الحوثيون يجمّدون 3 مليارات دولار من أموال المصارف

غروندبرغ وليندركينغ في الرياض لإحياء مسار السلام اليمني

نازحون يمنيون يتلقون أكياساً من المساعدات الغذائية في مخيم بمديرية حيس التابعة لمحافظة الحديدة (أ.ف.ب)
نازحون يمنيون يتلقون أكياساً من المساعدات الغذائية في مخيم بمديرية حيس التابعة لمحافظة الحديدة (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يجمّدون 3 مليارات دولار من أموال المصارف

نازحون يمنيون يتلقون أكياساً من المساعدات الغذائية في مخيم بمديرية حيس التابعة لمحافظة الحديدة (أ.ف.ب)
نازحون يمنيون يتلقون أكياساً من المساعدات الغذائية في مخيم بمديرية حيس التابعة لمحافظة الحديدة (أ.ف.ب)

فيما بدأ المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ ومعه المبعوث الأميركي تيم ليندركينغ من العاصمة السعودية الرياض، أمس الخميس، مسعى جديداً لإحياء مسار السلام اليمني المتعثر، قررت الميليشيات الحوثية تجميد ما يعادل 3.3 مليار دولار من أموال البنوك المحلية المستثمرة في الديْن الحكومي، (أذون الخزانة) في خطوة تمهد للاستيلاء عليها.
وبحسب الإعلام اليمني الرسمي، شدد مجلس القيادة الرئاسي اليمني خلال لقائه المبعوثين، على أهمية الدور الدولي والأممي في ردع إرهاب الميليشيات الحوثية وضمان حل عادل للأزمة يستند إلى المرجعيات المحلية والإقليمية والدولية المتوافق عليها.
ومع تصاعد أعمال القمع في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية ضد المعارضين لفسادها، أكدت مصادر تجارية في صنعاء أن قادة الجماعة قرروا تجميد أموال البنوك الخاصة المستثمرة منذ سنوات في الديْن الحكومي وقاموا بتحويلها إلى حسابات جارية غير قابلة للسحب.
وجاء هذا الإجراء الانقلابي في وقت تستعد فيه الميليشيات لإصدار قانون ينسف القواعد والقوانين المنظمة للعمل المصرفي، إذ تزعم أنها تقوم بمحاربة ما تصفه بـ«الربا» وهي ذريعة - وفق اقتصاديين يمنيين - للاستيلاء على ما تبقى من أموال البنوك ومصادرة أرباحها من عوائد الاستثمار في الديْن الحكومي خلال السنوات الماضية.
ومنذ ما بعد سيطرة الانقلابيين الحوثيين على صنعاء، ونقل البنك المركزي إلى عدن، عجزت البنوك عن استرداد استثماراتها في «أذون الخزانة» وسندات الحكومة وشهادات الإيداع، وهي تمثل حجم القروض المقدمة للحكومة، التي بلغت حوالي 1.3 تريليون ريال، مضافاً إليها الفوائد المتراكمة، (الدولار حوالي 560 ريالاً في مناطق الانقلابيين).
وبسبب تراكم الدين العام المحلي، فقدت المصارف القدرة على القيام بأنشطتها، كما أدى انكشاف حساباتها مع البنوك المراسلة بالخارج، وعدم قدرتها على تغذية تلك الحسابات إلى جعلها عاجزة عن تقديم التسهيلات لتمويل التجارة الخارجية من الواردات.
... المزيد


مقالات ذات صلة

وزير الإعلام اليمني لـ«الشرق الأوسط»: منعنا فرض «مطار صنعاء» منصّةً إيرانية

خاص وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني (سبأ) p-circle 01:26

وزير الإعلام اليمني لـ«الشرق الأوسط»: منعنا فرض «مطار صنعاء» منصّةً إيرانية

أكد وزير الإعلام اليمني أن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي انتهاكات، وستتخذ جميع الإجراءات السياسية والدبلوماسية والقانونية والعسكرية لمنع المساس بالسيادة.

