مصريون يسابقون الزمن لتحرير عقود الزواج قبل «الشروط الجديدة»

إقبال واسع على مكاتب مأذونين شرعيين

صورة لحفل زفاف مصري (الشرق الأوسط)

في محاولة لاستباق تطبيق اشتراطات الزواج الجديدة، يسابق عشرات المصريين الزمن لإتمام عقود الزواج قبل شهور من المواعيد المتفق عليها للزفاف.
وتسبب الإعلان عن ملامح الاشتراطات الجديدة للزواج في إقبال الكثير من المخطوبين على مكاتب المأذونين الشرعيين للإسراع بتحرير عقود الزواج، ما دفع الكثير من المأذونين إلى تأجيل تحرير بعض العقود إلى أكثر من أسبوع، وذلك لعدم توافر العقود راهناً، بحسب ما أكده مأذون شرعي يقيم بمحافظة الجيزة.
وقال مأذون خمسيني، فضل عدم ذكر اسمه لـ«الشرق الأوسط»: «رغم أن الفترة الحالية ليست من المواسم المزدحمة لتحرير عقود الزواج، فإنها شهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين منذ الإعلان عن الاشتراطات الجديدة للزواج، فبينما كنت أحرر نحو 15 عقداً كل شهر في الأوقات الطبيعية، فإنني حررت 10 عقود خلال يومين فقط قبيل انتهاء عام 2023». لافتاً إلى أن شهر رمضان وعيد الأضحى من المواسم المزدحمة في عمليات تحرير عقود الزواج في مصر».
كما أوضح أنه وجميع زملائه «ينتظرون تسلم دفاتر جديدة من المحكمة في الأسبوع الأول من العام الجديد، ما جعل قائمة الانتظار طويلة»، مشيراً إلى «استغلال البعض لأزمة نقص العقود راهناً، ورفع سعرها بقيمة تصل إلى ألف جنيه (الدولار الأميركي يعادل 24.7 جنيه مصري)».
وتوقع المأذون الشرعي عدم فرض مبلغ مالي كبير على المتزوج في الاشتراطات الجديدة، لافتاً إلى أنه «ربما لا يتجاوز ألف جنيه في الصندوق المزمع تدشينه»، مشيراً إلى أن «كل زوج يدفع مائة جنيه حالياً لصالح صندوق الأسرة في بنك ناصر، تحصل منه المطلقات على معاش شهري».
وتحدث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح أحد المشروعات الصناعية، الأسبوع الماضي، عن ملامح اشتراطات جديدة للزواج، منها «وجود فحوصات طبية شاملة، ولجنة يرأسها قاضٍ تطلع على تلك الفحوصات، قبل أن تعطي الموافقة للمأذون بعقد القران».
ومن جهته، أكد وزير العدل، المستشار عمر مروان، أن «مشروع قانون الأحوال الشخصية يتضمن نقاطاً وأحكاماً جديدة، لم تكن موجودة في القانون السالف، بما يستهدف دعم الأسرة المصرية». وقال في تصريحات متلفزة إن «إجراء التحاليل قبل الزواج في القانون الحالي إجباري، لكننا سنحوله من الوضع الصوري إلى الحقيقي، مع التشديد على سرية نتائج التحاليل» على حد تعبيره. مؤكداً أن «رسوم صندوق الزواج لم تُحدد بعد... لكنها ستكون بسيطة جداً، ولن تكون عائقاً أمام أي مستوى اجتماعي»، وموضحاً أن «صندوق الأسرة يستهدف مساعدة الأسرة في الحالات الحرجة، التي قد تواجهها بشكل مفاجئ... والقانون الجديد يقيد الزواج العرفي، كونه لن يتيح أي إمكانية لإثبات أي شيء سوى النسب فقط».
ورغم إعلان وزارة العدل عن إحالة «قانون الأحوال الشخصية» إلى حوار مجتمعي قبل عرضه على البرلمان المصري»، فإنه أثار جدلاً واسعاً، حيث اعتبره البعض «معقداً» لإتمام عمليات الزواج في مصر، ما دعا كثيرين إلى التعجيل بتحرير عقود الزواج، وفق القانون الحالي، ومن بينهم الشاب رمضان حامد رمضان (28 سنة)، الذي قال لـ«الشرق الأوسط»: «اتفقت مع عائلة زوجتي على إتمام مراسم الزفاف وعقد القران في شهر يوليو (تموز) المقبل، لكن بعد الإعلان عن الاشتراطات الجديدة اتفقنا على تعجيل (كتب الكتاب)، في ليلة رأس السنة، ودعوة أسرتي لهذه المناسبة المفاجئة، لكننا فشلنا في الاتفاق مع أي مأذون بالمنطقة لعدم توافر عقود زواج، رغم استعدادنا لدفع مبالغ إضافية جراء هذا النقص».
وبينما يخشى رمضان من فرض رسوم مالية كبيرة في بند صندوق الأسرة، فإنه لا يجد أي صعوبة في الاشتراطات الأخرى، على غرار التحاليل الطبية وغيرها». مشيراً إلى أن «زيادة أسعار كل مستلزمات الزواج، وفتح بيت جديد إلى الضعف تقريباً بسبب التضخم العالمي، وانخفاض قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، سيزيد من معاناة الشباب المقبلين على الزواج».
ووفقاً لتقرير أصدره «الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء» في أغسطس (آب) الماضي، فقد «ارتفعت نسبة الطلاق في مصر عام 2021 بنسبة 14.7 في المائة، مقارنة بالعام الذي سبقه 2020». وأشار التقرير إلى أن «32 في المائة من حالات الطلاق تقع ما بين سن 18 إلى 20 عاماً، في حين وقعت أكثر من 5 ملايين حالة طلاق منذ عام 1965 حتى الآن».
وكانت وزارة العدل المصرية قد أعلنت، الأربعاء الماضي، عن وقف مأذون شرعي عن العمل، وإحالة مساعده إلى النيابة العامة للتحقيق، بعد انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يدعو فيه الشباب لسرعة إتمام عقود الزواج قبل صدور قانون (الأحوال الشخصية) الجديد.