حكم بسجن عمدة إسطنبول لـ«إهانته مسؤولين»

تركيا تعلن تفكيك شبكة تجسس تعمل لصالح «الموساد»

أنصار إمام أوغلو يحتجون على الحكم بسجنه في إسطنبول أمس (رويترز)
أنصار إمام أوغلو يحتجون على الحكم بسجنه في إسطنبول أمس (رويترز)
TT

حكم بسجن عمدة إسطنبول لـ«إهانته مسؤولين»

أنصار إمام أوغلو يحتجون على الحكم بسجنه في إسطنبول أمس (رويترز)
أنصار إمام أوغلو يحتجون على الحكم بسجنه في إسطنبول أمس (رويترز)

قضت محكمة في إسطنبول بسجن عمدة المدينة المنتمي إلى «حزب الشعب الجمهوري» المعارض، أكرم إمام أوغلو، لمدة سنتين و7 أشهر و15 يوماً، إثر إدانته بإهانة مسؤولين عموميين في المجلس الأعلى للانتخابات لوصفه إياهم بـ«الحمقى» بعد إلغاء نتيجة الانتخابات المحلية التي فاز بها في 31 مارس (آذار) 2019 على مرشح «حزب العدالة والتنمية» الحاكم رئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم، والذي فاز عليه للمرة الثانية بأغلبية عريضة عند إعادة الانتخابات في 24 يونيو (حزيران) من العام نفسه. ويحق لإمام أوغلو الطعن في الحكم.
ولبى آلاف من سكان إسطنبول وأنصار «حزب الشعب الجمهوري» وأحزاب المعارضة دعوة إمام أوغلو للتجمع أمام مقر البلدية لتأكيد إرادتهم ودعمهم لرئيس البلدية المنتخب.
وقال الرئيس التركي السابق عبد الله غل على «تويتر» إن الحكم الصادر ضد إمام أوغلو، «يشكل غياباً للعدالة ليس لإمام أوغلو وحده وإنما لتركيا بأسرها لأن إرادة الأمة تعلو فوق أي شيء، وإنني أثق بأن محكمة الاستئناف ستصحح هذا الخطأ». 
من ناحية أخرى، أعلنت السلطات التركية تفكيك شبكة تجسس تعمل لصالح «جهاز الموساد» الإسرائيلي تحت غطاء شركة للاستشارات، وذلك في عملية مشتركة بين المخابرات وشرطة مدينة إسطنبول. وأسفرت العملية عن اعتقال 44 شخصاً تبين من خلال متابعتهم أنهم كانوا يراقبون أفراداً ومؤسسات ومنظمات فلسطينية ويسلمون معلومات عنهم للموساد مقابل مبالغ مالية، بينما يجري البحث عن 13 آخرين متورطين في الشبكة.
وقالت مصادر أمنية تركية، أمس، إنه تم القبض على أعضاء الشبكة في إطار «عملية خاصة ضد التجسس العسكري»، وأحيل 7 منهم إلى المحكمة، بينما يتواصل التحقيق مع الباقين في شعبة مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن إسطنبول.
...المزيد



توافق مصري - صيني حول ضرورة تبني «عملية سياسية شاملة» بسوريا

جانب من الجولة الرابعة لـ«الحوار الاستراتيجي» بين مصر والصين (الخارجية المصرية)
جانب من الجولة الرابعة لـ«الحوار الاستراتيجي» بين مصر والصين (الخارجية المصرية)
TT

توافق مصري - صيني حول ضرورة تبني «عملية سياسية شاملة» بسوريا

جانب من الجولة الرابعة لـ«الحوار الاستراتيجي» بين مصر والصين (الخارجية المصرية)
جانب من الجولة الرابعة لـ«الحوار الاستراتيجي» بين مصر والصين (الخارجية المصرية)

توافقت مصر والصين على ضرورة تبني «عملية سياسية شاملة» في سوريا، وأن تتم «إدارة مرحلة انتقالية لا تقصي أحداً». كما أكدت القاهرة وبكين على «حل الدولتين» ودعم استقرار لبنان.

التأكيدات المصرية - الصينية جاءت على هامش زيارة وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، إلى الصين.

وقال عبد العاطي، الجمعة، إن مباحثاته مع نظيره الصيني، وانغ يي، في بكين، أكدت «ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها». وأضاف في تصريحات نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، أنه من «المهم وجود (عملية شاملة) تضم كل أطياف المعارضة السياسية السورية».

وبحسب إفادة لوزارة الخارجية المصرية، فإن الوزير عبد العاطي أدان «العدوان الإسرائيلي على سوريا وتدمير البنى التحتية والمواقع العسكرية المختلفة في انتهاك صارخ للقانون الدولي، والتوغل الإسرائيلي واحتلال جزء كبير جداً من المنطقة العازلة في انتهاك سافر لاتفاقية (فض الاشتباك) التي تم التوقيع عليها»، مؤكداً «رفض بلاده لأي تدخل خارجي في سوريا أو إتاحة الفرصة لأي أطراف إقليمية أو خارجية أن تحقق مكاسب وقتية وذاتية لهذه الدول على حساب المصلحة السورية».

