كيف أصبحت علاقة باسيل بـ«حزب الله» بعد انكسارها؟

جبران باسيل (رويترز)
جبران باسيل (رويترز)
TT

كيف أصبحت علاقة باسيل بـ«حزب الله» بعد انكسارها؟

جبران باسيل (رويترز)
جبران باسيل (رويترز)

لا يعني إصرار قيادة «حزب الله» على عدم الانجرار إلى سجال على المكشوف مع «التيار الوطني الحر» برئاسة جبران باسيل، أن هناك إمكانية لرأب الصدع الذي يلاحق علاقتهما ويكاد يحاصرها في ضوء اعترافهما المتبادل بأن ورقة التفاهم الموقّعة بينهما في فبراير (شباط) 2006 أصبحت منتهية الصلاحية بالمفهوم السياسي للكلمة ولم تعد صالحة للاستعمال بعد أن أدت قسطها للعلى وتحوّلت إلى مادة أرشيفية لأن الظروف التي أمْلت عليهما إبرامها تغيّرت وباتا في حاجة إلى ترتيب تحالف من نوع آخر يبدو أن هناك صعوبة في مقاربته مع الاستعدادات الجارية لانعقاد جلسة طارئة لمجلس الوزراء تأمّن النصاب لها برافعة من الثنائي الشيعي.
فانعقاد الجلسة بمن حضر وبغياب وزراء «التيار الوطني» سيؤدي حتماً إلى تهديد الشراكة بين الحليفين وصولاً إلى الافتراق لأن انعقادها سيحشر النائب جبران باسيل لأنه سيجد نفسه وحيداً في مواجهة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والفريق الداعم له، خصوصاً أن خصومه في الشارع المسيحي يرفضون مجاراته في تصعيده السياسي كأنهم يردّون عليه بقولهم له: هذا ما جنته يدك ولم نكن طرفاً في ورقة التفاهم التي وقّع عليها مؤسس «التيار الوطني» العماد ميشال عون مع أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله واستقويت بها علينا.
لذلك، فإن علاقة باسيل بـ«حزب الله» مع انعقاد الجلسة ستكون أمام مفترق طريق يطغى عليه المزيد من التأزّم في ضوء انقطاع التواصل بين الحليفين باستثناء الاتصال الذي أجراه باسيل بمسؤول الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا، وبقي محصوراً باطمئنانه على صحة نصر الله بعد اضطراره إلى تأجيل إطلالته على جمهوره ومحازبيه لأسباب صحية.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مواكبة للتأزُّم المسيطر على العلاقة بين الحليفين، أن الاتصال لم يتطرّق إلى الشأن السياسي، وبقي محصوراً بالاطمئنان على صحة نصر الله من دون الاتفاق على موعد لمعاودة التواصل الذي انقطع فور انفضاض لقاء باسيل مع أمين عام الحزب الذي لم يكن مريحاً وكان متعباً للغاية على خلفية الاختلاف في مقاربتهما لانتخاب رئيس للجمهورية.
وكشفت أن ورقة التفاهم بين الحليفين أكل الدهر عليها وشرب بعد أن استنفدت أغراضها ولم تعد صالحة للتمديد، ورأت أن الحزب لديه الإلمام الكافي بكل ما يدور في اللقاءات المغلقة التي يعقدها باسيل وما يتسرّب منها من مداولات لا تنمّ عن رغبته في إصلاح ذات البين معه.
ورأت أن باسيل دخل في مهادنة مع الثنائي الشيعي سبقت إجراء الانتخابات النيابية رغبةً منه في زيادة حصته النيابية بتأمين فوز عدد من النواب على لوائحه، لكنه سرعان ما انقلب عليه وبدأ يعيد النظر في تموضعه السياسي. وسألت: لماذا ينأى عدد من النواب في تكتل «لبنان القوي» برئاسة باسيل عن التضامن معه بخلاف العدد الآخر المحسوب عليه شخصياً الذي يشكّل رأس حربة في الهجوم على الحزب؟
ورأت المصادر نفسها أن باسيل، كما ينقل عنه النواب المحسوبون عليه، يأخذ على الحزب عدم وقوفه إلى جانبه في مكافحة الفساد وإخلاله بالشراكة، سواء بدعمه ترشيح فرنجية للرئاسة، مع أنه لا يحظى بالحيثية المسيحية التي يتمتع بها رئيس أكبر كتلة نيابية، أو بمشاركته في جلسة مجلس الوزراء، بدلاً من أن يأخذ بوجهة نظر حليفه الذي سيغيب عنها بدلاً من التضامن معه، بذريعة أنها تفتقر إلى الميثاقية في ظل الشغور الرئاسي، وهذا ما يتيح لميقاتي وضع يده على الصلاحيات المناطة برئيس الجمهورية. كما أن باسيل، حسب المصادر، يريد أن يُقحم حليفه في صراع سني - شيعي ويدعوه لتناول وجبة سياسية مسمومة، وهذا ما يتجنّبه الحزب لأنه لا يريد أن يسجّل على نفسه أنه يرفع من منسوب الاحتقان بين السنة والشيعة، إضافةً إلى أن غيابه عن الجلسة الكهربائية للحكومة سيضعه في مواجهة مع المواطنين، بدءاً بجمهوره ومحازبيه على خلفية إغراق البلد في عتمة شاملة، رغم أن الحزب اشترط حضوره بأن يقتصر جدول الأعمال على ملف الكهرباء من دون زيادة أو نقصان.
وعليه، فإنه لا مجال إلا للافتراق بالتراضي، لأن تعويم ورقة التفاهم بات مستحيلاً ولا يمكن ترميمه إلا إذا توافقا على حصر تعاونهما على القطعة لافتقارهما إلى السقف السياسي الذي كان يؤمّنه تفاهمهما الذي أُفرغ من محتواه السياسي بعد أن أسهم في انتخاب عون رئيساً للجمهورية في مقابل توفير الغطاء السياسي لسلاح الحزب.
لذلك، لم تعد الحرب الدائرة بين الحليفين، وإن اقتصر اشتعالها على جانب واحد والمقصود به «التيار الوطني»، موضع اهتمام محلي فحسب، وإنما تجاوزته إلى الخارج بمواكبة يومية من معظم السفراء في لبنان للمسار العام الذي بلغته حتى الساعة للتأكد من مدى جدية باسيل بالتمايز عن حليفه ورفضه التسليم بشروطه من ناحية، وما إذا كان القالب السياسي الناظم لتحالفهما قد انكسر وأصبحت ورقة التفاهم من الماضي، رغم أن الحزب يترك لباسيل «دفنه» بصورة رسمية انسجاماً مع رغبته بأن يعيد تلميع صورته بأن باسيل اليوم غير باسيل الأمس.


