الإعدام لـ17 «داعشياً» في ليبيا لارتكابهم «جرائم قتل»

مالطا تكشف حقيقة مجموعة عسكريين منعتهم من الانتقال إلى البلاد

جانب من متهمي تنظيم «داعش» المحكوم عليهم في ليبيا بالإعدام والسجن (وكالة الأنباء الليبية)
جانب من متهمي تنظيم «داعش» المحكوم عليهم في ليبيا بالإعدام والسجن (وكالة الأنباء الليبية)
TT

الإعدام لـ17 «داعشياً» في ليبيا لارتكابهم «جرائم قتل»

جانب من متهمي تنظيم «داعش» المحكوم عليهم في ليبيا بالإعدام والسجن (وكالة الأنباء الليبية)
جانب من متهمي تنظيم «داعش» المحكوم عليهم في ليبيا بالإعدام والسجن (وكالة الأنباء الليبية)

كشف مكتب النائب العام الليبي أن محكمة الجنايات في طرابلس، أصدرت حكماً بإعدام 17 متهماً بالانضمام إلى تنظيم «داعش»، وارتكاب «جرائم قتل وترويع» في مدينة صبراتة (غرب البلاد).
وقال مكتب النائب العام، في بيان اليوم (الاثنين)، إن النيابة العامة «رفعت إلى قضاء الحكم واقعة انضمام 41 متهماً إلى «داعش»، «وما ارتبط بهذه الواقعة من نشاط أضر بكيان الدولة، والسلم الاجتماعي، باعتماد عناصره العنف والعمل المسلح في مدينة صبراتة، وما جاورها»، وأشار إلى أن المحكمة «نسبت إلى 17 منهم تهم إزهاق أرواح ثلاثة وخمسين شخصاً، وتخريب المقار الحكومية، وتغييب عشرات الأشخاص».
ونوه بأنه بانتهاء المحكمة من إجراءات تحقيق الوقائع قضت في آخر جلساتها بإدانة ثلاثة وثلاثين متهماً؛ منهم سبعة عشر محكوماً عليهم بالإعدام، إضافة إلى اثنين حكم عليهما بالسجن المؤبد، وأربعة عشر محكوماً بالسجن.
في شأن آخر، كشفت السلطات المالطية تفاصيل جديدة بشأن العسكريين البريطانيين السابقين الذين منعتهم منتصف الشهر الجاري، من استخدام المجال الجوي للانتقال إلى ليبيا، مشيرة إلى أن المجموعة تضم «14 عسكرياً سابقاً بقيادة شخص يدعى جاك مان، ويعتبر أحد أقرب أصدقاء الأمير هاري».
ونقلت جريدة «مالطا توداي» عن متحدث باسم الشرطة المالطية، الأحد، أن «السلطات اعترضت المجموعة، على خلفية مخاوف وشكوك حول هويتهم، إذا كانوا متعاقدين عسكريين خاصين، أو مرتزقة»، مشيرة إلى أنه «تبين أن جاك مان (40 عاماً)، هو أحد قادة المجموعة، ويعد المؤسس المشارك لشركة (ألما يسك)، الأمنية الخاصة، وتعنى بتطوير الحلول الأمنية في أنحاء العالم».
ونوهت «مالطا توداي»، وفق تحقيق استقصائي، بأن «هذه الشركة مقرها في لندن، وتقدم عدداً من الخدمات الأمنية لعملائها، ويتمتع أعضاء فريقها بخلفيات مكتسبة من الجيش البريطاني والشرطة والوكالات الحكومية المتخصصة الأخرى، ويتم فحصهم وتدريبهم بدقة لتقديم حلول أمنية احترافية». ورفض مصدر عسكري ليبي، غرب البلاد التعليق، على هذه المعلومات، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «ليس لدينا ما نقوله، ولا نعلم عن هذه المجموعة شيئاً»، مستكملاً: «ربما كانت لهم وجهة ثانية، في ظل حالة الانقسام الذي تعيشه ليبيا».
ووفقاً للمعلومات التي أكدتها الصحيفة، كان «مان، يقود المجموعة الـ(14) عنصراً وصل كل منهم بمفرده إلى مالطا، وكان مقرراً أن يلتقوا في مطار مالطا الدولي للحاق برحلة طائرة خاصة إلى ليبيا، لكن اعترضتها الشرطة المالطية التي كانت لديها مخاوف جدية بشأن أنشطتها. وتم إلغاء الرحلة في حينه».
وقالت المصادر التي تحدثت إلى «مالطا توداي» إن «الرحلة نسّقها متعهد خاص، قيل له إن المجموعة كانت تتجه إلى ليبيا لإلقاء محاضرات وتدريب طبي باستخدام مسدسات مقلدة تستخدم في الألعاب الرياضية، وتصنع عادة من البلاستيك، أو مواد (الراتنج) القابلة للتحلل».
وأضافت المصادر أنه تبين للسلطات أن «حديثهم عن إجراء تدريب في ليبيا مجرد مزاعم، بعدما عثر بحوزتهم على شهادات (مزورة) يبدو أنها منحت لهم للتدريب المفترض»، ولفتت إلى أن الشرطة تدخلت وصادرت جوازات سفرهم مؤقتاً، و«نصحوا بمغادرة البلاد، بعد مخاوف بشأن طبيعة رحلتهم إلى ليبيا».
ومضت «مالطا توداي» تقول: «تم تقديم المعلومات الخاصة بهذه المجموعة في وقت لاحق إلى الأمم المتحدة لتأكيد طبيعة الرحلة على أنها للتدريب الطبي كما زعموا، وليس أي نشاط خاضع للعقوبات»، وفيما لم يتم تقديم أي اتهامات ضد المجموعة، سُمح لهم بمغادرة مالطا بعدما مُنعوا من استخدام المجال الجوي والسفر إلى ليبيا، وفقاً لـ«مالطا توداي». ومان، هو صديق مقرب للأمير هاري، وعمل في أفغانستان والعراق، قبل الانتقال إلى مجال «الأمن الخاص».


