إيران تتمسك بمعاقبة المحتجين وكروبي یحذّر من «رغبة السلطة» في الإعدامات

ناشطون بارزون يطالبون غوتيريش بالتدخل

قوات مكافحة الشغب في شارع ستارخان وسط طهران مساء السبت (تويتر)  -  طالبات ينددن بالإعدام في جامعة العلوم والثقافة (نقابة الطلاب)
قوات مكافحة الشغب في شارع ستارخان وسط طهران مساء السبت (تويتر) - طالبات ينددن بالإعدام في جامعة العلوم والثقافة (نقابة الطلاب)
TT

إيران تتمسك بمعاقبة المحتجين وكروبي یحذّر من «رغبة السلطة» في الإعدامات

قوات مكافحة الشغب في شارع ستارخان وسط طهران مساء السبت (تويتر)  -  طالبات ينددن بالإعدام في جامعة العلوم والثقافة (نقابة الطلاب)
قوات مكافحة الشغب في شارع ستارخان وسط طهران مساء السبت (تويتر) - طالبات ينددن بالإعدام في جامعة العلوم والثقافة (نقابة الطلاب)

في مطلع الأسبوع الـ13 على اندلاع الاحتجاجات الإيرانية، تمسك نائب وزير الداخلية بالمضي قدماً في تنفيذ الأحكام القضائية ضد الموقوفين في المسيرات المناهضة للنظام، في وقت تحول التهديد بإعدام المحتجين إلى محور الحراك الذي يعصف بأنحاء البلاد، ففي طهران تعالت هتافات ليلية، باسم محسن شكاري الذي أعدمته السلطات الأسبوع الماضي، في سنندج مركز محافظة كردستان، وهاجمت قوات أمنية الطلاب المحتجين على الإعدامات حسبما أظهرت تسجيلات الفيديو على شبكات التواصل الاجتماعي.
وشهدت مناطق من العاصمة طهران، مرة أخرى ليلة صاخبة، تخللها شعارات «الموت للديكتاتور» بشكل أساسي، واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ضد متظاهرين في شارع ستارخان مساء السبت.
وفي وقت متأخر الجمعة، نزلت مجموعة من المحتجين إلى شوارع بلدة تشيغر، غرب طهران وسط إجراءات أمنية مشددة. وسمع منها هتافات «لم نقدم قتلى لكي نساوم الزعيم القاتل»، و«سنقف حتى النهاية، قسماً بدماء الرفاق»، حسب الفيديوهات نشرها حساب «1500 تصوير» الذي يرصد تطورات الاحتجاجات الإيرانية عن كثب. وأعدمت إيران الخميس محسن شكاري 23 عاماً بتهمة إغلاق شارع ستارخان، من بؤر الاحتجاجات في غرب طهران وطعن حارس أمن بسكين، في أول إعدام من نوعه بعد آلاف الاعتقالات المتعلقة بالاحتجاجات، وهو ما أثار موجة غضب داخلية بموازاة الإدانات الغربية.

