«باتريوت» تتصدر حزمة مساعدات أميركية جديدة لأوكرانيا

وسط مخاوف من هجوم روسي جديد

«باتريوت» تتصدر حزمة مساعدات أميركية جديدة لأوكرانيا
TT

«باتريوت» تتصدر حزمة مساعدات أميركية جديدة لأوكرانيا

«باتريوت» تتصدر حزمة مساعدات أميركية جديدة لأوكرانيا

أتت زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التاريخية إلى واشنطن، في وقت حرج من الحرب مع روسيا، بعدما حذر مسؤولون أوكرانيون بأن سيد الكرملين فلاديمير بوتين قد أمر بحشد ما يزيد على 200 ألف جندي لشن هجوم جديد في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة.
وبعد هجماتها الناجحة في سبتمبر (أيلول) الماضي واستعادتها أراضي ضمتها روسيا، بدا أن القوات الأوكرانية علّقت عملياتها العسكرية الكبيرة. ويعود ذلك، وفق خبراء عسكريين، إلى عوامل عدة؛ من بينها الطقس الشتوي القاسي، والحاجة إلى تكتيكات عسكرية مختلفة. لكن الأهم من ذلك؛ حاجتها لأسلحة جديدة، على رأسها منظومة صواريخ «باتريوت»، التي يعتقد أنها قد تغير قواعد الاشتباك عبر تمكين أوكرانيا من التصدي لهجمات الصواريخ الباليستية الروسية قبل تحليقها فوق أجوائها.

في غضون ذلك؛ تعيد روسيا تقييم عملياتها العسكرية وترميم مخزوناتها الحربية من الأسلحة، وسط تقارير تتحدث عن «نجاحها» في إعادة تصنيع بعض من أهم مخزوناتها الصاروخية المتقدمة، على الرغم من العقوبات الغربية القاسية التي تعرضت لها.

