سياسيون ليبيون يستنكرون استباق الدبيبة للعدالة بإدانة «أبو عجيلة»

اعتبروا أن فتح قضية «لوكربي» يستهدف «مصالح خاصة»

الليبي أبو عجيلة المريمي المشتبه بتورطه في تفجير طائرة «لوكربي» (رويترز)

تتصاعد حالة الغضب في الأوساط الليبية، على خلفية اتهامات وجهها عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة الليبية المؤقتة، لـ«أبو عجيلة مسعود»، ضابط الاستخبارات بالنظام السابق، وتسليمه للولايات المتحدة، لاشتباه في تورطه بتفجير طائرة «بان أميركان 103» فوق لوكربي في أسكوتلندا عام 1988.
ورأى سياسيون أن الدبيبة «فشل في استمالة الشارع، أو قلب الطاولة على خصومه السياسيين»، مستنكرين تسليم أبو عجيلة للولايات المتحدة، واستباق العدالة بتوجيه «اتهامات للرجل بأنه إرهابي»، مشيرين إلى أنه «لا أحد يعرف ما هي المعلومات التي سوف يتم انتزاعها من الرجل السبعيني، بالنظر إلى ما يرتكب في معتقل غوانتانامو».
واعتبر عضو مجلس النواب الليبي علي التكبالي، أن الدبيبة «فشل في تبرير موقفه»، الذي وصفه بـ«المخجل» تحت ذريعة «حماية ليبيا من الوصم بالإرهاب».
وتحدث التكبالي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» عن السيرة الذاتية للدبيبة، وأنه عمل لمدة طويلة مع نظام (الرئيس الراحل) معمر القذافي، متسائلاً: «كيف يدين أبو عجيلة، ويجزم بأنه ضالع في تصنيع المفرقعات وقتل ركاب طائرة (لوكربي) والرجل لا يزال رهن التحقيق في الولايات المتحدة»؟
وتابع: «حتى لو افترضنا صدق حديثه عن حماية ليبيا وشعبها من تهمة الإرهاب، فلماذا الصمت وعدم الإفصاح منذ البداية عن كل ما لديه حول مستجدات القضية»؟ وقال التكبالي: «الدبيبة تحرك منفرداً وتحدى الجميع وخاصة مجلس النواب، الذي حذر من قبل بأنه يسعى لتقديم أي جهة تفتح قضية (لوكربي) إلى المحكمة بتهمة (الخيانة العظمى)».
ووصف الدبيبة، في كلمة له مساء (الخميس) الماضي، المواطن الليبي أبو عجيلة، بـأنه «متهم إرهابي قتل أكثر من 270 نفساً»، وأنه «لن يمسح أن يوضع الليبيون تحت تصنيف الإرهابيين، بسبب وجود متهمين على أراضي البلاد».
وطالب زميل أول معهد الدراسات الدولية في جامعة جونز هوبكنز الليبي حافظ الغويل، في إدراج له عبر «فيسبوك» بضرورة تنبيه الدبيبة إلى أن غضب الشارع يتركز «حول قضية خطف وتسليم أبو عجيلة، بطريقة غير قانونية، وليس كونه مذنباً أم لا».
واعتبر عضو مجلس النواب، سالم قنيدي، أن حديث الدبيبة «لم يسفر سوى عن تأكيد تعاون حكومته في تسليم مواطن ليبي للمحاكمة بدولة أجنبية، وتجاهل حق المواطنين في معرفة ملابسات هذا التسليم وتفاصيله».
ولفت إلى عدم إثارة قضية «لوكربي» في عهد أي حكومة تعاقبت على حكم البلاد منذ «ثورة فبراير (شباط)»، مما يرجح أن إعادة فتح القضية في هذا التوقيت هو لتحقيق أهداف خاصة، وليس مصلحة الليبيين».
ورأى قنيدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الدبيبة «فشل في محاولة قلب الطاولة على خصومه»، ممن وصفهم «بأصحاب الشعارات الرنانة وعنتريات السيادة الوهمية»، وقال: «السيادة ليست شعارات، وحرصنا على عدم تسليم أي مواطن ليس عنتريات، حتى لو كان أبو عجيلة متهماً لا بد أن يُحقق معه أولاً أمام القضاء الليبي لكشف الحقائق أمام الشعب».
وتحدث رئيس الهيئة التأسيسية لحزب «التجمع الوطني الليبي» أسعد زهيو، عن حالة التنديد والسخط الشعبي، التي خلفتها عملية تسليم أبو عجيلة، مشيراً إلى أن كلمته جاءت «عشوائية وممتزجة بمبررات واهية لا تتناسب وحجم القضية وتحمل استهانة بمشاعر الشعب وكرامته»، كما «فشلت محاولته في استمالة الشارع عبر إرسال تطمينات بأن مسار التعويضات ومسؤولية الدولة الليبية عن الحادثة قد أغلق».
وأكمل: «الدبيبة أراد أن يرفع السقف ويفتح النار على من انتقدوه، ولكن «على عكس ما توقع فريقه المساعد لم يستطع خطابه امتصاص غضب الشارع، بل زاده اشتعالاً».
لم يبتعد عضو المجلس الأعلى للدولة، سعد بن شرادة عن الآراء السابقة، لافتاً إلى أن حديث الدبيبة، «لا يتناسب وموقعه كرئيس حكومة»، محذراً من «محاولة التقليل من عملية التسليم وتداعياتها».
وتخوف بن شرادة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» من أن عملية تسليم أبو عجيلة «قد تكون مقدمة لتسليم آخرين»، منوهاً بالنشر عن طرق تعذيب استخدمت مع سجناء معتقل غوانتانامو من قبل محققين أميركيين، وقال: «لا أحد يعرف ما هي المعلومات التي سوف يتم انتزاعها من الرجل السبعيني».
وأكمل: «الأمر ليس كما يحاول الدبيبة تصويره، فواشنطن «لن تتردد في ملاحقة أي أسماء ترد بالتحقيقات التي من المتوقع أن تتوسع»، وقد «يتم استغلال الأمر لأغراض سياسية ويتم منع وإقصاء شخصيات وطنية من الترشح للانتخابات الرئاسية لمجرد أن أسماءهم وردت على لسان أبو عجيلة».
وفي رده على ما ذكره الدبيبة، بأن «أبو عجيلة ورد اسمه في التحقيقات قبل عامين، وصدرت بحقه مذكرة قبض من (الإنتربول) قال بن شرادة: «نعم صحيح هناك مراكز قوى بالعالم، ولكن التعامل معها لا يكون بالرضوخ التام، وإنما بالحكمة والسياسة وبما لا يتعارض ومصلحة البلاد»، وزاد: «ويمكن التوصل لحلول عديدة ربما عبر إعطاء الامتيازات في عقد الشراكات التجارية والاقتصادية، ولكن دون تنازل أيضاً عن المصلحة الوطنية».