عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

تسارع نمو الأجور في بريطانيا يثير حفيظة بنك إنجلترا

رغم الإضرابات والمظاهرات المطالبة بالزيادة

مشاة في وسط العاصمة البريطانية لندن يمرون قرب لوحة تطالب بزيادة الأجور قرب مبنى البرلمان (إ.ب.أ)
مشاة في وسط العاصمة البريطانية لندن يمرون قرب لوحة تطالب بزيادة الأجور قرب مبنى البرلمان (إ.ب.أ)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

تسارع نمو الأجور في بريطانيا يثير حفيظة بنك إنجلترا

مشاة في وسط العاصمة البريطانية لندن يمرون قرب لوحة تطالب بزيادة الأجور قرب مبنى البرلمان (إ.ب.أ)
مشاة في وسط العاصمة البريطانية لندن يمرون قرب لوحة تطالب بزيادة الأجور قرب مبنى البرلمان (إ.ب.أ)

رغم عشرات المظاهرات والإضرابات المتواصلة التي تشهدها بريطانيا خلال الشهور الأخيرة، والمطالبة بزيادة الأجور في شتى القطاعات، أظهرت بيانات رسمية أمس (الثلاثاء)، أن وتيرة نمو الأجور في بريطانيا، التي يراقبها بنك إنجلترا عن كثب لتحديد وتيرة رفع أسعار الفائدة، تسارعت في الأشهر الثلاثة حتى نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وارتفعت الأجور باستثناء المكافآت 6.4% على أساس سنوي في الفترة من سبتمبر (أيلول) إلى نوفمبر، وهي أكبر زيادة منذ بدء التسجيل في عام 2001 باستثناء قفزات خلال جائحة «كورونا» التي شهدت اضطرابات بسبب عمليات الإغلاق وتدابير الدعم الحكومية.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الأجور مع احتساب المكافآت ارتفعت أيضاً 6.4%، وتوقع خبراء اقتصاد في استطلاع لـ«رويترز» ارتفاع إجمالي الأجور 6.2%، والأجور باستثناء المكافآت 6.3%.
وقال مكتب الإحصاءات إن معدل البطالة في بريطانيا استقر عند 3.7% بالقرب من أدنى مستوى منذ نحو 50 عاماً، وهو ما يتماشى مع توقعات معظم الاقتصاديين في استطلاع أجرته «رويترز».
ويشعر بنك إنجلترا بالقلق من أن يجعل تسارع نمو الأجور من الصعب خفض معدل التضخم المرتفع في بريطانيا، الذي يتجاوز 10% حالياً. ومن المتوقع أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة للمرة العاشرة على التوالي في أوائل الشهر المقبل، ويدور السؤال الرئيسي للمستثمرين حول مقدار الزيادة، وسط موازنة البنك المركزي البريطاني بين مخاطر الركود والحاجة إلى محاربة التضخم.
وارتفع الجنيه الإسترليني بعد نشر البيانات (الثلاثاء) 0.1% خلال اليوم مقابل الدولار واليورو.
وأظهرت البيانات أن الوظائف الشاغرة في الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول) تراجعت للمرة السادسة على التوالي، كما انخفضت على أساس سنوي، بمقدار 85 ألفاً، للمرة الثانية فقط منذ أوائل عام 2021 عندما كانت بريطانيا قيد الإغلاق المرتبط بـ«كورونا».
وفي دليل آخر على احتمالية تراجع التوظيف مستقبلاً، أظهرت بيانات اقتصادية نُشرت يوم الاثنين، تراجع مبيعات المكاتب الإدارية خلال الربع الأخير من العام الماضي بشدة، في ظل اضطراب السوق العقارية البريطانية نتيجة خطط الإنفاق الحكومي التي تم التخلي عنها وأدت لارتفاع أسعار الفائدة.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن تقرير شركة «كو ستار غروب للاستشارات العقارية» القول إن إجمالي قيمة مبيعات المكاتب في العاصمة البريطانية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي بلغ أقل من 400 مليون جنيه إسترليني (488 مليون دولار)، بانخفاض نسبته 88% عن الفترة نفسها من العام السابق.
وأشارت «بلومبرغ» إلى أن مبيعات المكاتب الإدارية في لندن في أواخر العام الماضي كانت أسوأ من فترة الأزمة المالية في 2009 وذروة جائحة فيروس «كورونا المستجد» خلال 2020، وسجل الربع الأول من العام الماضي مبيعات للمكاتب بنحو 6.4 مليار جنيه إسترليني عندما كان المستثمرون يراهنون على زيادة بطيئة لأسعار الفائدة، ولكن التوقعات تغيرت بشدة بعد ذلك عندما اندفعت البنوك المركزية لزيادة أسعار الفائدة بسرعة لكبح جماح التضخم الذي وصل لمستويات قياسية. وبلغ متوسط مبيعات المكاتب كل ثلاثة أشهر خلال الأعوام العشرين الماضية نحو 3.5 مليار جنيه إسترليني.
لكن على جانب إيجابي، تعهدت بريطانيا والاتحاد الأوروبي بمواصلة العمل من أجل التوصل لاتفاق بشأن آيرلندا الشمالية فيما يتعلق بمرحلة ما بعد الخروج من الاتحاد (بريكست)، إلا أنهما لم يعلنا بشكل رسمي التوصل إلى مرحلة نهائية من التفاوض.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروش شيفوفيتش، قولهما في مؤتمر صحافي مشترك مساء الاثنين، إنهما بحاجة إلى إيجاد «حلول معاً للتعامل بشكل شامل مع المخاوف الفعلية لكل المجتمعات في آيرلندا الشمالية وحماية موقعها في السوق الداخلية للمملكة المتحدة وأيضاً سلامة السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي».
وأفاد بيان صدر (الاثنين)، بعدما عقد السياسيان اجتماعاً عبر الفيديو لبحث ما تحقق من تقدم، بأنهما «اتفقا على استمرار العمل لتحديد نطاق الحلول المحتملة بروح بناءة وتعاونية، مع مراعاة المصالح المشروعة لكل منهما».
وإذا تم التوصل إلى اتفاق فإنه سيحسم خلافاً طويلاً بشأن بروتوكول آيرلندا الشمالية، وهو جزء من الاتفاق الأشمل الخاص بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وتزايدت التوقعات السياسية بشأن التوصل لاتفاق، في ظل تحسن العلاقات عبر بحر المانش منذ تولي ريشي سوناك، منصب رئيس الوزراء في بريطانيا.
وعُدّ الإعلان الأسبوع الماضي عن التوصل لاتفاق بشأن مشاركة البيانات في وقتها الحقيقي بشأن السلع المتوجهة من بريطانيا العظمى إلى آيرلندا الشمالية، خطوة نحو التوصل لاتفاق شامل. ويشار إلى أنه تم التوصل إلى البروتوكول عام 2019 خلال عهد رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون، بوصفه وسيلة لكسر الجمود المتعلق باتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وقال مصدر بالحكومة البريطانية إن المفاوضات «معقدة وصعبة» ولكن «هناك رغبة للعمل معاً» للتوصل إلى اتفاق.

