لماذا ترتفع أسعار السلع الأساسية في مصر؟

القمح والأرز والزيوت من أهمها

الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية المصري يقود اجتماعاً لمناقشة أسعار السلع (الحكومة المصرية)
الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية المصري يقود اجتماعاً لمناقشة أسعار السلع (الحكومة المصرية)
TT

لماذا ترتفع أسعار السلع الأساسية في مصر؟

الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية المصري يقود اجتماعاً لمناقشة أسعار السلع (الحكومة المصرية)
الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية المصري يقود اجتماعاً لمناقشة أسعار السلع (الحكومة المصرية)

أثار إعلان مصر تحديد «أسعار استرشادية» لعدد من السلع الأساسية، باستثناء الأرز الذي سيكون له سعر «إجباريّ» في محاولة لضبط الأسواق، أسئلة عدة؛ أبرزها عن طبيعة السلع الأساسية التي تهمّ المصريين، ومصدرها، وسبب ارتفاع أسعارها باستمرار.
وأعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية في مصر، أنه «سيجري تشكيل لجنة عليا تضم كلاً من اتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية، وجهاز حماية المستهلك؛ لوضع سعر عادل للسلع الاستراتيجية والأساسية بالأسواق، والتي سوف يصل عددها لما بين 10 إلى 15 سلعة».
وقال الوزير، في بيان صحافي، اليوم الأحد، إنه «باستثاء الأرز، لا يوجد تسعير ‏إجباري للسلع، بل سيجري وضع سعر عادل لها طبقاً لتكلفة الإنتاج والمُدخلات ‏الخاصة بها»، كما وجّه مصيلحي بمتابعة «إلزام التجار بوضع السعر على المنتجات بخط واضح، وإمهالهم فرصة أسبوعين لتنفيذ ذلك».
ويُطلق الخبراء على بعض السلع الغذائية المصرية «سلع الأزمات»؛ كونها الأكثر استهلاكاً من المصريين، فضلاً عن أن بعضها يجري استيراده من الخارج بالكامل، أو بنسب كبيرة؛ لوجود فجوة واسعة بين حجم الإنتاج المحلي والاستهلاك.
ومن أبرز السلع الأساسية التي تمثل أزمة للمستهلك المصري، وفقاً للدكتور شريف سمير فياض، أستاذ الاقتصاد الزراعي: «القمح، والذرة، والزيوت، والفول البلدي، فضلاً عن الأرز، والسكر والشاي، والبقوليات مثل الفاصوليا».
وقال فياض، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الزيوت تمثل مشكلة كبيرة، إذ إن مصر تنتج فقط نحو 13 % من احتياجاتها، بينما تنتج ما بين 10 إلى15 % من احتياجات الفول البلدي»، مضيفاً: «يجب وضع سعر إجباري لكل تلك السلع، استناداً إلى تكلفة الإنتاج، وتحديد هامش ربح لا يتجاوز 25 %».
وتستورد مصر عدداً من السلع الغذائية لسدّ احتياجات السوق؛ أبرزها القمح من روسيا وأوكرانيا، واللحوم من السودان وإثيوبيا، والذرة من فرنسا وأميركا، والشاي والقهوة والزيوت من دول عدة، منها البرازيل والاتحاد الأوربي وجنوب شرق آسيا.
وبلغت قيمة واردات مصر من اللحوم الحية والمجمدة، خلال الشهور العشرة الأولى من العام الماضي 2021، نحو 1.037 مليار دولار، وفقاً لتقرير لـ«الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» صدر في مارس (آذار) الماضي، في حين سجلت واردات الشاي والقهوة 448 مليون دولار، وبلغت واردات السكر والعسل الأسود نحو 400 مليون دولار، بينما وصل حجم واردات البقوليات إلى 430 مليون دولار خلال الفترة نفسها.
ووفقاً للتقرير نفسه، بلغت قيمة واردات مصر من الزيوت نحو 1.4 مليار دولار، وهو ما يرى معه الدكتور فياض أن «هامش الربح في الزيوت يصل إلى نحو 60 % من تكلفة الإنتاج؛ نتيجة المغالاة في السعر دون تحديده. وترجع أزمة الزيوت إلى تراجع مساحة زراعة القطن، حيث يُصنع زيت الطعام من بذوره، وتحاول مصر حل المشكلة بالتوسع في زراعة الذرة وعباد الشمس».
ووفق خبراء، يوجد الكثير من السلع الغذائية التي يمكن لمصر تحقيق الاكتفاء الذاتي من خلالها، خلال نحو عامين. وقال الدكتور خيري حامد العشماوي، أستاذ الاقتصاد الزراعي بـ«المركز القومي للبحوث»، لـ«الشرق الأوسط»، إن «تحقيق الاكتفاء الذاتي يتحقق بالاستفادة من الأبحاث العلمية وطرق الزراعة الحديثة. ومن أبرز المنتجات التي تملك مصر إمكانية تحقيق الاكتفاء الذاتي فيها القمح والذرة وفول الصويا والأرز والحبوب»، موضحاً أن «ارتفاع أسعار بعض السلع كثيراً يكون بسبب عدم وجود تسعيرة إلزامية تستند إلى تكلفة الإنتاج».


