الاقتصاد الصيني على موعد مع فصل غامض

ترحيبات ممزوجة بالخوف مع إلغاء مفاجئ للقيود

متزلجون في أحد المنتجعات بالعاصمة الصينية بكين عقب رفع القيود المرتبطة بـ«كوفيد - 19» (إ.ب.أ)
متزلجون في أحد المنتجعات بالعاصمة الصينية بكين عقب رفع القيود المرتبطة بـ«كوفيد - 19» (إ.ب.أ)
TT

الاقتصاد الصيني على موعد مع فصل غامض

متزلجون في أحد المنتجعات بالعاصمة الصينية بكين عقب رفع القيود المرتبطة بـ«كوفيد - 19» (إ.ب.أ)
متزلجون في أحد المنتجعات بالعاصمة الصينية بكين عقب رفع القيود المرتبطة بـ«كوفيد - 19» (إ.ب.أ)

قال خبراء اقتصاد، إن إلغاء الصين آخر القيود المفروضة جراء «كوفيد» من المرجح أن يسبب المزيد من الاضطراب للاقتصاد خلال الربع الأول من العام، مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بالمرض... ولكنهم أضافوا، أنه رغم ذلك، سوف يزيد إلغاء الصين للقيود من فرص حدوث انتعاش أسرع وأقوى في النمو العام المقبل.
يشار إلى أن تخفيف الحكومة الصينية للقيود، بما في ذلك الإعلان هذا الأسبوع عن إلغاء متطلبات الحجر الصحي للمسافرين الوافدين اعتباراً من الثامن من شهر يناير (كانون الثاني) المقبل، كان مفاجئاً وجريئاً أكثر مما توقعته معظم الشركات والمحللين، بحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء.
وكتب يو شيانغرونغ، كبير الاقتصاديين الصينيين في مجموعة «سيتي غروب إنك»، في مذكرة مساء الثلاثاء «يبدو أن نهج الحكومة هو تجاوز الموجة العالية من الإصابات بأسرع ما يمكن». وأضاف، أن «التحول السريع في السياسة هو لتمهيد الطريق لتحقيق انتعاش اقتصادي شامل». وقال، إن تأثير اضطرابات «كوفيد» على النمو السنوي في العام المقبل «قد يكون أقل» مما كان متوقعاً في السابق.
وبعد ثلاث سنوات من العزلة بسبب «كوفيد»، أدخل قرار بكين إلغاء الحجر الصحي للوافدين من الخارج البهجة إلى قلوب الصينيين الذين تهافتوا الثلاثاء على حجز تذاكر للسفر. وفي 7 ديسمبر (كانون الأول)، رفعت السلطات بشكل مفاجئ معظم التدابير الصحية الصارمة لمكافحة «كوفيد – 19»، على خلفية تنامي السخط الشعبي والتأثير الكبير لهذه القيود على الاقتصاد.
وأعلنت بكين مساء الاثنين إلغاء الحجر الصحي الإجباري للوافدين، وهو آخر إجراء ضمن سياسة «صفر كوفيد». ورحب مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي الصينية على الفور بإلغاء القيود التي أبقت بلادهم معزولة عن العالم الخارجي منذ مارس (آذار) 2020... لكن في المقابل، تبحث دول عدة من بينها الولايات المتحدة فرض قيود على القادمين من الصين.
وارتفع عدد عمليات البحث عبر الإنترنت عن الرحلات الجوية المغادرة للصين بشكل كبير بمجرد الإعلان عن الخبر، وفقاً لوسائل الإعلام الحكومية. وشهد موقع حجز الرحلات Tongcheng ارتفاعاً بنسبة 850 في المائة في عمليات البحث عبر الإنترنت وزيادة بعشرة أضعاف في طلب معلومات عن الحصول على التأشيرة. وأفاد موقع Trip.com المنافس، بأنه بعد نصف ساعة من الإعلان، زاد حجم البحث عن وجهات خارج البر الصيني بمقدار عشرة أضعاف مقارنة بالعام السابق.
من جهتها، أعلنت دوائر الهجرة الصينية الاستئناف التدريجي لإصدار جوازات السفر لأغراض «السياحة» أو «لزيارة الأصدقاء في الخارج»، اعتباراً من الثامن من يناير. وكان قد جرى تعليق هذه الإجراءات بسبب الوباء؛ الأمر الذي منع بعض الصينيين من تجديد جوازات سفرهم.
لكن هذا الارتياح لم يلقَ صدى طيباً في اليابان التي أعلنت الثلاثاء في ردها على هذا الإلغاء فرض اختبارات «كوفيد» على الآتين من البر الرئيسي للصين اعتباراً من الجمعة. وأوضح رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا للصحافيين، أنه «من الصعب تحديد الوضع بدقة في الصين... هذا الأمر يثير قلقاً متزايداً في اليابان».
كما أفاد مسؤولون أميركيون، الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة تنظر في فرض قيود على المسافرين القادمين من الصين، في أعقاب تخفيف بكين بشكل كبير إجراءات احتواء الفيروس هذا الشهر.
وقال المسؤولون الأميركيون، شرط عدم الكشف عن هويتهم، إن «هناك مخاوف متزايدة في المجتمع الدولي بشأن الزيادات المستمرة للإصابات في الصين ونقص الشفافية في البيانات هناك، بما في ذلك بيانات التسلسل الجيني للفيروس».
يأتي هذا القرار الصيني المفاجئ في وقت تشهد الصين تفشّي الوباء في فصل الشتاء قبل أعياد رأس السنة الجديدة وقبل أسابيع من السنة القمرية الجديدة في نهاية يناير، حين يسافر الملايين بهدف لقاء أسرهم. ويثير ظهور الوباء من جديد مخاوف من ارتفاع معدل الوفيات بين المسنين الأضعف والذين لم يتلقوا اللقاح.
وقال توم سيمبسون، مدير غرفة التجارة الصينية البريطانية «إن إلغاء الحجر الصحي أمر يبعث على الارتياح... إنه ينهي ثلاث سنوات من الاضطراب الكبير للغاية». غير أن المسؤول لا يتوقع سوى انتعاش «تدريجي»، فشركات الطيران ستزيد ببطء عدد رحلاتها وستحسن استراتيجياتها في الصين لعام 2023، لكن الإعلان «لاقى ترحيباً كبيراً» على ما ذكر سيمبسون لوكالة الصحافة الفرنسية.
كذلك، رحبت غرفة التجارة في الاتحاد الأوروبي بالقرار الذي من شأنه أن «يعزز ثقة الشركات» الأجنبية. وقالت لجنة الصحة الوطنيّة في الصين التي تقوم مقام الوزارة في مذكّرة، إنه اعتباراً من الشهر المقبل لن يُطلب من الوافدين سوى إظهار نتيجة فحص «بي سي آر» سلبي أُجري قبل أقل من 48 ساعة من وصولهم. لكن بعض القيود لا تزال سارية، وأبرزها عدم إصدار تأشيرات للسياح والطلاب الأجانب. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وين بين، الثلاثاء، أن «الوباء لم ينته بعد. وستواصل الصين تكييف سياستها على صعيد منح التأشيرات».


