انتكاسة كبرى للتجارة الخارجية الصينية

عجز غير مسبوق مع روسيا... وإقبال واسع على النفط السعودي

ميناء نانجينغ في مقاطعة جيانغسو بشرق الصين (أ.ف.ب)

سجلت صادرات الصين في ديسمبر (كانون الأول) أكبر انكماش منذ 2020 تحت تأثير الأزمة الصحية وتباطؤ الطلب، حسب أرقام رسمية نُشرت أمس (الجمعة)، ما يسلّط الضوء على المخاطر على التعافي الاقتصادي للعملاق الآسيوي هذا العام.
وواجهت الدولة الآسيوية العملاقة الشهر الماضي أكبر انتشار لـ«كوفيد - 19» منذ بداية الوباء، مما أدى إلى فرض إجراءات إغلاق واضطراب كبير في سلاسل الإنتاج والتوريد. وشهدت البلاد أيضاً زيادة هائلة في عدد الإصابات بكوفيد بعد رفع القيود الصحية فجأة في السابع من ديسمبر.
وفي هذه الأجواء، تراجعت صادرات الصين مجدداً في ديسمبر بنسبة 9.9% على أساس سنوي لتبلغ قيمتها 30.6 مليار دولار (28.2 مليار يورو)، حسب أرقام نشرتها الجمارك الصينية. وهو الشهر الثاني على التوالي من التراجع وأكبر انخفاض منذ 2020.
وكانت مبيعات الصين إلى الخارج قد سجّلت أكبر انخفاض في نوفمبر (تشرين الثاني) عند مستوى سالب 8.7%، وذلك منذ بداية الوباء في 2020 عندما كانت التجارة في الصين متوقفة عملياً. وأسهم خطر حدوث ركود في الولايات المتحدة وأوروبا وارتفاع أسعار الطاقة في إضعاف الطلب الدولي على المنتجات الصينية.
وكانت صادرات الصين قد ارتفعت في 2022 بنسبة 7% فقط بعد قفزة بلغت 29.9% في العام الذي سبقه. وحذّر لاري هو، المحلل في بنك الاستثمار «ماكواري»، من أن الاقتصاد العالمي يمكن أن يشكل «عاملاً أساسياً» لتدهور الاقتصاد الصيني في 2023.
وانخفضت الواردات مجدداً في ديسمبر بنسبة 7.5%، مقابل تراجع بنسبة 10.6% في الشهر الذي سبقه. وخلال 2022 بأكمله، شهدت الواردات الصينية تباطؤاً حاداً، إذ ارتفعت بنسبة 1.1%، بعد تسارع تمثل بارتفاع نسبته 30.1% في 2021. وتؤثر حالة عدم اليقين المرتبطة بكوفيد والتباطؤ الاقتصادي في الصين على احتياجات الصين من المنتجات الأجنبية. ومع ذلك، بلغ الفائض التجاري للصين في ديسمبر 78 مليار دولار (71.9 مليار يورو). لكنّ هذا المستوى أقل بكثير من الرقم القياسي الذي سُجِّل في يوليو (تموز) وبلغ 101.2 مليار دولار.
ومن المتوقع أن يستمر هذا الضعف في العام الجديد مع تأرجح الاقتصاد العالمي على شفا الركود، لكن من المتوقع أن تتعافى واردات الصين ببطء في الأشهر المقبلة بعد أن مهّدت خطوة الحكومة المفاجئة لرفع إجراءات مكافحة فيروس «كورونا» الصارمة في ديسمبر، الطريق أمام إعادة فتح الاقتصاد وإطلاق العنان للطلب.
وقال لويد تشان، كبير الاقتصاديين في «أكسفورد إيكونوميكس»: «لا تزال آفاق الصادرات ضعيفة بالنظر إلى مزيج من تباطؤ النمو العالمي وتحول المستهلكين المستمر من السلع إلى الخدمات».
ومن جهة أخرى، بلغت قيمة عجز الميزان التجاري للصين أمام روسيا 38 مليار دولار العام الماضي، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة العالمية مع نشوب الحرب في أوكرانيا.
وذكرت الهيئة العامة للجمارك في الصين أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم اشترى من روسيا بضائع بقيمة 114.1 مليار دولار في 2022، بزيادة نسبتها 44% مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق عليه. وارتفعت الصادرات الصينية إلى روسيا بنسبة 13% لتصل إلى 76.1 مليار دولار، مما أدى إلى اختلال الميزان التجاري بين البلدين لصالح روسيا.
وبعد العقوبات التي فرضتها مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى والدول الأوروبية على روسيا رداً على الحرب التي تشنها في أوكرانيا، أصبحت الصين، جنباً إلى جنب مع الهند وتركيا، من المشترين الرئيسيين للنفط الخام الروسي في العالم. ورغم أن الصين لم تفرض سقفاً لأسعار النفط الذي تحصل عليه من روسيا مثلما فعلت الولايات المتحدة وحلفاؤها، فإن بكين تحصل على تخفيضات ضخمة على مشترياتها من النفط الروسي.
في غضون ذلك، أظهرت بيانات يوم الجمعة أن واردات الصين من النفط الخام ارتفعت 4.2% في ديسمبر عن العام السابق، إذ اشترت المصافي الحكومية الخام السعودي بأسعار رسمية منخفضة وسارعت المصافي المستقلة لاستخدام الحصص.
وأدى ذلك إلى ارتفاع مشتريات عام 2022 لأكبر مشترٍ للخام في العالم إلى 508.28 مليون طن، بانخفاض 0.9% عن 2021، وهو الانخفاض السنوي الثاني على التوالي، إذ أضرت إجراءات الصين الصارمة للسيطرة على «كوفيد - 19» بالاقتصاد والطلب على الوقود بشدة.
واستحوذت المصافي على 48.07 مليون طن من النفط الخام الشهر الماضي، بما يعادل 11.3 مليون برميل يومياً، وفقاً لبيانات من الإدارة العامة للجمارك. وكان ذلك أقل قليلاً من نوفمبر، لكنه ارتفع من 10.9 مليون برميل يومياً في ديسمبر 2021.
وقال متعاملون ومحللون إن المصافي الحكومية زادت مشترياتها من النفط الخام السعودي بسبب انخفاض سعره مقارنةً بشهر نوفمبر، بينما سعت مصافي التكرير المستقلة جاهدةً لشراء النفط الإيراني المخفض السعر بشدة في محاولة لاستغلال حصصها قبل نهاية العام. وأظهرت البيانات أيضاً أن صادرات الوقود، بما في ذلك البنزين والديزل ووقود الطائرات وزيت الوقود البحري، وصلت إلى 7.7 مليون طن، وهو أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2020، ارتفاعاً من 6.14 مليون طن في نوفمبر.