وتجددت الاحتجاجات في عدد من الجامعات الإيرانية على خلفية الغضب الناجم عن إعدام شكاري، وفي جامعة الزهراء بطهران، اعتقلت قوات الأمن عدداً من الطالبات اللواتي رفعن لافتات للتنديد بإعدام شكاري. وفي جامعة العلوم والثقافة بطهران، ردد المحتجون هتافات تنديداً بإعدام شكاري. ونظم طلاب جامعة بهشتي في طهران وقفةً احتجاجيةً صامتة. وطاردت عناصر قوات الأمن، مجموعة من الطالبات المحتجات على إعدام محسن شكاري في جامعة سنندج، مركز محافظة كردستان. وتظهر تسجيلات الفيديو على شبكات التواصل الاجتماعي، حالة هلع في باحة الجامعة وصريخ طالبات.
وتمثل الاحتجاجات، التي اندلعت على مستوى البلاد بعد وفاة الإيرانية الكردية مهسا أميني (22 عاماً) في مقر للشرطة في 16 سبتمبر (أيلول)، أحد أكبر التحديات للمؤسسة الحاكمة على مدى 43 عاماً من صعود نظام ولاية الفقيه.
وتجمع المحتجون حول قبر محسن شكاري، وأمام منزل عائلته في منطقة نارمك شمال طهران في وقت متأخر الجمعة. وأظهر مقطع مصور انتشر على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي محتجين يهتفون من فوق أسطح منازل في شمال طهران في ساعة متأخرة من مساء اليوم «كلنا محسن» و«خامنئي قاتل» في إشارة إلى المرشد علي خامنئي، بحسب رويترز.
وأثار إعدام شكاري مخاوف من مواصلة السلطات الإيرانية تنفيذ الإعدامات بحق المعتقلين الذين وجهت إليهم اتهامات «المحاربة» (الحرابة) و«الإفساد في الأرض» وعقوبتهما الإعدام.
وقال مجيد ميراحمدي، مساعد الشؤون الأمنية وإنفاذ القانون لوزير الداخلية الإيراني، إن بلاده تعتزم تنفيذ الأحكام القضائية، الصادرة ضد المحتجين بـ«صرامة»، مشيراً إلى «هجوم إعلامي» ضد الجهاز القضائي «لكي يجبر النظام على التراجع» لكن «افتعال الأجواء (الدعاية) لن تؤثر ذرة على عزم المسؤولين القضائيين، ومن المؤكد سينال هؤلاء عقوبتهم حتى آخر شخص».
بدورها، دافعت صحيفة «جوان» التابعة لـ«الحرس الثوري»، عن تنفيذ أحكام الإعدام ضد المحتجين. وكتبت في عددها الصادر السبت، إن «إجراءات القضاء في محاكمة ومعاقبة مرتكبي الأحداث الأخيرة تتوافق مع المعايير القانونية وتستند إلى المطالبة بحقوق الناس». وأشارت الصحيفة إلى مقتل 60 عنصراً من قوات الأمن. وأضافت «القانون يلزم السلطة القضائية بإدانة جميع مرتكبي جريمة القتل». وقالت إن «إعدام شكاري ليس أول وآخر إعدام في الاضطرابات الأخيرة». وأضافت «ضجيج بعض الناس بعد إعدام محسن شكاري تظهر أن إجراءات القضاء صحيحة وتتماشى مع المعايير القانونية، علينا أن ننتظر محاكمة ومعاقبة من يقفون خلف الاضطرابات، هل سيعوض جزءا من خسائر المحاربين والمتواطئين معهم ضد إيران والإيرانيين».
من جهتها، نشرت صحيفة «اعتماد» الإصلاحية قائمة بأسماء 25 محتجاً يواجهون تهمة «المحاربة»، التي تصل عقوبتها للإعدام. وناشدت الصحيفة المسؤولين القضائيين بإعادة النظر في إصدار أحكام الإعدام، لتفادي المزيد من الإعدامات.
والشهر الماضي، أثار نواب البرلمان الإيراني جدلاً بتوقيعهم بيانا يطالب بإصدار أحكام «القصاص» والإعدام للمحتجين. وحاول بعض النواب النأي بنفسه عن البيان.
وقالت منظمة حقوق الإنسان في إيران ومقرها أوسلو إن عشرات الناشطين الإيرانيين وجهوا رسالة إلى أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قالوا فيها إن «ردكم يمكن أن يوقف ماكينة الإعدام» في إيران.
وتحمل الرسالة توقيع 45 ناشطاً بارزاً منهم رئيس منظمة حقوق الإنسان في إيران، محمود أميري مقدم، والمحامية الحاصلة على جائزة نوبل للسلام شيرين عبادي ومحاميات وناشطات مثل نسرين ستوده ومهرانكيز كار.
وأفادت الرسالة أن «الإعدام الصادم والمتسرع وغير القانوني للمتظاهر محسن شكاري هو أشبه بالمحاكم الميدانية والحربية، أغرق بلادنا وشعبنا في بحيرة دهشة وحزن ثقيل». وأضافوا «هذا الشاب الذي نزل للشارع للمطالبة بحقوقه والحرية... أدين في محكمة الثورة غير الشرعية دون حضور محامٍ وفرصة للدفاع، وفي انتهاك واضح لقوانين تعترف بها السلطات الإيرانية بما في ذلك الدستور، وقانون العقوبات الإسلامي وقانون الإجراءات الجنائية والمواثيق الدولية التي انضمت إليها إيران».
ولفتت الرسالة إلى إصدار المحكمة «الثورية» أحكاما بالإعدام ضد عدة محتجين «كانت جريمتهم الوحيدة هي المشاركة في المظاهرات السلمية تحت شعار «المرأة الحياة الحرية». وشددوا «من أجل منع تنفيذ هذه الإعدامات غير القانونية، وغير الإنسانية، نطلب من المسؤول الذي يتولى أعلى منصب في تلك المنظمة المرموقة (...) أن يستخدم الأدوات القانونية ومساعدة المجتمع الدولي... أن يطالب الحكومة في الجمهورية الإسلامية بوقف عاجل وصريح لأحكام الإعدام الصادرة وأن تطالب الحكومة بوقف المسار غير القانوني للمحاكمات بما في ذلك الأطفال، وأن تقيم المحاكم مستقبلاً وفقاً للقوانين المحلية والمعايير والمواثيق الدولية حضور محامين مستقلين».
ونوه الموقعون أن محاكمة المتظاهرين جارية في جميع المدن الإيرانية بتوجيهات من مسؤولي الأمن والاستخبارات وفي أقسام قضائية خاصة يعمل فيها قضاء يصدرون أحكاما صادمة فضلاً عن الانتهاك الواسع والصارخ للقانون. وقال الموقعون على الرسالة في الختام، «نحن على يقين من أن التدخل السريع من سيادتكم والرأي العام العالمي والحكومات الديمقراطية والشخصيات المؤثرة هي وحدها القادرة على وقف آلة الإعدام والقمع للجمهورية الإسلامية».
في غضون ذلك، أدان الزعيم الإصلاحي مهدي كروبي الذي تفرض عليه السلطات الإقامة الجبرية، إعدام محسن شكاري. وقال إنه «صدر حكم الإعدام بحق المرحوم محسن شكاري وجرت المصادقة عليه وتنفيذه بسرعة تتماشى مع فرض أجواء الرعب، هذا في حين أنه لم يرتكب قتلا وأفعالا لا تمثل المحاربة».
وقال كروبي «أخشى أن يكون تنفيذ هذا الحكم مقدمة لإصدار وتنفيذ المزيد من الأحكام لحصد الأرواح حسب إرادة صاحب السلطة». وأضاف «السيد خامنئي للأسف، دون أن يتهم بمسببات الاحتجاجات، يركز فقط على إزالة المشكلة وتخليصه وتعمد إسناد كل احتجاج أو طلب إلى العدو من أجل توفير الأساس لقمعه». مؤكداً أن «نظرية النصر بالرعب لم تعد فعالة لهذه الأمة التي سئمت القهر والإذلال والتمييز والفساد». وتابع محذرا: «لا تنسوا أن ما تزرعه الرياح تحصده العاصفة».