مقالات ذات صلة

لقاء سعودي - فرنسي يناقش المستجدات الإقليمية والدولية

الخليج الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله جان نويل بارو في الرياض (واس)

لقاء سعودي - فرنسي يناقش المستجدات الإقليمية والدولية

ناقش وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، المستجدات الإقليمية والدولية وتداعياتها على الأمن والاستقرار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص من مراسم استقبال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الحديقة الجنوبية بالبيت الأبيض نوفمبر 2025 (أ.ف.ب) p-circle

خاص العلاقات السعودية - الأميركية... عام تعزيز المصالح السياسية والتعاون الدفاعي

كرّست الشراكة السعودية الأميركية في 2025 موقع الرياض كوسيط دولي موثوق انعكس أيضاً في حزمة اتفاقيات شملت الدفاع الاستراتيجي والذكاء الاصطناعي والطاقة وغيرها.

غازي الحارثي (الرياض)
يوميات الشرق «فيلا الحجر» أول مؤسّسة ثقافية سعودية - فرنسية مشتركة (حساب الأمير بدر على «إكس»)

«فيلا الحِجر» بالعلا... استثمار في الإبداع

وصف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو «فيلا الحِجر» الإبداعية في العلا بأنها «مثل زهرة تتشكَّل من رمال الصحراء للمبدعين».

عبد الهادي حبتور (العلا)
يوميات الشرق ستندرج «فيلا الحجر» ضمن البيئة الثقافية للمملكة والمنطقة (الهيئة الملكية للعلا)

«فيلا الحجر»... جسر ثقافي بين السعودية وفرنسا يُزهر من رمال العلا

المشروع يُجسّد متانة العلاقات الفرنسية - السعودية، خصوصاً في مجالات السلام وتعزيز الحوار والثقافة على مستوى العالم.

عبد الهادي حبتور (العلا)
العالم العربي باتريك ميزوناف السفير الفرنسي لدى السعودية (الشرق الأوسط) p-circle

سفير فرنسا لدى السعودية لـ«الشرق الأوسط»: العمل المشترك وراء إنجاح مؤتمر نيويورك

شدد مسؤول فرنسي على ضرورة العمل لإنهاء المذبحة وإنقاذ الرهائن وحماية المدنيين في غزة، محذراً من أن أي ضمّ للضفة الغربية يشكل خطاً أحمر.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)

مسؤولة في «بنك إنجلترا» تحذر: السيناريوهات المتعددة تهدد «الرؤية الموحدة» للسياسة النقدية

مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
TT

مسؤولة في «بنك إنجلترا» تحذر: السيناريوهات المتعددة تهدد «الرؤية الموحدة» للسياسة النقدية

مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)

قالت ميغان غرين، عضو «لجنة السياسة النقدية» في «بنك إنجلترا»، إن التحول في أسلوب تواصل «البنك» نحو عرض سيناريوهات متعددة وآراء فردية لأعضاء «اللجنة» قد يحدّ من قدرة صانعي السياسة على التوصل إلى رؤية جماعية موحدة.

وكان «بنك إنجلترا» قد توقف في أبريل (نيسان) الماضي عن نشر توقعات مركزية موحدة للاقتصاد، واستعاض عنها بـ3 سيناريوهات بديلة، كما بدأ منذ العام الماضي إدراج تفسيرات أعضاء «لجنة السياسة النقدية» لقراراتهم في محاضر الاجتماعات، في خطوة جاءت استجابة لتوصيات رئيس «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي السابق بن برنانكي.

وأشارت غرين إلى أن إدراج المواقف الفردية لكل عضو في محاضر قرارات الفائدة كان تطوراً إيجابياً من حيث الشفافية، لكنه في المقابل أوجد تحديات جديدة.

وقالت في بيان مكتوب أمام «لجنة الخزانة» بالبرلمان البريطاني، نُشر يوم الأربعاء: «هناك خطر في الابتعاد عن التوقعات المركزية والاتجاه نحو فقرات منفصلة متعددة».

وأضافت أن هذا النهج قد يقلل من حافز أعضاء «اللجنة» على النقاش الداخلي، ويؤدي إلى محاولة تأثير بعضهم على مواقف بعض.

وفي السياق نفسه، أعرب ألان تايلور، العضو الخارجي في «لجنة السياسة النقدية»، عن مخاوف مماثلة يوم الثلاثاء، قائلاً في مؤتمر نظمه بنك «باركليز» و«مركز أبحاث السياسات الاقتصادية» إن الاعتماد المتنامي على السيناريوهات «يجعل تحسين دقة التوقعات المركزية أكبر أهمية، حتى وإن لم يحظَ ذلك باهتمام كافٍ».

ويمثل كل من غرين وتايلور اتجاهين مختلفين داخل «لجنة السياسة النقدية»؛ إذ كانت غرين من بين الأقلية التي صوتت لمصلحة رفع أسعار الفائدة إلى 4 في المائة خلال اجتماع هذا الشهر، بينما صوت تايلور لمصلحة تثبيت الفائدة، مع إشارة إلى احتمال الحاجة إلى خفضها إذا تراجعت ضغوط التضخم.

وقد قدم كلا العضوين سيناريوهات بديلة تختلف عن السيناريوهات الثلاثة التي عرضها «بنك إنجلترا» في أبريل الماضي، والتي تهدف إلى عكس نطاق أوسع من المخاطر الاقتصادية.


قبل مهلة 4 يوليو... الاتحاد الأوروبي يقر اتفاقية الرسوم مع واشنطن

علما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعبارة «الرسوم الجمركية» في رسم توضيحي (رويترز)
علما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعبارة «الرسوم الجمركية» في رسم توضيحي (رويترز)
TT

قبل مهلة 4 يوليو... الاتحاد الأوروبي يقر اتفاقية الرسوم مع واشنطن

علما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعبارة «الرسوم الجمركية» في رسم توضيحي (رويترز)
علما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعبارة «الرسوم الجمركية» في رسم توضيحي (رويترز)

وافقت دول الاتحاد الأوروبي، الخميس، على اتفاقية الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة، ما يُمهّد لدخولها حيّز التنفيذ قبل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأميركي دونالد ترمب في 4 يوليو (تموز).

