سياسيون يبحثون في إسطنبول «شروط اختيار» رئيس ليبيا القادم

وسط انتقاد لمشاركة محسوبين على «الإخوان» و«الجماعة المقاتلة»

جانب من المشاركين الليبيين في اجتماع إسطنبول (حزب العدالة والبناء)

في ظل استمرار «تنقل» الأزمة الليبية بين المدن العربية والغربية، دعا رؤساء أحزاب وشخصيات سياسية ليبية، بعضها ينتمي إلى تنظيم «الإخوان»، و«الجماعة المقاتلة»، إلى «حوار وطني جامع» بالبلاد، تشارك فيه الأطياف كافة، بتركيباتها الاجتماعية والسياسية والجغرافية المختلفة، كما بحثوا «الشروط والمعايير التي يتم على أساسها اختيار رئيس ليبيا القادم». وحضر الاجتماع، الذي احتضنته مدينة إسطنبول، مساء الأربعاء وعقد تحت عنوان «اللقاء الوطني التشاوري بين النخب والشخصيات الليبية الفاعلة»، قرابة 50 شخصية، من بينهم عبد الحكيم بلحاج، رئيس حزب «الوطن» القيادي السابق بـ«الجماعة الليبية المقاتلة»، وعماد البناني رئيس حزب «العدالة والبناء» الذراع السياسية لتنظيم «الإخوان»، وعلي الصلابي أحد قادة التنظيم، بالإضافة إلى أحمد معيتيق عضو المجلس الرئاسي السابق، وعيسى عبد المجيد رئيس «الكونغرس التباوي».
وأحدث الاجتماع، ردود فعل متباينة في الأوساط الليبية بالنظر إلى أن «هذه اللقاءات تسهم في تشعّب مسارات الأزمة»، مما «قد يحدث ارتباكاً بالمشهد المتأزم أصلاً»، بحسب متابعين.
واعتبر أحمد أبو عرقوب، المحلل السياسي الليبي، أن أشخاصاً من الذين اجتمعوا في إسطنبول «يرغبون في الوصول للسلطة، وتجمعهم رابطة البحث عن دور سياسي وتنفيذي، في الدولة الليبية»، فضلاً عن أنهم جميعاً «خارج دائرة السلطة في ليبيا». ورأى أبو عرقوب، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «السلطة الحالية الموجودة في طرابلس، أو حتى المتمثلة في مجلسي النواب والأعلى للدولة متهالكة الشرعية»، بالإضافة إلى «وجود حاجة إلى تغييرها، وإيجاد حل للسلطة التنفيذية بالبلاد».
وذهب أبو عرقوب إلى أن اجتماع إسطنبول «غير ذي جدوى»؛ لأن من حضروه «يفتقرون إلى التأثير في الرأي العام الليبي، كما أنهم غير مؤثرين إقليمياً ودولياً»، مستثنياً بعض الشخصيات التي قال إن لديها «ارتباطات مع دول ترعى مشروع الإسلام السياسي، وهدفها تمكينه... لكن مشروع تمكين الإسلام السياسي من السلطة في الدول العربية أثبت فشله، وبات متهالكاً».
في المقابل، دافع سياسيون ليبيون عن اجتماع إسطنبول، معتبرين أن «أزمة بلادهم ومقترحات حلها ليست حكراً على أطراف تتصدر المشهد منذ عقد، دون إحراز جديد على الأرض، إلاّ الانقسام السياسي، والتنازع على السلطة».
وفي هذا السياق قال عماد البناني رئيس حزب «العدالة والبناء»، أمس، إنه قدم ورقة تتضمن مقترحاً «حول تأسيس (مشروع التكتل الوطني الجامع)، الذي يمثل تجمعاً سياسياً يدفع بالعملية الانتخابية إلى الأمام، ويرعى المصالح الوطنية والمصالح المتبادلة في إطار تحقيق الاستقرار وبناء الدولة».
وضمّن البناني مقترحه، الذي نشره عبر صفحة حزبه على مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الأفكار قال إنها «تتضمن معالم للحل»، منوهاً بأن دولاً مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا أوضحت في أكثر من بيان جماعي أن الحالة الليبية ينبغي لها أن تتجه إلى حل سياسي بقيادة الأمم المتحدة.
وأشار إلى أن هذه الدول لم تتطرق إلى تفاصيل كثيرة، غير أنها بينت بشكل واضح وقوي معالم هذا الحل، متمثلة في مسار سياسي يتضمن مجموعة من المحطات، وهي الحوار الوطني الشامل والمصالحة الوطنية والتوافق السياسي الشامل، بالإضافة إلى حكومة انتقالية تسيطر على كل ليبيا هدفها إنجاح الانتخابات. وأضاف البناني أن الحل «لا يمكن إلا أن يكون شاملاً، ويشترك فيه الجميع، ليس لأن هذا مطلب دولي فحسب، وإنما لأن هذا من أهم عوامل النجاح الوطنية. وفي هذا الإطار ينبغي لنا أن نهتم بمشاركة التيارات السياسية جميعاً دون استثناء»
كما أوضح البناني أنه «من المهم أن ننتبه إلى التدرج في الحل، وأن نبدأه بحوار وطني شامل، ثم صناعة تكتل وطني يؤمن بالحل الشامل، الذي يراعي الوصول إلى حالة النجاح الوطني»، مبرزاً أنه يجب في الوقت نفسه «توزيع المصالح بين الفاعلين، واحترام البعض بحسب المكانة والقوة الحقيقية، كما يجب ألا نحتقر هذا التكتل الوطني الناشئ حتى لو كان صغيراً، إذ إن صدارة المستقبل السياسي ستكون له بحسب المعطيات».
وسبق أن ناقش المشاركون في الاجتماع، مساء أول من أمس، بحسب «وكالة الأنباء الليبية»، «الشروط والمعايير التي يتم على أساسها اختيار رئيس البلاد، ورئيس السلطة التنفيذية، بالإضافة إلى كتابة ميثاق وطني، يقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، والسيادة الوطنية، ويلتزم بالمثل والقيم الدينية والوطنية والسياسية والأخلاقية والإنسانية». ونقلت الوكالة عن أحد المشاركين، وهو سفير ليبيا السابق لدى المغرب، قوله إنهم يهدفون من خلال هذا اللقاء الوطني «إلى الاتفاق على آلية للخروج من حالة الانسداد السياسي في البلاد والوصول للانتخابات، وتحقيق الاستقرار والمصالحة الوطنية، وخروج القوات الأجنبية جميعها من البلاد». وانتهى البيان الختامي، الصادر عن المجتمعين، إلى «الترتيب لعقد لقاء وطني في إحدى المدن الليبية، ومناقشة الحلول السياسية وعرض المقترحات؛ للوصول لرؤية واقعية للخروج بمشروع وطني يمثل الأطراف السياسية والاجتماعية كافة».