انطلاق أكبر منتدى لدفع الاستثمار التنموي جنوب السعودية

عرض 25 فرصة في الضيافة والاستشفاء والتجارة والسياحة الزراعية والترفيه

أمير منطقة عسير خلال انطلاق فعاليات أعمال منتدى عسير للاستثمار المنعقد في جنوب السعودية (الشرق الأوسط)
أمير منطقة عسير خلال انطلاق فعاليات أعمال منتدى عسير للاستثمار المنعقد في جنوب السعودية (الشرق الأوسط)
TT

انطلاق أكبر منتدى لدفع الاستثمار التنموي جنوب السعودية

أمير منطقة عسير خلال انطلاق فعاليات أعمال منتدى عسير للاستثمار المنعقد في جنوب السعودية (الشرق الأوسط)
أمير منطقة عسير خلال انطلاق فعاليات أعمال منتدى عسير للاستثمار المنعقد في جنوب السعودية (الشرق الأوسط)

في وقت تم فيه طرح حقيبة اقتصادية لـ25 مشروعاً تنموياً تنهض بمنطقة عسير جنوب السعودية، انطلق، أمس السبت، أكبر ملتقى لدفع الاستثمار وإبراز الفرص المتاحة بمنطقة عسير، جنوب البلاد، التي تهدف الحكومة إلى تحويلها إلى إحدى أبرز محطات السياحة على الخريطة العالمية.
وأعلن، مطلع ديسمبر (كانون الأول) الحالي، صندوق الاستثمارات العامة إطلاق شركة «عسير للاستثمار» ذراعاً استثمارية للصندوق في منطقة عسير، بهدف تحفيز الاستثمارات المحلية والدولية المباشرة لتطوير منطقة عسير، وتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية على مدار العام.
وقال الصندوق إن الشركة الجديدة ستعمل على إطلاق فرصٍ متنوعة للمستثمرين المحليين والدوليين في عديد من القطاعات، منها السياحة والضيافة، والصحة والرياضة، والتعليم، والأغذية وغيرها من القطاعات الواعدة، بما يسهم في بناء الشراكات مع القطاع الخاص، واستحداث فرص عمل لأبناء المنطقة.

منتدى عسير
وأكد الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز، أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطوير المنطقة خلال كلمته بافتتاح «منتدى عسير للاستثمار»، أن المنطقة تحظى باهتمام القيادة ودعمها المتواصل لتطوير القطاعات التنموية جميعاً، وإبراز مكامن قوتها وتفردها في مجالاتها كافة، لافتاً إلى أن المنتدى أُقيم بعد أن أكملت المنطقة استعداداتها في تهيئة البنية التحتية، وإجراء الدراسات الاقتصادية التي ستوفر المعلومات الدقيقة لفرص الاستثمار.
وأشار إلى أن المنتدى يسعى إلى تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، من خلال جذب الاستثمارات في القطاعات النوعية الواعدة مثل السياحة، والزراعة، والرياضة وغيرها، التي ستعمل بدورها على تحقيق مستهدفات استراتيجية تطوير عسير، وتحفيز الاستثمارات المحلية والدولية المباشرة لتطوير المنطقة، وتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية دائمة على مدار العام، وتوسيع دائرة الاستثمار إلى محافظات المنطقة جميعاً، التي تتميز بتنوع بيئتها المختلفة.

