تركيا تلوّح بترسيم أحادي لحدودها البحرية مع اليونان

السويد رفضت تسليم أنقرة صحافياً من أنصار غولن

بولنت كنش الصحافي الذي رفضت المحكمة العليا في السويد تسليمه لأنقرة (أ.ف.ب)

كشفت أنقرة عن لقاء ثلاثي جمع وفودا من تركيا واليونان وألمانيا في العاصمة البلجيكية بروكسل، لبحث سبل إعادة إطلاق قنوات الاتصال بين أنقرة وأثينا، مع تصاعد الخلافات بينهما على خلفية النزاع على الجزر في بحر إيجة وموارد الطاقة في شرق البحر المتوسط. وكشفت وسائل إعلام يونانية أن تركيا حذرت اليونان خلال الاجتماع من أنها ستقوم بترسيم حدود مناطقها الاقتصادية في إيجة وشرق البحر المتوسط من جانب واحد.
وقالت الرئاسة التركية، في بيان مقتضب ليل الأحد - الاثنين، إن المتحدث باسمها إبراهيم كالين مثل الجانب التركي في الاجتماع، الذي عقد في بروكسل الجمعة، بينما شارك من الجانب الألماني مستشار السياسة الخارجية والأمنية للمستشار الألماني، ينس بلوتن، ومن الجانب اليوناني مديرة المكتب الدبلوماسي لرئيس الوزراء اليوناني آنا ماريا بورا.
وأفادت وسائل إعلام يونانية، أمس الاثنين، بأن تركيا حذرت اليونان من أنها قد تعلن، من جانب واحد، حدود منطقتها الاقتصادية الخالصة في بحر إيجة وشرق البحر المتوسط ​​إذا لم تنسحب القوات اليونانية من الجزر الواقعة في شرق بحر إيجة، التي تقول أنقرة إن أثينا تقوم بتسليحها بالمخالفة لاتفاقيتي لوزان وباريس.
وذكر موقع «برو نيوز» اليوناني، أن تركيا حذرت اليونان، للمرة الأولى، بشكل غير مباشر، لكن من الواضح أنها ستمضي قدما، بشكل أحادي الجانب، في تعيين حدود المناطق الاقتصادية الخالصة في بحر إيجة وشرق البحر المتوسط، إذا لم يتم قبول مطالبها في استعادة الشرعية بموجب اتفاقيتي لوزان الموقعة عام 1923، وباريس الموقعة عام 1947، وإذا لم يتم سحب القوات اليونانية من جزر شرق بحر إيجة وجزر دوديكانيسيا.
أضاف الموقع أن كالين، أبلغ بورا، هذا التحذير خلال اللقاء الثلاثي في بروكسل الجمعة، والذي لم يكشف عنه من قبل.
وبحسب الموقع، فإن تركيا قد تعلن من جانب واحد عن منطقتها الاقتصادية الخالصة، على غرار الخطوة التي قامت بها مصر في الأسبوع الماضي بإعلان حدود منطقتها الاقتصادية الخالصة مع ليبيا إلى الغرب من خط الترسيم مع اليونان.
واستأنفت تركيا واليونان العام الماضي المحادثات الاستكشافية، التي توقفت على مدى 5 خمس سنوات، لمعالجة الخلافات حول مجموعة من القضايا مثل التنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط والخلافات في بحر إيجة، لكنها سرعان ما توقفت مرة أخرى من دون إحراز أي تقدم.
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في يونيو (حزيران) الماضي، أن تركيا لن تعقد محادثات رفيعة المستوى مع اليونان المجاورة، قائلا: «أوقفنا اجتماعات مجلسنا الاستراتيجي رفيع المستوى... وبالنسبة لي ميتسوتاكيس (رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس) لم يعد موجودا».
