إيران تنفذ أول حكم إعدام على صلة بالاحتجاجات

غضب غربي من «انتهاكات جسيمة وغير مقبولة»

شخص يقرأ في جواله تغريدة عن إعدام شكاري (أ.ف.ب)

أعدمت إيران، الخميس، رجلاً أدين بجرح عنصر من قوات «الباسيج»، وفق وسائل إعلام رسمية، في أول إعدام مرتبط بالاحتجاجات المتواصلة منذ نحو ثلاثة أشهر في الجمهورية الإسلامية، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية». وقالت وكالة أنباء «إرنا»، الإيرانية الرسمية، إن «محسن شكاري، مثير الشغب الذي قطع شارع ستار خان (بطهران) في 25 سبتمبر (أيلول) وطعن عنصراً من (الباسيج) في كتفه اليسرى، أُعدم صباح الخميس» في العاصمة الإيرانية. يأتي ذلك في إطار حملة أمنية شرسة في مواجهة اضطرابات واحتجاجات تعم البلاد، وفق «رويترز».
وتمثل تلك الاحتجاجات، التي اندلعت بعد وفاة الشابة الكردية مهسا أميني (22 عاماً) في 16 سبتمبر، أحد أكبر التحديات التي تواجه الجمهورية الإسلامية منذ تأسيسها عام 1979.
وذكرت وكالة «تسنيم» للأنباء، أن من أعدمته السلطات يدعى محسن شكاري، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
وتواصل السلطات قمع الاحتجاجات، وأشاد «الحرس الثوري»، الاثنين بالقضاء، لموقفه الحازم، وشجعه على إصدار أحكام سريعة وحاسمة على المتهمين بارتكاب «جرائم ضد أمن الأمة والإسلام».
وأثار تنفيذ حكم الإعدام غضب الحكومات الألمانية والفرنسية والبريطانية. وكتبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في تغريدة على موقع «تويتر»: «ازدراء النظام الإيراني للإنسانية لا حدود له».
ودانت باريس عملية الإعدام التي جاءت لتضاف إلى «انتهاكات جسيمة وغير مقبولة أخرى»، بينما قالت لندن إنها «فضيحة».
وقالت «منظمة العفو الدولية» إنها شعرت بـ«الهلع»، من إعدام شكاري بعد ثلاثة أسابيع فقط على إدانته في «محاكمة صورية جائرة جداً». وأضافت أن «إعدامه يفضح وحشية ما يُسمى بنظام العدالة في إيران، حيث يواجه عشرات غيره المصير نفسه»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».
ودعا محمود العامري مقدم، مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية ومقرها أوسلو، إلى «رد دولي قوي، وإلا فسنواجه عمليات إعدام جماعية للمتظاهرين». وقال إن «محسن شكاري أُعدم بعد محاكمة متسرعة وجائرة دون محام»، مشيراً إلى أن «الإعدام تم بعد 75 يوماً فقط على اعتقاله».
ونشرت وكالة الأنباء الإيرانية «فارس» تسجيل فيديو لشكاري يتحدث عن الهجوم أثناء احتجازه في مقطع اعتبرته المنظمات الدولية «اعترافاً تحت الإكراه»، مشيرة إلى وجود «إصابات ظاهرة» على وجهه.
وقال موقع «ميزان أونلاين» إن شكاري أدين بتهمة «الحرابة»، في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني)، بحسب موقع «ميزان أونلاين»، مضيفاً أنه طعن في الحكم، لكن المحكمة العليا أكدته في 20 نوفمبر (تشرين الثاني).
وحذر المدافع عن حرية التعبير حسين رونقي الذي تم إطلاق سراحه مؤخراً من السجن، السلطات في تغريدة على «تويتر» من أن «إعدام أي متظاهر ستكون له عواقب وخيمة عليك، وإزهاق روح شخص واحد هو إزهاق لأرواحنا كلها».