مواقع الجذب
من جانبه شدد وزير السياحة، أحمد الخطيب، على اهتمام الحكومة بالدفع بالاستثمار في مواقع الجذب واستغلال الفرص المتاحة من خلال رفع مساهمة القطاع السياحي من 3 إلى 10 في المائة من الناتج المحلي للبلاد، مشيراً إلى أن إطلاق «استراتيجية عسير» ساعد الوزارة في تنفيذ عديد من مبادراتها ومشروعاتها لتطوير السياحة، والعمل على الترويج السياحي للمنطقة محلياً ودولياً.
وأبان أن المملكة خصصت 450 مليون ريال لتدريب وتأهيل 100 ألف شاب وشابة من أبناء الوطن لرفد المنشآت السياحية بالكوادر المدربة، حيث تم تدريب أكثر من 70 ألف شاب وشابة، منهم 7 آلاف تم ابتعاثهم خارج المملكة لتدريبهم وفق معايير عالمية.
دعم المشروعات
من جهته، أشار وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، إلى أن الوزارة تعمل على دعم المشروعات الاقتصادية في منطقة عسير، وتشجيع رجال الأعمال على إنشاء مشروعات خدمية وسياحية للنهوض بالمنطقة، وتحفيز مستوى الاستثمار، من خلال منظومة التخصيص والشراكات بين القطاعين الخاص والحكومي.
وأكد أن الوزارة تحرص على تلقي المقترحات والاستماع إلى آراء المستثمرين والعمل على تذليل الصعوبات كافة التي قد تواجههم، مشيداً بما حققته «استراتيجية عسير» من توفير بيئة جاذبة للاستثمار ودعوة المستثمرين وتوفير المعلومات والبيانات كافة التي تساعد المستثمر في تحديد بوصلة الاستثمار في المنطقة.

قفزات نوعية
إلى ذلك، أشار الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية بالأمم المتحدة، زراب بولوليكاشفيلي، إلى ما حققته المملكة من قفزات نوعية في مجالات السياحة وتطوير الوجهات السياحية وتسهيل إجراءات الزيارات للمملكة، منوهاً بالمقومات الطبيعية والتنوع البيئي في مختلف مناطق المملكة التي تؤهلها لتكون وجهة سياحية عالمية.
من ناحيته، تحدث مدير إدارة الاستثمار في السياحة والترفيه والتعليم والرياضة بصندوق الاستثمارات العامة، مشاري البراهيم، عن أهمية الممكنات التي تتوافر في منطقة عسير، مما جعلها الوجهة الثالثة على مستوى مناطق المملكة، مؤكداً الدور المأمول من إطلاق شركة عسير للاستثمار، إحدى أذرع صندوق الاستثمارات العامة؛ لتحفيز الاستثمارات المحلية والدولية المباشرة وتطوير المنطقة وتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية.

الفرص المتاحة
وعرض أمين منطقة عسير، المهندس عبد الله الجالي، 25 فرصة استثمارية في مجالات الضيافة والاستشفاء والتجارة بالتجزئة والسياحة الزراعية والترفيه والثقافة والتراث والرياضة، مبيناً أن هذه الفرص أصبحت متاحة للمستثمرين على «منصة اعتماد».
ثم قدّم وكيل وزارة الاستثمار للعمليات الاستثمارية، المهندس صالح خبتي، نبذة عن الأدوات التحفيزية التي تقدمها الوزارة، وأبرزها المنح النقدية الخاصة بالبنى التحتية، والمنح النقدية الخاصة بتكاليف التسويق، إضافة إلى الحوافز غير النقدية مثل الإعفاءات الضريبية، وإتاحة مسارات تفضيلية للوصول إلى الأراضي العامة.

مناقشات المنتدى
وبحث المنتدى، الذي يعقد في رحاب جامعة الملك خالد بأبها، تعزيز الفرص الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية الواعدة بمنطقة عسير، وذلك من خلال ورش عمل في جوانب عدة، منها الثقافة والتراث والرياضة والترفيه والضيافة والسياحة الزراعية وقطاع المطاعم والمشروبات.
ويأتي المنتدى، الذي تنظمه هيئة تطوير منطقة عسير ووزارة الاستثمار ووزارة السياحة، عقب القمة العالمية الـ22 لمجلس السفر والسياحة العالمي، الذي عقد أعماله بالرياض، حيث سيشارك في المنتدى أكثر من 20 جهة حكومية وشبه حكومية، محلية ودولية، إضافة إلى صندوق الاستثمارات العامة، وذلك لتأكيد أهمية عسير باعتبارها وجهة سياحية أولى في المملكة، ودورها في خطط التنمية بالمملكة.