مقالات ذات صلة

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

شمال افريقيا المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

بحثت نجلاء المنقوش مع نظيرها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها أمس إلى الجزائر، فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الأشخاص، بعد سنين طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا. وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان أن الوزيرين بحثا قضايا جارية في الساحتين المغاربية والعربية، منها تطورات ملف الصحراء، والمساعي العربية والدولية لوقف الاقتتال وحقن الدماء في السودان. وأكد البيان أن عطاف تلقى من المنقوش «عرضا حول آخر مستجدات العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، لإنهاء الأزمة في ليبيا».

شمال افريقيا وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

بحث وفدان عسكريان، أميركي وفرنسي، في ليبيا سبل إعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية المُنقسمة، بين شرق البلاد وغربها، منذ إسقاط النظام السابق، في وقت زار فيه المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» روما، والتقى برئيسة الوزراء بالحكومة الإيطالية جورجا ميلوني، وعدد من وزراء حكومتها. وفي لقاءين منفصلين في طرابلس (غرباً) وبنغازي (شرقاً)، التقى الوفدان الأميركي والفرنسي قيادات عسكرية للتأكيد على ضرورة توحيد الجيش الليبي.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا «حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

«حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

لم يكن من قبيل الصدفة أن تقذف أمواج البحر المتوسط كميات متنوعة من المخدرات إلى السواحل الليبية، أو أن تتلقف شِباك الصيادين قرب الشاطئ «حزماً» من «الحشيش والكوكايين وحبوب الهلوسة»، فالبلاد تحوّلت -وفق تقرير أممي- إلى «معبر مهم» لهذه التجارة المجرّمة. وتعلن السلطات الأمنية في عموم ليبيا من وقت لآخر عن ضبط «كميات كبيرة» من المخدرات قبل دخولها البلاد عبر الموانئ البحري والبرية، أو القبض على مواطنين ووافدين وهو يروّجون هذه الأصناف التي يُنظر إليها على أنها تستهدف «عقول الشباب الليبي». غير أنه بات لافتاً من واقع عمليات الضبط التي تعلن عنها السلطات المحلية تزايُد تهريب المخدرات وتعاطيها، خصوصاً «حبوب

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا «النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

«النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

استهلّت اللجنة المُشتركة لممثلي مجلسي «النواب» و«الدولة» (6+6) المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات الليبية، اجتماعاتها في العاصمة طرابلس بـ«الاتفاق على آلية عملها». وطبقاً لما أعلنه عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، فقد شهد الاجتماع ما وصفه بتقارب في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول القوانين الانتخابية، مشيراً، في بيان مقتضب مساء أول من أمس، إلى أنه «تم أيضاً الاتفاق على التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية».

