أن إجراءات الحماية نفسها تشمل الرعايا الأجانب ضحايا هذه الجرائم؛ إذ تيسر الدولة عودتهم إلى بلدانهم ويستفيدون من مختلف أوجه المساعدة المنصوص عليها في هذا المشروع، كما يمكنهم طلب التعويض أمام القضاء الجزائري، والاستفادة من «صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر»، ينشأ للغرض.
وفي تقدير الحكومة، فإن ضحايا الاتجار بالبشر ينقسمون لأصناف عدة، منها «تجنيد أو نقل أو تنقيل، أو إيواء أو استقبال شخص أو أكثر، بواسطة التهديد بالقوة أو باستعمالها»، و«إعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا من أجل بيع أو تسليم أو الحصول على طفل، لأي غرض من الأغراض ولأي شكل من الأشكال»، و«أي فعل أو ممارسة تتيح الوعد بتزويج امرأة أو طفلة، أو تزويجهما فعلاً، دون أن تملك حق الرفض، لقاء مقابل مالي أو عيني». ويتيح النص للنيابة أن تأمر قوات الأمن بتفتيش المساكن في كل ساعة من ساعات النهار أو الليل، في حال الاشتباه بوقوع جريمة متاجرة بالبشر. كما يستهدف القانون، بحسب مراقبين، الأشخاص الذين يشغلون رعايا من جنوب الصحراء في بيوتهم، أو في ورش لبناء مساكنهم، خاصة أن كثيراً ما يتم هضم حقوق هؤلاء الأشخاص الذين يدخلون إلى البلاد، بالآلاف سنوياً، بطريقة غير قانونية بحثاً عن مصدر للرزق.
وبعد المصادقة على القانون، ستنزع العقوبات الخاصة بهذه الجريمة من القانون الجنائي الذي يتكفل بها لحد الساعة.
وكانت الخارجية الأميركية قد وضعت الجزائر عام 2021 في المستوى الثالث سيئ السمعة في تصنيفها للبلدان، التي تستفحل بها تجارة البشر. وفي العام الموالي (2022) رفعتها إلى المستوى الثاني. وقد اعتبرت الجزائر هذا التصنيف «مجحفاً»، وأكدت أنها ضاعفت من التحقيقات والملاحقات القضائية والإدانة، ووفرت المأوى لعدد كبير من الضحايا، خاصة من الأطفال، وأنها «أثبتت تعاوناً مثالياً» مع المنظمات الدولية لتدريب المسؤولين، وإطلاق حملات توعية عامة.