ويشعر مسؤولون أوكرانيون بالقلق من أن حرب استنزاف طويلة ستؤدي إلى إضعاف الدعم العسكري والاقتصادي الأميركي والدولي لكييف. وللحفاظ على الزخم؛ اقترح الكونغرس الأميركي تقديم 45 مليار دولار في شكل تمويل طارئ لأوكرانيا، في الميزانية الفيدرالية العامة البالغة 1.7 تريليون دولار، بدلاً من 38 مليار دولار كان طلبها الرئيس الأميركي جو بايدن.
وفي الغالب، ستكون المساعدات من الإنفاق العسكري؛ بما في ذلك نحو 20 مليار دولار لتسليح القوات الأوكرانية وتجهيزها، وتجديد الأسلحة التي يجري إرسالها إلى كييف. وسيُستخدم بعض هذه الأموال أيضاً لتعزيز دفاعات حلفاء أميركا في «الناتو» لتوفير الحماية لهم من أي عدوان روسي، وفق صحيفة «نيويورك تايمز». وستدعم 6.2 مليار دولار أخرى زيادة القوات الأميركية في أوروبا الشرقية، بما في ذلك الآلاف من القوات الأميركية المنتشرة في بولندا ورومانيا.
وتتضمن الحزمة مساعدات غير عسكرية للحفاظ على عمل الحكومة والاقتصاد في أوكرانيا. ويقترح الكونغرس تخصيص 12.9 مليار دولار لدعم الاقتصاد الأوكراني ومعالجة النقص الحاد في الطاقة الناجم عن الهجمات الروسية. وستخصص 4 مليارات دولار أخرى بشكل أساسي لمساعدة اللاجئين الأوكرانيين، الذين من المتوقع أن تزداد أعدادهم جراء استهداف الهجمات الروسية المدن الكبرى التي أصبحت دون تدفئة وكهرباء هذا الشتاء.
ومع إعلان الرئيس بايدن عن مساعدة فورية بقيمة 1.8 مليار دولار لأوكرانيا، تشمل أكثر أنظمة الدفاع الجوي الأميركية تقدماً؛ بما في ذلك بطاريات صواريخ «باتريوت»، لمساعدة كييف على التصدي لضربات الصواريخ والطائرات من دون طيار الروسية على البنية التحتية للطاقة والكهرباء، بدا أنه يستجيب لدعوات أوكرانيا إلى توفير هذه القدرات الجديدة. وكان زيلينسكي كرر مطالبة الغرب بمزيد من الأسلحة بما يتضمن أنظمة دفاع جوي بعد أن استهدفت طائرات مسيرة روسية منشآت للطاقة في ثالثة الضربات من نوعها ضد شبكة الكهرباء في 6 أيام.
وقالت سفيرة أوكرانيا لدى الولايات المتحدة، أوكسانا ماركاروفا، الأحد، إن القوات المسلحة الأوكرانية «يجب أن تكون مستعدة لكل شيء (...) علينا فقط أن نقاوم ونحرر المزيد». وأضافت أن كييف وحلفاءها يجب أن «يواصلوا الحفاظ على المسار، وتحرير الأراضي والدفاع عن أوكرانيا».
وتأتي التحذيرات بعد الزيارة التي قام بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الاثنين إلى بيلاروسيا، مما أثار مخاوف من أن روسيا تتطلع إلى إعادة إطلاق هجوم من بيلاروسيا أو بالتعاون مع قواتها.
ورغم ذلك، فإن مسؤولين أميركيين قالوا إنهم لم يروا القوات البيلاروسية تقاتل إلى جانب روسيا، وإنه ليست لديهم معلومات عن تهديد وشيك بإرسال بيلاروسيا جيشها عبر الحدود إلى أوكرانيا. وقال الكولونيل البحري المتقاعد مارك كانسيان، كبير المستشارين في «مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية»، إن شن هجمات جديدة من المرجح على الجانبين في الأشهر المقبلة. وقال إن «هناك توقعاً واسع النطاق بأنه ستكون هناك هجمات شتوية، ربما من الجانبين؛ الأوكراني والروسي».
وقدمت إدارة بايدن مساعدات عسكرية بأكثر من 20 مليار دولار لأوكرانيا، جاءت في غالبيتها من مخزونات «وزارة الدفاع (البنتاغون)»؛ من بينها صواريخ «ستينغر» المضادة للطائرات والمحمولة على الكتف، وصواريخ «جافلين» المضادة للدروع، وذخائر مدفعية وأنظمة صواريخ «ناسامس» وذخائرها للدفاع الجوي، وأنظمة راجمات الصواريخ أرض - أرض «هيمارس» وذخائرها، وآليات ومعدات طبية مختلفة.
وكان الرئيس الأميركي أكد، خلال مؤتمر صحافي سابق في البيت الأبيض، التزام إدارته بدعم أوكرانيا، وتوقع استمرار المساعدات الأميركية لأوكرانيا من دون انقطاع. وأضاف: «بالمناسبة؛ لم نعط أوكرانيا شيكاً على بياض»، مشيراً إلى أن واشنطن رفضت تقديم بعض المعدات العسكرية أو المساعدة التي طلبها القادة الأوكرانيون؛ بما في ذلك طائرات أميركية. وتابع: «قلت لا؛ لن ندخل في حرب عالمية ثالثة، ولن نهاجم الطائرات الروسية، ونشتبك معها مباشرة».
من جهة أخرى، أعلن البنك الدولي، ومقره واشنطن، الثلاثاء، منح أوكرانيا 610 ملايين دولار إضافية لتمكينها خصوصاً من «تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحاً» في مجال الصحة. وأوردت وكالة الصحافة الفرنسية أن هذا الدعم يأتي على شكل قرض من «البنك الدولي للإنشاء والتعمير»؛ وهو جزء من «مجموعة البنك الدولي»، تضمنه خصوصاً بريطانيا بسقف 500 مليون دولار. ويتيح هذا التمويل الجديد تغطية نفقات الحكومة الأوكرانية في مجال الصحة ومساعدة الأسر، وكذلك دفع رواتب موظفي الدولة وضمان تشغيل الإدارات العامة. ويرفع هذا المبلغ قيمة تمويلات البنك الدولي لأوكرانيا إلى 18 مليار دولار، على شكل قروض وهبات منذ بداية النزاع، علماً بأنه تم حتى الآن صرف 15 ملياراً منها. ويقدر البنك الدولي أن ما يعادل 5.5 في المائة من المرافق الصحية في أوكرانيا، دمّر أو تضرّر منذ بداية الحرب. ووافقت الدول المانحة المجتمعة في باريس مطلع الأسبوع الماضي، على تقديم أكثر من مليار يورو لأوكرانيا، لدعم مواطنيها خلال فصل الشتاء.


