الإرياني: أوامر الإعدام الحوثية ضد المعارضين تقليد إيراني

وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية معمر الإرياني (سبأ)

نددت الحكومة اليمنية بأوامر الإعدام الحوثية الجديدة التي استهدفت 16 شخصاً من سكان محافظة صعدة، إلى جانب الأوامر بالسجن المشدد بحق 13 آخرين، ووصفت ذلك بأنه سلوك يحاكي سلوك النظام الإيراني بحق المعارضين.
وكانت الميليشيات أقرت عبر محكمة غير قانونية تابعة لها في صنعاء أحكاماً بإعدام 16 شخصاً من سكان محافظة صعدة، حيث المعقل الرئيس للجماعة بعد أن لفقت لهم تهماً بـ«التخابر» مع الحكومة اليمنية والتحالف الداعم لها.
ورافقت أوامر الإعدام أوامر بالسجن المشدد لـ13 شخصاً آخرين من المحافظة نفسها بعد أن لفقت لهم الجماعة الانقلابية تهماً مماثلة.
وأصدرت الميليشيات الحوثية منذ انقلابها على الشرعية أوامر بالإعدام ومصادرة الأموال والسجن على آلاف اليمنيين، بينهم قادة في الحكومة الشرعية ونواب في البرلمان وقادة عسكريون، في سياق سعيها للانتقام من خصومها.
ووصف وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية أوامر الإعدام التي أصدرتها ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، بحق 16 من أبناء محافظة صعدة الرافضين لانقلابها والمناهضين لأفكارها المتطرفة وممارساتها الرجعية، بأنها «عمليات تصفية جماعية لمعارضيها السياسيين، وامتداد لأعمال القتل والإرهاب الذي تمارسه بحق اليمنيين منذ نشأتها».
وقال الإرياني في تصريحات رسمية، «إن هذه الأوامر بالقتل بتهم ملفقة، في محاكمات صورية بمحاكم غير قانونية، استنساخ لممارسات نظام الملالي في طهران الذي يواصل حملة القمع والتنكيل وإصدار وتنفيذ أحكام الإعدام بحق شباب وفتيات وأطفال إيران المنتفضين في جميع المحافظات الإيرانية للمطالبة بحقهم الطبيعي في العيش بحرية وكرامة».
وأشار الوزير اليمني إلى أن هذه الأوامر الحوثية الجديدة بالإعدام «تذكر بجريمة قتل الميليشيات لتسعة من أبناء تهامة الأبرياء بينهم قاصر بدم بارد في ميدان عام في 2021، حيث رقص عناصرها فوق جثثهم». وقال إن ذلك «يعكس مستوى إجرام الميليشيا وتجردها من كل القيم والاعتبارات الإنسانية والأخلاقية واستخفافها بدماء وأرواح اليمنيين».
وطالب وزير الإعلام اليمني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية، على رأسها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بـ«القيام بدورهم في مواجهة أعمال القتل والإرهاب المنظم الذي تمارسه ميليشيا الحوثي بحق المدنيين، وملاحقة ومحاسبة المتورطين فيها من قيادات وعناصر الميليشيا، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب».
وفي حين لقيت أوامر الإعدام الحوثية الجديدة تنديداً حقوقياً واسعاً، كان منطوقها الصادر عن المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بصنعاء، وهي محكمة غير شرعية، أدان 16 شخصاً من محافظة صعدة، وأمر «بمعاقبة كل واحد منهم بالإعدام تعزيراً رمياً بالرصاص حتى الموت».
وأقر الحكم الحوثي غير القانوني إدانة سبعة من المعتقلين بتهمة «التخابر» نفسها، ومعاقبة كل واحد منهم بالحبس خمس عشرة سنة، مع وضعهم تحت رقابة الميليشيات لمدة ثلاث سنوات تالية لتاريخ انقضاء عقوبة الحبس الأصلية، وكذا إلزامهم بتوقيع تعهد مكتوب مصحوب بالضمان من كفيل مقتدر بدفع مبلغ وقدره خمسة عشر مليون ريال (الدولار حوالي 560 ريالاً).
كما قضت المحكمة الحوثية بإدانة ستة من المعتقلين بالتهمة ذاتها (التخابر)، ومعاقبة كل واحد منهم بالحبس عشر سنوات مع وضعهم تحت الرقابة لمدة ثلاث سنوات تالية لتاريخ انقضاء عقوبة الحبس الأصلية، وكذا إلزامهم بتوقيع تعهد مكتوب مصحوب بالضمان من كفيل مقتدر بدفع مبلغ وقدره عشرة ملايين ريال.