مقالات ذات صلة

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

المشرق العربي اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

في اليوم الثاني لزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا، التقى وفداً من الفصائل الفلسطينية الموجودة في دمشق، بحضور وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان. وأكد رئيسي، خلال اللقاء الذي عقد في القصر الرئاسي السوري أمس (الخميس)، أن بلاده «تعتبر دائماً القضية الفلسطينية أولوية في سياستها الخارجية». وأكد أن «المقاومة هي السبيل الوحيد لتقدم العالم الإسلامي ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي»، وأن «المبادرة، اليوم، في أيدي المجاهدين والمقاتلين الفلسطينيين في ساحة المواجهة».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شؤون إقليمية باريس تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

باريس تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

نددت فرنسا باحتجاز البحرية التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني ناقلة النفط «نيوفي» التي ترفع علم بنما في مضيق هرمز الاستراتيجي، وذلك صبيحة الثالث من مايو (أيار)، وفق المعلومات التي أذاعها الأسطول الخامس التابع للبحرية الأميركية وأكدها الادعاء الإيراني. وأعربت آن كلير لوجندر، الناطقة باسم الخارجية الفرنسية، في مؤتمرها الصحافي، أمس، أن فرنسا «تعرب عن قلقها العميق لقيام إيران باحتجاز ناقلة نفطية» في مياه الخليج، داعية طهران إلى «الإفراج عن الناقلات المحتجزة لديها في أسرع وقت».

