وزير العدل المغربي: لن أستقيل بسبب «زوبعة صغيرة»

دافع عن أدائه في قضية امتحانات المحامين

وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي (القناة التلفزيونية الثانية)
وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي (القناة التلفزيونية الثانية)
TT

وزير العدل المغربي: لن أستقيل بسبب «زوبعة صغيرة»

وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي (القناة التلفزيونية الثانية)
وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي (القناة التلفزيونية الثانية)

قلل وزير العدل في الحكومة المغربية والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، من شأن الجدل المتواصل الذي رافق الإعلان عن نتائج امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، برسم دورة الرابع من ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وقال وهبي، خلاله حلوله ضيفاً، مساء الأحد، على برنامج «مع الرمضاني»، الذي تقدمه القناة التلفزيونية الثانية المغربية، إن «زوبعة صغيرة» لن تدفعه لطلب إعفائه من مسؤوليته الوزارية أو للاستقالة من الأمانة العامة لحزبه. وقال، إن «الوزارة مسؤولية، وهناك جهات لها احترامها ومكانتها»، مؤكداً أنه سيقوم بمسؤولياته إلى نهاية الوقت الذي حدد له.
وأضاف وهبي، أنه يتحمل مسؤولية القطاع الذي يديره، وأن رئيس الحكومة عزيز أخنوش يدافع عنه، مشيراً إلى أنه ربما أتعبه قليلاً بمشاكله التي هي من طبيعة القطاع الوزاري الذي يديره. وأوضح، أن رئيس الحكومة يعرف شكل عمله ونيته في هذا العمل، مشدداً على أنه مرتاح في العمل معه، ولا «يوجد مشكل، نحن منسجمون، ومرتاحون».
ورداً على سؤال حول امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، والاتهامات بوجود تدخلات ومحاباة للبعض مع غياب للشفافية، قال وهبي، إن نحو 90 ألف شخص ترشحوا للامتحان، على أن ينجح منهم 800، أما امتحان المنتدبين القضائيين فتقدم له 85 ألف مترشح، يتبارون على 260 منصباً. وأضاف، أنه قد تمت برمجة امتحان المحامين، وهناك لجنة، مشيراً إلى وجود طلبات من مترشحين راسبين للاطلاع على أوراق امتحانهم، وتم استقبالهم وعُرضت عليهم أوراق امتحانهم والنتائج المتحصل عليها. وشدد وزير العدل على أن «من نجح قد نجح»، مؤكداً أنه تم تخفيض نتيجة الامتحان لإنجاح أكبر عدد ممكن، وأنه كان هناك نقاش مع أعضاء لجنة الامتحان لرفع العدد من 800 إلى ألفي ناجح.
وبخصوص اتهامات بوجود حالات محاباة بين الناجحين، قال وهبي، إنه لم يقف على حالة واحدة من هذا النوع، وهو مستعد لفتح بحث للتحقيق في كل حالة، وإنه مستعد لنشر النقط بأسماء أصحابها إذا كان الأمر ممكناً.
وقلل وهبي من أهمية حالات تكرار أسماء عائلية بعينها أو اختلاف بين أسماء البعض وأرقامهم. كما دافع عن موظفي وزارته ومسؤوليها. وبخصوص ترشح مدير مركزي للمباراة، قال، إن المعني بالأمر ليس عضواً في لجنة الامتحان، وإن حالة التنافي تكون عند الممارسة وليس لحظة اجتياز الامتحان.
وحول نجاح عدد من أبناء المحامين، قال الوزير، إنه يتم تهييؤهم في مكاتب أوليائهم، ممثلاً لذلك بابنه الذي قال، إنه تدرب في مكتبه على مدى أربع سنوات، قبل اجتياز الامتحان، وإنه حاصل على إجازة مغربية وإجازة ثانية من كندا. ورداً على سؤال من الرمضاني حول كلام بدا مستفزاً من وهبي بخصوص ابنه، خلال تصريح صحافي سابق، قال فيه، إن ابنه حاصل على إجازتين، وإن والده الميسور يسّر له أمر متابعة مساره الجامعي، رد الوزير بأنه كان في حالة انفعال، موضحاً أنه سريع الغضب في بعض المواقف، ويقول ما في قلبه. وشدد وزير العدل على القول، إن الناجحين في امتحان المحاماة هم مغاربة من طبقات اجتماعية مختلفة، وإن الناجحين والراسبين كلهم من أبناء الشعب المغربي، مشيراً إلى أنه لا أحد شكره لأنه مكّن ألفي مغربي ومغربية من فرص عمل، في حين تم التركيز على من لم ينجحوا في الامتحان.
وقال وزير العدل أيضاً، إن لديه ملفات حارقة، مثل ملف ضريبة المحامين، وقد تم حله. وأشار إلى إصلاح العدالة، وإصلاح قانون المهنة، وإصلاح القانون الجنائي، وقانون المسطرة المدنية. وأضاف، أن عقوبة الإعدام تفرض نفسها بقوة، وكذلك الحريات الفردية التي تتطلب إعادة النظر في عدد من العقوبات المرتبطة بها. وأضاف، أن هناك توجهاً نحو تجريم زواج القاصرات، مع توضيح الحاجة إلى منصة ضبط عقود الزواج.


