دوافع سياسية واقتصادية تعزز التوقعات بتزايد المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم السعودية

بعد مرور شهر على دخول غير السعوديين للتداولات المباشرة في السوق المالية

عززت دوافع سياسية واقتصادية وفنية من توقعات أبدتها أخيرا السوق المالية لتداول الأسهم - الجهة الرسمية الأولى للإعلان عن أسعار الأسهم وسوق المال السعودي - بزيادة عدد المستثمرين الأجانب المؤهلين في السوق السعودية خلال الفترة المقبلة بعد مضي شهر على الإعلان عن فتح تداولات الأسهم أمام المستثمر الأجنبي.
وتأتي هذه التوقعات على الرغم من الأداء السلبي الذي ظهرت عليه تجربة المستثمر الأجنبي في السوق السعودية بعد مرور شهر من دخوله، حيث سجلت أسهمه خسائر منذ مطلع الشهر الحالي، فيما لم يتجاوز حجم حصته 0.1 في المائة من القيمة السوقية للأسهم المدرجة ليبلغ إجمالي ملكيته 12.4 مليون ريال فقط من أصل 2.06 تريليون ريال، إلا أن «تداول» اعتمدت على مؤشرات فنية في توقعاتها بتزايد المستثمرين الأجانب.
وكانت السعودية قد فتحت التداول المباشر للمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة منذ منتصف يونيو (حزيران) المنصرم بهدف تعزيز تطوير السوق وضمان استقرارها، وتعزيز مبادئ ومعايير الحوكمة في الشركات من خلال فاعلية دور المستثمر الأجنبي المؤهل كمساهم في الشركات المدرجة.
وفي تبرير «تداول» حول توقعاتها بأن الاستثمار الأجنبي المباشر سيزيد على المدى المتوسط، أوردت أن ذلك نتيجة استقرار أداء السوق وتحفيز موازنة نسب الملكية بين المستثمر المؤسسي والمستثمر الفرد، إذ تمثل ملكية المتداولين الأفراد حاليًا نسبة 34 في المائة من القيمة السوقية الإجمالية، بينما تشكل الصفقات الشهرية للأفراد نسبة 90 في المائة من إجمالي حجم التداول في السوق.
وقالت تداول في بيان صحافي صدر أخيرا إنه «من المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز نطاق الأبحاث المتعلقة بأداء الشركات ورفع مستوى الوعي والخبرات لدى العاملين فيها، الأمر الذي سيعود بالفائدة على جميع المتعاملين في السوق من شركات مدرجة ومستثمرين وشركات الوساطة المرخص لها».
وبحسب الدكتور محمد محمود شمس رئيس مركز استشارات الجدوى الاقتصادية والإدارية، فإن الدوافع العامة تجسد أقوى العوامل الرئيسية في توقع «تداول» لزيادة عدد المستثمرين، لافتا إلى أن العامل السياسي المتمثل في أمن البلاد واستقرارها في ظل محيط مضطرب وظروف إقليمية صعبة هو أحد أهم الأسباب الدافعة لتوقع تنامي أعداد المستثمرين غير السعوديين في السوق المالية، مضيفا أن الأمر ينطبق على وضع الاقتصاد الوطني المتين الذي أثبت قوته في أكثر المواقف صعوبة.
وأبان شمس أن متانة السوق المالية وما تحتويه من شركات وتنوع في القطاعات تعد عنصرا بارزا سيدفع لمزيد من المستثمرين الأجانب للمجيء والاستثمار، مؤكدا أن قوة رؤوس الأموال وكفايتها مرتفعة، وبالتالي لديها القدرة على تغطية أي مشكلات مالية محتملة كقطاع البنوك والبتروكيماويات وغيرها، الأمر الذي يجعلها عاملا مهما في جذب المؤسسات المالية الأجنبية.
ولم يخف شمس في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، توقعاته بأن تسهم حركة تسرب الاستثمار الأجنبي من بعض الأسواق المجاورة نتيجة اضطراب الأوضاع، حيث لن تجد المؤسسات المالية الأجنبية في بعض الأسواق بالمنطقة ملاذا ذا كفاءة عالية كما هي حال سوق الأسهم السعودية، موضحا أن بداية حركة الاستثمار الأجنبي المباشر الضعيفة خلال أول شهر لا تجسد مستقبل المستثمر غير السعودي في تداولات الأسهم المحلية.