مقالات ذات صلة

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

المشرق العربي رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

تُوفّي الموسيقار اللبناني إيلي شويري، عن 84 عاماً، الأربعاء، بعد تعرُّضه لأزمة صحية، نُقل على أثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة. وأكدت ابنته كارول، لـ«الشرق الأوسط»، أنها تفاجأت بانتشار الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تعلم به العائلة، وأنها كانت معه لحظة فارق الحياة.

المشرق العربي القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

وجّه المجلس التأديبي للقضاة في لبنان ضربة قوية للمدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، عبر القرار الذي أصدره وقضى بطردها من القضاء، بناء على «مخالفات ارتكبتها في إطار ممارستها لمهمتها القضائية والتمرّد على قرارات رؤسائها والمرجعيات القضائية، وعدم الامتثال للتنبيهات التي وجّهت إليها». القرار التأديبي صدر بإجماع أعضاء المجلس الذي يرأسه رئيس محكمة التمييز الجزائية القاضي جمال الحجار، وجاء نتيجة جلسات محاكمة خضعت إليها القاضية عون، بناء على توصية صدرت عن التفتيش القضائي، واستناداً إلى دعاوى قدمها متضررون من إجراءات اتخذتها بمعرض تحقيقها في ملفات عالقة أمامها، ومخالفتها لتعليمات صادرة عن مرجع

