السينما المصرية تودع عام 2022 بأزمات كثيرة

تراجع في الإنتاج ومشكلات بالتسويق وغياب لكبار المخرجين

لقطة جماعية لأبطال فيلم «كيرة والجن» (الشركة المنتجة للفيلم)

بينما يُسدل الستار على عام 2022 بعرض فيلم «نبيل الجميل أخصائي تجميل» للفنان محمد هنيدي، يوم 28 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، تكون السينما المصرية قد عرضت خلال العام 24 فيلماً، إضافة إلى فيلمين تم عرضهما عبر المنصات، هما «2 طلعت حرب» و«جدران»، وبذلك تكون حققت حجم الإنتاج نفسه الذي حققته في 2021 تقريباً.
وعلى الرغم من ظهور أفلام قوية إنتاجياً وفنياً على غرار «كيرة والجن»، فإن النسبة الأكبر من أفلام 2022 تعد أفلاماً تجارية، الأمر الذي دفع بلجنة اختيار الفيلم الذي يمثل مصر في «الأوسكار» إلى عدم ترشيح فيلم هذا العام لضعف مستوى الأفلام، مثلما غاب الفيلم المصري عن المشاركة في مهرجانات محلية وعربية هذا العام.
تتواصل الأزمة التي تعانيها السينما المصرية، ودفعت كثيراً من السينمائيين إلى إعلان مخاوفهم من تضاؤل الإنتاج. فقد كتب المخرج عمرو سلامة على حسابه بموقع «فيسبوك»: «خلال فترة وجيزة هناك من كتب وأشار وحذَّر من حالة صناعة السينما والدراما في مصر، ونحن نشهد تراجع مستواها، والفرص تقل، تأثيرنا ينحصر ولا أحد يهتم، وكأن الصناعة مسؤولية من يعملون بها الذين يواجهون صعوبات ومعوقات».
تراجع الإنتاج في ظل متغيرات عديدة يرصدها المنتج السينمائي صفي الدين محمود، في تصريحات إلى «الشرق الأوسط»، قائلاً: «لم يعد إنتاج فيلم بالأمر السهل، لذا أحجم عدد من المنتجين عن الاستمرار، فأنا -مثلاً- لدي مشروع فيلم ميزانيته 20 مليون جنيه (الدولار الأميركي يعادل 24.7 جنيه مصري)؛ لكن هل هناك توزيع سينمائي يضمن لي استعادة ما أنفقته؟ هذه صعوبة كبيرة، لذا فإن مغازلة الجمهور باتت فرضاً على صناع السينما. وأنا لا ألوم من يقدمون الأكشن أو الكوميدي؛ لأن (الجمهور عايز كده) والموزع أيضاً؛ لأنها أسهل في ترويجها».
على الرغم من ذلك، يبدي محمود تفاؤله قائلاً: «التغير له علاقة بالزمن والوقت وكثير من التفاصيل، والعامان الأخيران ليسا مقياساً، بسبب (كورونا)، وأتفاءل لأن هناك حركة تحدث قد تسفر عن رواج سينمائي».
وتعد الفنانة إلهام شاهين الممثلة الوحيدة التي تواصل الإنتاج؛ إلا أنها تواجه مشكلة في توزيع أفلامها، حسبما تؤكد لـ«الشرق الأوسط»: «نعم، الإنتاج قل في السنوات الأخيرة؛ لكن هناك أفلاماً تُنتج على مستوى جيد ومشرِّف. وأزمة الإنتاج بالنسبة لي هي في التسويق، فالمنتجون لا يرحبون بالفنان المنتج؛ لأنه يدخل في منافسة بمجال يخصهم، وقد قيل لي ذلك صراحة من بعضهم. وكثير من المنتجين هاجموني وقالوا: ماذا سنعمل نحن؟ الفنان المنتج اختياراته مختلفة، والآن كثير من الفنانين يفضلون الاستثمار في مشروع تجاري أضمن من الفن».
وفي عام 2022، تواصل غياب كبار المخرجين المصريين، باستثناء المخرج شريف عرفة، بفيلمه «الجريمة».
وتتوقف المخرجة إيناس الدغيدي عند ظاهرتين في السينما الحالية، وهما: «ضعف الكتابة»، و«غياب الكبار»، مثلما تؤكد لـ«الشرق الأوسط»: «الأفلام الجديدة إما مأخوذة من أفلام أميركية، وإما كوميدية بها هزار وأكشن مستورد، مما جعلني لا أشعر بأنني أشاهد فيلماً مصرياً. كما أن السيناريوهات ضعيفة وهناك فقر في الفكر، حتى أن أحد المخرجين الجدد قال: نحن جيل مشكلته (سطَّح واكتب)».
كما تتوقف الدغيدي عند غياب كبار المخرجين، قائلة: «حينما بدأتُ الإخراج كان هناك من جيل الكبار: صلاح أبو سيف، ويوسف شاهين، وبركات، ومن جيل الوسط: أشرف فهمي، وسمير سيف، وعلي عبد الخالق، ثم جيلي، وعاطف الطيب، ورضوان الكاشف. ثلاثة أجيال كانت تحقق روح المنافسة، بينما حالياً لا يوجد غير جيل واحد، والمفترض ألا يتم تجنيب المخرجين الكبار؛ لأن تراكم الخبرات أمر مهم».
ويتفق معها السيناريست ناصر عبد الرحمن، ويؤكد ضعف السيناريوهات الجديدة، ويوضح لـ«الشرق الأوسط» قائلاً: «لا يوجد اهتمام بعلم السينما، وعلى مدى 40 سنة، فإن معهد السينما لم يخرج أكثر من 10 متميزين فقط، كما أن السيناريو لا يتم التعامل معه على أنه علم، فالكل يتعامل معه باعتباره خلطة تضم أكشن وكوميديا، الأمر الذي يكشف قلة الموهبة، وقلة الصنعة أيضاً».
بينما يرى الناقد السينمائي أشرف غريب، أن صناعة السينما في مصر «هشة» لا تملك في حد ذاتها مقومات استمرارها، كما يقول لـ«الشرق الأوسط»: «السينما المصرية تأثرت على مدى تاريخها بعوامل ليست لها علاقة مباشرة بآلية العمل السينمائي. حدث هذا مع بداية الحرب العالمية الثانية عام 1939، وحتى نهايتها عام 1945. وفي عام 1940 بلغ الإنتاج 11 فيلماً، وبعدما انتهت الحرب قفز الإنتاج إلى 54 فيلماً عام 1945. مثلما تأثرت بالحرب الكورية في أقصى شرق آسيا عام 1951، وكذلك تأثرت بحرب الخليج، فهي تتأثر بعوامل خارجية دائماً.
وفي الفترة الأخيرة باتت هناك حالة شبه احتكار تعيشها السينما، أدت إلى تراجع حجم الإنتاج، مع سيطرة شركات بعينها وتحكمها في آلية الإنتاج وتوقيتها ومحتواها، والعناصر المشاركة بها».