السجن 10 سنوات لمتطرف هدد بـ«تصفية» الرئيس التونسي

هيئة الانتخابات تبدأ التحضير للدور الثاني من الانتخابات البرلمانية

الرئيس قيس سعيد (أ.ف.ب)

قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في العاصمة التونسية بالسجن 10 سنوات، في حق تونسي يبلغ الأربعين من العمر، وذلك لاتهامه بتهديد الرئيس قيس سعيد بـ«التصفية الجسدية»، عبر تدوينات نشرها بتواصل مع قيادات تنتمي إلى تنظيمات إرهابية.
وصدر هذا الحكم إثر توجيه تهمة التحريض على القتل، والإساءة الى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات ضد المتهم، وارتكاب «أمر موحش» ضد رئيس الدولة، وذلك وفق القانون الجزائي التونسي. كما قضت هيئة المحكمة بإخضاع المتهم للرقابة الإدارية بأحد مراكز الأمن لمدة 5 أعوام، مباشرة بعد الانتهاء من تنفيذ عقوبته السجنية.
ووفق مصادر حقوقية وأمنية، فإن المتهم معروف بتبنيه الفكر التكفيري، والتواصل مع تنظيمات وقيادات إرهابية داخل البلاد وخارجها، وسبق أن نشر تدوينات تضمنت تهديدات بـ«تصفية» رئيس الجمهورية قيس سعيد. وقد أودع السجن في 23 من أغسطس (آب) من سنة2021، قبل أن يصدر ضده حكم بالسجن لمدة عشر سنوات أمس.
يذكر أن وزارة الداخلية التونسية أعلنت في 24 من يونيو (حزيران) الماضي أنها تحقق بشأن مخططات داخلية وخارجية تستهدف سلامة الرئيس سعيد ومؤسسة الرئاسة. وأكدت في مؤتمر صحافي ورود معلومات مؤكدة «تثبت وجود مخططات لاستهداف حياة قيس سعيد»، غير أنها لم تعلن بعد ذاك التاريخ عن أي معلومات جديدة حول هذه التهديدات وطبيعتها والجهات التي تقف خلفها. على صعيد آخر، شرعت هيئة الانتخابات التونسية في التحضير للدور الثاني من الانتخابات البرلمانية، حيث التقى رئيسها فاروق بوعسكر بوفد يمثل مؤسستي الإذاعة والتلفزة وجمعية «المساءلة الاجتماعية (حقوقية مستقلة)، وتركزت المحادثات حول ضرورة الرفع من مشاركة الشباب في التصويت، خاصة بعد أن تبين أن نسبة المشاركة الإجمالية الرسمية للشباب لم تتجاوز 11.2 بالمائة من الناخبين، وهي أضعف نسبة تسجل منذ انتخابات2011».
وخلال هذه الجلسة تم الاتفاق على الخطوط العريضة لخطة الاتصال والتحسيس، التي ستعتمدها الهيئة، بهدف التعريف بالمترشحين للدور الثاني، وببرامجهم الانتخابية، وحث الناخبين على المشاركة في هذه الانتخابات. كما تم الاتفاق على عقد جلسات عمل لاحقة لضبط مختلف الجوانب المادية، واللوجيستية والفنية لتنفيذ هذه الخطة الاتصالية.
في السياق ذاته، عقد فاروق بوعسكر، رئيس هيئة الانتخابات، اليوم اجتماعا مع رؤساء وأعضاء الهيئات الفرعية للانتخابات بالداخل والخارج، والمنسقين الجهويين للانتخابات بهدف إجراء تقييم أولي للدور الأول من الانتخابات البرلمانية، التي جرت في 17 ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وتطرق إلى خطة العمل التي ستعتمد في الدور الثاني من الانتخابات، الذي سينطلق نهاية الشهر المقبل. يذكر أن 262 مترشحا سيخوضون الدور الثاني من الانتخابات التشريعية في بداية شهر فبراير (شباط) المقبل للتنافس على 131 مقعدا برلمانيا. ومن المنتظر أن يكون إجمالي عدد الناخبين المُسجلين للمشاركة في الدور الثاني أكثر من 7 ملايين ناخب. وقد كشفت هيئة الانتخابات عن ترشح 23 شخصا ينتمون لأحزاب سياسية صغيرة ظهر معظمها خلال السنوات الثلاث الماضية.
من جهة ثانية، أكدت حركة النهضة، برئاسة راشد الغنوشي، اليوم أن قانون المالية لسنة 2023 هو «قانون التجويع والتفقير للتونسيين، لأنه غابت عنه التشاركية مع الأطراف الاجتماعية وافتقد للرؤية الاقتصادية المتكاملة، والإجراءات الضرورية لتحفيز الاقتصاد والنمو». منتقدة «تواصل خطاب التقسيم والتحريض، وبث الكراهية والوعيد بتصفية المعارضين السياسيين، وعموم الشعب الذي قاطع خيارات مسار 25 يوليو (تموز)»، واعتبرته «تهديدا حقيقيا للسلم الأهلي». كما حملت السلطة مسؤولية أي انفلات أو عنف ضد رموز المعارضة وأنصارها» ، وحذرت من تواصل استهداف رموز المعارضة، على غرار علي العريض بالاعتقال والتضييق، وتلفيق التهم الكيدية.