صحة وصناعة
وتحتضن منطقة عسير عدداً من المشروعات التنموية التي يجري العمل على تنفيذها حالياً؛ لتعزيز مكانة المنطقة في الجوانب الصحية والتعليمية والسياحية، أهمها مدينة الملك فيصل الطبية التي من المنتظر أن تصبح مدينة طبية عالمية بشراكة وزارة الصحة والمركز الوطني للتخصيص، حيث ستوفر خدمات رعاية صحية متخصصة وتضيف 1024 سريراً، حيث طرحت مشروعها الوزارة في إطار نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
أما مشروع المدينة الصناعية الثانية بعسير، الذي سيقام على مساحة 19.2 مليون متر مربع وأطلقته هيئة تطوير عسير بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية و«مدن»، فيهدف إلى تشجيع وجذب الاستثمار في المنطقة الصناعية، إضافة إلى تسخير مواردها للمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني تماشياً مع «رؤية 2030».

النقل
ومن أبرز المشروعات التي تستهدفها منطقة عسير، مشروعات وزارة النقل، حيث يجري حالياً العمل على مشروعين، أحدهما يتمثل في توفير وصول أسرع وأكثر أماناً إلى مناطق مختلفة داخل منطقة عسير، والمشروع الآخر لاستحداث طريق بين عسير والرياض، ومن المتوقع أن يسهم هذان المشروعان في زيادة القدرة التنافسية للمنطقة في مجال سهولة الاتصال بالسوق، وكذلك في النقل والخدمات اللوجيستية.


مقالات ذات صلة

«طيران الرياض» و«ماستركارد» تطلقان شراكة عالمية لتعزيز تجربة السفر رقمياً

عالم الاعمال «طيران الرياض» و«ماستركارد» تطلقان شراكة عالمية لتعزيز تجربة السفر رقمياً

«طيران الرياض» و«ماستركارد» تطلقان شراكة عالمية لتعزيز تجربة السفر رقمياً

أعلنت «طيران الرياض» و«ماستركارد» شراكةً عالميةً استراتيجيةً تهدف إلى إعادة تعريف تجربة السفر عبر منظومة متكاملة من حلول المدفوعات الرقمية والتقنيات المتقدمة.

«الشرق الأوسط»
خاص جانب من اجتماع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب إردوغان في الرياض في 3 فبراير (الرئاسة التركية)

خاص زيارة إردوغان للسعودية: دفعة قوية لتعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري

أعطت زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للسعودية زخماً جديداً للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، وفتحت آفاقاً جديدة للتعاون بمجالات التجارة والطاقة، والاستثمارات

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد إحدى عربات قطارات «الخطوط الحديدية السعودية» (الشرق الأوسط)

«الخطوط الحديدية السعودية» تقلل انبعاثات الكربون بأكثر من 360 ألف طن

استطاعت «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» في العام الماضي تقليل انبعاثات بأكثر من 360 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون.

بندر مسلم (الرياض)
خاص أحد مواقع التعدين في السعودية (واس)

خاص المعادن الحرجة «عصب سيادي» جديد... والسعودية تقتحم «المربع الذهبي» عالمياً

لم تعد المعادن الحرجة مجرد سلع تجارية عابرة للحدود بل تحولت إلى «عصب سيادي» يعيد رسم خريطة القوى الاقتصادية العالمية.

زينب علي (الرياض)
الخليج ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال جلسة مباحثات رسمية مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس في الرياض الأربعاء (واس)

مباحثات سعودية - ألمانية تستعرض العلاقات والمستجدات

استعرض ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس، المستجدات الإقليمية والدولية، خلال جلسة مباحثات رسمية بقصر اليمامة في الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

رئيسة «فيدرالي» سان فرانسيسكو: الاقتصاد الأميركي في وضع «هشّ»

رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)
رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)
TT

رئيسة «فيدرالي» سان فرانسيسكو: الاقتصاد الأميركي في وضع «هشّ»

رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)
رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)

قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، يوم الجمعة، إنها ترى أن الاقتصاد الأميركي في وضع «هش». وأضافت أن الشركات تتسم إلى حد كبير بتفاؤل حذر، في حين أن الأسر أقل ثقة؛ نظراً لأن الشركات التي تتردد حتى الآن في إجراء تسريحات جماعية قد تغيّر استراتيجيتها بسرعة.