مقالات ذات صلة

تقارير: روسيا تقيل قائداً عسكرياً في أوكرانيا بسبب تقارير مضللة

أوروبا القوات الروسية تتقدم بأسرع وتيرة بأوكرانيا منذ بدء الغزو في 2022 (تاس)

تقارير: روسيا تقيل قائداً عسكرياً في أوكرانيا بسبب تقارير مضللة

قال مدونون ووسائل إعلام روسية إن موسكو أقالت جنرالاً كبيراً في أوكرانيا لتقديمه تقارير مضللة عن تقدم في الحرب، بينما يحاول وزير الدفاع إقصاء القادة غير الأكفاء.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
العالم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ب)

الكرملين: عقيدتنا النووية المحدَّثة إشارة إلى الغرب

قال الكرملين، الأحد، إن موسكو يجب أن ترد على التصعيد غير المسبوق الذي أثارته واشنطن، بسماحها لأوكرانيا باستخدام صواريخ بعيدة المدى يمكن أن تصل إلى قلب روسيا.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
العالم الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يسير أمام عدد كبير من جنود بلاده (د.ب.أ)

واشنطن: القوات الكورية الشمالية ستدخل الحرب ضد أوكرانيا «قريباً»

أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن اليوم (السبت) أن بلاده تتوقع أن آلافاً من القوات الكورية الشمالية المحتشدة في روسيا ستشارك «قريباً» في القتال.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ ترمب يبحث القضايا الأمنية العالمية مع أمين عام «الناتو»

ترمب يبحث القضايا الأمنية العالمية مع أمين عام «الناتو»

التقى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، الجمعة، الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في بالم بيتش في ولاية فلوريدا، فيما يدرس تعيين مبعوث خاص لأوكرانيا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
أوروبا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كلمته المسائية عبر الفيديو (ا.ف.ب)

زيلينسكي يتهم بوتين بارتكاب جرائم حرب «جديدة»

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بارتكاب جرائم حرب جديدة بعد الهجوم الصاروخي على مدينة دنيبرو بصاروخ جديد متوسط المدى.

«الشرق الأوسط» (كييف)

لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
TT

لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)

يمثل الصعود العسكري للصين، وبخاصة برنامج تحديث ترسانتها النووية، هاجساً قوياً لدى دوائر صناعة القرار والتحليل السياسي والاستراتيجي في الولايات المتحدة، خصوصاً في ظل التقارب المزداد بين بكين، وموسكو التي تلوح بمواجهة عسكرية مباشرة مع الغرب على خلفية الحرب التي تخوضها حالياً في أوكرانيا.

وفي تحليل نشرته مجلة «ناشونال إنتريست» الأميركية، يتناول ستيفن سيمبالا أستاذ العلوم السياسية في جامعة براندواين العامة بولاية بنسلفانيا الأميركية، ولورانس كورب ضابط البحرية السابق والباحث في شؤون الأمن القومي في كثير من مراكز الأبحاث والجامعات الأميركية، مخاطر التحالف المحتمل للصين وروسيا على الولايات المتحدة وحلفائها.

ويرى الخبراء أن تنفيذ الصين لبرنامجها الطموح لتحديث الأسلحة النووية من شأنه أن يؤدي إلى ظهور عالم يضم 3 قوى نووية عظمى بحلول منتصف ثلاثينات القرن الحالي؛ وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين. في الوقت نفسه، تعزز القوة النووية الصينية المحتملة حجج المعسكر الداعي إلى تحديث الترسانة النووية الأميركية بأكملها.

وأشار أحدث تقرير للجنة الكونغرس المعنية بتقييم الوضع الاستراتيجي للولايات المتحدة والصادر في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إلى ضرورة تغيير استراتيجية الردع الأميركية للتعامل مع بيئة التهديدات النووية خلال الفترة من 2027 إلى 2035. وبحسب اللجنة، فإن النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة والقيم التي يستند إليها يواجه خطر نظام الحكم المستبد في الصين وروسيا. كما أن خطر نشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة وكل من الصين وروسيا يزداد، وينطوي على احتمال نشوب حرب نووية.