مقالات ذات صلة

انخفاض معدل التضخم في تركيا للشهر السادس على التوالي

شؤون إقليمية انخفاض معدل التضخم في تركيا للشهر السادس على التوالي

انخفاض معدل التضخم في تركيا للشهر السادس على التوالي

انخفض معدل التضخّم في تركيا مجدداً في أبريل (نيسان) للشهر السادس على التوالي ليصل الى 43,68% خلال سنة، قبل أقل من أسبوعين على الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في البلاد.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
الاقتصاد «النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

«النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

قال مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة أوروبا اليوم (الجمعة)، إنه يتعين على البنوك المركزية الأوروبية أن تقضي على التضخم، وعدم «التوقف» عن رفع أسعار الفائدة، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية». وأوضح ألفريد كامر، خلال إفادة صحافية حول الاقتصاد الأوروبي في استوكهولم، «يجب قتل هذا الوحش (التضخم).

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد كبير الاقتصاديين في «بنك إنجلترا»: على البريطانيين القبول بصعوباتهم المالية

كبير الاقتصاديين في «بنك إنجلترا»: على البريطانيين القبول بصعوباتهم المالية

أكد كبير الاقتصاديين في «بنك إنجلترا»، اليوم (الثلاثاء)، أنه يتعين على البريطانيين القبول بتراجع قدرتهم الشرائية في مواجهة أزمة تكاليف المعيشة التاريخية من أجل عدم تغذية التضخم. وقال هيو بيل، في «بودكاست»، إنه مع أن التضخم نجم عن الصدمات خارج المملكة المتحدة من وباء «كوفيد19» والحرب في أوكرانيا، فإن «ما يعززه أيضاً جهود يبذلها البريطانيون للحفاظ على مستوى معيشتهم، فيما تزيد الشركات أسعارها ويطالب الموظفون بزيادات في الرواتب». ووفق بيل؛ فإنه «بطريقة ما في المملكة المتحدة، يجب أن يقبل الناس بأن وضعهم ساء، والكف عن محاولة الحفاظ على قدرتهم الشرائية الحقيقية».

«الشرق الأوسط» (لندن)
العالم المغرب: حزب معارض ينسق مع اتحاد عمالي لمواجهة تداعيات غلاء الأسعار

المغرب: حزب معارض ينسق مع اتحاد عمالي لمواجهة تداعيات غلاء الأسعار

أعلن كل من «حزب التقدم والاشتراكية» المغربي (معارضة برلمانية)»، و«الاتحاد المغربي للشغل»؛ أعرق اتحاد عمالي في المغرب، التنسيق بينهما في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعاني منها المواطنون في ظل موجة الغلاء. وقال بيان مشترك للهيئتين، صدر الثلاثاء إثر اجتماع بين قيادتيهما، إنه جرى الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بينهما لتتبع «التنسيق الثنائي في جميع المبادرات المستقبلية» التي تروم الدفاع عن قضايا الطبقة العاملة المغربية وعموم المواطنات والمواطنين. واتفق الطرفان أيضاً على التنسيق داخل البرلمان بغرفتيه في جميع القضايا «دفاعاً عن مصالح العمال وكافة الجماهير الشعبية».

«الشرق الأوسط» (الرباط)
الاقتصاد تكهنات حول تخفيض قيمة الجنيه تشغل المصريين

تكهنات حول تخفيض قيمة الجنيه تشغل المصريين

يترقب المصريون تقارير دولية وتصريحات لمسؤولين اقتصاديين، يعتبرها مراقبون مؤشراً محتملاً على إقدام البلاد على خفض جديد لقيمة الجنيه، خلال الفترة المقبلة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

حوادث مرورية متكرّرة تفجع مصريين

الطرق السريعة في مصر (وزارة النقل المصرية)
الطرق السريعة في مصر (وزارة النقل المصرية)
TT

حوادث مرورية متكرّرة تفجع مصريين

الطرق السريعة في مصر (وزارة النقل المصرية)
الطرق السريعة في مصر (وزارة النقل المصرية)

شهدت مناطق متفرقة في مصر حوادث مرورية مفجعة، أخيراً؛ مما أثار تساؤلات حول أسباب تكرارها، في حين رأى خبراء أن «غالبية تلك الحوادث تقع نتيجة لأخطاء من العنصر البشري».

