«العدالة والتنمية» يُدين الحملات الجزائرية على المغرب ورموزه

انتقد شعارات الجمهور ضد الرباط خلال افتتاح «أمم أفريقيا»

عبد الإله بن كيران وإلى جانبه إدريس الأزمي رئيس المجلس الوطني وعبد العالي حامي الدين عضو المجلس (الشرق الأوسط)

ندد المجلس الوطني لحزب «العدالة والتنمية» المغربي المعارض (برلمان الحزب وأعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر)، في بيان له صدر مساء أمس، بالحملات الجزائرية العدائية ضد المغرب ورموزه وقضيته الوطنية الأولى، في إشارة إلى الشعارات التي رفعها الجمهور الجزائري ضد المغرب خلال افتتاح كأس أمم أفريقيا للاعبين المحليين بالجزائر.
وجاء في بيان الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب، ذي المرجعية الإسلامية، التي انعقدت نهاية الأسبوع الماضي، أن المجلس «يُدين بأقوى العبارات المحاولات البئيسة لاستغلال اسم الزعيم الأممي نيلسون مانديلا للمسّ بقضية الصحراء المغربية، وذلك من طرف أحد أحفاده، المعروف بمتاجرته باسم جده».
وأشار البيان إلى أن نيلسون مانديلا «يعد من أكبر أصدقاء المغرب المعترفين بفضله في دعم نضال الشعب الجنوب أفريقي ضد نظام الميز العنصري، وسبق له أن زار المغرب عدة مرات، وخص الدكتور عبد الكريم الخطيب الرئيس المؤسس لحزب (العدالة والتنمية) بتحية خاصة بمناسبة تجمع جماهيري حاشد يوم 27 أبريل (نيسان) 1995 في جوهانسبرغ في أحد خطاباته، احتفالاً بتحرير بلاده»، مبرزاً دعم المغرب له في تحرير جنوب أفريقيا.
كما ندد المجلس الوطني بـ«قوة» بالدعاية المعادية التي يخوضها حكام الجزائر ضد المغرب ورموزه، وما يرافقها من «شحن للشعب الجزائري الشقيق ضد أشقائهم المغاربة»، وصل إلى حد استغلالهم محطة رياضية لترديد شعارات معادية للمغرب، معتبراً أن ذلك ينافي تعاليم وقيم الدين الإسلامي الحنيف ومبادئ الأخوة وحسن الجوار.
في سياق ذلك، رأى المجلس الوطني لحزب «العدالة والتنمية» أن الشعبين المغربي والجزائري «شعبان شقيقان، تجمعهما وحدة الأصل والدين واللغة والمذهب والجغرافيا والمستقبل»، ودعا حكام الجزائر ونخبه السياسية والثقافية والإعلامية إلى تغليب صوت العقل والحكمة، والتفكير في سبل توحيد دول المنطقة، والكف عن دعم مشاريع التفرقة والتجزئة والانفصال.
من جهة أخرى، نبّه المجلس إلى ما وصفه بـ«فشل الحكومة وانهيار الثقة بها»، ودعا للعودة إلى صناديق الاقتراع. كما انتقد ما وصفه بـ«الفشل الذريع للحكومة» في الوفاء بالتزاماتها، ووعودها التي وزّعتها بسخاء على المواطنين سواء في الحملة الانتخابية أو في البرنامج الحكومي، وعجزها عن الاستجابة للمطالب والانتظارات المشروعة للمواطنين.
لكنَّ المجلس ثمَّن مجهود الحكومة في مواصلة وتسريع تنزيل الورش الملكي بتعميم الحماية الاجتماعية، ونبه في نفس الوقت إلى ضرورة واستعجالية معالجة الإشكاليات العملية، التي يعاني منها الكثير من المواطنين، لا سيما ما يقارب 3.72 مليون أسرة وما يزيد على 8 ملايين مستفيد ومستفيدة، الذين كانوا يستفيدون في السابق من نظام المساعدة الطبية (راميد)، «وباتوا اليوم في منزلة بين المنزلتين، فلاهم استفادوا كغيرهم من دعم الدولة، ولا هم قادرون على أداء المساهمة والاستفادة من الحماية الاجتماعية»، وذلك باعتبار أن الدولة تكفلت فقط بدفع مساهمة 4 ملايين أسرة، ضمنهم ما يناهز 10 ملايين مستفيد ومستفيدة، في الوقت الذي كان يستفيد من هذا النظام 7.72 مليون، ضمنهم 18.44 مليون مستفيد ومستفيدة، وفق الأرقام الرسمية.