الحكومة المصرية تراقب الأسواق لمواجهة «زيادة الأسعار»

حملات لضبط السلع المخزنة... وتأكيد على ثبات قيمة تذاكر النقل العام

مجلس الوزراء المصري يفنّد «شائعات» تعلقت برفع قيمة تذاكر حافلات النقل الجماعي (الحكومة المصرية)

فنّدت الحكومة المصرية «شائعات» تعلقت برفع قيمة تذاكر حافلات النقل الجماعي بالبلاد، مشددة في الوقت ذاته على «رقابة الأسواق» لمواجهة أي زيادة في أسعار السلع الغذائية والاستراتيجية، وسط استمرار حملات المسؤولين في المحافظات المصرية لـ«منع تخزين السلع» من قبل بعض التجار.
ورد مجلس الوزراء المصري على «شائعات» جديدة تتعلق برفع الأسعار ومخزون السلع الغذائية في مصر، مؤكداً أن «لا صحة لرفع أسعار تذاكر حافلات هيئة النقل العام أو النقل الجماعي». وذكر في بيان له (الجمعة) أنه «لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن»، مشدداً على أنه «سوف يتم اتخاذ إجراءات (صارمة) وفسخ تعاقد أي شركة نقل جماعي تخالف تعريفة الركوب المحددة».
وسبق هذه الشائعة، نفي الحكومة قبل أيام أنباء تحدثت عن إلغاء الدعم العيني على السلع الغذائية بحلول العام المقبل (2023)، وأكدت حينها «استمرار صرف المقررات التموينية للمستحقين».
ويناشد «مجلس الوزراء المصري» من وقت لآخر وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي «تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة (البلبلة) في أوساط الرأي العام».
وسبق أن أكدت الحكومة المصرية أن «احتياطي السلع الاستراتيجية في البلاد يكفي نحو 6 أشهر».
من جهته، وجّه وزير التنمية المحلية في مصر، هشام آمنة، المحافظين بـ«اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية بالمحافظات لضبط أسعار السلع الغذائية والاستراتيجية الهامة للمواطنين». وشدد (الجمعة) على «ضرورة قيام الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتأكد من قيام كافة سلاسل السوبر ماركت ومحلات بيع السلع الغذائية سواء الجملة أو التجزئة بإعلان الأسعار بصورة واضحة على السلع خلال مدة أقصاها أسبوعان». كما وجّه بقيام كافة الأجهزة المختصة بـ«السيطرة على الأسواق والتحفظ على السلع التي يتم إخفاؤها والمخزنة بصورة مقصودة بالمخازن لإحداث إرباك بالأسواق، وخصوصاً السلع الاستراتيجية التي تمس حياة المواطنين اليومية بصورة مباشرة».
ووفق إفادة لمجلس الوزراء المصري، أكد وزير التنمية المحلية (الجمعة) «أهمية العمل بالتنسيق مع الأجهزة التابعة بالمحافظات على توفير السلع بصورة مستمرة ولائقة للمواطنين والعمل على إتاحة كافة أنواع السلع بالمتاجر»، مشيراً إلى «أهمية التأكيد على عمل المبادرات المجتمعية وفتح (الشوادر) ومنافذ البيع لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين».