الجزائر تطلب دعم شركائها لزيادة صادراتها الغازية

وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب (وزارة الطاقة الجزائرية)

في سياق جهودها المتواصلة للانضمام إلى مجموعة «بريكس» قبل نهاية 2023، بالاعتماد على قدراتها في مجال الطاقة، ومشروعات طموحة لزيادة إنتاج الغاز ورفع حجم التصدير إلى أوروبا، طالبت الجزائر شركاءها التجاريين بدعم مالي ومساعدة فنية، و«مرافقة» عن طريق نقل التكنولوجيا الحديثة إلى منشآتها.
وحمل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، رؤية الجزائر لمستقبل الطاقة والتنمية في العالم، حسب ما نشرته وزارة الطاقة الجزائرية بموقعها، إلى الاجتماع الافتراضي الذي جرى يومي 12 و13 من الشهر الحالي، بطريقة التواصل عن بُعد، والذي بادر به وزير البترول والغاز الهندي، هارديب سينغ بوري، في إطار «قمة صوت الجنوب» التي تنظمها الحكومة الهندية.
وقال عرقاب إن بلاده «تخطط لبرنامج استثماري طموح للغاية في مجال المحروقات يُقدَّر بأكثر من 40 مليار دولار، سواء في الاستكشاف أو الإنتاج والبنية التحتية لنقل الطاقة، الذي سيسمح بالحفاظ على مستوى إنتاج الغاز الطبيعي لأكثر من 110 مليارات متر مكعب في سنة، منها أكثر من 50 في المائة سيتم توجيهها للتصدير»، مبرزاً أن حصة الغاز الطبيعي الجزائري تمثل 5 في المائة من السوق العالمية.
لكن خبراء في الطاقة يشككون في إمكانية البلاد رفع قدرات التصدير، في ظل الطلب المتزايد على الغاز محلياً. وقد سبق أن أكد وزير الطاقة السابق، عبد المجيد عطار، للصحافة، أن قدرات الاستكشاف في مواقع الإنتاج «تظل محدودة».
وبحسب عرقاب، فإن الجزائر تعمل على إنجاز مشروعات لتطوير الطاقة المتجددة، وذلك بإنتاج 15 غيغاواط في أفق 2035، كما يجري العمل على تنفيذ برنامج يعتمد على الاستغناء عن كل إنتاج الكهرباء من المصادر التقليدية (ديزل وتوربينات الغاز)، في مواقع النفط بالجنوب، والاعتماد على كهرباء من مصادر متجددة (كهروضوئية بـ1.3 غيغاواط). كما تم البدء في تهجين جميع محطات الطاقة الصغيرة في الجنوب، بهدف تقليل استهلاك الوقود الأحفوري، خصوصاً الديزل، للمواقع البعيدة عن مصدر الإمداد.
وأضاف عرقاب موضحاً أن لدى الجزائر «إمكانات قوية لتكون مستقبلاً مورداً موثوقاً للكهرباء من مصادر متجددة، وهي تواصل جهودها في مجال الكفاءة الطاقوية، وتطوير قطاع الهيدروجين وجعله ناقلاً استراتيجياً، مع احترامنا للتعهدات في مجال البيئة»، مشيداً بـ«مشروعاتنا في ميدان التحول الطاقوي، وكذا خيار الطاقة النووية لتنويع مزيج الطاقة في الجزائر. وهذا كله مع استغلال مواردنا المنجمية، على غرار تلك المستخدمة في الفنيات الحديثة، كتخزين الكهرباء، مثل الليثيوم والزنك وغيرها».
وتعول الجزائر لتحقق طموحها في هذه المشروعات على «تعاون وشراكة يجب أن يكونا دائمين وشاملين لمختلف الجوانب المتعلقة بالطاقة، ومصحوبين بدعم الدول المتقدمة، لا سيما في مجالات التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات والمساعدة الفنية الفعالة»، وفق عرقاب.
وباتت الجزائر محط اهتمام عدد من الدول التي تطلب منها الطاقة، خصوصاً الغاز، وذلك منذ قطع إمدادات الغاز الروسي عنها في خضم الحرب في أوكرانيا. ومن أهم هذه الدول إيطاليا وإسبانيا، وبدرجة أقل فرنسا. كما تطلب دول أفريقية الطاقة الكهربائية من الجزائر، التي وظفت بقوة سلاح الغاز ضد مدريد، بهدف ثنيها عن سحب دعهما للمغرب في نزاع الصحراء.
وتضع الحكومة الجزائرية هذا «الطموح الطاقوي الكبير» ضمن مشروع اقتصادي ذي أبعاد سياسية واستراتيجية يتعلق بالانضمام إلى مجموعة «بريكس» (تضم روسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا والبرازيل)، قبل نهاية هذا العام، حسب تصريحات حديثة لرئيس البلاد، عبد المجيد تبون. وفي نظر المسؤولين المحليين، فإن الجزائر تملك شروطاً موضوعية تتيح تقديم إضافة إلى «بريكس»؛ فهي أكبر بلد أفريقي وعربي من حيث المساحة، وأكبر مصدر للغاز الطبيعي في أفريقيا، ورابع أكبر اقتصاد في القارة، وديونها الخارجية شبه معدومة، وهو ما يمنحها هامش استقلالية في صناعة القرار. لكن تحديات موضوعية أخرى تنتظر الجزائر للحاق بـ«بريكس» تتمثل أساساً في مضاعفة الناتج الداخلي الخام، ورفع معدل النمو الاقتصادي.