خالد محمود (القاهرة)

ليبيا لحصر عقارات وأصول تابعة لأسرة القذافي

معمر القذافي (أرشيفية من «رويترز»)
معمر القذافي (أرشيفية من «رويترز»)
TT

ليبيا لحصر عقارات وأصول تابعة لأسرة القذافي

معمر القذافي (أرشيفية من «رويترز»)
معمر القذافي (أرشيفية من «رويترز»)

تتجه السلطات الليبية لحصر عقارات وأصول تابعة لأسرة الرئيس الراحل معمر القذافي، وذلك على خلفية رسالة رسمية طالبت بحصرها داخل البلاد، في وقت تم فيه توجيه اتهامات للميليشيات المسلحة في غرب ليبيا بـ«محاولة سيطرة بعض عناصرها على تلك الأصول».

وعدّ أنصار النظام السابق الحديث عن حصر هذه العقارات والأصول «محاولة تشويه»، فيما انتقد سياسيون غياب الشفافية في الكشف عن تفاصيل هذا الملف، خصوصاً بعد رفع الحراسة عن أسرة القذافي منذ عام 2021.

تجاهل رسمي

حسب نصّ الرسالة المتداولة، فقد طلب الحارس العام المكلف، التابع للنائب العام الليبي، عثمان الذيب، من رئيس مصلحة السجل العقاري، رضوان السني، حصر العقارات المملوكة للرئيس السابق وأبنائه: سيف الإسلام، والمعتصم، وهانيبال، وخميس، وسيف العرب، وهناء.

هانيبال القذافي (الشرق الأوسط)

لكن الجهات الرسمية التزمت الصمت حيال هذا الطلب، غير أن «الشرق الأوسط» علمت من مصادر متطابقة، بعضها موالٍ للنظام السابق، أن هذا الطلب جاء على خلفية اعتداءات متكررة لأفراد وميليشيات على مزرعة، وربما على قطع أرضية تؤول ملكيتها لأسرة القذافي، علماً أن بعض تلك الأصول العقارية أخليت، فيما زال بعضها الآخر تحت سيطرة ميليشيات.

والملاحظ أن تاريخ هذه الرسالة المتداولة جاء بعد نحو شهر من إعلان وزير الداخلية في «حكومة الوحدة» المؤقتة، عماد الطرابلسي، عن رصد حالات استيلاء على أملاك خاصة بأسرة القذافي، مثل منزل نجله المعتصم، متعهداً بتسليمها للعائلة، أو لوكلائهم عن طريق مكتب النائب العام، وفق تسجيل مصور في أغسطس (آب) الماضي.

سيف الإسلام القذافي (صفحته على «تويتر»)

وضمن التصريحات نفسها، كانت إشارة وزير الداخلية المكلف إلى أن عائشة القذافي حصلت على حكم محكمة، وأنه سيُسلم لها بيتها، وقال الطرابلسي حينها: «بغضّ النظر عن الاختلافات، جميعهم مواطنون ليبيون، وأملاك الدولة ستذهب إلى الدولة، وأي مواطن سيستعيد حقّه بعد الحصول على حكم من المحكمة... هذا وعد منا كلجنة».

وكان الطرابلسي يشير فيما يبدو إلى لجنة استرجاع أملاك الدولة والمواطنين بالعاصمة طرابلس، يشرف على أعمالها. وحاولت «الشرق الأوسط» التواصل مع خالد الزايدي، محامي أسرة القذافي، لكن لم يتسنَّ الحصول على ردّ.

يشار إلى أن الحارس العام المكلف طلب من مصلحة التسجيل العقاري، في رسالته المؤرخة بتاريخ 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، تقريراً عن أنواع عقارات القذافي وأسرته، ومكانها ومساحتها وحدودها بشكل دقيق، مرفقة به دلائل الملكية العقارية، فيما لم تشمل قائمة الأسماء عائشة القذافي.

صورة أرشيفية للرئيس الراحل معمر القذافي مع بعض أفراد عائلته (الشرق الأوسط)

ومع ذلك، فإن فريقاً من أنصار النظام السابق ينظر بعين الشكّ إلى طلب حصر أملاك عائلة القذافي، وأدرجها ضمن ما عدّه «محاولة الإيحاء بأن القذافي كان يمتلك أرصدة ضخمة؛ وهذا غير صحيح». ومن بين هؤلاء، المتحدث الرسمي باسم الحركة الوطنية الشعبية، ناصر سعيد، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن عقارات بعض أبناء القذافي في طرابلس «ليست قصوراً، لكنها بيوت عادية جداً»، موضحاً أن الرئيس السابق «أمر بتسجيل مقره في العزيزية، وكل الهدايا العقارية من أراضي واستراحات بالمدن الليبية باسم هيئة الأوقاف».

