جدل سياسي وقانوني في تونس إثر تعليق المسار الانتخابي بالخارج

فاروق بوعسكر رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات التونسية (أ.ف.ب)

خلف قرار هيئة الانتخابات التونسية تعليق المسار الانتخابي في عدد من الدّوائر بإنجلترا وباقي الدول الأوروبية، جدلاً سياسياً وقانونياً حاداً، حول مدى مشروعية العملية الانتخابية برمتها، والمرور إلى سد الشغور الحاصل قبل إجراء الانتخابات البرلمانية المقررة السبت المقبل، وهو ما لم يحصل طوال المحطات الانتخابية السابقة منذ سنة 2011.
جاء هذا القرار بعد أن سجلت 7 دوائر انتخابية خارج تونس، من إجمالي 10 دوائر، عدم تلقيها أي مترشح لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، كما أن هيئة الانتخابات لم تسجل سوى 3 مرشحين؛ 2 في فرنسا وواحد في إيطاليا، وهو ما أفضى إلى دخولهم المرتقب إلى البرلمان المقبل، دون حاجة لحملات انتخابية، أو للتصويت بعد أن ترشح كل منهم بمفرده ودون وجود منافسين.
وبررت هيئة الانتخابات هذا التعليق المؤقت للمسار الانتخابي بعدم وجود مرشحين مقبولين، ومن ثم التوجه لسدّ الشغور بمجلس نواب الشعب (البرلمان) في فترة لاحقة، لكن عدداً من المتابعين للشأن السياسي التونسي، خصوصاً المنظمات الحقوقية المهتمة بالشأن الانتخابي، حملوا مؤسسة الرئاسة مسؤولية هذه الأزمة، التي أرجعوها إلى إقرار «قانون انتخابي صعب التنفيذ، سواء من خلال التصويت على الأفراد، عوض التصويت على القائمات الانتخابية، وإقصاء معظم الأحزاب السياسية ذات الثقل الانتخابي من العملية الانتخابية، علاوة على اشتراط تزكية 400 ناخب مسجل لكل مترشح، نصفهم من النساء، و25 في المائة منهم تقل أعمارهم عن 35 سنة»، وهو ما رأى فيه البعض «عملية تعجيزية».
وبهذا الخصوص، قال جمال العرفاوي، المحلل السياسي التونسي لـ«الشرق الأوسط»، إن قرار تعليق المسار الانتخابي ستترتب عليه تبعات سياسية، وهو يكشف عن أزمة في تنفيذ القانون الانتخابي، ذلك أن الانتقادات الكثيرة التي رافقت شروط الترشح للانتخابات والدعوة لتعديلها، دفعت رئيس الدولة للتصريح بإجراء تعديلات على تلك الشروط، لكنه عاد وعدل عن ذلك، وهو ما أفرز هذه المشاكل العويصة في التنفيذ، سواء خارج تونس أو داخلها، حيث يوجد 10 مترشحين فازوا بدورهم في الانتخابات البرلمانية قبل إجرائها، وهي من النوادر التي لا تحصل إلا قليلاً.
على صعيد متصل، دعا حراك 25 يوليو (تموز)، التونسيين، إلى الإقبال بكثافة على صناديق الاقتراع لاختيار من يمثلهم في البرلمان الجديد، الذي سيعوض البرلمان المنحل، الذي كانت تتزعمه حركة النهضة. وقال فتحي الحكيمي، المنسق العام لهذا الحراك الداعم للمسار السياسي للرئيس قيس سعيد، في مؤتمر صحافي أمس، إن «هناك عمليات تشويه رافقت المسار الانتخابي، من طرف جهات تسعى إلى تسفيه هذه المحطة الانتخابية عبر فبركة صور، تتعلق ببعض المترشحين رغم أنهم أكفاء»، مضيفاً: «نريد أن ننجح المسار الانتخابي، ونعطي صورة للعالم بأن تونس بلد ديمقراطي، رغم الشيطنة والبيانات الصادرة عمن أزاحهم الشعب».
وكان محمد التليلي المنصري، المتحدث باسم هيئة الانتخابات التونسية، قد كشف عن إحالة 40 مخالفة انتخابية على النيابة العامة، باعتبارها جرائم انتخابية، وذلك منذ انطلاق الحملة الانتخابية في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وقال إن وسائل الإعلام احترمت بشكل شبه كلي قواعد الحملة الانتخابية.