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

رأى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن فرص انتخاب مرشح قوى 8 آذار، رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، «باتت معدومة»، مشيراً إلى أن الرهان على الوقت «لن ينفع، وسيفاقم الأزمة ويؤخر الإصلاح». ويأتي موقف جعجع في ظل فراغ رئاسي يمتد منذ 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث فشل البرلمان بانتخاب رئيس، وحالت الخلافات السياسية دون الاتفاق على شخصية واحدة يتم تأمين النصاب القانوني في مجلس النواب لانتخابها، أي بحضور 86 نائباً في دورة الانتخاب الثانية، في حال فشل ثلثا أعضاء المجلس (86 نائباً من أصل 128) في انتخابه بالدورة الأولى. وتدعم قوى 8 آذار، وصول فرنجية إلى الرئاسة، فيما تعارض القوى المسيحية الأكثر

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

جدد سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان، وليد بخاري، تأكيد موقف المملكة من الاستحقاق الرئاسي اللبناني بوصفه «شأناً سياسياً داخلياً لبنانياً»، حسبما أعلن المتحدث باسم البطريركية المارونية في لبنان بعد لقاء بخاري بالبطريرك الماروني بشارة الراعي، بدأ فيه السفير السعودي اليوم الثاني من جولته على قيادات دينية وسياسية لبنانية. وفي حين غادر السفير بخاري بكركي من دون الإدلاء بأي تصريح، أكد المسؤول الإعلامي في الصرح البطريركي وليد غياض، أن بخاري نقل إلى الراعي تحيات المملكة وأثنى على دوره، مثمناً المبادرات التي قام ويقوم بها في موضوع الاستحقاق الرئاسي في سبيل التوصل إلى توافق ويضع حداً للفراغ الرئا

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

تأتي جولة سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا على المرجعيات الروحية والسياسية اللبنانية في سياق سؤالها عن الخطوات المطلوبة لتفادي الشغور في حاكمية مصرف لبنان بانتهاء ولاية رياض سلامة في مطلع يوليو (تموز) المقبل في حال تعذّر على المجلس النيابي انتخاب رئيس للجمهورية قبل هذا التاريخ. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية ووزارية أن تحرك السفيرة الأميركية، وإن كان يبقى تحت سقف حث النواب على انتخاب رئيس للجمهورية لما للشغور الرئاسي من ارتدادات سلبية تدفع باتجاه تدحرج لبنان من سيئ إلى أسوأ، فإن الوجه الآخر لتحركها يكمن في استباق تمدد هذا الشغور نحو حاكمية مصرف لبنان في حال استحال عل

محمد شقير (بيروت)

«حماس»: نرفض كل أشكال الوصاية على غزّة وعلى أي شبر من أراضينا المحتلة

مبنى مدمر بحي التفاح شرق مدينة غزة (إ.ب.أ)
مبنى مدمر بحي التفاح شرق مدينة غزة (إ.ب.أ)
TT

«حماس»: نرفض كل أشكال الوصاية على غزّة وعلى أي شبر من أراضينا المحتلة

مبنى مدمر بحي التفاح شرق مدينة غزة (إ.ب.أ)
مبنى مدمر بحي التفاح شرق مدينة غزة (إ.ب.أ)

صرحت حركة «حماس» اليوم (الأحد) أنها ترفض كل أشكال الوصاية والانتداب على قطاع غزّة. وأضافت في بيان لها أنها ترفض أيضاً الوصاية «على أي شبر من أراضينا المحتلة ونحذر من (التساوق) مع محاولات التهجير وإعادة هندسة القطاع».

وطالبت الحركة الوسطاء والإدارة الأميركية بالضغط على إسرائيل وإلزامها بتنفيذ بنود الاتفاق وإدانة خروقاتها المتواصلة والممنهجة له.

بالأمس، قال مسؤولون إسرائيليون إن الإدارة الأميركية تعمل حالياً على بلورة المرحلة الثانية من الخطة الرامية إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتخطِّط لأن يبدأ عمل القوة الدولية متعددة الجنسيات في القطاع اعتباراً من الشهر المقبل.

وأبلغ مسؤولون أميركيون نظراءهم الإسرائيليين بهذا في محادثات أُجريت في الأيام الأخيرة، بحسب هيئة البث الإسرائيلية (كان 11).

