الهند تبحث رفع القيود عن تصدير الأرز

تزامناً مع تباطؤ أسعار الغذاء العالمية

هندية تقوم بحصاد القمح في أحد الحقول على أطراف مدينة أغرتالا (رويترز)

توقع تقرير إخباري أن ترفع الهند القيود المفروضة على صادراتها من الأرز، في خطوة من شأنها أن تمثل مزيدا من التخفيف لأزمة الغذاء التي يواجهها العالم منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير (شباط) الماضي.
والهند هي أكبر مصدر للأرز في العالم. ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن مصدر مطلع قوله إن السلطات الهندية تدرس بشكل فعلي رفع القيود المفروضة على بعض صادرات الأرز؛ نظرا لاستقرار الأسعار حاليا داخل البلاد.
وقال المصدر، الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته، إن المخزونات الحكومية تكفي لتلبية احتياجات برامج الرعاية الاجتماعية المحلية. وتمثل الهند نحو 40 في المائة من تجارة الأرز العالمية. ومن المرجح أن يؤدي أي تخفيف في قيود التصدير إلى تهدئة الأسعار القياسية في آسيا، والتي يتم تداولها قرب أعلى مستوى لها منذ منتصف عام 2021.
الخطوة الهندية تأتي تزامنا مع بيانات تؤكد تراجع أسعار الغذاء العالمية للشهر التاسع على التوالي في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في ختام عام شهد موجة ارتفاعات كبيرة في الأسعار بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
والأسبوع الماضي، أوضحت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، أنه منذ فبراير (شباط) الماضي، أغرق الغزو الروسي لأوكرانيا الأسواق الغذائية العالمية في فترة من عدم اليقين، إذ تعد روسيا أكبر مصدّر عالمي للقمح، فيما تحتل أوكرانيا المرتبة الخامسة في هذا الصدد. وبعد أيام من بدء الحرب في أوكرانيا، وصلت أسعار السلع الغذائية العالمية إلى «أعلى مستوياتها المسجلة على الإطلاق» في مارس (آذار) الماضي.
وبلغ مؤشر المنظمة لأسعار الأغذية، الذي يستخدم لقياس التغيّر الشهري في الأسعار الدولية لسلّة من السلع الغذائية الأساسية 132.4 نقطة في ديسمبر «أي أقل بنسبة واحد في المائة عن مستواه المسجل قبل سنة. لكن بالنسبة إلى عام 2022 ككل، بلغ متوسط مؤشر المنظمة لأسعار الأغذية 143.7 نقطة، وهو ما يمثّل ارتفاعاً يصل إلى 18 نقطة أي 14.3 في المائة بالمقارنة مع عام 2021». ويعود الرقم القياسي الأخير إلى العام 2011 الذي شهد أزمة غذائية، وأعمال شغب بسبب الجوع في أفريقيا، وبلغ المؤشر حينها 131.9 نقطة.
وفضح غزو أوكرانيا هشاشة الدول التي تعتمد على الحبوب الأوكرانية والروسية، خصوصاً الدول الفقيرة، ما أثار مخاوف من حدوث أزمة غذاء عالمية جديدة.
وتمكّن العالم من تجنّب الأسوأ في العام 2022، بعدما توقعت الأمم المتحدة تفشي المجاعة بشكل واسع، لكن من المتوقع أن ترتفع الفاتورة العالمية للإمدادات الغذائية بنسبة 10 في المائة في العام 2023 بحسب «فاو».
وقالت «فاو» الجمعة: «بلغت الأسعار العالمية للقمح والذرة مستويات قياسية» في العام 2022، وفي السوق الأوروبية، كان سعر طنّ القمح مطلع العام 270 يورو، ليرتفع خلال العام ويصل إلى نحو 315 يورو نهاية ديسمبر، أي ما يعادل زيادة بنسبة تناهز 17 في المائة على أساس سنوي.
وأوكرانيا منتجة رئيسية لزيت دوار الشمس. وبلغ متوسط مؤشر «فاو» لأسعار الزيوت النباتية رقماً قياسياً هذا العام. وأشارت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة إلى أن أسعار اللحوم والألبان وصلت إلى «أعلى مستوياتها السنوية منذ 1990».
وانخفضت أسعار المنتجات الغذائية في أبريل (نيسان)، وظلت تنخفض بثبات لتسعة أشهر. وتراجع مؤشر المنظمة بنسبة 1.9 في المائة مقارنة مع نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، وهو تاسع تراجع على التوالي بعد الارتفاع القياسي الذي سجل في مارس.
وهدأ التوتر على نطاق أوسع في يوليو (تموز) بعد توقيع اتفاقية استئناف تصدير القمح الأوكراني عبر البحر الأسود. وقال كبير الخبراء الاقتصاديين لدى «الفاو» ماكسيمو توريرو: «أمر جيد أن تهدأ أسعار السلع الغذائية بعد سنتين من التقلبات الشديدة»، مضيفا أنه من الضروري «البقاء متيقظين، والتركيز على الحد من انعدام الأمن الغذائي العالمي». ولكنه تابع: «لا تزال أسعار السلع الغذائية العالمية عند مستويات مرتفعة، مع اقتراب أسعار العديد من السلع من مستويات قياسية وارتفاع أسعار الأرز، وما زالت هناك مخاطر كثيرة مرتبطة بالإمدادات المستقبلية».