غازي الحارثي (الرياض)
المشرق العربي الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني خلال الاجتماع (سبأ)

العليمي: أخطر ما يراهن عليه الحوثيون ضرب وحدة «الشرعية»

عدّ الدكتور رشاد العليمي أن أخطر ما يراهن عليه خصوم الدولة لا يتمثل في قدراتهم العسكرية بل بمحاولاتهم «الفاشلة» لاستهداف وحدة الصف الوطني

عبد الهادي حبتور (الرياض)
المشرق العربي عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي خلال لقائه أعضاء الوفد الجنوبي في الرياض (مكتب المحرّمي)

تكثيف المشاورات في الرياض لإنجاح الحوار الجنوبي اليمني

دخلت التحضيرات للحوار الجنوبي - الجنوبي، المرتقب مرحلة جديدة من المشاورات السياسية، مع تكثيف اللقاءات الرامية إلى تهيئة الظروف اللازمة لإنجاحه.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي وزير الدفاع اليمني الفريق ركن طاهر العقيلي خلال زيارة أخيرة لمحور عتق بشبوة (مكتب الإعلام بشبوة)

العميد مجلي لـ«الشرق الأوسط»: القوات المسلحة جاهزة لأي تصعيد حوثي... وحماية سيادة اليمن

أكدت القوات المسلحة اليمنية جاهزيتها للتعامل مع أي تطوُّرات ميدانية أو تصعيد عسكري من جانب جماعة الحوثي، وندَّدت بما وصفتها بـ«التدخلات الإيرانية المباشرة».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
المشرق العربي القارب كان ينقل معدات تُستخدم في تصنيع الطائرات المسيّرة والزوارق الانتحارية (قوات العمالقة)

إحباط تهريب معدات لتصنيع المسيّرات الحوثية في «باب المندب»

ضبط قارب كان ينقل معدات تُستخدم في تصنيع الطائرات المسيّرة والزوارق الانتحارية، خلال محاولته العبور إلى سواحل محافظة الحديدة على البحر الأحمر.

«الشرق الأوسط» (عدن)

الأمم المتحدة: تجارة الصمغ العربي في السودان تسهم باستمرار الحرب الأهلية

مزارع سوداني يحمل صمغاً عربياً (رويترز-أرشيفية)
مزارع سوداني يحمل صمغاً عربياً (رويترز-أرشيفية)
TT

الأمم المتحدة: تجارة الصمغ العربي في السودان تسهم باستمرار الحرب الأهلية

مزارع سوداني يحمل صمغاً عربياً (رويترز-أرشيفية)
مزارع سوداني يحمل صمغاً عربياً (رويترز-أرشيفية)

دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الأربعاء، الدول والشركات والأطراف المرتبطة بصناعة الصمغ العربي في السودان إلى الالتزام بالقانون الدولي، محذّرة من أن أرباح هذا القطاع تسهم في استمرار الحرب الأهلية هناك، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وأدى الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» شبه العسكرية، الذي دخل عامه الرابع، إلى نزوح الملايين وتدمير مساحات كبيرة من ذلك البلد.

وينتج السودان نحو 80 في المائة من الصمغ العربي على مستوى العالم.

والصمغ العربي مادة طبيعية تُستخلص من أشجار السنط ( الأكاسيا)، ويستخدم على نطاق واسع لخلط وتثبيت وتكثيف المكونات في منتجات واسعة الانتشار منها المشروبات الغازية والأدوية ومستحضرات التجميل.

وذكرت الأمم المتحدة في تقرير أن كميات كبيرة من المادة نُقلت من مناطق تسيطر عليها «قوات الدعم السريع» وهُربت إلى دول عبور مجاورة، حيث تُصدر باعتبارها سلعا منتجة محليا، مما يجعل تتبعها أمرا صعبا.

وأضافت أن كميات من الصمغ العربي نُقلت أيضا من مناطق تسيطر عليها القوات المسلحة السودانية إلى بورتسودان للتصدير.

وحذّر التقرير أيضا من أن الشركات العاملة في هذا القطاع قد تتعرّض لمخاطر تتعلق بحقوق الإنسان ناجمة عن النزاع.

ويأتي جزء من إنتاج الصمغ العربي في السودان من المناطق المتأثرة بالقتال، ووجدت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن العاملين في هذا المجال واجهوا تهديدات لسلامتهم، وعانوا من عمليات نهب واسعة النطاق، من كيانات تشمل طرفي الصراع.

وحث فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الشركات على ضمان عدم إسهامها في انتهاكات حقوق الإنسان أو في استمرار النزاع.