وقالت دالي في منشور على «لينكد إن»: «لقد شهدنا بيئة عمل تتسم بانخفاض التوظيف وزيادة التسريح لفترة من الوقت. قد يستمر هذا الوضع، لكن العمال يدركون أن الأمور قد تتغير بسرعة، مما قد يُعرّضهم لسوق عمل تتسم بعدم الاستقرار وارتفاع معدلات التسريح». وأضافت: «مع تجاوز التضخم هدف لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية البالغ 2 في المائة، يبدو الوضع غير مستقر، وهذا واقع ملموس»، وفق «رويترز».

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي على تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل دون تغيير، مشيراً إلى ارتفاع التضخم واستقرار سوق العمل. وصرح رئيس المجلس، جيروم باول، بأن البنك المركزي «في وضع جيد للاستجابة، مستفيداً من البيانات المتاحة».

ومنذ ذلك الحين، أشار بعض صنّاع السياسات إلى ميلهم نحو اتجاه معين؛ فقد صرحت ليزا كوك، محافظة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يوم الأربعاء، بأن المخاطر «تميل نحو ارتفاع التضخم»، في حين أكدت ميشيل بومان، نائبة رئيس المجلس لشؤون الإشراف، بعد التصويت مع كوك بنتيجة 10-2 للإبقاء على أسعار الفائدة ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، أنها لا تعتبر أن «مخاطر تراجع فرص العمل ضمن نطاق ولايتنا قد تضاءلت».

وتشير معظم التقديرات، بما فيها تقديرات صنّاع السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى أن التضخم الأساسي في نهاية العام الماضي بلغ نحو 3 في المائة، متجاوزاً هدف المجلس البالغ 2 في المائة. وقد أكّدت بيانات سوق العمل استمرار حالة الركود الجزئي التي تتسم بانخفاض معدلات التوظيف وزيادة التسريح.

ومن المتوقع أن يصدر مكتب إحصاءات العمل تقرير الوظائف الشهري يوم الأربعاء المقبل، بعد تأخره بسبب إغلاق الحكومة نتيجة الخلاف المستمر بين الديمقراطيين والجمهوريين حول تمويل قوانين الهجرة. ويتوقع الاقتصاديون أن يُظهر التقرير استقرار معدل البطالة في يناير (كانون الثاني) عند 4.4 في المائة.

مع ذلك، أثار انخفاض فرص العمل المتاحة في ديسمبر (كانون الأول) إلى أدنى مستوى لها منذ خمس سنوات، وارتفاع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الجديدة، التي أعلنتها وزارة العمل الأميركية يوم الخميس، قلق بعض المحللين من احتمال اختلال التوازن لصالح ضعف سوق العمل.

وكتب المحلل توماس رايان من «كابيتال إيكونوميكس»: «قد يثير الانخفاض المفاجئ والكبير في فرص العمل المتاحة قلق مسؤولي (الاحتياطي الفيدرالي)، ويشير إلى أنهم تسرعوا في حذف بنود من بيان السياسة النقدية الصادر الشهر الماضي، والتي كانت تؤكد ارتفاع مخاطر تراجع سوق العمل». ومع ذلك، ومع استمرار ارتفاع معدلات التوظيف وانخفاض التسريحات، لا يمكن استنتاج مزيد من التراجع في سوق العمل بنهاية العام الماضي بشكل قاطع.

أما بالنسبة لدالي، فتبدو الاستراتيجية المثلى هي التريث والانتظار.

وقالت: «علينا مراقبة جانبَي مهمتنا»، مشيرة إلى هدفَي «الاحتياطي الفيدرالي» المتمثلين في تحقيق أقصى قدر من التوظيف مع الحفاظ على التضخم عند مستوى منخفض. وأضافت: «يستحق الأميركيون استقرار الأسعار وتحقيق التوظيف الكامل، ولا يمكن اعتبار أي منهما أمراً مفروغاً منه».


ثقة المستهلك الأميركي تصل إلى أعلى مستوى في 6 أشهر مطلع فبراير

متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)
متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ثقة المستهلك الأميركي تصل إلى أعلى مستوى في 6 أشهر مطلع فبراير

متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)
متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفعت ثقة المستهلك الأميركي إلى أعلى مستوى لها في ستة أشهر، مطلع فبراير (شباط) الحالي، رغم استمرار المخاوف بشأن سوق العمل وارتفاع تكاليف المعيشة نتيجة التضخم المرتبط بالرسوم الجمركية على الواردات.

ويُعزى التحسن الشهري الثالث على التوالي في ثقة المستهلك، الذي أعلنته جامعة ميشيغان في استطلاعاتها يوم الجمعة، في الغالب، إلى المستهلكين الذين يمتلكون أكبر مَحافظ استثمارية في الأسهم، مما يعكس ما يُعرَف بـ«اقتصاد على شكل حرف كيه»، حيث تستفيد الأُسر ذات الدخل المرتفع، بينما يواجه المستهلكون ذوو الدخل المنخفض صعوبات أكبر.

قال أورين كلاشكين، خبير اقتصادات الأسواق المالية بشركة «نيشن وايد»: «ربما شهدنا أدنى مستوى لثقة المستهلك، ومن المتوقع أن تدعم العوامل الأساسية الإيجابية التوجهات خلال عام 2026، ما دام الانخفاض الأخير في سوق الأسهم لا يستمر. ومع ذلك لا نتوقع انتعاشاً حاداً في ثقة المستهلكين».

وأعلنت جامعة ميشيغان أن مؤشر ثقة المستهلك ارتفع إلى 57.3، في هذا الشهر، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس (آب) الماضي، مقارنةً بـ56.4 في يناير (كانون الثاني)، في حين كان الاقتصاديون، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، يتوقعون انخفاض المؤشر إلى 55. ومع ذلك، لا يزال المؤشر أقل بنحو 20 في المائة من مستواه في يناير 2025. وقد أُجري الاستطلاع قبل موجة بيع الأسهم، هذا الأسبوع، التي جاءت مدفوعة بحذر المستثمرين تجاه الإنفاق الكبير لشركات التكنولوجيا على الذكاء الاصطناعي. وارتدّت الأسهم في «وول ستريت»، يوم الجمعة، واستقر الدولار مقابل سلة من العملات، وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية.

وقالت جوان هسو، مديرة استطلاعات المستهلكين: «ارتفعت ثقة المستهلكين الذين يمتلكون أكبر محافظ أسهم، بينما ظلّت ثابتة عند مستويات منخفضة بالنسبة للمستهلكين الذين لا يملكون أسهماً». ولا تزال المخاوف من تدهور الوضع المالي الشخصي نتيجة ارتفاع الأسعار وزيادة خطر فقدان الوظائف منتشرة على نطاق واسع.

وتحسنت معنويات المستهلكين المنتمين إلى الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بينما تراجعت بين المستقلين. يأتي هذا التحسن في المعنويات على النقيض من مؤشر ثقة المستهلك، الصادر عن مجلس المؤتمرات، الذي انخفض في يناير إلى أدنى مستوى له منذ مايو (أيار) 2014. ومع ذلك، أكّد كلا الاستطلاعين ازدياد حالة اللامبالاة تجاه سوق العمل.

وأفادت الحكومة، يوم الخميس، بأن فرص العمل المتاحة انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من خمس سنوات في ديسمبر (كانون الأول)، مسجلة 0.87 وظيفة متاحة لكل عاطل عن العمل، مقارنة بـ0.89 في نوفمبر (تشرين الثاني).

وعلى الرغم من استمرار قلق المستهلكين بشأن ارتفاع الأسعار، لكنهم توقعوا اعتدال التضخم، خلال الأشهر الـ12 المقبلة. وانخفض مقياس الاستطلاع لتوقعات التضخم السنوي إلى 3.5 في المائة، من 4 في المائة خلال يناير، وهو أدنى مستوى له منذ 13 شهراً، مما يشير إلى اعتقاد بعض المستهلكين بأن أسوأ آثار الرسوم الجمركية على الأسعار قد ولّت. وفي المقابل، ارتفعت توقعات المستهلكين للتضخم على مدى خمس سنوات إلى 3.4 في المائة، من 3.3 في المائة الشهر الماضي.

وقال جون ريدينغ، كبير المستشارين الاقتصاديين في «بريان كابيتال»: «يركز ؛(الاحتياطي الفيدرالي) على التوقعات متوسطة الأجل، وقد ارتفعت هذه التوقعات، للشهر الثاني على التوالي. ومع ذلك، لن يغير ذلك أي قرار بشأن سعر الفائدة في مارس (آذار) المقبل، إذ سيتوقف مصير هذا الاجتماع على بيانات التوظيف لشهريْ يناير وفبراير».


كبير اقتصاديي بنك إنجلترا يحذر من التفاؤل المفرط بشأن تراجع التضخم

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
TT

كبير اقتصاديي بنك إنجلترا يحذر من التفاؤل المفرط بشأن تراجع التضخم

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

قال كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، هيو بيل، يوم الجمعة، إن هناك خطراً من أن يبالغ البنك المركزي في التفاؤل بشأن الانخفاض المتوقع في التضخم في أبريل (نيسان)، وإنه من المهم التأكد من أن نمو الأسعار لن يقل عن المستوى المستهدف.

وأضاف بيل أنه كما سعى بنك إنجلترا إلى تجاوز الارتفاع المؤقت في التضخم عام 2025، والذي يعكس جزئياً إجراءات تنظيمية استثنائية، فإنه لا ينبغي له أن يولي أهمية مفرطة لانخفاض التضخم إلى 2 في المائة المتوقع في أبريل، عندما تدخل أسعار الطاقة المنظمة المنخفضة حيز التنفيذ، وفق «رويترز».

وأضاف: «هناك خطر يتمثل في الإفراط في الاطمئنان إلى التراجع الحاد في ديناميكيات التضخم على المدى القصير، الناتج عن الإجراءات المالية الانكماشية التي أُعلن عنها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ما قد يؤدي إلى إغفال المسار الأساسي للتضخم الذي يعكس الضغوط السعرية المستدامة، والتي قد تستمر حتى بعد زوال التأثيرات المؤقتة».

وخلال حديثه إلى ممثلي الشركات عقب قرار بنك إنجلترا بشأن أسعار الفائدة في فبراير (شباط)، شدد بيل على ضرورة استمرار السياسة النقدية في التعامل مع أي ضغوط تضخمية مستمرة.

وكان بيل ضمن أغلبية ضئيلة بلغت خمسة أصوات مقابل أربعة داخل لجنة السياسة النقدية، التي صوتت لصالح الإبقاء على سعر الفائدة عند 3.75 في المائة هذا الأسبوع، وذلك عقب خفضه بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وأشار بيل، وفق محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية الصادر يوم الخميس، إلى أن وتيرة خفض أسعار الفائدة قد تكون سريعة أكثر من اللازم، محذراً من أن الضغوط التضخمية المستقبلية قد تعيق استقرار التضخم عند المستوى المستهدف بصورة مستدامة بعد تراجعه المتوقع في وقت لاحق من العام الحالي.

توقعات بخفض الفائدة تدريجياً إلى 3 في المائة

في سياق متصل، كشف استطلاع نُشر يوم الجمعة أن المستثمرين المشاركين في مسح بنك إنجلترا يتوقعون أن يقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة الرئيسي تدريجياً ليصل إلى أدنى مستوى عند 3 في المائة بحلول اجتماع مارس (آذار) 2027، مقارنةً بمستواه الحالي البالغ 3.75 في المائة.

ووفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن، تتوقع الأسواق المالية بدرجة كبيرة تنفيذ خفضين إضافيين لسعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال عام 2026، لكنها لا ترجح حالياً هبوط الفائدة إلى مستوى 3 في المائة.

وأجرى بنك إنجلترا استطلاعه الفصلي للمشاركين في السوق خلال الفترة بين 21 و23 يناير (كانون الثاني)، وتلقى 92 استجابة.

وأظهر الاستطلاع أن توقعات تشديد السياسة النقدية الكمية لدى البنك خلال الاثني عشر شهراً التي تبدأ في أكتوبر (تشرين الأول) لم تشهد أي تغيير، إذ استقرت عند متوسط 50 مليار جنيه إسترليني (نحو 68 مليار دولار)، وهو المستوى نفسه المسجل في الاستطلاع السابق الصادر في نوفمبر (تشرين الثاني).

كما أشار الاستطلاع إلى أن متوسط توقعات عوائد السندات الحكومية البريطانية لأجل عشر سنوات قد يرتفع إلى 4.25 في المائة بحلول نهاية عام 2026، مقارنةً بتوقعات سابقة بلغت 4 في المائة.