ميشال أبونجم (باريس)
شؤون إقليمية منظمات تندد بـ«إصرار» فرنسا «على رغبتها بترحيل» إيرانيين

منظمات تندد بـ«إصرار» فرنسا «على رغبتها بترحيل» إيرانيين

قالت منظمات غير حكومية إن فرنسا احتجزت العديد من الإيرانيين في مراكز اعتقال في الأسابيع الأخيرة، معتبرة ذلك إشارة إلى أنّ الحكومة «تصر على رغبتها في ترحيلهم إلى إيران» رغم نفي وزير الداخلية جيرالد دارمانان. وكتبت منظمات العفو الدولية، و«لا سيماد»، و«إيرانيان جاستس كوليكتيف» في بيان الأربعاء: «تواصل الحكومة إبلاغ قرارات الترحيل إلى إيران مهددة حياة هؤلاء الأشخاص وكذلك حياة عائلاتهم». واعتبرت المنظمات أن «فرنسا تصرّ على رغبتها في الترحيل إلى إيران»، حيث تشن السلطات قمعاً دامياً يستهدف حركة الاحتجاج التي اندلعت إثر وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني في سبتمبر (أيلول)، أثناء احتجازها لدى شرط

«الشرق الأوسط» (باريس)
شؤون إقليمية قاآني: انتقمنا جزئياً لسليماني بطرد القوات الأميركية من المنطقة

قاآني: انتقمنا جزئياً لسليماني بطرد القوات الأميركية من المنطقة

قال مسؤول العمليات الخارجية في «الحرس الثوري»، إسماعيل قاآني، إن قواته انتقمت جزئيا من القوات الأميركية بطردها من المنطقة، مضيفا في الوقت نفسه «القدس ليست الهدف النهائي وإنما هدف وسط»، مشددا على ضرورة أن تجد إيران موقعها في انتقال القوة من الغرب إلى الشرق. ونقلت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن قاآني قوله خلال اجتماع الجمعية العامة لطلاب الحوزات العلمية في قم إن «أميركا وإسرائيل وحتى الناتو و... تقوم بالتعبئة لتخريب إيران». وقال قاآني «مثلما قال المرشد فإن إيران من المؤكد لن تبقى بعد 25 عاماً، وهم (الإسرائيليون) يستعجلون ذلك».

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية فرنسا تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

فرنسا تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

ندّدت فرنسا باحتجاز البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني ناقلة النفط «نيوفي» التي ترفع عَلَم بنما، في مضيق هرمز الاستراتيجي، وذلك صبيحة الثالث من مايو (أيار)، وفق المعلومات التي أذاعها الأسطول الخامس، التابع لـ«البحرية» الأميركية، وأكدها الادعاء الإيراني. وأعربت آن كلير لوجندر، الناطقة باسم «الخارجية» الفرنسية، في مؤتمرها الصحافي، أمس، أن فرنسا «تعرب عن قلقها العميق لقيام إيران باحتجاز ناقلة نفطية» في مياه الخليج، داعية طهران إلى «الإفراج عن الناقلات المحتجَزة لديها في أسرع وقت».

ميشال أبونجم (باريس)

قراصنة من إيران يعلنون «اختراق» هاتف رئيس مكتب نتنياهو

صورة أرشيفية لعملية اختراق (رويترز)
صورة أرشيفية لعملية اختراق (رويترز)
TT

قراصنة من إيران يعلنون «اختراق» هاتف رئيس مكتب نتنياهو

صورة أرشيفية لعملية اختراق (رويترز)
صورة أرشيفية لعملية اختراق (رويترز)

أعلنت مجموعة قرصنة إلكترونية مرتبطة بإيران، اليوم (الأحد)، أنها اخترقت هاتفاً جوالاً لأحد كبار مساعدي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وذلك بعد أيام من إعلانها اختراق حساب رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت على تطبيق «تلغرام».