خريطة لمراحل الانسحاب من غزة وفق خطة ترمب (البيت الأبيض)

ووفق الخطة الأميركية، فمن المقرر أن يترأس لجنة السلام نيكولاي ملادينوف، المبعوث الأممي السابق إلى الشرق الأوسط، بينما سيتولى جنرال أميركي قيادة القوة الدولية التي يُفترَض أن تنتشر في القطاع.

ويفترض بحسب المسؤولين الأميركيين أن تُكلَّف هذه القوة بمهام تتعلق بالحفاظ على الاستقرار الأمني، وتأمين المرحلة الانتقالية، وتهيئة الظروف لترتيبات سياسية وإدارية جديدة في غزة، في أعقاب توقف العمليات العسكرية.

من ناحية ثانية، أكد بيان «حماس» الصادر في الذكرى الثامنة والثلاثين على تأسيس الحركة على أن تحقيق الوحدة الوطنية والتداعي لبناء توافق وطني هو السبيل الوحيد لمواجهة مخططات الاحتلال وداعميه. وأشار إلى أن الحركة تعتبر «طوفان الأقصى»- هجوم السابع من أكتوبر على إسرائيل- «محطة شامخة في مسيرة شعبنا نحو الحرية والاستقلال، وسيبقى معلماً راسخاً لبداية حقيقية لدحر الاحتلال وزواله عن أرضنا».

ودعا البيان الحكومات والشعوب العربية والإسلامية إلى التحرّك العاجل وبذل كل الجهود والمقدّرات للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها وفتح المعابر وإدخال المساعدات، والتنفيذ الفوري لخطط الإغاثة والإيواء والإعمار، وتوفير متطلبات الحياة الإنسانية الطبيعية لأكثر من مليوني فلسطيني.


«هجوم تدمر»... توقيف أكثر من 11 عنصراً بالأمن العام السوري للتحقيق

عناصر من قوات الأمن السورية (أ.ف.ب)
عناصر من قوات الأمن السورية (أ.ف.ب)
TT

«هجوم تدمر»... توقيف أكثر من 11 عنصراً بالأمن العام السوري للتحقيق

عناصر من قوات الأمن السورية (أ.ف.ب)
عناصر من قوات الأمن السورية (أ.ف.ب)

أكد مصدر أمني اليوم الأحد، أن منفذ الهجوم الذي استهدف وفداً عسكرياً مشتركاً في وسط سوريا كان عنصراً في جهاز الأمن العام، بينما أوقفت السلطات أكثر من 11 عنصراً من الجهاز نفسه وأحالتهم إلى التحقيق عقب الهجوم، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال المصدر، الذي طلب عدم كشف هويته، إن «منفذ هجوم تدمر كان عنصراً في الأمن العام التابع لوزارة الداخلية السورية منذ أكثر من عشرة أشهر، وعمل مع جهاز الأمن العام في أكثر من مدينة قبل أن يتم نقله إلى مدينة تدمر».

وأضاف: «جرى توقيف أكثر من 11 عنصراً تابعاً للأمن العام وإحالتهم للتحقيق بعد الحادثة مباشرة».

وأشار المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا إلى أن منفذ الهجوم كان منتمياً إلى قوات الأمن العام، وكان من المقرر اتخاذ إجراء بحقه يقضي باستبعاده، وفق تقييم أمني سابق.

وأفاد في تصريح للتلفزيون الرسمي «صدر تقييم لأنه قد يكون يملك أفكارا تكفيرية أو متطرفة، وكان هناك قرار سيصدر (...) بحقه».

وأوضح المتحدث أن قيادة الأمن الداخلي في منطقة البادية تضم أكثر من خمسة آلاف عنصر، وتخضع لآلية تقييم أسبوعية للعناصر، يتم على أساسها اتخاذ إجراءات تنظيمية وأمنية عند الحاجة.

وبعد انهيار أجهزة الأمن الداخلي والشرطة عقب إطاحة الحكم السابق، فتحت السلطات الجديدة باب التطوع بشكل واسع لسد الفراغ الأمني.

وتعهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب السبت، بالرد على الهجوم، وقال إن الهجوم وقع في منطقة، وصفها بأنها «شديدة الخطورة» ولا تخضع لسيطرة كاملة من قبل السلطات السورية.