مقالات ذات صلة

القاهرة لإطلاع حفتر وصالح على نتائج زيارة شكري لتركيا

العالم العربي القاهرة لإطلاع حفتر وصالح على نتائج زيارة شكري لتركيا

القاهرة لإطلاع حفتر وصالح على نتائج زيارة شكري لتركيا

كشفت مصادر ليبية ومصرية متطابقة لـ«الشرق الأوسط» عن سلسلة اتصالات، ستجريها القاهرة مع السلطات في شرق ليبيا، بما في ذلك مجلس النواب و«الجيش الوطني»، لإطلاع المعنيين فيهما على نتائج زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى تركيا أخيراً. وأدرجت المصادر هذه الاتصالات «في إطار التنسيق والتشاور بين السلطات المصرية والسلطات في المنطقة الشرقية». ولم تحدد المصادر توقيت هذه الاتصالات، لكنها أوضحت أنها تشمل زيارة متوقعة إلى القاهرة، سيقوم بها عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، والمشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني». وكان خالد المشري رئيس المجلس الأعلى الدولة الليبي، ناقش مساء السبت مع وزير الخارجية ا

خالد محمود (القاهرة)
العالم العربي خطة حكومية عاجلة لوقف هجرة الأطباء الجزائريين إلى أوروبا

خطة حكومية عاجلة لوقف هجرة الأطباء الجزائريين إلى أوروبا

أعلنت الحكومة الجزائرية عن «خطة عاجلة» لوقف نزيف الأطباء الذين يهاجرون بكثرة، كل عام، إلى أوروبا وبخاصة فرنسا، بحثاً عن أجور عالية وعن ظروف جيدة لممارسة المهنة. وتفيد إحصاءات «مجلس أخلاقيات الطب»، بأن 15 ألف طبيب يشتغلون في المصحات الفرنسية حالياً، وقد درسوا الطب في مختلف التخصصات في الجزائر. ونزل موضوع «نزيف الأطباء» إلى البرلمان، من خلال مساءلة لوزير الصحة وإصلاح المستشفيات عبد الحق سايحي، حول ما إذا كانت الحكومة تبحث عن حل لهذه المشكلة التي تتعاظم من سنة لأخرى.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
العالم العربي تونس تتهيأ لاستقبال وزير الخارجية السوري تتويجاً لإعادة العلاقات

تونس تتهيأ لاستقبال وزير الخارجية السوري تتويجاً لإعادة العلاقات

يبدأ وزير الخارجية السوري فيصل المقداد اليوم زيارة إلى تونس تستمر حتى الأربعاء بدعوة من نظيره التونسي نبيل عمار، لإعلان استكمال المراحل المؤدية إلى إعادة العلاقات الثنائية بين البلدين، والبحث في كثير من الملفات الشائكة والعالقة على رأسها ملف الإرهاب، واستقبال الساحة السورية لآلاف من الشباب التونسيين المنضوين في صفوف التنظيمات الإرهابية. وأوردت مختلف وسائل الإعلام التونسي أخباراً حول الزيارة، وبقراءات عدة، من بينها التأكيد على أنها «ترجمة للتوازنات الجيوسياسية الإقليمية التي تعرفها المنطقة العربية، ومن بينها السعي نحو عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية». وكانت مؤسسة الرئاسة التونسية صورت عودة ا

المنجي السعيداني (تونس)
العالم العربي المغرب: دعوة لإسقاط مشروع قانون «اللجنة المؤقتة» لتسيير مجلس الصحافة

المغرب: دعوة لإسقاط مشروع قانون «اللجنة المؤقتة» لتسيير مجلس الصحافة

دعت «الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بالمغرب» -أحد ممثلي ناشري الصحف في البلاد- أعضاء البرلمان بغرفتيه (مجلس النواب ومجلس المستشارين)، إلى إسقاط مشروع قانون صادقت عليه الحكومة، يقضي بإنشاء لجنة مؤقتة لتسيير «المجلس الوطني للصحافة» المنتهية ولايته، بدل إجراء انتخابات. وجاءت هذه الدعوة في وقت ينتظر فيه أن يشرع مجلس النواب في مناقشة المشروع قريباً. وذكر بيان لـ«الفيدرالية» مساء السبت، أنه تلقى «بارتياح، التصدي القوي والتلقائي لهذا المشروع من طرف الرأي العام المهني، والمجتمع المدني، وفاعلين جمعويين وسياسيين، وشخصيات مشهود لها بالنزاهة والكفاءة»، معتبراً: «إن هذا الموضوع لا يهم باستهداف منظمات مهن

«الشرق الأوسط» (الرباط)
العالم العربي باشاغا: ترشحي للرئاسة الليبية سيتحدد بعد صدور القوانين المنظمة للانتخابات

باشاغا: ترشحي للرئاسة الليبية سيتحدد بعد صدور القوانين المنظمة للانتخابات

قال فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الليبية، إنه باقٍ في منصبه «إلى أن تتفق الأطراف الليبية كافة على قوانين انتخابية يُرحب بها دولياً، والبدء في الإعلان عن مواعيد محددة للاستحقاق الانتخابي...

جاكلين زاهر (القاهرة)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.