وأعلنت مجموعة «حنظلة» أنها اخترقت هاتف تساحي برافرمان، رئيس ديوان نتنياهو والسفير المُعيّن لدى بريطانيا. وفي بيان نُشر على الإنترنت، ادّعى المخترقون أنهم تمكنوا من الوصول إلى جهاز برافرمان وحذّروا الدائرة المقربة من نتنياهو من تسريب معلومات حساسة.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن الادعاء قيد التحقيق، وإنه لم يتم تأكيد أي اختراق حتى الآن، حسبما أورد موقع صحيفة «يديعوت أحرونوت».

ووفقاً للصحيفة، أصدر المخترقون ادعاءات واسعة النطاق بامتلاكهم اتصالات مشفرة ومواد حساسة أخرى، لكنهم لم يقدموا أي دليل يدعم هذه الادعاءات. وأشاروا إلى أنه سيتم نشر معلومات إضافية لاحقاً. كما نشرت المجموعة صوراً لبرافرمان مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب وسلفه جو بايدن.

وأعلنت المجموعة نفسها مسؤوليتها عن اختراق هاتف بينيت الجوال قبل نحو أسبوع ونصف، فيما أطلقت عليه اسم «عملية الأخطبوط». وفي البداية، نفى مكتب بينيت اختراق الهاتف، لكن المخترقين نشروا لاحقاً صوراً ووثائق وآلاف أرقام الهواتف على صفحات متعددة، بما في ذلك أرقام زعموا أنها مرتبطة بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.

وأقرّ بينيت لاحقاً باختراق حسابه على تطبيق «تلغرام». ولم تؤكد السلطات الإسرائيلية علناً صحة ادعاءات المخترقين الأخيرة، وقالت إن التحقيقات لا تزال جارية.


تقرير: نتنياهو تجاهل تحذيرات الجيش و«الشاباك» بشأن الادعاءات الكاذبة ضد مصر

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ب)
TT

تقرير: نتنياهو تجاهل تحذيرات الجيش و«الشاباك» بشأن الادعاءات الكاذبة ضد مصر

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ب)

قال مسؤولون أمنيون كبار في إسرائيل إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تجاهل مخاوف وتحذيرات الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) بشأن سلسلة من التقارير الكاذبة أضرت بالعلاقات مع القاهرة.

وبحسب صحيفة «إسرائيل هيوم»، فقد شملت هذه التقارير مزاعم بأنّ مصر تُشيِّد قواعد هجومية في سيناء، وهو ما ردّده السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، يحيئيل لايتر، وأيضاً مزاعم بأنّ شخصيات بارزة في المخابرات المصرية كانت تتقاضى عمولات من تهريب الأسلحة إلى سيناء، وبأنّ مصر كانت متواطئة في خداع إسرائيل قبل هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول).

واحتجّت مصر على حملة التشويه، وأثارت القضية في اجتماعات بين مسؤولين أمنيين من البلدين، ولكن دون جدوى. وقد تسبب ذلك في تصاعد الخلاف بين مصر وإسرائيل.

وتتعدد ملفات الخلاف بين مصر وإسرائيل وتتعلق بالأوضاع في قطاع غزة وتحميل إسرائيل مسؤولية عدم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من «اتفاق وقف إطلاق النار»، وكذلك فتح معبر رفح مع وجود رغبة إسرائيلية لأن يكون في اتجاه واحد، وملف تهجير الفلسطينيين، والوجود الإسرائيلي في «محور فيلادلفيا» والتأكيد المصري على ضرورة إيجاد مسار سياسي لدولة فلسطينية، ما يتعارض مع توجهات اليمين الإسرائيلي المتطرف.

وبين الحين والآخر يخرج الجيش الإسرائيلي ببيانات رسمية يشير فيها إلى أنه «أسقط طائرة مُسيَّرة كانت تُهرّب أسلحة من الأراضي المصرية إلى إسرائيل»، وحدث ذلك أكثر مرة في أكتوبر الماضي قبل قرار تحويل الحدود إلى «منطقة عسكرية مغلقة».

وسبق أن عدَّ رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، ضياء رشوان، أن «اتهامات إسرائيل بتهريب السلاح من مصر خطاب مستهلك»، وأشار في تصريحات إعلامية إلى أن القاهرة «سئمت من هذه الادعاءات التي تُستخدم لإلقاء المسؤولية على أطراف خارجية كلّما واجهت الحكومة الإسرائيلية مأزقاً سياسياً أو عسكرياً».