وقال تورك: «لا يمكن للشركات أن تواصل أعمالها كالمعتاد عندما تستورد من سلاسل القيمة المتأثرة بالنزاع»، وحث على إجراء تدقيق في مصادر مكوناتها.

وأبرز التقرير مثالا في مايو (أيار) 2025 عندما أفادت تقارير بأن «قوات الدعم السريع» نهبت «بورصة الصمغ العربي» ومستودعاتها وأجزاء من السوق الأوسع نطاقا في النهود، مما أثر على سبل رزق السكان المحليين.


بعد مباركة ترمب... الكونغرس يتحرّك لإقرار عقوبات «غراهام» على روسيا

ترمب وبوتين خلال لقاء جمعهما في ألاسكا 15 أغسطس 2025 (رويترز)
ترمب وبوتين خلال لقاء جمعهما في ألاسكا 15 أغسطس 2025 (رويترز)
TT

بعد مباركة ترمب... الكونغرس يتحرّك لإقرار عقوبات «غراهام» على روسيا

ترمب وبوتين خلال لقاء جمعهما في ألاسكا 15 أغسطس 2025 (رويترز)
ترمب وبوتين خلال لقاء جمعهما في ألاسكا 15 أغسطس 2025 (رويترز)

يسعى عدد من أعضاء الكونغرس إلى إقرار مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة وملزمة على روسيا. وكشف مشرعون من الحزبين «الديمقراطي» و«الجمهوري» عن التوصل إلى تسوية بشأن نص مشروع قانون يتضمن عقوبات صارمة، تدخل حيّز التنفيذ خلال 30 يوماً من إقراره، وتستهدف القيادة السياسية والعسكرية الروسية، بما في ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمؤسسات الحكومية والمالية، وشركات الطاقة، إضافة إلى الشركات الأجنبية الداعمة للصناعات الدفاعية الروسية.

كما تشمل العقوبات ما يُعرف بـ«أسطول الظل»، الذي تستخدمه موسكو للالتفاف على العقوبات ونقل النفط الروسي. ويسعى المشرعون إلى إقرار الحزمة في أسرع وقت، تكريماً للسيناتور الراحل ليندسي غراهام، الذي لعب دوراً رئيسياً في صياغة المشروع وحشد دعم البيت الأبيض له. وكان غراهام قد أعلن، قبل وفاته المفاجئة، عن موافقة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على نص المشروع، عقب إضافة بنود تمنح الإدارة صلاحية استثناء بعض الجهات من العقوبات.

وتحدّث السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنثال الذي تعاون مع غراهام لصياغة المشروع، عن موقف ترمب فقال: «لقد تطلب هذا المشروع أشهراً من المفاوضات الصعبة جداً بين الحزبين. لكننا ممتنون جداً اليوم لأن الرئيس ترمب يؤيده الآن».

غراهام مع الرئيس الأوكراني في 30 مايو 2025 (رويترز)

وكانت العقبة الأساسية مع البيت الأبيض تتمحور حول طبيعة المشروع الملزمة، وقد عمل غراهام على التوصل إلى تسوية تُعطي ترمب صلاحية اختيار الأشخاص أو الكيانات التي ستفرض العقوبات عليها، شرط تقديم تبرير مكتوب للكونغرس بأن هذه الإعفاءات تصب في مصلحة الأمن القومي الأميركي، ما أدى بالتالي إلى تأييد الإدارة له. كما عقد غراهام والسيناتورة الديمقراطية جين شاهين سلسلة من الاجتماعات مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت على هامش قمة «الناتو» في تركيا لحشد الدعم، وقال السيناتور بلومنثال إن النقاشات شملت تعديلات «تقنية» قلّصت من عدد الدول التي تشتري النفط والغاز الروسي، والتي قد تطولها العقوبات والتعرفات الجمركية من 60 إلى 5 دول فقط.