مواضيع
أقتصاد بريطانيا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

مليون طفل بريطاني جائع... ودعوات لتحرك عاجل

الاقتصاد مليون طفل بريطاني جائع... ودعوات لتحرك عاجل

مليون طفل بريطاني جائع... ودعوات لتحرك عاجل

قالت أكبر شبكة لبنوك الطعام في بريطانيا إن عدد الطرود الغذائية التي وزعتها زاد 37 بالمائة إلى مستوى قياسي بلغ ثلاثة ملايين طرد في عام حتى مارس (آذار) الماضي، إذ يعاني عدد متزايد من الناس بسبب أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة. وقالت «ذا تراسل تراست» التي تدعم 1300 مركز لبنوك الطعام في أنحاء المملكة المتحدة، يوم الأربعاء، إن أكثر من مليون طرد غذائي جرى تقديمها لأطفال، بزيادة نسبتها 36 بالمائة خلال عام واحد. وأضافت أنه على مدار عام لجأ 760 ألف شخص لأول مرة إلى بنوك الطعام التابعة لها، بزيادة 38 بالمائة على أساس سنوي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد كبير الاقتصاديين في «بنك إنجلترا»: على البريطانيين القبول بصعوباتهم المالية
الاقتصاد

كبير الاقتصاديين في «بنك إنجلترا»: على البريطانيين القبول بصعوباتهم المالية

أكد كبير الاقتصاديين في «بنك إنجلترا»، اليوم (الثلاثاء)، أنه يتعين على البريطانيين القبول بتراجع قدرتهم الشرائية في مواجهة أزمة تكاليف المعيشة التاريخية من أجل عدم تغذية التضخم. وقال هيو بيل، في «بودكاست»، إنه مع أن التضخم نجم عن الصدمات خارج المملكة المتحدة من وباء «كوفيد19» والحرب في أوكرانيا، فإن «ما يعززه أيضاً جهود يبذلها البريطانيون للحفاظ على مستوى معيشتهم، فيما تزيد الشركات أسعارها ويطالب الموظفون بزيادات في الرواتب». ووفق بيل؛ فإنه «بطريقة ما في المملكة المتحدة، يجب أن يقبل الناس بأن وضعهم ساء، والكف عن محاولة الحفاظ على قدرتهم الشرائية الحقيقية».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد «ستاندارد آند بورز» ترفع تقديراتها لآفاق الدين البريطاني
الاقتصاد

