تشكك حول تباطؤ وتيرة التضخم في بريطانيا

يتزامن مع ازدياد وتيرة التململ بقطاعات حيوية

رئيس الوزراء البريطاني يرجح بطء وتيرة تراجع التضخم العام الحالي (رويترز)

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إنه «ليس أمراً حتمياً» أن يتباطأ التضخم هذا العام، مشدداً على الحاجة للاستمرار في ضبط الأجور خلال المفاوضات الجارية مع القطاعات المحتجة التي تشمل قطاعي الرعاية الصحية والسكك الحديدية.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن سوناك قال في حوار مع برنامج بهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، إن «تراجع التضخم يعتمد على توفر سياسة اقتصادية مسؤولة عندما يتعلق ذلك بأمور مثل الأجور».
وأضاف: «ليس من المحتم حدوث ذلك. يجب الاستمرار في الانضباط واتخاذ قرارات صحيحة ومسؤولة».
يذكر أن ارتفاع تكاليف الطاقة بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا أدى لارتفاع التضخم لأكثر من 11 في المائة العام الماضي، ما نجم عنه أزمة في تكاليف المعيشة.
وأضاف سوناك أن الحد من ارتفاع الأسعار يمثل أولوية له، كما أنه سبب معارضته للدعوات بقبول المطالب برفع الأجور في القطاع العام، حيث إن ذلك قد يؤدي لتأجيج التضخم.
ويعيش الاقتصاد البريطاني جملة من التحديات تفاقمت بعد خروجه من بوتقة الاتحاد الأوروبي متزامنة مع تداعيات التباطؤ العالمي والتضخم دفعت إلى موجات من التململ في القطاعين العام والخاص.
ودعا مدير واحدة من كبرى النقابات العمالية بقطاع النقل في بريطانيا، إلى تنظيم إضرابات بشكل منسق، تشمل عشرات الآلاف من العاملين بالقطاع العام، بما في ذلك معلمون ورجال إطفاء وممرضات، حيث يدرس أطباء صغار الانضمام إلى موجة الاضطرابات العمالية.
ووفقاً لوكالة «بلومبرغ» للأنباء، الجمعة الماضي، قال مايك لينش، الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال السكك الحديد والنقل البري والبحري، إنه «يجب أن نعظم تأثيرنا ونفوذنا عبر كل شخص يخوض نزاعاً»، في وقت تكافح فيه حكومة رئيس الوزراء ريشي سوناك موجة من الإضرابات التي تسببت في اضطرابات واسعة النطاق للخدمات العامة.
وكانت صحيفة «تليغراف» البريطانية، قالت قبل أيام، إنه من المقرر أن تخفض بريطانيا مستوى الدعم الذي تقدمه للشركات لمساعدتها في التصدي لارتفاع فواتير الطاقة، وذلك بنسبة 85 في المائة، بدءاً من أبريل (نيسان) المقبل.
ونقلت الصحيفة عن مصادر حكومية، لم تسمها، أن الشركات البريطانية تستفيد حالياً من برنامج لدعم الطاقة مدته 6 أشهر، وينتهي في مارس (آذار) وقيمته 18 مليار جنيه إسترليني (21.5 مليار دولار)، بينما من المقرر أن تحل محله حزمة مساعدة بقيمة 5 مليارات إسترليني تغطي 12 شهراً.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن الرقم الجديد «متفق عليه بشكل كبير»، مشيرة إلى أن وزارة الخزانة رفضت التعليق على تقرير الصحيفة.
ووفقاً لـ«بلومبرغ»، قال مصدر مطلع بالأمر إنه سيكون هناك خفض كبير في دعم الطاقة المقدم للشركات، دون أن يُفصح عن رقم معين، بينما يخفض وزير الخزانة جيريمي هانت حزم دعم الطاقة البريطانية، حيث يقوم بإحداث استقرار في المالية العامة للبلاد، التي تعاني من صدمة خلال فترة رئاسة ليز تراس القصيرة للحكومة.
ومن المقرر أن يعلن بشكل رسمي عن دعم الشركات عندما يعود البرلمان للانعقاد بعد عطلته في عيد الميلاد، الأسبوع الحالي.
وبموجب العرض الحالي، تحصل الشركات على توفير يصل إلى 345 جنيهاً إسترلينياً لكل ميغاواط في الساعة من الكهرباء، و91 جنيهاً إسترلينياً لكل ميغاواط في الساعة من الغاز، بينما تم العمل بالمبادرة لحماية الشركات من ارتفاع الأسعار الذي تفاقم جراء الحرب الروسية في أوكرانيا.