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، أعلن نتنياهو «مخاوفه من حشد مصر لقواتها العسكرية في سيناء»، وردت «الهيئة العامة للاستعلامات» بتأكيدها على أن «انتشار القوات المسلحة جاء بموجب تنسيق كامل مع أطراف معاهدة السلام».

وأشارت «الهيئة» حينها إلى أن «القوات الموجودة في سيناء في الأصل تستهدف تأمين الحدود المصرية ضد كل المخاطر، بما فيها العمليات الإرهابية والتهريب».


ما الذي ستجنيه إسرائيل من الاعتراف بـ«أرض الصومال»؟

نتنياهو خلال توقيع الاعتراف... ويهاتف رئيس أرض الصومال (الحكومة الإسرائيلية)
نتنياهو خلال توقيع الاعتراف... ويهاتف رئيس أرض الصومال (الحكومة الإسرائيلية)
TT

ما الذي ستجنيه إسرائيل من الاعتراف بـ«أرض الصومال»؟

نتنياهو خلال توقيع الاعتراف... ويهاتف رئيس أرض الصومال (الحكومة الإسرائيلية)
نتنياهو خلال توقيع الاعتراف... ويهاتف رئيس أرض الصومال (الحكومة الإسرائيلية)

سلطت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية الضوء على إعلان إسرائيل اعترافها، الجمعة، بإقليم «أرض الصومال»، وقالت الصحيفة إن البعض قد يرى في ذلك بداية عهد جديد من التنافس الدولي في القرن الأفريقي، لكن القضية الحقيقية تكمن في أن الأمر قد يبدو أقرب إلى رقعة شطرنج استراتيجية مما هو عليه في الواقع.

ولفتت إلى أن إقليم «أرض الصومال» يقع في القرن الأفريقي، ويجاور دولاً مثل إثيوبيا وجيبوتي، ويثير هذا الاعتراف تساؤلات أكثر بشأن ما يحيط به عبر خليج عدن والبحر الأحمر، حيث يفصل بينهما مضيق باب المندب، الذي يُعدّ نقطة عبور اقتصادية حيوية للملاحة المتجهة من البحر الأبيض المتوسط ​​إلى المحيط الهندي، وبالتالي يُنظر إليه بوصفه منطقةً تجاريةً بالغة الأهمية عالمياً، بالإضافة إلى وجود قوات بحرية متعددة.

ومع ذلك، تعاني العديد من دول هذه المنطقة من الضعف أو الصراعات الداخلية، فالسودان غارق في حرب أهلية منذ سنوات، أما دولة الصومال فقد تفككت إلى حد كبير في أوائل التسعينات، مما استدعى تدخلاً دولياً بلغ ذروته في معركة قُتل فيها جنود أميركيون، وتعاني إريتريا منذ زمن طويل من الفقر والصراعات الداخلية، كما شهدت إثيوبيا صراعات داخلية.

شاب يحمل علم «أرض الصومال» أمام النصب التذكاري لـ«حرب هرجيسا» (أ.ف.ب)

وذكرت الصحيفة أن منطقة القرن الأفريقي أشبه برقعة شطرنج استراتيجية، وصحيح أن وجود قوات بحرية أو أصول عسكرية في هذه المنطقة يبدو مهماً، إلا أن هجمات الحوثيين على السفن أظهرت أنه يمكن تهديد الملاحة البحرية باستخدام طائرات مسيَّرة وصواريخ بسيطة ورخيصة نسبياً، وكذلك اعتاد القراصنة الصوماليون على اختطاف القوارب باستخدام زوارق صغيرة وبنادق كلاشينكوف.

وأضافت أن منطقة القرن الأفريقي تفتقر إلى الموارد الطبيعية، ولذلك فإن العديد من دولها ضعيفة، لذا، قد يكون الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال» أقل من مجموع مصالح دول المنطقة على مستوى الاستراتيجية الكبرى، وصحيح أن للعديد من الدول مصالح فيها، إلا أن هذه المصالح لم تُترجم حتى الآن إلا إلى مشاركة محدودة، وهناك أولويات أخرى أهم، ومعظم الدول تدرك ذلك.