تعديلات جوهرية

وتُعد هذه أحد التعديلات الجوهرية على نص المشروع، فبدلاً من فرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 500 في المائة على جميع مشتري النفط والغاز الروسي، وهي صيغة كان يمكن أن تطول أكثر من 60 دولة حول العالم، حسب نصه الأساسي، يقتصر الآن على فرض رسوم قد تصل إلى 100 في المائة على أكبر 5 دول مستوردة للنفط الروسي، وأكبر 5 دول مستوردة للغاز الطبيعي الروسي، مع تصدر الصين والهند لائحة هذه الدول. ولا يُحدد مشروع القانون نسبة الرسوم بشكل نهائي، بل يترك تحديدها للممثل التجاري الأميركي، على أن تكون عند مستوى كافٍ لردع الصين والهند وغيرهما من كبار مشتري الطاقة الروسية عن مواصلة الاعتماد على صادرات موسكو.

زعيم الأغلبية الجمهورية جون ثون في مجلس الشيوخ 13 يوليو 2026 (أ.ف.ب)

ولم يُحدد زعيم الأغلبية الجمهورية جون ثون موعداً للتصويت على المشروع بعد، لكنه تعهد بالإسراع في إقراره تكريماً للسيناتور غراهام، مع التلويح بتسميته «مشروع غراهام» تيمناً به.

وقال السيناتور بلومنثال إنه تحدث لساعات طويلة مع غراهام -قبل أن يفارق الحياة- عن تفاصيل المشروع، مشيراً إلى حماسته الكبيرة بعد أن حصل على تأكيد من البيت الأبيض بأن الرئيس سيدعم العقوبات المذكورة، لكن السيناتور الديمقراطي أعرب عن قلقه من تصريحات ترمب الأخيرة التي اقترح فيها إضافة عقوبات على إيران و«حزب الله» في نص المشروع فقال: «مع كامل احترامي للرئيس، لقد وافق على مشروع القانون هذا، وينبغي أن نمضي قدماً في إقراره بدلاً من توسيعه ليشمل أهدافاً أو ملفات أخرى...».


ألمانيا: مخاوف من تورط الجيش الألماني بحرب قريباً... وقلق من بطء تعزيز قدراته

شبان من المتطوعين في الجيش الألماني يتدربون في روث بولاية بافاريا (رويترز)
شبان من المتطوعين في الجيش الألماني يتدربون في روث بولاية بافاريا (رويترز)
TT

ألمانيا: مخاوف من تورط الجيش الألماني بحرب قريباً... وقلق من بطء تعزيز قدراته

شبان من المتطوعين في الجيش الألماني يتدربون في روث بولاية بافاريا (رويترز)
شبان من المتطوعين في الجيش الألماني يتدربون في روث بولاية بافاريا (رويترز)

يزداد القلق لدى الألمان من احتمال تورط بلادهم في حرب خلال السنوات الخمس المقبلة، وسط مخاوف من أن خطط الحكومة بزيادة عديد الجيش الألماني قد لا تكون ناجحة. وقد أظهر استطلاع نشرته مجلة «تاغس شبيغل» أن ثلث المستطلعة آراؤهم يعتقدون أن ألمانيا ستشارك في حرب بالسنوات المقبلة، وقال 86 في المائة منهم إن الهجمات السيبرانية، وحملات التضليل زادتا مؤخراً.

جلسة لمجلس النواب الألماني (بوندستاغ) (رويترز)

وقد ذكرت هيئة الدستور أي المخابرات الألمانية الداخلية في تقريرها السنوي مطلع الشهر، أن الهجمات الهجينة وعمليات التجسس وحملات التضليل زادت بالفعل في ألمانيا، محمّلة روسيا المسؤولية الأكبر عن ذلك.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب مستضيفاً المستشار الألماني فريدريش ميرتس في البيت الأبيض مطلع مارس الماضي (رويترز)

وحسب الاستطلاع الذي شارك فيه 2500 شخص، وأجرته شركة «بي في سي» للاستشارات بالتعاون مع معهد أبحاث «سيفي»، فإن أكثر من نصف الألمان يعتقدون أن خطط الحكومة بتقليص الإنفاق في مجالات المساعدات الاجتماعية لزيادة الاتفاق العسكري «مبررة»، كما أن 70 في المائة منهم لم يعودوا يرفضون مظلة نووية أوروبية دفاعية. والسبب الأساسي في ذلك أن الولايات المتحدة، حسب نصف المستطلعة آراؤهم، لم تعد شريكاً موثوقاً به في حال الحرب.

