«الحوار الوطني» في مصر لبدء «المناقشات الفعلية» ودعوة جميع الأطياف السياسية

«الحركة المدنية» رهنت مشاركتها بالإفراج عن عدد «معتبر» من السجناء

جانب من جلسة سابقة لـ«الحوار الوطني» (الصفحة الرسمية للحوار الوطني على «فيسبوك»)

تستعد لجان «الحوار الوطني» بمصر لبدء المناقشات الفعلية، وذلك بعد ما استغرقت أشهراً من الإعداد والجلسات الإجرائية، وفي الوقت الذي أكد عضو بمجلس أمناء «الحوار الوطني» دعوة جميع أطياف المجتمع المصري للمشاركة في جلساته، رهنت «الحركة المدنية» مشاركتها بالإفراج عن عدد «معتبر» من السجناء.
ودعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في 26 أبريل (نيسان) الماضي، إلى إجراء «حوار وطني» بشأن مختلف القضايا، في إطار جهود إرساء قواعد «الجمهورية الجديدة»، وطوال الأشهر الماضية تم تشكيل مجلس أمناء للحوار، وتعيين منسق عام، وعقد جلسات للاتفاق على محاور الحوار الرئيسية والفرعية، حيث اتفق على 3 محاور رئيسية (سياسي واقتصادي ومجتمعي)
وقال طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، في تصريحات تلفزيونية، أمس (الثلاثاء)، إنه «لا يوجد إقصاء لأحد من المشاركة في الحوار الوطني»، مؤكداً «دعوة جميع أطياف المجتمع المصري وفق ضوابط محددة»، مشيراً إلى أنه «لا يمكن، بطبيعة الحال، أن يشارك المصريون جميعاً وعددهم يتجاوز 104 ملايين نسمة في الحوار».
وأضاف عبد القوي أن «مجلس الأمناء يعمل بشكل مؤسسي، وفتح الباب أمام جميع القوة لتقديم مقترحاته بشأن الحوار»، مشيراً إلى أن «كل من قدم مقترحاً سواء مشروع قانون أو مقترحاً برؤية معينة سيحضر لعرض مقترحه، إلى جانب حضور ممثلين من المؤسسات المختلفة والأحزاب السياسية والحركة المدنية والنقابات والجمعيات الأهلية، وعدد من عناصر الخبرة».
وعند الدعوة لـ«الحوار الوطني»، أكد الرئيس المصري أن «ضم جميع الفصائل السياسية باستثناء واحد»، في إشارة إلى تنظيم «الإخوان»، الذي تصنفه السلطات المصرية «إرهابياً». الأمر الذي أكده مجلس أمناء الحوار فيما بعد باستبعاد (الإخوان) من المناقشات.
وعلى صعيد موازٍ للجلسات الرسمية لمجلس أمناء «الحوار الوطني» تعقد الأحزاب والقوى السياسية المصرية اجتماعات تهدف إلى «تحديد رؤيتها بشأن القضايا السياسية المختلفة». حيث عقد «حزب الشعب الجمهوري» اجتماعاً للجنة الفرعية الموازية للحوار الوطني، كما التقى وفد من «تنسيقية شباب الأحزاب» قيادات «حزب التجمع» لمناقشة ملف «الحوار الوطني».
وفي هذا السياق نظَّمت «الحركة المدنية» مؤتمراً في مقر «حزب المحافظين» المصري، قالت إنه «يهدف لتحديد مشروعها الإصلاحي وموقفها من الحوار الوطني»، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية.
ورأى حمدين صباحي، المرشح الرئاسي الأسبق ومؤسس «حزب الكرامة» و«التيار الشعبي»، في كلمته خلال المؤتمر، أن «مشاركة المعارضة إلى جانب الحكومة في (الحوار الوطني)، إنجاز في حد ذاته»، لكنه رهن مشاركة «الحركة المدنية» في جلسات «الحوار الوطني» بـ«توافر عدد من الضمانات على رأسها خروج عدد معتبر من سجناء الرأي»، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية.
لكنَّ هذا الشرط قابل للحوار والنقاش، حسب جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي أوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الإفراج عن السجناء مطلب أساسي لـ(الحركة المدنية)، لكنه أمر قابل للحوار والنقاش»، مشيراً إلى أن «الحركة ستناقش هذه المسألة خلال الفترة المقبلة، لتحدد موقفها النهائي من المشاركة في مناقشات (الحوار الوطني)».
وأعاد الرئيس المصري تفعيل لجنة «العفو الرئاسي» بالتزامن مع إطلاق دعوة «الحوار الوطني»، وطوال الأشهر الماضية تم الإفراج عن «أكثر من ألف سجين»، بموجب قرارات «عفو رئاسي» حسب التصريحات الرسمية من اللجنة.
لكن هذا العدد «غير كافٍ» بالنسبة لإسحاق، الذي أكد أن «الحركة المدنية ستتابع الموقف خلال الفترة المقبلة، وحتى بدء المناقشات الفعلية لـ(الحوار الوطني)، لترى ما إذا كان هناك اتجاه للإفراج عن المزيد من السجناء».
وكان ضياء رشوان، المنسق العام لـ«الحوار الوطني»، قد ناشد الرئيس استخدام صلاحياته الدستورية من أجل الإفراج عن المزيد من السجناء، وتوقع طارق العوضي، عضو لجنة «العفو الرئاسي»، في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن تشهد الفترة المقبلة «توسعاً وزيادة» في قوائم «العفو الرئاسي».
ومن المنتظر أن يعقد مجلس أمناء «الحوار الوطني» خلال الأيام المقبلة اجتماعاً إجرائياً لتحديد أسماء المشاركين والمتحدثين وتواريخ بدء المناقشات الفعلية.
ويستهدف «الحوار الوطني» استعادة «لُحمة 30 يونيو (حزيران)» وهو تحالف من قوى سياسية تَشكَّل عام 2013 للإطاحة بحكم تنظيم «الإخوان».