وجاء موقف إردوغان عقب زيارة قام بها ميتسوتاكيس إلى الولايات المتحدة، وطالب في كلمة أمام الكونغرس خلالها بوضع التوتر في شرق المتوسط في الاعتبار عند النظر في مسألة بيع تركيا مقاتلات «إف - 16» التي تسعى أثينا لاقتنائها.
وجاء ذلك الموقف بعد زيارة من ميتسوتاكيس لأنقرة ولقائه إردوغان في مارس (آذار) الماضي لبحث الوضع في ضوء الاجتياح العسكري الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير (شباط).
في السياق، كشف إردوغان أن مدى صاروخ «تايفون» الباليستي المطور بإمكانات محلية سيصل إلى 1000 كيلومتر.
وقال إردوغان، خلال تجمع لأنصار حزب العدالة والتنمية الحاكم في ماردين مساء السبت، إن الجانب اليوناني متخوف بالفعل من صاروخ «تايفون»، الصاروخ الآن مداه 560 كيلومترا، لكنه غير كاف، وسنعمل على أن يصل مداه إلى 1000 كيلومتر. وأضاف «ألا ينبغي لليونان أن تفزع عند سماعها هذا الأمر؟ لقد مارسوا بعض الحركات المتهورة في بحر إيجة، فقمنا بدورنا باللازم».
ودعا إردوغان اليونان إلى عدم استفزاز تركيا في بحر إيجة، وإلا فإنها ستتخذ الخطوات اللازمة من أجل التعامل مع الوضع.
والأسبوع الماضي، قال إردوغان: «أصبحنا ننتج صواريخنا بأنفسنا وهذا أمر يخيف اليونان، فعندما تتحدث عن صاروخ تايفون تشعر اليونان بالخوف وتقول إنه يستطيع ضرب أثينا... يقولون إنه سيضرب أثينا... نعم بالطبع سيضربها، إذا لم تلتزموا الهدوء، وإذا حاولتم إرسال أسلحة تحصلون عليها من الولايات المتحدة إلى الجزر في بحر إيجة فإن دولة مثل تركيا من المؤكد ألا تقف ساكنة... يجب عليها أن تفعل شيئاً».
ورد رئيس أركان الجيش الجنرال كونستانتينوس فلوروس، السبت الماضي، في ختام تمرين عسكري أجري في كافالا شمال البلاد وحضره السفير الأميركي في أثينا، جورج تسونيس، على تهديد إردوغان بالقول إن «رد فعلنا على أي محاولة لتحدي السيادة اليونانية سيكون قاسيا».
على صعيد آخر، رفضت المحكمة العليا في السويد تسليم، بولنت كنش، رئيس التحرير السابق لصحيفة «تودايز زمان»، التي كانت تصدر باللغة الإنجليزية وكانت واحدة من الصحف التابعة لحركة «الخدمة» المنسوبة إلى الداعية فتح الله غولن، التي اتهمتها سلطات أنقرة بالوقوف وراء محاولة انقلاب فاشلة وقعت في 15 يوليو (تموز) 2016.
وقالت المحكمة السويدية، في بيان، الاثنين، إن طلب الإعادة يجب أن يكون مرفقا بحكم قضائي بحق المطلوب لا يقل عن الحبس لمدة عام، مشيرة إلى أن طلب الإعادة، الذي تلقته السويد من تركيا بحق كنش، غير متضمن هذا البند.
كان إردوغان شدد، في خطاب ألقاه مؤخرا، على ضرورة تسليم السلطات السويدية للصحافي كنش، الذي وصفه بـ«الإرهابي».
وترهن تركيا موافقتها على انضمام كل من السويد وفنلندا إلى حلف الناتو باتخاذ خطوات تزيل مخاوفها الأمنية، وتسليم مطلوبين من حزب العمال الكردستاني و«تنظيم فتح الله غولن» (حركة الخدمة)، المصنفين تنظيمين إرهابيين من جانب أنقرة.
وتقدم البلدان الأوروبيان بطلب للانضمام إلى الناتو على خلفية مخاوف من الحرب الروسية في أوكرانيا، ووافقت 28 دولة من أعضاء الناتو على الطلب، فيما استخدمت تركيا والمجر حق الفيتو.