مخاوف ألمانية من شح الغاز خلال الشتاء

نصف الشركات يعوقها نقص العمال المهرة

ضاغط لشركة الغاز الهولندية «غازوني» بمحطة غاز في ألمانيا (رويترز)

أعرب غالبية الألمان عن توقعهم أن يكون هناك نقص في إمدادات الغاز هذا الشتاء أو الشتاء المقبل، من خلال الاستطلاع، الذي أجراه معهد «يوجوف» لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية، والذي أظهر أن 29 في المائة من الألمان يتوقعون نقص الغاز هذا الشتاء بالفعل، بينما يتوقع نحو 26 في المائة آخرين العجز بحلول شتاء 23/2024.
ومن بين أكثر من 2000 شخص شملهم الاستطلاع، قال 29 في المائة إنهم يعتقدون أن إمدادات الغاز ستكون آمنة خلال فصلي الشتاء. وفي سياق الحرب الروسية ضد أوكرانيا، توقفت تماماً إمدادات الغاز من روسيا - التي كانت تمثل 55 في المائة من الاستهلاك الألماني قبل الصراع.
وأدى ذلك إلى حملة كبيرة من قبل الحكومة الألمانية لملء مرافق تخزين الغاز في البلاد من موردين آخرين قبل فصل الشتاء.
وأكد المستشار أولاف شولتس مراراً تأمين إمدادات الغاز لهذا الشتاء. وفي مقابلة نشرتها مؤخراً صحيفة «زود دويتشه تسايتونج» الألمانية، قال شولتس إن الإمدادات ستكون آمنة أيضاً لشتاء 23/2024 «إذا لم يحدث شيء غير متوقع».
على صعيد آخر، يتسبب نقص العمال المهرة في تآكل الاقتصاد الألماني بشكل متزايد باعتباره عقبة أمام الشركات، بحسب دراسة حديثة؛ فقد أظهر مؤشر العمال المهرة لمعهد «إيفو» للبحوث الاقتصادية وبنك التنمية الألماني الحكومي «كيه إف دابليو»، أن النشاط التجاري فيما يقرب من نصف جميع الشركات الألمانية ضعف في الربع الأخير من هذا العام بسبب عدم وجود عدد كافٍ من الموظفين.
وقالت كبيرة الاقتصاديين في بنك التنمية الألماني فريتسي كولر - جايب: «ألمانيا على أعتاب تغيير هيكلي ديموغرافي ذي أبعاد تاريخية».
وأظهرت الدراسة أن الوظائف الشاغرة تظل على هذا النحو لمدة خمسة أشهر في المتوسط. في الوقت نفسه لم تزد الإنتاجية بالنسبة لكل موظف، ما يعني إمكانية حدوث ركود مستدام بسبب نقص الموظفين. وجاء في الدراسة: «إذا استمر هذا الأمر، وانخفض عدد الأشخاص العاملين لأسباب ديموغرافية، فقد تحدث مرحلة من الانكماش الدائم للناتج المحلي الإجمالي في مدة تتراوح ما بين ثلاث إلى أربع سنوات».
ويتجلى النقص في العمال المهرة بشكل خاص في قطاع الخدمات. ففي بداية أكتوبر (تشرين الأول) اشتكت أكثر من 48 في المائة من الشركات في هذا القطاع من عدم تمكنها من العثور على عدد كافٍ من الموظفين. وفي حالة مستشاري الضرائب والأعمال الاقتصادية تعاني أكثر من ثلثي المكاتب الاستشارية من نقص العمالة. وبوجه عام تعاني الشركات الكبيرة أكثر من الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم من هذا النقص. ولا تزال الصناعات الكيماوية ومصنعو الورق والكرتون الأقل معاناة من الأمر.
ويرى الخبراء أن التطور الديموغرافي هو السبب الرئيسي في المشكلة. ففي حال كان ميزان الهجرة صفراً، سيتراجع عدد السكان في سن العمل في ألمانيا بمقدار 3.‏9 مليون نسمة بحلول عام 2040، بينما سيرتفع عدد السكان في سن التقاعد بمقدار 7.‏4 مليون نسمة، بحسب تقديرات الباحثين.
وفي السنوات الثلاث المقبلة وحدها، من المرجح أن ينخفض عدد العمال المحليين بمقدار 5.‏1 مليون عامل. وجاء في الدراسة: «النقص في العمال المهرة سيستمر بذلك في الزيادة بدون إجراءات مضادة سريعة وكافية».
وكتدابير مضادة أوصت الدراسة بضرورة إشراك النساء وكبار السن والعاطلين عن العمل بشكل أوثق في سوق العمل. بالإضافة إلى ذلك يجب أن تكون هناك هجرة متزايدة للعمال الأجانب. وقالت كولر - جايب: «التغيير الديموغرافي له تأثير بعيد المدى يتوجب معه معالجة عدة عوامل في نفس الوقت من أجل ضمان الازدهار ومواجهة التحديات الرئيسية، وقبل كل شيء التحول إلى اقتصاد أخضر ورقمي». ويعتمد مقياس «إيفو» وبنك التنمية الألماني للعمال المهرة على تقييمات استطلاعات «إيفو» الاقتصادية، والتي يتم من خلالها حساب مؤشر «إيفو» لمناخ الأعمال، من بين أمور أخرى. ويجري المعهد كل ثلاثة أشهر مسحاً يشمل نحو 9000 شركة من قطاعات التصنيع والبناء والتجارة والخدمات، من بينها نحو 7500 شركة متوسطة الحجم، لوضع مقياس العمالة الماهرة.