أسباب رفع الحراسة

يلحظ متابعون أن طلب حصر ممتلكات عائلة القذافي جاء بعد 3 أعوام من صدور قرار الدبيبة في سبتمبر (أيلول) 2021 برفع الحراسة عن 260 اسماً، من بينهم معمر القذافي وزوجته وأبنائه، وأغلب أركان النظام السابق. وهو ما بررته حكومة الدبيبة وقتها بأنه قرار جاء في إطار مساعي «رفع الظلم وجبر الضرر، وتحقيق العدالة الانتقالية، خصوصاً أن قوائم الخاضعين للحراسة وضعت دون ذكر سبب واضح، وإنما بشكل عمومي بسبب انتماءات مختلفة»، وفق الناطق الحكومي، آنذاك، محمد حمودة.

وكان «المجلس الوطني الانتقالي» الليبي، الذي تولى إدارة أمور البلاد بعد الإطاحة بنظام القذافي، قد أقرّ في مايو (أيار) عام 2012 قانوناً يمنع بموجبه نحو 300 شخص من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم، بمن فيهم زوجة وأبناء القذافي ورموز نظامه، ويضعها في المقابل تحت إدارة الحارس العام.

عائشة القذافي (رويترز)

لكن يبدو أن قرار حكومة «الوحدة» في غرب ليبيا برفع الحراسة عن أموال القذافي وعائلته، أعقب محاولات حكومات ليبية سابقة على هذا المسار، إذ سبق أن أعلنت حكومة عبد الله الثني، الانتقالية السابقة، في عام 2017 رفع الحراسة القضائية المفروضة على بعض الليبيين، ومن بينهم زوجة القذافي وأبنائه.

وفي هذا السياق، تقول الاختصاصية القانونية ووكيلة وزارة العدل السابقة بحكومة الثني، سحر بانون، إن «قرارات رفع الحراسة صدرت بعد المراجعة القانونية لصحة ومشروعية تلك القرارات، حيث تبين أن قرار المنع السابق جاء مخالفة لصحيح القانون الليبي»، واصفة قرار الحراسة وقتها بأنه «سياسي، للحيلولة دون استخدام هذه الأموال والأصول في تمويل أي أنشطة مناهضة لثورة 17 فبراير».

وكشفت بانون لـ«الشرق الأوسط» أن مراجعة قوائم رفع الحراسة بدأ منذ عام 2014، وجرى تدارسها وإقرارها من قبل حكومة الثني، وإرسالها إلى النائب العام في طرابلس، بعد الموافقة عليها من قبل مجلس النواب.

في المقابل، انتقدت بانون قرار حكومة عبد الحميد الدبيبة منح الإذن لمصلحة التسجيل العقاري العام الماضي بـ«إعادة تفعيل تسجيل الممتلكات على نحو جزئي»، وعدّت هذا القرار «باباً مفتوحاً أمام فرصة التلاعب، وشرعنة نقل عقارات تؤول ملكيتها لأسرة القذافي وأنصار النظام السابق، الذين هاجروا أو ماتوا بالمنفى، أو هاجر أغلب ورثتهم، وذلك عبر إقامة بعض الأفراد والجهات دعاوى قضائية للحصول على أحكام نهائية، تختص بتلك العقود».

يشار إلى أن التسجيلات العقارية توقفت منذ عام 2011، قبل أن يعيد الدبيبة فتحها بشكل جزئي في 2022، وهو القرار الذي قوبل بجدل كبير، وألغته محكمة استئناف بنغازي، علماً أن القرار أجاز منح الشهادات والخرائط العقارية والشهادات الدالة على حالة العقار في السجلات العقارية.

ووسط غياب أي إشعارات رسمية من جانب حكومة الدبيبة، أو مكتب النائب العام، فإن رئيس «الحزب المدني الديمقراطي» الدكتور محمد سعد أمبارك، لفت إلى الغموض الذي يهيمن على ملف أملاك وعقارات أسرة القذافي، وقال إن مسألة «الشفافية وإظهار الحقائق للشعب قضية مهمة».