وزير الصناعة السعودي: الصين تمثل ثقلاً عالمياً في الاستثمارات الصناعية

أكد أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الرياض وبكين

وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

أكّد وزير الصناعة والثروة المعدنية في السعودية بندر الخريف، أهمية الشراكة الاستراتيجية المتنامية بين المملكة والصين، التي انعكست على مجمل مجالات التعاون، ومن بينها الصناعة والتعدين.
وأوضح أن التعاون بين الدولتين شهد نمواً ملحوظاً خلال الأعوام الخمسة الماضية، حيث بلغت الصادرات غير النفطية خلال عام 2021 ما يزيد على 36 مليار ريال، بينما وصلت واردات المملكة من الصين خلال الفترة نفسها 112 مليار ريال، وتصدرت البتروكيماويات والمعادن قائمة الصادرات السعودية إلى الصين، في حين كانت الآلات الثقيلة والإلكترونيات والمركبات وقطع الغيار أبرز صادرات الصين إلى المملكة.
ولفت إلى أن المشروعات المشتركة تحتل جزءاً مهماً من حجم التعاون بين البلدين، حيث يسهم الصندوق الصناعي السعودي في تمويل 6 مشروعات مشتركة، وقد أبرمت الدولتان اتفاقيات عدة لإنشاء مشروعات مشتركة، منها اتفاقيات وُقعت أثناء زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للصين في فبراير (شباط) 2019 في عدد من القطاعات، منها الصناعات التحويلية والبتروكيماويات والصناعات الدوائية وغيرها.
وبيّن الخريف أن مجال الاستثمار يحظى بنصيب وافر من حجم التعاون، حيث تستضيف مدن الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، 7 مصانع صينية تعمل في مجالات مختلفة تشمل: بلاستيك، ومعادن، وسيراميك، وخرسانة، وصناعات غذائية، بالإضافة إلى نحو 10 مصانع أخرى في مراحل مختلفة من التخطيط والإنشاء والتنفيذ، وبالنسبة للاستثمارات السعودية، فهناك نحو 12 مشروعاً للهيئة الملكية للجبيل وينبع مع شركات صينية في مراحل مختلفة بعضها قيد التشغيل، وأخرى تحت الإجراء أو التصميم.
ونوّه وزير الصناعة والثروة المعدنية، بالفرص الكبيرة لمجالات التعاون المستقبلية بين البلدين، مفيداً بأن الصين تُمثل ثقلاً عالمياً في مجال الاستثمارات الصناعية، ويوجد لها عدد من الاستثمارات في المملكة في مجال الصناعات البتروكيماوية والتحويلية والتعدينية والطاقة المتجددة وغيرها، وتسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى توطين التقنيات الصناعية وتنمية الاستثمارات الحالية وتعزيز التعاون مع الشركات الصينية من خلال الاستثمار في المجالات الصناعية، والعمل على تعزيز وزيادة تدفق الاستثمارات الصينية إلى المملكة، وذلك من شأنه زيادة الإسهام في الناتج الإجمالي المحلي، وزيادة استحداث الفرص الوظيفية.
وأكّد توافر بنية تحتية مناسبة في المملكة لتنمية عديد من القطاعات الصناعية، ومن أبرز تلك القطاعات: الآلات والمعدات، والصناعات المتعلقة بالاستزراع السمكي، والأجهزة الطبية والأدوية، والسيارات (السيارات والسيارات الكهربائية، والبطاريات، والزجاج).
وفي مجال التعدين، جدد الخريف حرص المملكة على تعزيز التعاون مع الصين في مجال التعدين، حيث تعد الصين من الدول التي تمتلك احتياطيات ضخمة من بعض الثروات المعدنية، لما تحتله الصين من مكانة متقدمة في إنتاج الفوسفات، والعناصر الأرضية النادرة والكوارتز، والنحاس، وتعد من الدول المنتجة للألماس والمتقدمة جداً في جميع الصناعات المعدنية.
وأشار وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى الدور المهم الذي تضطلع به اللجنة السعودية - الصينية المشتركة في تطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين المملكة والصين، ووضع الوزارة خططاً لتعزيز العلاقات في مجالي الصناعة والتعدين، في إطار ما تتضمنه رؤية المملكة 2030 من فرص صناعية واعدة للشراكة بين البلدين، لا سيما أن الرؤية تتكامل في كثير من الأهداف مع «مبادرة الحزام والطريق» الصينية.