وتعود الاتفاقية إلى تفاهم أُبرم بين ترمب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في يوليو 2025، وتنص على فرض رسوم جمركية بنسبة 15 في المائة على معظم صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، مقابل إعفاء السلع الصناعية الأميركية المصدّرة إلى دول الاتحاد السبع والعشرين من الرسوم الجمركية.

وكان تنفيذ الاتفاق قد تأخر في الأشهر الماضية نتيجة تطورات سياسية وقضائية في الولايات المتحدة، إلى جانب خلافات مرتبطة ببنود الاتفاق، قبل أن تُستكمل الآن الموافقات التشريعية داخل الاتحاد الأوروبي، بعد مصادقة البرلمان الأوروبي في وقت سابق من الشهر الحالي.

وقال بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي إن الموافقة «تؤكد التزام الاتحاد بعلاقة تجارية عبر الأطلسي مستقرة وقابلة للتنبؤ ومتبادلة المنفعة، مع الحفاظ على الأدوات اللازمة لحماية المصالح الاقتصادية الأوروبية».

وأضاف البيان أن المشرعين أدرجوا مجموعة من الضمانات، من بينها منح المفوضية الأوروبية صلاحية تعليق الاتفاق في حال إخلال الولايات المتحدة بالتزاماتها أو اتخاذها إجراءات من شأنها تعطيل التجارة والاستثمار.

كما حدّد البرلمان الأوروبي نهاية عام 2029 موعداً لانتهاء الاتفاق ما لم يتم تمديده.

وقال مايكل داميانو، وزير التجارة في قبرص التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي: «ينبغي أن يسير الانفتاح الاقتصادي جنباً إلى جنب مع حماية المصالح».

وأضاف أن هذه الترتيبات تُحقق توازناً بين ضمان تدفقات تجارية مستقرة مع الولايات المتحدة وتمكين الاتحاد من الرد السريع والمتناسب عند الضرورة.

ومن المقرر أن تدخل الإجراءات التنفيذية للاتفاق حيّز التنفيذ رسمياً بعد يوم واحد من نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.


إغلاق تاريخي لـ«نيكي» مع ارتفاع أسهم الذكاء الاصطناعي

مشاة يتابعون شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يتابعون شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

إغلاق تاريخي لـ«نيكي» مع ارتفاع أسهم الذكاء الاصطناعي

مشاة يتابعون شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يتابعون شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

ارتفع مؤشر «نيكي» الياباني للأسهم بأكثر من 4 في المائة يوم الخميس، ليسجل أعلى مستوى إغلاق له على الإطلاق، مدفوعاً بارتفاع أسهم الشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي بعد توقعات شركة «مايكرون» الأميركية لصناعة رقائق الذاكرة المتفائلة لأرباح وإيرادات الفصل الدراسي.

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 4.6 في المائة عند 72.366.34 نقطة، منهياً بذلك جلستين متتاليتين من التراجع. وارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 1.33 في المائة إلى 4.016.47 نقطة.

وتوقعت شركة «مايكرون»، وهي مورد رئيسي لمعالِجات الذكاء الاصطناعي لشركة «إنفيديا» إلى جانب شركات صناعة الرقائق الكورية الجنوبية، أرباحاً وإيرادات فصلية تفوق التوقعات السابقة بكثير، وقالت إن عملاءها خصصوا 22 مليار دولار لتأمين إمدادات رقائق الذاكرة.

وقال تاكاماسا إيكيدا، وهو مدير محافظ استثمارية أول في شركة «جي سي آي» لإدارة الأصول: «يعود الارتفاع الحاد لمؤشر (نيكي) ببساطة إلى أرباح شركة (مايكرون)». وأضاف أنه «من المرجح أن يرتفع مؤشر أشباه الموصلات الأميركي، المرتبط ارتباطاً وثيقاً بمؤشر (نيكي)، في وقت لاحق من يوم الخميس».

ويوم الخميس، قفز سهم «مجموعة سوفت بنك» بنسبة 8 في المائة؛ في عكسٍ لاتجاهه. وقال دايسوكي هاشيزومي، كبير الاستراتيجيين في شركة «دايوا» للأوراق المالية: «حاول المستثمرون جني الأرباح من أسهم شركات التكنولوجيا في الجلسة السابقة قبل إعلان أرباح (مايكرون)، لكنهم سارعوا إلى شراء الأسهم اليوم، وكانت (مجموعة سوفت بنك) من بينها».

وقفز سهم شركة «أدفانتيست»، المختصة في تصنيع معدات اختبار الرقائق، بنسبة 15 في المائة، وارتفع سهم شركة «طوكيو إلكترون»، المختصة في تصنيع معدات تصنيع الرقائق، بنسبة 7.78 في المائة. كما ارتفع سهم شركة «كيوكسيا»، المختصة في تصنيع رقائق الذاكرة، 12.27 في المائة. وحققت شركات تصنيع مواد مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي مكاسب، فقد ارتفع سهم شركة «موراتا» للتصنيع 7.21 في المائة، وسهم شركة «تايو يودن» 11.2 في المائة.

وخلافاً للاتجاه العام القوي، فقد تراجعت أسهم شركات الطاقة بعد استمرار انخفاض أسعار النفط. وانخفض قطاع التعدين بنسبة 3.18 في المائة، حيث تراجع سهم شركة «إنبكس» بنسبة 3.35 في المائة، كما انخفض سهم شركات تكرير النفط 1.38 في المائة. وكذلك تراجعت أسهم شركات الشحن اليابانية بنسبة اثنين في المائة، فقد انخفض سهم شركة «كاواساكي كيسن» 3.87 في المائة.

ومن بين أكثر من 1500 سهم مدرج في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفعت أسعار 66 في المائة منها، بينما انخفضت أسعار 30 في المائة، واستقرت أسعار 3 في المائة.

* مزاد ضعيف

من جانبها، شهدت السندات اليابانية طويلة الأجل للغاية انخفاضاً طفيفاً يوم الجمعة، بعد أن شهد مزاد سندات لأجل 20 عاماً إقبالاً ضعيفاً؛ نتيجة المخاوف المالية. وارتفع عائد السندات لأجل 20 عاماً إلى 3.565 في المائة. وكان آخر انخفاض للعائد بمقدار 3 نقاط أساس عند 3.535 في المائة.

وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات.

وخلال المزاد، انخفض «مؤشر الطلب» المعروف بنسبة العرض إلى التغطية، الذي يقيس إجمالي العروض مقابل كمية الأوراق المالية المعروضة، إلى 2.97، وهو أدنى مستوى له منذ مايو (أيار) 2025، مقارنةً مع 4.01 في المزاد السابق خلال مايو الماضي.

وقال كاتسوتوشي إينادومي، كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي» لإدارة الأصول، إن المخاوف بشأن زيادة الإنفاق الحكومي ازدادت بعد أن أعلنت اليابان يوم الأربعاء عن استثمار 370 تريليون ين (2.3 تريليون دولار) في استراتيجيتها الجديدة للنمو. وأضاف: «أثرت المخاوف بشأن زيادة الإنفاق على نتائج المزاد، كما أن انخفاض العائدات في وقت سابق من الجلسة أضر بالطلب». وأعلنت الحكومة أن الاستثمار سيستمر حتى السنة المالية 2040 في 17 قطاعاً استراتيجياً، مثل الذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية. وأثرت خطة الإنفاق الطموح من رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، سلباً على أسعار السندات.

وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 3.5 نقطة أساس، ليصل إلى 2.63 في المائة. وأشار محللون استراتيجيون إلى أن انخفاض أسعار النفط، الذي خفف من مخاوف التضخم، دعم انخفاض عوائد السندات قصيرة الأجل.

وتجاهلت السوق تصريحات ناوكي تامورا، عضو مجلس إدارة «بنك اليابان»، المعروف بمواقفه المتشددة، التي دعا فيها «البنك المركزي» إلى رفع أسعار الفائدة كل بضعة أشهر والاستعداد لتسريع وتيرة الرفع. وقال ناويا هاسيغاوا، كبير محللي السندات في شركة «أوكاسان» للأوراق المالية: «لم تكن تصريحاته مفاجئة».

كما شهد عائد السندات لأجل 30 عاماً ارتفاعاً ملحوظاً بعد نتائج المزاد، حيث وصل إلى 3.875 في المائة. وكان آخر انخفاض له بمقدار 3 نقاط أساس عند 3.835 في المائة.