فوضى داخل «البوندستاغ» بعد فشل ميرتس في الحصول على الأصوات اللازمة من الجولة الأولى (د.ب.أ)

وتنشر الولايات المتحدة في ألمانيا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية أسلحة نووية سرية، ولديها بين 35 ألفاً إلى 39 ألف جندي ينتشرون في قرابة 40 قاعدة عسكرية في أنحاء ألمانيا. وتعتمد ألمانيا في أمنها على الولايات المتحدة منذ نهاية الحرب، ولكن مؤخراً أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن نيته سحب خمسة آلاف جندي أميركي من ألمانيا.

ورغم رمزية العدد، فإن العلاقات السياسية المتدهورة بين ألمانيا والولايات المتحدة منذ بداية عهد ترمب، تشكل قلقاً كبيراً لدى برلين، وتدفع للتساؤل حول مدى قدرتها على الاستمرار في الاعتماد على المظلة الأميركية الأمنية لحمايتها.

المستشار الألماني فريدريش ميرتس ووزير الدفاع داخل «البوندستاغ» خلال جلسة التصويت على قانون التجنيد (رويترز)

ورغم زيادة المخاوف الأمنية في ألمانيا، فإن 75 في المائة من المستطلعة آراؤهم لا يعتقدون أن الجيش الألماني سيصبح «أقوى جيش في أوروبا بحلول عام 2035»، وهذا حسب تصريحات المستشار الألماني فريدريش ميرتس وخطط حكومته لزيادة عدد عناصر الجيش من 180 ألفاً حالياً إلى 480 ألفاً بحلول عام 2035، من بينهم أكثر من 200 ألف من قوات الاحتياط.

أعضاء البرلمان يصوّتون على مشروع قانون الموازنة الحكومية لعام 2026 خلال جلسة عامة لمجلس النواب (رويترز)

ولتحقيق ذلك، أقرت الحكومة الألمانية خططاً لإعادة التجنيد الاختياري، وبدأ الجيش منذ مطلع العام بإرسال استمارات لكل شابة وشاب يبلغون من العمر 18 عاماً، يسألونهم عن مدى استعدادهم لتأدية الخدمة العسكرية. ورغم أن الجزء الأول من العام شهد زيادة في أعداد المنتمين للجيش مقارنة بالعام الذي سبق، فإن التقدم في التجنيد ما زال بطيئاً. ومن أصل أكثر من 300 ألف استمارة تم إرسالها منذ مطلع العام، تم تجنيد قرابة 530 شخصاً من هؤلاء.

العلم الألماني على بذلة عسكرية للجيش الألماني (بوندسفير) (رويترز)

وحسب خطط الحكومة، من المفترض أن يزيد عدد الجيش في العام الأول بعد تمرير قانون التجنيد الذي تم تبنيه نهاية العام الماضي، من 180 ألفاً إلى ما بين 186 ألفاً و190 ألفاً. وبالفعل، فقد أعلن الجيش مطلع العام، أي قبل بدء إرسال الاستمارات، أن عدد المنضمين إليه مطلع يناير (كانون الثاني) ارتفع إلى ما يقارب 186500 عنصر.

وقال المقدم فولفغانغ، رئيس قسم الاستشارات في مركز التوظيف التابع للجيش الألماني في برلين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن زيادة الإقبال على الانضمام للجيش بدأت في عام 2023، واستمرت بالصعود في العامين التاليين، مضيفاً أنه «لاحظ ارتفاعاً ملحوظاً هذا العام في الاستفسارات العامة وطلبات الاستشارات وجدولة المواعيد وطلبات الالتحاق الفعلية»، مع بدء تطبيق نموذج الخدمة العسكرية الجديد.

تدريبات عسكرية للجيش الألماني في ثكنة بروث ببافاريا (رويترز)

وحسب المقدم فولفغانغ، فإن الشبان الذين ينضمون للجيش يحملون قلقاً عاماً من الوضع الأمني في البلاد، «ولحسن الحظ يدرك الكثير منهم أيضاً القيمة والغاية التي تنضوي عليها الخدمة العسكرية، وتحديدا تقديم مساهمة جوهرية في أمن الوطن والدفاع عن البلاد». وينظم الجيش الألماني بشكل دوري حملات للتجنيد في الأماكن العامة وحتى في المدارس تستهدف الطلاب فوق سن الـ15.

من اليسار: المستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يتحدثون في مؤتمر صحافي عقب قمة «تحالف الراغبين» بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا بباريس 13 يوليو 2026 (أ.ب)

وقال المقدم فولفغانغ إنه في هذه الفعاليات يحاول المستشارون المهنيون في الجيش الإضاءة على الجوانب الإيجابية، ويركزون مثلاً على «الشعور بالغاية والهدف والمساهمة بأمن الوطن والدفاع الوطني». ويحاول المستشارون جذب الشبان كذلك بالحديث عن جوانب أخرى إيجابية مثل «بناء روح الفريق»، ويقول المقدم: «لدينا شعارنا (نحن نخدم ألمانيا) الذي يعكس هويتنا بوصفنا مجتمعاً عسكرياً يخدم الوطن والبلاد، والأمر يتعلق بالصورة الأكبر، وروح الزمالة والتدريب والتطوير المهني».

نموذج أولي لدبابة «Capint» التي ستخرج من مصانع «KNDS» الألمانية - الفرنسية خلال معرض دفاعي في فيلبانت قرب باريس 15 يونيو 2026 (رويترز)

ولا يرى المقدم أن إرث الجيش الألماني يلعب أي دور في جذب عناصر جدد، رغم أن صورة الجيش الألماني في أذهان الكثيرين ما زالت تحمل دلالات سلبية بسبب تاريخه. ويقول المقدم إن الجيش الألماني المعروف بـ«البوندسفير» بات اليوم جزءاً من نظام ديمقراطي. ويضيف المقدم أن «هذا جزء من عملنا، والأصوات المنتقدة هي أيضاً جزء من الديمقراطية، نواجهها بعقل منفتح».

ومع استقدام قانون التجنيد وزيادة المخاوف من إمكانية تورط ألمانيا بحرب قريباً، تزداد كذلك الطلبات المقدمة من شبان يطلبون الإعفاء من الخدمة العسكرية استناداً إلى «الاعتراض الضميري» الذي يسمح به القانون. وحسب أرقام من المكتب الاتحادي لشؤون الأسرة والمجتمع المدني، فقد تلقى الجيش أكثر من 5800 طلب إعفاء من الخدمة بناء على أساس الاعتراض الضميري بزيادة قرابة ألفين عن العام الماضي.

تُطلق صواريخ «توماهوك» بشكل رئيسي من غواصات وسفن حربية (أ.ف.ب - سنتكوم)

ويعزو المستشار للجيش الألماني مارتن بيبر سبب تلكؤ الشبان في الخدمة العسكرية إلى أنهم «مثقلون بكثير من الأعباء، بدءاً من آثار وباء (كورونا)، إلى غلاء المعيشة، والإيجارات المرتفعة، ومحدودية فرص العمل، وتضاف إليها حركة مناخية قوية تؤثر على الكثير منهم»، ويضيف: «أمام كل هذا كثير من الشباب يشعرون بعدم الرضا، ولا يريدون تحمل مسؤوليات إضافية، وتحمل عبء أمن البلاد كذلك».

المستشار الألماني والرئيس الأوكراني على هامش «قمة باريس» الاثنين (أ.ف.ب)

ويرى بيبر أن غياب الإرادة لدى كثير من الشبان بالخدمة قد يصبح مشكلة قريباً، رغم إشارته إلى ارتفاع أرقام المنضمين مقارنة بالسابق، وتحدث عن زيادة بـ20 في المائة في الطلبات في عام 2026 مقارنة بعام 2025، وزيادة بنسبة 14 في المائة من المنضمين في الفترة نفسها.

ويعتقد بيبر الذي يعمل أيضاً باحثاً في معهد كونراد أديناور، أن النقاش العام حول التجنيد يؤدي إلى تفاعل من الشباب، «وهذا يعني أننا نتوقع اتجاهات إيجابية في أعداد المنضمين خلال السنوات المقبلة»، ولكنه يضيف أنه قد تكون هناك حاجة لتعزيز الطابع الإلزامي في الخدمة العسكرية في حال لم يتم تجنيد أعداد كافية. ويضيف أن الأمر قد يصل إلى حد إعادة العمل بالنظام القديم للخدمة العسكرية الإلزامية. ولكن هذا سيتطلب تمرير قانون جديد داخل البرلمان الألماني.