وشهدت مصر، الجمعة، حادثاً أُصيب خلاله نحو 52 شخصاً، إثر انقلاب حافلة (أتوبيس رحلات) على طريق «الجلالة - الزعفرانة» (شمال محافظة البحر الأحمر - جنوب مصر)، قبل توجهها إلى دير الأنبا أنطونيوس بالمحافظة.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية «خروج جميع المصابين من المستشفى، بعد تحسّن حالاتهم»، وقالت في إفادة لها، الجمعة، إن «الحادث أسفر عن إصابة 52 راكباً؛ نُقل 31 منهم إلى مستشفى (رأس غارب) التخصصي، في حين تم إسعاف 21 مصاباً آخرين بموقع الحادث».

واحتجزت الأجهزة الأمنية سائق «الحافلة» المتسبّب في الحادث، في حين كلّفت السلطات القضائية لجنة فنية بفحص أسباب وقوع الحادث حول ما إذا كان عطلاً فنياً أم خطأ بشرياً نتيجة للقيادة الخاطئة، حسب وسائل إعلام محلية.

وأعاد انقلاب الحافلة بطريق «الجلالة - الزعفرانة» إلى الأذهان حادث انقلاب حافلة تابعة لجامعة «الجلالة الأهلية»، على الطريق السريع «الجلالة - العين السخنة»، في منتصف شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي؛ مما أدّى إلى وفاة 7 أشخاص، وإصابة نحو 25 آخرين.

وشهدت منطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة (غرب القاهرة) حادث «دهس» سيارة، دراجةً نارية كان يستقلها عامل «دليفري» (التوصيل المنزلي)؛ مما أدى إلى مقتله.

كما شهدت محافظة الفيوم (جنوب القاهرة) حادث انقلاب سيارة نقل ركاب، الخميس، على الطريق الصحراوي السريع؛ مما أدى إلى إصابة 14 شخصاً.

وأظهرت التحريات الأولية للحادث أن السيارة تعرّضت للانقلاب، نتيجة السرعة الزائدة، وفقدان السائق السيطرة عليها.

وسجّلت إصابات حوادث الطرق في مصر ارتفاعاً بنسبة 27 في المائة، على أساس سنوي، بواقع 71016 إصابة عام 2023، في حين بلغ عدد المتوفين في حوادث الطرق خلال العام نفسه 5861 حالة وفاة، بنسبة انخفاض 24.5 في المائة، وفقاً للنشرة السنوية لنتائج حوادث السيارات والقطارات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، في شهر مايو (أيار) الماضي.

طريق الجلالة (وزارة النقل المصرية)

وباعتقاد رئيس الجمعية المصرية لرعايا ضحايا الطرق (منظمة مدنية)، سامي مختار، أن «نحو 80 في المائة من حوادث الطرق يحدّث نتيجة لأخطاء من العنصر البشري»، مشيراً إلى أن «تكرار الحوادث المرورية يستوجب مزيداً من الاهتمام من جهات حكومية؛ للحد من وقوعها، وتعزيز السلامة على الطرق».

ودعا مختار، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى «ضرورة تكثيف حملات التوعية بالسلامة المرورية، لجميع مستخدمي الطرق، من سائقي السيارات والركاب»، قائلاً إن حملات التوعية يجب أن تشمل «التعريف بقواعد وآداب السير على الطرق، وإجراءات السلامة، والكشف على تعاطي المخدرات للسائقين في أثناء السير»، ومشدداً على ضرورة «تكثيف حملات الرقابة بخصوص تعاطي المخدرات في أثناء القيادة».

ولقي حادث انقلاب حافلة طريق «الجلالة» تفاعلاً من رواد منصات التواصل الاجتماعي في مصر؛ حيث دعوا إلى «مراجعة الحالة الفنية للطريق، بعد تكرار حوادث انقلاب حافلات الركاب عليه».

بينما يستبعد أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس، حسن مهدي، فرضية أن يكون وقوع الحوادث بسبب الحالة الفنية للطريق، مرجعاً ذلك إلى «عدم تكرار الحوادث في مكان واحد على الطريق»، ومشيراً إلى أن «وقوع الحوادث المرورية في مناطق متفرقة يعني أن السبب قد يكون فنياً؛ بسبب (المركبة)، أو لخطأ بشري من السائق».

وأشار مهدي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة «تطبيق منظومة النقل الذكي، للحد من الحوادث، خصوصاً على الطرق السريعة»، مضيفاً أن «التوسع في المراقبة الذكية لحركة السير سيقلّل من الأخطاء، ويُسهم في التزام السائقين بإجراءات السلامة في أثناء القيادة»، وموضحاً أن «مشروع قانون المرور الجديد، المعروض أمام البرلمان ينص على تطبيق هذه المنظومة بشكل موسع».

وتضع الحكومة المصرية «قانون المرور الجديد» ضمن أولوياتها في الأجندة التشريعية لدور الانعقاد الحالي للبرلمان، وناقش مجلس النواب، في شهر أكتوبر الماضي «بعض التعديلات على قانون المرور، تضمّنت عقوبات مغلظة على مخالفات السير، والقيادة دون ترخيص».