«ستاندارد آند بورز» ترفع تقديراتها لآفاق الدين البريطاني

رفعت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندارد آند بورز» (إس آند بي) تقديراتها لآفاق الدين البريطاني على الأمد الطويل من «سلبية» إلى «مستقرة»، مؤكدة أنها لا تفكر في خفضها في الأشهر المقبلة، وأبقت على درجتها لتصنيف الدين السيادي (إيه إيه/إيه-1). وقالت الوكالة في بيان، إن هذه النظرة المستقرة «تعكس الأداء الاقتصادي الأخير الأمتن للمملكة المتحدة واحتواء أكبر للعجز في الميزانية خلال العامين المقبلين». وأكدت خصوصاً أن «الإجراءات السياسية للحكومة على جبهة العرض وتحسن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي يمكن أن يدعما آفاق النمو على الأمد المتوسط رغم القيود الهيكلية الحالية»، لكن الوكالة حذرت من «المخاطر الناشئة عن ا

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ثقة المستهلك البريطاني لأعلى معدلاتها منذ حرب أوكرانيا
الاقتصاد

ثقة المستهلك البريطاني لأعلى معدلاتها منذ حرب أوكرانيا

ارتفع مؤشر ثقة المستهلك في بريطانيا خلال أبريل (نيسان) الجاري إلى أعلى معدلاته منذ نشوب حرب أوكرانيا. وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن مؤشر ثقة المستهلك الذي تصدره مؤسسة «جي إف كيه» للأبحاث التسويقية ارتفع في أبريل الجاري ست نقاط، ليصل إلى سالب ثلاثين، ليسجل بذلك ثالث زيادة شهرية له على التوالي، وأعلى ارتفاع له منذ 14 شهرا. وتعكس هذه البيانات أن المستهلك البريطاني أصبح أكثر حماسا بشأن الآفاق الاقتصادية وأكثر استعدادا للإنفاق على مشتريات أكبر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد بريطانيا متفائلة بـ«نمو صفري»
الاقتصاد

بريطانيا متفائلة بـ«نمو صفري»

رغم أن الاقتصاد البريطاني لم يسجل أي نمو خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، قال وزير المالية البريطاني جيريمي هانت يوم الخميس، إن التوقعات الاقتصادية «أكثر إشراقاً مما كان متوقعاً»، مضيفاً أنه من المفترض أن تتجنب البلاد الركود. وأظهرت بيانات رسمية، أن الاقتصاد البريطاني فشل في تحقيق النمو كما كان متوقعاً في فبراير؛ إذ أثرت إضرابات العاملين في القطاع العام على الإنتاج، لكن النمو في يناير (كانون الثاني) كان أقوى مما يُعتقد في البداية؛ مما يعني تراجع احتمالية حدوث ركود في الربع الأول قليلاً. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الخميس، إن الناتج الاقتصادي لم يشهد تغيراً يذكر على أساس شهري في فبراير.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)

تتزايد المخاوف في الأسواق المالية بعد الارتفاعات الكبيرة بتقييمات الأسهم الأميركية في الأسابيع الأخيرة؛ ما يشير إلى أن السوق قد تكون على وشك تصحيح. وقد يتجه المستثمرون إلى الأسواق الأوروبية الأقل تكلفة، ولكن من غير المرجح أن يجدوا كثيراً من الأمان عبر المحيط الأطلسي؛ إذ إن الانخفاض الكبير في الأسواق الأميركية من المحتمل أن يجر أوروبا إلى الانحدار أيضاً.

تُعتبر سوق الأسهم الأميركية مبالَغاً في قيمتها، وفقاً لجميع المقاييس تقريباً؛ حيث بلغ مؤشر السعر إلى الأرباح لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، على مدار 12 شهراً، 27.2 مرة، وهو قريب للغاية من ذروة فقاعة التكنولوجيا التي سجَّلت 29.9 مرة. كما أن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية قد بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق؛ حيث وصلت إلى 5.3 مرة، متجاوزة بذلك الذروة السابقة البالغة 5.2 مرة في بداية عام 2000، وفق «رويترز».

وعلى الرغم من أن التقييمات المرتفعة كانت قائمة لفترة من الزمن؛ فإن ما يثير الانتباه الآن هو التفاؤل المفرط لدى مستثمري الأسهم الأميركية. تُظهِر بيانات تدفق الأموال الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي أن حيازات الأسهم تشكل الآن 36 في المائة من إجمالي الأصول المالية للأسر الأميركية، باستثناء العقارات، وهو ما يتجاوز بكثير نسبة الـ31.6 في المائة التي تم تسجيلها في ربيع عام 2000. كما أظهر أحدث مسح شهري لثقة المستهلك من مؤسسة «كونفرنس بورد» أن نسبة الأسر الأميركية المتفائلة بشأن أسواق الأسهم قد وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 37 عاماً، منذ بدء إجراء المسح.