وأوضح عبد العاطي أنه تم الحديث مع وزير الخارجية الصيني عن تطورات الشأن اللبناني، وتم الاتفاق على «أهمية الاحترام الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار»، مشيراً إلى أنه «تم التوافق على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة والنفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية والطبية إلى داخل القطاع، والعمل على تنفيذ رؤية الدولة الفلسطينية المستقلة، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة لخلق أفق سياسي يحقق السلام الدائم والعادل».

وتتوسط مصر وقطر، إلى جانب أميركا، منذ أكثر من عام، لتبادل المحتجزين، ووقف الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.

محادثات عبد العاطي ووزير خارجة الصين في بكين (الخارجية المصرية)

ووفق الوزير عبد العاطي، فإن «القوة العسكرية وغطرستها لن تحقق الأمن والاستقرار لإسرائيل ولا للمنطقة، وإنما إعادة الحقوق المشروع لأصحابها من الشعب الفلسطيني وإقامة الدولة على كامل التراب الوطني وعاصمتها القدس الشرقية وعلى حدود 67، لتحقيق الأمن والاستقرار لإسرائيل وللمنطقة».

وتدعم الصين «حل الدولتين» بوصفه مساراً لحل القضية الفلسطينية، ودعت خلال استضافتها الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لـ«منتدى التعاون الصيني - العربي» في مايو (أيار) الماضي، إلى «عقد مؤتمر للسلام لإنهاء الحرب في غزة».

وأكدت محادثات عبد العاطي ووانغ يي، الجمعة، «ضرورة استمرار الدعم المتبادل في القضايا الجوهرية التي تهم البلدين»، و«التأكيد على حقوق مصر المشروعة في الحفاظ على أمنها المائي، واستقرارها في مواجهة التحديات».

ولفت عبد العاطي إلى أنه تم الاتفاق على تعزيز التعاون المشترك في «مكافحة الإرهاب»، بوصفه ظاهرة عالمية لا تستطيع دولة بمفردها أن تواجهها، في «ظل مقاربة شاملة تعالج القضية من جوانبها؛ سواء الأمنية والاقتصادية والاجتماعية ومكافحة الآيديولوجية المتطرفة وقطع التمويل عن المنظمات الإرهابية».

وتعاني مصر عجزاً مائياً يبلغ 55 في المائة، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة، بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وتقع حالياً تحت خط الفقر المائي العالمي، بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، حسب بيانات وزارة الري المصرية.

وأقامت إثيوبيا «سد النهضة» على رافد نهر النيل الرئيسي منذ عام 2011، ويواجه مشروع «السد» باعتراضات من دولتي المصب مصر والسودان، للمطالبة بـ«اتفاق قانوني ينظم قواعد تشغيل السد، بما لا يضر بحصتيهما المائية»... وخاضت الدول الثلاث جولات متعددة للتفاوض من دون الوصول إلى اتفاق.

عبد العاطي خلال لقاء وزير دائرة العلاقات الدولية بـ«اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني» (الخارجية المصرية)

في سياق آخر، أكد وزير الخارجية المصري «خصوصية العلاقات الثنائية مع الصين»، وأشار خلال لقاء وزير دائرة العلاقات الدولية بـ«اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني»، ليو جيان تشاو، الجمعة، إلى أهمية البناء على الزخم المتولد عن دورية اللقاءات الرئاسية، وآخرها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى بكين في مايو الماضي، والمشاركة ضيف شرف في الجلسة الافتتاحية للدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون «العربي - الصيني»، علاوة على الزيارات الأخرى رفيعة المستوى، والزيارات الحزبية المتبادلة التي تعكس عمق العلاقات بين البلدين.

وأعلن السيسي ونظيره الصيني شي جينبينغ، في بكين، مايو الماضي، تدشين عام «الشراكة المصرية - الصينية» بمناسبة مرور 10 سنوات على إطلاق «الشراكة الاستراتيجية الشاملة».

الرئيس الصيني خلال استقبال نظيره المصري في بكين مايو الماضي (الرئاسة المصرية)

وعلى صعيد التعاون الاقتصادي بين مصر والصين، ثمن عبد العاطي المشروعات المشتركة بين الجانبين، خصوصاً مشاركة الشركات الصينية في بناء حي المال والأعمال في العاصمة الإدارية الجديدة (شرق القاهرة)، والاستثمارات الصينية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والصين نحو 13.9 مليار دولار خلال 2023، وفق إفادة «جهاز التعبئة والإحصاء» المصري، في مايو الماضي. (الدولار الأميركي يساوي 50.80 جنيه في البنوك المصرية).

في غضون ذلك، عقدت الجولة الرابعة لـ«الحوار الاستراتيجي» بين مصر والصين بمشاركة بدر عبد العاطي ووانغ يي، في بكين. وبحسب متحدث وزارة الخارجية المصرية، تميم خلاف، الجمعة، فإن «الجولة الرابعة للحوار الاستراتيجي تناولت مجمل العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، وما حققته من تطور بارز في مجالات التعاون المختلفة، بما في ذلك مشاركة الشركات الصينية في كثير من المشروعات التنموية بمصر».