وفي وقت أكد فيه خبراء بالأسواق المالية أن دخول الأجنبي ربما لن يضيف إلى سوق الأسهم السعودية قفزة ملموسة على صعيد التداولات والسيولة ما عدا اعتماده تشريعا يمكن للسوق المالية السعودية من اعتبارها سوقا مالية مفتوحة للاستثمار.
ويفيد الدكتور فهد الحويماني خبير اقتصادي في مجال الأسواق المالية، بأن التحفظات لا تزال قائمة حول الشروط المشددة للحصول على الرخصة التي تصل إلى ما يعتبره بـ«تضخيم» دخول المستثمر الأجنبي في مقدمتها حجم الأصول التي يجب أن يديرها، موضحا أن الأثر ربما لن يتخطى الآلية المعمول بها سابقا من خلال اتفاقيات المبادلة.
ولكن «تداول» ترى أنه منذ عام 2008 أسهم المستثمر الأجنبي، من خلال اتفاقيات المبادلة، بزيادة استقرار الأسعار في السوق، مشيرا إلى أن غالبية صفقات المستثمر الأجنبي اتجهت للشراء في الوقت الذي اتجه فيه المستثمر المحلي الفرد للبيع.
وأشارت «تداول» إلى معامل الارتباط العكسي بين سلوك المستثمر الأجنبي في اتفاقيات المبادلة والمستثمر المحلي الفرد في السنوات الخمس الماضية، مبينة أنه في الثلاثة أشهر الماضية على وجه الخصوص بلغ ناتج صفقات الأفراد بصافي مبيعات 14 مليار ريال في حين بلغ الناتج لصفقات الأجانب من خلال اتفاقيات المبادلة للفترة ذاتها صافي شراء بمبلغ 1.7 مليار ريال.
ونصت القواعد على ألا تقل قيمة الأصول التي تديرها المؤسسات الأجنبية الراغبة في دخول السوق ما يعادل 5 مليارات دولار أميركي، إضافة إلى عدد من المعايير والشروط الأخرى وهو ما يعني اعتماد هذه المؤسسات المؤهلة للاستثمار المباشر في سوق الأسهم أعلى معايير الحوكمة العالمية، وأفضل الأساليب والممارسات الاستثمارية المتطورة، فضلاً عن تبنيها آفاقا استثمارية طويلة المدى.
وأوضحت أن تلك القواعد والمعايير تشكل مزايا إضافية من شأنها أن تساعد في استقرار السوق السعودية وتحولها للاستثمار المؤسسي، فضلا عن وجود رغبات متزايدة لدى المستثمرين الأجانب لدخول سوق الأسهم السعودية بوصفها أكبر سوق مالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث القيمة السوقية وقيم التداولات، حيث بلغت القيمة السوقية في الشهر الماضي ما يعادل 550 مليار دولار.
وفي هذا السياق، يقول عادل بن صالح الغامدي المدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية في بيان «تداول»: «تعد هذه الخطوة أولى مسيرتنا الطويلة لتطوير السوق ونتوقع أن تجني السوق المالية والمتعاملين فيها الكثير من الفوائد على المدى القصير، سواء كانوا مستثمرين محليين أو الشركات المدرجة أو الأشخاص المرخص لهم أو المستثمرين الأجانب المؤهلين».
ويضيف تنوع التشكيل القطاعي للسوق المالية السعودية فرصًا استثمارية مهمة، فيما تعد السوق السعودية إحدى أكثر الأسواق تنوعًا في المنطقة، حيث توزعت الشركات المدرجة على الكثير من القطاعات الحيوية مثل البتروكيماويات وقطاع التجزئة وقطاع الخدمات المالية وقطاع الإنشاءات وقطاع الاتصالات، الأمر الذي من شأنه توفير فرصة الاستثمار في مجالات متعددة.
وأفصح الغامدي أن «تداول» ستقوم بزيادة التعريف بالسوق عبر زيارات دولية مزمعة لأهم المراكز المالية على مستوى العالم في وقت لاحق هذا العام، تشمل سنغافورة ولندن ونيويورك بهدف تعريف المستثمرين الأجانب المؤهلين بالمزايا والفرص التي توفرها السوق المالية السعودية.