ولمواجهة هذه التحديات الأمنية، أوصت اللجنة الأميركية ببرنامج طموح لتحديث الترسانة النووية والتقليدية الأميركية، مع قدرات فضائية أكثر مرونة للقيام بعمليات عسكرية دفاعية وهجومية، وتوسيع قاعدة الصناعات العسكرية الأميركية وتحسين البنية التحتية النووية. علاوة على ذلك، تحتاج الولايات المتحدة إلى تأمين تفوقها التكنولوجي، وبخاصة في التقنيات العسكرية والأمنية الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية وتحليل البيانات الكبيرة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

ولم يقترح تقرير اللجنة أرقاماً دقيقة للأسلحة التي تحتاجها الولايات المتحدة ولا أنواعها، لمواجهة صعود الصين قوة نووية منافسة وتحديث الترسانة النووية الروسية. ورغم ذلك، فإن التكلفة المرتبطة بتحديث القوة النووية الأميركية وبنيتها التحتية، بما في ذلك القيادة النووية وأنظمة الاتصالات والسيطرة والدعم السيبراني والفضائي وأنظمة إطلاق الأسلحة النووية وتحسين الدفاع الجوي والصاروخي للولايات المتحدة، يمكن أن تسبب مشكلات كبيرة في الميزانية العامة للولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، فالأمر الأكثر أهمية هو قضية الاستراتيجية الأميركية والفهم الأميركي للاستراتيجية العسكرية الصينية والروسية والعكس أيضاً، بما في ذلك الردع النووي أو احتمالات استخدامه الذي يظهر في الخلفية بصورة مثيرة للقلق.

في الوقت نفسه، يرى كل من سيمبالا صاحب كثير من الكتب والمقالات حول قضايا الأمن الدولي، وكورب الذي عمل مساعداً لوزير الدفاع في عهد الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان، أنه من المهم تحديد مدى تنسيق التخطيط العسكري الاستراتيجي الروسي والصيني فيما يتعلق بالردع النووي والبدء باستخدام الأسلحة النووية أو القيام بالضربة الأولى. وقد أظهر الرئيسان الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، تقارباً واضحاً خلال السنوات الأخيرة، في حين تجري الدولتان تدريبات عسكرية مشتركة بصورة منتظمة. ومع ذلك فهذا لا يعني بالضرورة أن هناك شفافية كاملة بين موسكو وبكين بشأن قواتهما النووية أو خططهما الحربية. فالقيادة الروسية والصينية تتفقان على رفض ما تعدّانه هيمنة أميركية، لكن تأثير هذا الرفض المشترك على مستقبل التخطيط العسكري لهما ما زال غامضاً.

ويمكن أن يوفر الحد من التسلح منتدى لزيادة التشاور بين الصين وروسيا، بالإضافة إلى توقعاتهما بشأن الولايات المتحدة. على سبيل المثال، حتى لو زادت الصين ترسانتها النووية الاستراتيجية إلى 1500 رأس حربي موجودة على 700 أو أقل من منصات الإطلاق العابرة للقارات، سيظل الجيش الصيني ضمن حدود معاهدة «ستارت» الدولية للتسلح النووي التي تلتزم بها الولايات المتحدة وروسيا حالياً. في الوقت نفسه، يتشكك البعض في مدى استعداد الصين للمشاركة في محادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية، حيث كانت هذه المحادثات تجري في الماضي بين الولايات المتحدة وروسيا فقط. ولكي تنضم الصين إلى هذه المحادثات عليها القبول بدرجة معينة من الشفافية التي لم تسمح بها من قبل بشأن ترسانتها النووية.

وحاول الخبيران الاستراتيجيان سيمبالا وكورب في تحليلهما وضع معايير تشكيل نظام عالمي ذي 3 قوى عظمى نووية، من خلال وضع تصور مستقبلي لنشر القوات النووية الاستراتيجية الأميركية والروسية والصينية، مع نشر كل منها أسلحتها النووية عبر مجموعة متنوعة من منصات الإطلاق البرية والبحرية والجوية. ويظهر التباين الحتمي بين الدول الثلاث بسبب الاختلاف الشديد بين الإعدادات الجيوستراتيجية والأجندات السياسة للقوى الثلاث. كما أن خطط تحديث القوة النووية للدول الثلاث ما زالت رهن الإعداد. لكن من المؤكد أن الولايات المتحدة وروسيا ستواصلان خططهما لتحديث صواريخهما الباليستية العابرة للقارات والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة بأجيال أحدث من منصات الإطلاق في كل فئة، في حين يظل الغموض يحيط بخطط الصين للتحديث.

