هيئة الانتخابات التونسية تحدد 29 يناير موعداً للدور الثاني من الانتخابات البرلمانية

بوعسكر خلال مؤتمره الصحافي (أ.ف.ب)

قال فاروق بوعسكر رئيس هيئة الانتخابات التونسية إن يوم الأحد 29 يناير (كانون الثاني) الحالي، سيكون موعداً لإجراء الدور الثاني من الانتخابات التي ستفرز برلماناً جديداً يحل محل البرلمان المنحل الذي كانت تتزعمه «حركة النهضة».
وتم إجراء الدور الأول يوم 17 من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وسجل نسبة مشاركة متواضعة ومثيرة للجدل لم تتجاوز حدود 11.2 في المائة بعد تعديلها من قبل الهيئة، والإعلان عن نسبة مشاركة بنحو 8.8 في المائة.
وكشف بوعسكر خلال مؤتمر صحافي عقده الأحد ﺑ«قصر المؤتمرات» بالعاصمة التونسية، عن النتائج النهائية للدور الأول للانتخابات التي أفرزت فوز 23 مرشحاً، على أن يجرى الدور الثاني بين 262 متنافساً على 131 مقعداً برلمانياً لا تزال في انتظار المرشحين.
وفي إطار دفاعه عن عمل هيئة الانتخابات قال بوعسكر: «إنّ الهيئة لا تسأل عن نتائج الانتخابات وتراجع نسب الإقبال على التصويت وإنما عن الجانبين اللوجيستي والتنظيمي، و(تعمل على) توفير كلّ الإمكانيات للناخب للإدلاء بصوته، وأن تكون الانتخابات نزيهة والمكاتب قريبة من الناخبين»، مؤكداً على توفير الهيئة «لكل هذه المقومات على أكمل وجه».
وإثر مجموعة الطعون التي نظرت فيها المحكمة الإدارية التونسية، تقرر تعديل النتائج الانتخابية في ثلاث دوائر انتخابية وهي بنزرت ونابل وبن عروس.
وفي هذا الشأن، كشف محمد التليلي المنصري المتحدث باسم هيئة الانتخابات «عن تسجيل 125 مخالفة أو جريمة انتخابية أحيلت إلى القضاء التونسي خلال الدور الأول للانتخابات».
وإثر الإعلان عن هذه النتائج النهائية، حدد بوعسكر بقية روزنامة العملية الانتخابية حيث تنطلق الحملة الاثنين 16 يناير الحالي، وتنتهي يوم 27 من الشهر ذاته. ويكون الصمت الانتخابي في 28، قبل يوم من فتح مكاتب الاقتراع أبوابها أمام أكثر من تسعة ملايين ناخب لاختيار بقية أعضاء المجلس البرلماني.
ومن المنتظر وفق هذه الروزنامة، الإعلان عن النتائج الأوليّة للدور الثاني في الأول من فبراير (شباط) المقبل، على أن تكون النتائج النهائية جاهزة يوم 4 مارس (آذار) بعد الانتهاء من الطعون في تلك النتائج.
وتواصل هيئة الانتخابات تنفيذ خريطة الطريق التي أعدها الرئيس التونسي وأعلن عنها في شهر ديسمبر 2021. وهي لا تبالي بالانتقادات العديدة التي وجهتها الأطراف المعارضة لمؤسسة الرئاسة واتهامها ﺑ«التفرد بالرأي والسيطرة على كل السلط في تونس».
وفي هذا الشأن، كشف محيي الدين لاغة عضو «الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان»، عن «عدم تفاعل مؤسسة رئاسة الجمهورية مع مبادرة: لا بالرفض ولا بالقبول، لإنقاذ للبلاد التي يقودها اتحاد الشغل (نقابة العمال) لتجاوز الأزمة السياسية، بمشاركة رابطة حقوق الإنسان وعمادة المحامين والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية».
وقال لاغة: «إن عدم تفاعل رئاسة الجمهورية مع هذه المبادرة، قد يعود إلى أنه لم يتم الاتصال رسمياً بقيس سعيد». وأعرب عن الأمل «في أن تتفاعل رئاسة الجمهورية إيجابياً مع ما سيقدم لها في إطار هذه المبادرة».