أكد وزير المالية العماني الدكتور سلطان الحبسي، أمس، أن السلطنة لن تبدأ بتطبيق ضريبة الدخل في العام المقبل 2023، في وقت توقعت فيه المالية عجزاً بقيمة 1.3 مليار ريال (3.39 مليار دولار) في موازنة عام 2023، يمثل 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بعد توقع تحقيق فائض في موازنة العام الحالي نتيجة ارتفاع أسعار النفط التي عززت الإيرادات.
وخلال اللقاء الإعلامي الأوّلي للميزانية العامة للدولة لعام 2023 الذي نظمته وزارة المالية العمانية بمشاركة كلٍّ من وزارة الاقتصاد ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وجهاز الاستثمار العُماني، قال وزير المالية سلطان الحبسي إنه «لن يتم تطبيق ضريبة الدخل في عام 2023».
وقدرّت وزارة المالية العُمانية أمس، أن جملة الإيرادات العامة الأولية للميزانية العامة للدولة لعام 2023 بنحو 11.6 مليار ريال عماني (30.2 مليار دولار)، مرتفعة بنسبة 10 في المائة عن الميزانية المعتمدة لعام 2022، بينما قدرّت النفقات بقيمة 13 مليار ريال (33.8 مليار دولار) العام المقبل، استناداً إلى افتراض متوسط سعر النفط عند 55 دولاراً للبرميل.
وقالت وزارة المالية إن الإنفاق المتوقع في العام المقبل يزيد 7 في المائة على الإنفاق المعتمد للعام الحالي، في حين ذكر جهاز الاستثمار العماني، أن صندوق الثروة السيادي للسلطنة، يستهدف إنفاق 1.9 مليار ريال (4.95 مليار دولار) في مشروعات استثمارية خلال 2023.
وأشار الجهاز، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العُمانية، إلى أن التمويل سيأتي من القطاع الخاص المحلي والأجنبي، ومن مؤسسات تمويل أو الجهاز نفسه أو الشركات التابعة له، في وقت تتوقع فيه الحكومة تحقيق فائض مالي قدره 1.15 مليار ريال (2.99 مليار دولار) هذا العام، مع وصول الإيرادات إلى 14.2 مليار ريال والإنفاق إلى 13.9 مليار ريال، استناداً إلى توقع متوسط سعر النفط لهذا العام عند 94 دولاراً للبرميل.
وتحولت سلطنة عمان، إلى تحقيق فائض في الميزانية في النصف الأول من عام 2022، ما خفف الضغط على ماليتها العامة وحسّن قدرتها على الوفاء بالتزامات الديون، فيما توقع صندوق النقد الدولي أن تسجل عمان فوائض مالية وخارجية في عام 2022 وعلى المدى المتوسط، نتيجة ارتفاع عائدات النفط والانضباط المالي وفرض ضريبة القيمة المضافة.
وأعلنت وكالة «ستاندرد آند بورز» الشهر الماضي، رفع التصنيف الائتماني لعُمان من مستوى التصنيف «بي بي سالب»، إلى «بي بي»، جراء تحسن أدائها المالي وخفض الدين العام.
وبينما شهدت أسعار النفط تراجعاً في الأسابيع الأخيرة بعد ارتفاعها إلى أكثر من 100 دولار للبرميل على مدار هذا العام، فإن توقع أسعار النفط في ميزانية عُمان لعام 2023 يشوبه الحذر.
وفي التفاصيل، ذكرت وزارة المالية أمس، أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لسلطنة عُمان سجّل بنهاية شهر سبتمبر (أيلول) من عام 2022، ارتفاعاً بنسبة 4.5 في المائة ليصل إلى 26.2 مليار ريال عُماني، مقارنة بنهاية سبتمبر من عام 2021، والتي بلغ الناتج المحلي الإجمالي خلالها 25.1 مليار ريال عماني، وفق بيانات النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وأشارت الإحصاءات إلى أن هذا الارتفاع يُعزى بشكل أساسي إلى نمو الأنشطة النفطية في نهاية شهر سبتمبر 2022م بنسبة 12 في المائة، مسجلة 9.4 مليار ريال عماني، مقارنة مع 8.3 مليار ريال عماني بنهاية الفترة ذاتها من عام 2021، بينما شكل نمو أنشطة النفط الخام من الأنشطة النفطية النمو الأكبر خلال هذه الفترة بنسبة 13.4 في المائة، حيث ارتفعت إسهامات أنشطة النفط الخام في الناتج المحلي الإجمالي من 7 مليارات ريال عُماني إلى 8 مليارات خلال الفترة.
وحققت الأنشطة غير النفطية، للمدة الزمنية ذاتها، نموّاً بنسبة 1.6 في المائة من 17.4 مليار ريال عماني إلى 17.4 مليار، حيث يُعزى نمو الأنشطة غير النفطية بشكل أساسي إلى نمو أنشطة النقل والتخزين التي حققت أكبر نسبة نمو في الأنشطة غير النفطية خلال فترة التسعة أشهر الأولى من هذا العام، مسجلة نسبة نموّ بلغت 28.4 في المائة. وجاءت أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية في المرتبة الثانية بنسبة نمو وصلت إلى 21.3 في المائة، فيما سجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر نموّاً بنسبة 7.8 في المائة.
في المقابل، حققت أنشطة الإنشاءات أكبر نسبة انخفاض في الأنشطة غير النفطية، مسجلة تراجعاً بنسبة 24.8 في المائة من 2.3 مليار ريال عُماني بنهاية سبتمبر 2021 إلى 1.7 مليار ريال عُماني بنهاية سبتمبر 2022، وسجلت أنشطة صيد الأسماك ثاني أكبر نسبة انخفاض بالأنشطة غير النفطية بنسبة 23 في المائة عن الفترة ذاتها.