وبالنظر إلى هذه المعطيات، فإن القلق المتزايد بين المستثمرين المحترفين بشأن احتمال التصحيح في «وول ستريت» ليس مفاجئاً.

لا مكان للاختباء

قد يتطلع المستثمرون الراغبون في تنويع محافظ عملائهم إلى الأسواق الأرخص في أوروبا. ويتداول مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي حالياً عند خصم 47 في المائة عن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» عند قياسه بنسب السعر إلى الأرباح، وبخصم 61 في المائة، بناءً على نسب السعر إلى القيمة الدفترية. وقد أشار بعض مديري صناديق الأسهم الأوروبية إلى أنهم يترقبون، بفارغ الصبر، انخفاض أسواق الأسهم الأميركية، معتقدين أن ذلك سيؤدي إلى تدفقات استثمارية نحو صناديقهم.

ولكن يجب على هؤلاء المديرين أن يتحلوا بالحذر فيما يتمنون؛ فعندما تشهد الأسهم الأميركية انخفاضاً كبيراً، يميل المستثمرون الأميركيون إلى سحب الأموال من الأسهم، وتحويلها إلى أصول أكثر أماناً، وغالباً ما يقللون من تعرضهم للأسواق الأجنبية أيضاً.

وعلى مدار الـ40 عاماً الماضية، في فترات تراجع الأسهم الأميركية، شهدت أسواق الأسهم الأوروبية زيادة في سحوبات الأموال من قبل المستثمرين الأميركيين بنسبة 25 في المائة في المتوسط مقارنة بالأشهر الـ12 التي سبقت تلك الانخفاضات. ومن المحتمَل أن يكون هذا نتيجة لزيادة التحيز المحلي في فترات الركود؛ حيث يميل العديد من المستثمرين الأميركيين إلى اعتبار الأسهم الأجنبية أكثر خطورة من أسواقهم المحلية.

ولن تشكل هذه السحوبات مشكلة كبيرة؛ إذا كان المستثمرون الأميركيون يمثلون نسبة صغيرة من السوق الأوروبية، ولكن الواقع يشير إلى أن هذا لم يعد هو الحال. ووفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأميركية، فقد زادت حصة الولايات المتحدة في الأسهم الأوروبية من نحو 20 في المائة في عام 2012 إلى نحو 30 في المائة في عام 2023. كما ارتفعت ملكية الولايات المتحدة في الأسهم البريطانية من 25 في المائة إلى 33 في المائة خلال الفترة ذاتها.

ويعني الوجود المتزايد للمستثمرين الأميركيين في الأسواق الأوروبية أن الأميركيين أصبحوا يشكلون العامل الحاسم في أسواق الأسهم الأوروبية، وبالتالي، فإن حجم التدفقات الخارجة المحتملة من المستثمرين الأميركيين أصبح كبيراً إلى درجة أن التقلبات المقابلة في محافظ المستثمرين الأوروبيين لم تعد قادرة على تعويضها.

وبالنظر إلى البيانات التاريخية منذ عام 1980، عندما بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في جمع بيانات التدفقات، إذا استبعد المستثمر الأميركي والأوروبي، يُلاحظ أنه عندما تنخفض السوق الأميركية، تزيد التدفقات الخارجة من سوق الأسهم الأوروبية بمعدل 34 في المائة مقارنة بالشهرين الـ12 اللذين سبقا تلك الانخفاضات.

على سبيل المثال، بين عامي 2000 و2003، انخفضت أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 50 في المائة بينما هبط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 46 في المائة، وكان ذلك نتيجة رئيسية لسحب المستثمرين الأميركيين لأموالهم من جميع أسواق الأسهم، سواء أكانت متأثرة بفقاعة التكنولوجيا أم لا.

وفي عام 2024، يمتلك المستثمرون الأميركيون حصة أكبر في السوق الأوروبية مقارنة بما كانت عليه قبل 10 سنوات، ناهيك من عام 2000. وبالتالي، فإن تأثير أي انحدار في السوق الأميركية على الأسواق الأوروبية سيكون أكثر حدة اليوم.

في هذا السياق، يبدو أن المثل القائل: «عندما تعطس الولايات المتحدة، يصاب بقية العالم بنزلة برد»، أكثر دقة من أي وقت مضى في أسواق الأسهم.

مواضيع
الأسواق المالية أسعار الأسهم الاقتصاد الأميركي استثمار أميركا