لماذا تدعو مصر لتنظيم «الحَقن بالصيدليات»؟

وزارة الصحة تؤكد أنها لصالح المرضى وللحفاظ على حقوق الصيادلة

صورة متداولة للشقيقتين «إيمان وسجدة» ضحيتي الحقن الخاطئ في مصر

مع ما أثير أخيراً في مصر حول مشكلات «الحَقن داخل الصيدليات»، ووجود مطالبات بوضع آليات منظمة تنظم ذلك؛ بدأت وزارة الصحة والسكان المصرية التحرك لمواجهة الأمر، وذلك بعد أن وجه وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، بالتنسيق مع النقابة العامة لصيادلة مصر لوضع آليات منظمة لحل مشكلات «إعطاء الحقن داخل الصيدليات»، وصقل مهارات الفرق الطبية وتدريبهم على الطرق العلمية والصحيحة للحقن «العضلي والوريدي»، ومراجعة القوانين والقرارات الوزارية في هذا الشأن، بما يضمن الحفاظ على حقوق الصيادلة والتيسير على المرضى في أخذ العلاج.
وكتطبيق لذلك التوجيه على أرض الواقع؛ وكنوع من تنظيم «الحقن بالصيدليات»؛ أرسلت وزارة الصحة منشوراً إلى مديريات الصحة بالمحافظات كافة، لترشيح طبيب منسق عن كل إدارة طبيبة لتلقي عدد من الدورات من بينها «الحقن الآمن»، و«إدارة الحساسية المفرطة الحادة»، و«دعم الحياة الأساسية»، تمهيداً لتدريب الصيادلة على هذه الحزمة التدريبية. واعتبر المنشور أن «الأمر عاجل»، على أن يتم إرسال الترشيحات خلال 24 ساعة.
وظهرت مشكلات «الحَقن داخل الصيدليات» إلى السطح مع واقعة وفاة طفلتين شقيقتين هما «إيمان وسجدة»، وذلك عقب إعطائهما عقاراً طبياً (مضاداً حيوياً) دون إجراء اختبار لهما قبل الحقن بصيدلية في الإسكندرية، شعرتا معه بإعياءٍ شديدٍ نُقلتا على أثره للمستشفى، قبل أن تتوفيا على الفور.
هذه الواقعة التي شغلت الرأي العام المصري على مدار الأسابيع الماضية، وانتهت التحقيقات فيها بإحالة صيدلانية وعاملة لديها (يعملان في الصيدلية التي شهدت الواقعة) إلى محكمة الجنايات؛ لـ«اتهامهما بجرح الطفلتين إيمان وسجدة بحقنة عمداً، مما أفضى إلى موتهما».
وهو القرار الذي دفع النقابة العامة لصيادلة مصر إلى مطالبة أعضائها بشكل رسمي بمنع إعطاء الحقن بجميع أنواعها داخل صيدلياتهم، درءاً للشبهات، وسداً لباب الذرائع، وحفاظاً على الصيادلة من التعرض للمساءلة القانونية عن خدمة طبية مقدمة منهم.
عن القرار الوزاري، قال الدكتور مصطفى سلام، رئيس النقابة الفرعية للصيادلة بمحافظة المنوفية لـ«الشرق الأوسط»: «نرحب بإعلان وزارة الصحة التنسيق مع النقابة العامة للصيادلة لوضع آليات منظمة لحل مشكلات (إعطاء الحقن داخل الصيدليات)، حيث استقبلت النقابة العامة والنقابات الفرعية القرار وتقوم حالياً بدراسته، للوقوف على آليات التدريب التي تم الإعلان عنها».
وأشار إلى أن «القرار يُعد استجابة لمطالب صيادلة مصر بضرورة التحرك للحفاظ على الصيادلة من التعرض للمساءلة القانونية، وهو ما يُعد تفهماً من جانب وزارة الصحة بخطورة الأمر»، لافتاً إلى أنه «يتم تدريب الصيادلة في دورات منتظمة ضمن التعليم الصيدلي المستمر على إعطاء الحقن، ومع التوجيه الوزاري ستكون هناك آلية للتنفيذ، وإمكانيات التدريب، وتحديد مكان الدورات سواء في النقابة أو داخل المستشفيات، بما يحقق المصلحة العامة، وحتى لا تتكرر واقعة الإسكندرية».