وأصدر القضاء الإيراني الثلاثاء أحكاماً بالإعدام على خمسة أشخاص لقتلهم أحد عناصر الباسيج خلال المظاهرات، ليرتفع عدد المحكومين بالإعدام إلى 11 شخصاً.
وأدى قمع المظاهرات إلى مقتل 458 شخصاً على الأقل بينهم 63 طفلاً منذ منتصف سبتمبر (أيلول)، بحسب حصيلة جديدة نشرتها «منظمة حقوق الإنسان في إيران»، الأربعاء. وقبل عملية الإعدام الأخيرة، قالت «منظمة العفو الدولية» التي تتخذ من لندن مقراً إن 28 شخصاً على الأقل، بينهم ثلاثة قاصرين يمكن أن يحكم عليهم بالإعدام على خلفية المظاهرات.
وتفيد تقارير المنظمة بأن إيران تعدم عدداً من المدانين أكبر من أي دولة أخرى باستثناء الصين. ونفذت عقوبات الإعدام في أكثر من 500 شخص في إيران في 2022، حسب «منظمة حقوق الإنسان في إيران».
ودعت مجموعة الدفاع عن حرية التعبير «المادة 19» إلى اتخاذ إجراءات عاجلة «لأن هناك خطراً داهماً... على حياة محكومين آخرين بالإعدام»، في قضايا مرتبطة بالاحتجاجات. وقالت المجموعة إن «إعدام محسن شكاري بعد محاكمة زائفة سريعة أمر مروّع».
وكتب نجم كرة القدم الإيراني السابق علي كريمي المؤيد للمظاهرات، في تغريدة على «تويتر»، محذراً: «إذا بقينا صامتين اليوم فسنستخدم غداً وسم (لا تعدموا) للأطفال الآخرين في إيران».
واتهم القضاء الإيراني، أمس (الخميس)، المتهمين الخمسة الرئيسيين بالاعتداء على مزار شيعي في جنوب إيران الذي أسفر عن سقوط 13 قتيلاً على الأقل بـ«الإفساد في الأرض»، حسبما ذكر رئيس السلطة القضائية في المحافظة. وذكر الموقع الإلكتروني «ميزان أونلاين» أن كاظم موسوي أعلن لائحة اتهامهم بالهجوم على مزار شاهشيراغ الشيعي البارز في جنوب إيران.
وبالإضافة إلى «الإفساد في الأرض»، وُجهت إليهم تهم «الانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي»، و«التآمر على أمن البلاد». وقال: «بعد إشراف قضائي خاص أحيلت القضية إلى محكمة الثورة في شيراز». وبمجرد النطق بالحكم، سيتمكن المتهمون من استئنافه أمام المحكمة العليا.
وكان مسؤول محلي ذكر أن المهاجم الذي قالت وسائل الإعلام المحلية إنه يدعى حامد بدخشان توفي متأثراً بجروح أصيب بها أثناء اعتقاله. وأعلنت وزارة الاستخبارات، الشهر الماضي، اعتقال «26 إرهابياً تكفيرياً» من أذربيجان وطاجيكستان وأفغانستان.
إلى ذلك، نفت مصلحة السجون الإيرانية وقوع أي اعتداءات ضد النساء في السجون، وهددت بتقديم شكوى ضدّ كل مَن ينشر مثل هذه المعلومات. ونقل موقع «ميزان أونلاين» التابع للسلطة القضائية، عن مصلحة السجون قولها، أمس (الخميس)، إنّ «خبراء ومفتّشين خاصّين من منظمة السجون في البلاد يتفقّدون بانتظام سجون النساء»، و«لم يتم تسجيل أي تقرير عن حالات اغتصاب في سجون النساء».
تأتي هذه التصريحات في أعقاب تقارير إعلامية دولية عن اعتداءات جنسية واسعة النطاق على المعتقلين، رجالاً ونساء، في أعقاب الاعتقالات المرتبطة بالحركة الاحتجاجية في البلاد. وأشارت مصلحة السجون إلى أنّها «تحتفظ بالحق في تقديم شكوى إلى المحاكم ضد كل مَن ينشر أخباراً كاذبة»، وفقاً للمصادر ذاتها. وأوضحت أنّ «أحد أهم المعايير في سجون البلاد هو فصل (قسم) السجينات عن قسم الرجال، كما أنّ الموظّفات اللواتي يتعاملن مع السجينات في سجن النساء هم من النساء».