ورغم أن الولايات المتحدة تمتلك ترسانة نووية تتفوق بشدة على ترسانتي روسيا والصين، فإن هذا التفوق يتآكل بشدة عند جمع الترسانتين الروسية والصينية معاً. فالولايات المتحدة تمتلك حالياً 3708 رؤوس نووية استراتيجية، في حين تمتلك روسيا 2822 رأساً، والصين 440 رأساً. علاوة على ذلك، فالدول الثلاث تقوم بتحديث ترساناتها النووية، في حين يمكن أن يصل حجم ترسانة الأسلحة النووية الاستراتيجية الصينية إلى 1000 سلاح بحلول 2030.

ولكن السؤال الأكثر إلحاحاً هو: إلى أي مدى ستفقد الولايات المتحدة تفوقها إذا واجهت هجوماً مشتركاً محتملاً من جانب روسيا والصين مقارنة بتفوقها في حال التعامل مع كل دولة منهما على حدة؟ ولا توجد إجابة فورية واضحة عن هذا السؤال، ولكنه يثير قضايا سياسية واستراتيجية مهمة.

على سبيل المثال، ما الذي يدفع الصين للانضمام إلى الضربة النووية الروسية الأولى ضد الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)؟ ولا بد أن نتخيل سيناريو متطرفاً، حيث تتحول الأزمات المتزامنة في أوروبا وآسيا إلى أزمات حادة، فتتحول الحرب الروسية - الأوكرانية إلى مواجهة بين روسيا وحلف «الناتو»، في الوقت الذي تتحرك فيه الصين للاستيلاء على تايوان، مع تصدي الولايات المتحدة لمثل هذه المحاولة.

وحتى في هذه الحالة المتطرفة، لا شك أن الصين تفضل تسوية الأمور مع تايوان بشروطها الخاصة وباستخدام القوات التقليدية. كما أنها لن تستفيد من الاشتراك في حرب بوتين النووية مع «الناتو». بل على العكس من ذلك، أشارت الصين حتى الآن بوضوح تام إلى روسيا بأن القيادة الصينية تعارض أي استخدام نووي أولاً في أوكرانيا أو ضد حلف شمال الأطلسي. والواقع أن العلاقات الاقتصادية الصينية مع الولايات المتحدة وأوروبا واسعة النطاق.

وليس لدى الصين أي خطة لتحويل الاقتصادات الغربية إلى أنقاض. فضلاً عن ذلك، فإن الرد النووي للولايات المتحدة و«الناتو» على الضربة الروسية الأولى يمكن أن يشكل مخاطر فورية على سلامة وأمن الصين.

وإذا كان مخططو الاستراتيجية الأميركية يستبعدون اشتراك روسيا والصين في توجيه ضربة نووية أولى إلى الولايات المتحدة، فإن حجم القوة المشتركة للدولتين قد يوفر قدراً من القوة التفاوضية في مواجهة حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة.

وربما تدعم الصين وروسيا صورة كل منهما للأخرى بوصفها دولة نووية آمنة في مواجهة الضغوط الأميركية أو حلفائها لصالح تايوان أو أوكرانيا. ولكن إذا كان الأمر كذلك، فمن المرجح أن توفر «الفجوة» بين أعداد الأسلحة النووية غير الاستراتيجية أو التكتيكية التي تحتفظ بها روسيا والصين والموجودة في المسرح المباشر للعمليات العسكرية، مقارنة بتلك المتاحة للولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي، عنصر ردع ضد أي تصعيد تقليدي من جانب الولايات المتحدة ضد أي من الدولتين.

أخيراً، يضيف ظهور الصين قوة نووية عظمى تعقيداً إلى التحدي المتمثل في إدارة الاستقرار الاستراتيجي النووي. ومع ذلك، فإن هذا لا يمنع تطوير سياسات واستراتيجيات إبداعية لتحقيق استقرار الردع، والحد من الأسلحة النووية، ودعم نظام منع الانتشار، وتجنب الحرب النووية. ولا يمكن فهم الردع النووي للصين بمعزل عن تحديث قوتها التقليدية ورغبتها في التصدي للنظام الدولي القائم على القواعد التي تفضلها الولايات المتحدة وحلفاؤها في آسيا. في الوقت نفسه، فإن التحالف العسكري والأمني بين الصين وروسيا مؤقت، وليس وجودياً. فالتوافق بين الأهداف العالمية لكل من الصين وروسيا ليس كاملاً، لكن هذا التحالف يظل تهديداً خطيراً للهيمنة الأميركية والغربية على النظام العالمي.