وأكدت القيادة العسكرية الأميركية للشرق الأوسط (سنتكوم) مقتل منفذ الهجوم وإصابة ثلاثة جنود آخرين، مشيرة إلى أن الوفد كان في تدمر في إطار مهمة دعم للعمليات الجارية ضد تنظيم «داعش».

من جهتها، أدانت دمشق الهجوم، ووصفته بأنه «إرهابي»، وقدمت تعازيها للحكومة والشعب الأميركيين.

وانضمت دمشق رسمياً إلى التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش»، خلال زيارة الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع لواشنطن الشهر الماضي.

وكان تنظيم «داعش» قد سيطر على مدينة تدمر في العامين 2015 و2016 في سياق توسع نفوذه في البادية السورية.

ودمّر التنظيم خلال تلك الفترة معالم أثرية بارزة ونفذ عمليات إعدام بحق سكان وعسكريين، قبل أن يخسر المنطقة لاحقاً إثر هجمات للقوات الحكومية بدعم روسي، ثم أمام التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، مما أدى إلى انهيار سيطرته الواسعة بحلول 2019، رغم استمرار خلاياه في شن هجمات متفرقة في الصحراء.

وتنتشر القوات الأميركية في سوريا بشكل رئيسي في المناطق الخاضعة لسيطرة الأكراد في شمال شرق البلاد، إضافة إلى قاعدة التنف قرب الحدود مع الأردن، حيث تقول واشنطن إنها تركز حضورها العسكري على مكافحة تنظيم «داعش» ودعم حلفائها المحليين.


مصر تشدد على أهمية نشر «قوة الاستقرار الدولية» المؤقتة في غزة

فلسطينيون يسيرون بين أنقاض المباني المُدمَّرة بسبب الحرب في مدينة غزة (رويترز)
فلسطينيون يسيرون بين أنقاض المباني المُدمَّرة بسبب الحرب في مدينة غزة (رويترز)
TT

مصر تشدد على أهمية نشر «قوة الاستقرار الدولية» المؤقتة في غزة

فلسطينيون يسيرون بين أنقاض المباني المُدمَّرة بسبب الحرب في مدينة غزة (رويترز)
فلسطينيون يسيرون بين أنقاض المباني المُدمَّرة بسبب الحرب في مدينة غزة (رويترز)

أفاد بيان لوزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، بأن بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري شدَّد على أهمية نشر «قوة الاستقرار الدولية» المؤقتة في غزة.

كما أكد الوزير المصري، في اتصال مع نظيرته البريطانية إيفيت كوبر أمس، على رفض بلاده أي إجراءات من شأنها تكريس الانفصال بين الضفة الغربية وقطاع غزة، أو تقويض فرص «حل الدولتين».

وتبادل الوزيران الرؤى، بحسب البيان، إزاء التطورات في قطاع غزة، حيث أكد عبد العاطي أهمية ضمان استدامة وقف إطلاق النار، وتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وشدَّد على أهمية حماية المدنيين وتمكين القوات الفلسطينية من تولي مهام إنفاذ القانون في غزة.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، السبت، عن مسؤولين القول إن إدارة ترمب تسعى لتجنيد قوة متعددة الجنسيات من 10 آلاف جندي بقيادة جنرال أميركي؛ لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة.

وذكر المسؤولون أنه لم تُرسل أي دولة قوات؛ بسبب تحفظات على إمكانية توسيع نطاق مهمة القوة لتشمل نزع سلاح حركة «حماس».

وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الخارجية الأميركية طلبت رسمياً من نحو 70 دولة تقديم مساهمات عسكرية أو مالية للقوة المزمع نشرها في غزة، غير أن 19 دولة فقط أبدت رغبتها في المساهمة بقوات أو تقديم المساعدة بطرق أخرى، ومنها المعدات والنقل.

وفي الملف السوداني، أكد وزير الخارجية المصري على موقف مصر الداعم لوحدة واستقرار السودان، ودعم مؤسساته الوطنية، وانخراط مصر في إطار الرباعية لوقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية.