صالح يتوقع إجراء الانتخابات الليبية قبل نهاية 2023

الدبيبة يجدد رفضه لـ«الحكم العسكري»... واللافي يدافع عن «ملتقى المصالحة»

عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي (المكتب الإعلامي لصالح)

توقع عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد قبل حلول شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بعد التوافق بين مجلسي النواب و«الأعلى للدولة»، بينما قال عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، إنه يسعى لمنع محاولة تقسيم البلاد والوصول إلى ما وصفه بانتخابات عادلة ونزيهة.
وأبلغ صالح أعضاء مجلس النواب، اليوم (الثلاثاء)، خلال جلسة رسمية بمقرهم في مدينة بنغازي بشرق البلاد، أن «التقارب مع مجلس الدولة لفظي فقط، والأفعال لم تنتج شيئاً حتى الآن»، لافتاً إلى أن الحوار مع الأخير لم يصل إلى نتيجة جادة حتى هذه اللحظة، كما أوضح أنه «لم يستجب لمراسلات مجلس النواب بشأن الملفات العالقة».
وبعدما اعتبر أن «الحل الوحيد لإخراج البلاد من أزمتها هو تعديل الإعلان الدستوري»، قال صالح إن مجلس النواب هو الجسم التشريعي الوحيد في ليبيا، واصفاً مجلس الدولة بأنه «جسم استشاري» فقط.
وكان صالح قد أبقى في تصريحات تلفزيونية، مساء أول من أمس، على احتمال ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، بقوله: «لا أملك طموح الترشح أو التقدم للانتخابات المقبلة، لكن السياسة قابلة للتغير».
وأعرب عن تطلعه لإجراء الانتخابات العامة في أي وقت، موضحاً أنه يجري حالياً الاتفاق على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية.
ونفى «وجود أي مواد ملغمة في الوثيقة الدستورية» التي تم إقرارها في القاهرة بين مجلسي النواب والدولة، لكنه أوضح وجود مادة أو مادتين بانتظار التوافق عليهما ليتم إحالة مشروع القانون إلى مجلسي النواب والدولة الأعلى لاتخاذ اللازم، مشيراً إلى وجود «شبه التقاء على ضرورة إعادة النظر وتشكيل حكومة جديدة».
ودعا صالح إلى توزيع الثروة الليبية بطريقة عادلة حتى يستفيد منها كل الليبيين، وإعادة تسمية المناصب السيادية، منتقداً مجدداً تدخل الأطراف الدولية في الشأن الليبي، عبر استغلال ما وصفه بحالة الانقسام في الشارع الليبي.
فيما قال إن «التدخلات الأجنبية ستنتهي قريباً في ظل صحوة الليبيين»، اتهم حكومة الدبيبة بـ«الفساد والفشل» في مهامها وفقدانها الثقة ومصداقيتها، بعد اعتراضها على أحكام القضاء في سابقة خطيرة، على حد قوله.
في المقابل، أكد الدبيبة على أن الانتخابات يجب أن تقام لإنهاء المراحل الانتقالية التي بدأت منذ «ثورة فبراير (شباط)». وقال مجدداً، في كلمة ألقاها، مساء أمس (الاثنين)، بمسقط رأسه بمدينة مصراتة، غرب البلاد، إنه متمسك وحكومته بوحدة ليبيا، مبدياً «رفضه أي محاولات لتفكيكها أو تقسيمها بأي شكل من الأشكال».
وعبّر الدبيبة عن رفضه لما وصفه بـ«عبث الدول والتحكم في مصير ليبيا، أو حكمها من قبل سلطة عسكرية»، متابعاً: «لا نريد سلطة عسكرية تحكمنا مرة أخرى»، «البلاد تتمتع بالهدوء، وتشهد استقراراً أمنياً واقتصادياً».
وزعم الدبيبة أنه يسعى «لإنهاء عبث كل الأجسام التي تحاول تضييع تضحيات الشهداء»، بالوصول بالبلاد إلى الانتخابات. وقال: «علينا مواصلة محاربة الاستبداد، ومنع محاولة تقسيم بلادنا لنصل إلى انتخابات عادلة ونزيهة».
وفى أول تعليق له على المناوشات التي شهدها ملتقى المصالحة الوطنية الذي نظمه المجلس الرئاسي مؤخراً في العاصمة طرابلس، حول علم البلاد ونشيدها، اعتبر الدبيبة أن «راية التحرير والاستقلال التي رفعها أبطال فبراير، ورفعها وصنعها من قبلهم الآباء الذين حرروا الوطن من الاحتلال والاستعمار، لا يمكن المتاجرة أو المجادلة فيها».
بدوره، قال عبد الله اللافي، عضو المجلس الرئاسي، إن «الانتخابات حلم الليبيين؛ لكنها مرتبطة بتحقق خطوات، أولها إصدار تشريع منتظر من مجلسي النواب و(الدولة)».
ودافع اللافي مجدداً عن مؤتمر المصالحة، واتهم أطرافاً لم يحددها بعرقلة جهوده، مشيراً إلى مشاركة جميع الأطراف والمكونات وعدم تهميش أي طرف.
إلى ذلك، أكد رئيس البعثة الأممية عبد الله باتيلي على «الحاجة الملحة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة لإعادة الشرعية للمؤسسات الليبية وإرساء دعائم الاستقرار اللازم لإعادة الإعمار وبناء الدولة وإعادة اللحمة للنسيج الاجتماعي في البلاد».
وتعهد باتيلي، لدى لقائه مساء أمس (الاثنين) بوفد من قادة المجتمع المحلي والأعيان وكبار الشخصيات وممثلي المجتمع المدني، يتقدمهم رئيس بلدية سرت، بحضور بعثة التقييم المشتركة القادمة من المقر الرئيس للأمم المتحدة في نيويورك، بإيصال مطالبهم بالحصول على الدعم إلى السلطات المعنية.
وأعرب باتيلي عن تعاطفه مع أهالي سرت، في ظل الإحباط الناجم عن تعثر محاولات إعادة إعمار ما دمرته الحرب، وضعف خدمات الرعاية الصحية الكافية، ضمن تحديات أخرى كثيرة.