الدبيبة يستبق اجتماع صالح والمشري بالقاهرة ويتمسك بالسلطة

وسط توقع بوصول حفتر لإجراء محادثات مع مسؤولين مصريين

الدبيبة مجتمعاً بعماد السائح رئيس مفوضية الانتخابات الليبية (حكومة «الوحدة»)

استبق عبد الحميد الدبيبة، رئس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، الاجتماع المرتقب في القاهرة بين عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، وخالد المشري، رئيس مجلس الدولة، للاتفاق على تشكيل حكومة جديدة في البلاد، وحسم خلافاتهما حول قاعدة الانتخابات المؤجلة، بتأكيد بقائه في السلطة، ورفض مساعي الطرفين تشكيل سلطة تنفيذية جديدة.
وخاطب الدبيبة، في كلمة اليوم، لدى مشاركته في مؤتمر «المجتمع المدني نحو الانتخابات» بالعاصمة طرابلس، من وصفها بـ«الطبقة السياسية البائسة المهيمنة على المشهد في العشر سنوات الماضية» بقوله: «لا تستهينوا بشعبكم، ولا تقللوا من شأنه، واحذروا غضب الحليم، تأكدوا أن الشعب الليبي لا يريد اليوم إلا الانتخابات».
وتابع الدبيبة قائلاً: «لا لعودة للحرب مرة أخرى، ولا لقبول باستمرار من هم موجودين في السلطة وأنا أولهم».
واعتبر أنه «لا مرحلة انتقالية أخرى ولا حكومة ثالثة أو رابعة أو خامسة»، وشدد على أن «الحكومة الحالية هي آخر حكومة قبل الانتخابات»، مضيفاً: «بحول الله ومراده، تلك هي إرادة الشعب الليبي، ولن نتخلى عنها».
وقال الدبيبة، إن الأجسام الحالية ليس بمقدورها أن تُمثل إرادة الشعب الليبي، وتابع: «أعلم جيداً أن من يقود تلك الأجسام قد ضاقوا ذرعاً مما حققته حكومة الوحدة الوطنية أمام فشلهم خلال العشر سنوات الماضية، ولا شاغل لهم إلا إنهاء حالة النجاح الذي حققناه، لذلك إنني أقول لهم إن كنتم تريدون إزاحتنا فلا طريق أمامكم إلا الانتخابات».
وكرر الدبيبة استعداده: «للتواصل مع الجميع دون استثناء، وأن أتجاوز كل خلافاتنا، وإنني مستجيب لأي مبادرة تعزز الثقة في تأمين الانتخابات، فليكن حوارنا السياسي وتوافقنا منصباً فقط على تعزيز الثقة في تأمين العملية الانتخابية، فلا طريق أمامنا إلا الانتخابات».
وبعدما لفت إلى أن الليبيين «جربوا حوار الصخيرات الذي أفضى إلى تقاسم السلطة التشريعية، وحوار جنيف الذي أفضى إلى تقاسم السلطة التنفيذية»، وخلص الدبيبة إلى أن «أي حوار لاحق لن يكون إلا لتحمل المسؤوليات لإنجاح العملية الانتخابية».
ودعا كل المنظمات ومؤسسات المجتمع للتفاعل بإيجابية كاملة مع ما سماها بمبادرة «الاستعلام الوطني»، التي قال إنها ستعكس إرادة الشعب الليبي الحقيقية، واعتبر أنه «لا أحد يمثله اليوم حتى يتحدث باسمه، أو يقرر بالنيابة عنه».
كما أعلن الدبيبة، أنه بحث مع عماد السائح رئيس مفوضية الانتخابات بطرابلس، اليوم، عدداً من الإجراءات التنفيذية بشأن تفعيل ملف الانتخابات، وتقييم المحاكاة الانتخابية التي أجرتها وزارة الداخلية بالتنسيق مع المفوضية.
وأعلن في بيان وزعه مكتبه، أنهما اتفقا على ضرورة التنسيق في تنفيذ برامج ونشاطات تساهم في دعم إجراء الانتخابات، مؤكدين جاهزية الحكومة والمفوضية على إجراء الانتخابات في الجوانب اللوجيستية والفنية، مشددين على ضرورة الضغط المحلي والدولي لاستكمال القوانين السليمة لتحقيق مطلب الليبيين.
لكن عبد الله بليحق الناطق باسم مجلس النواب، كرر مجدداً الاتهامات التي أطلقها رئيسه عقيلة صالح، وقال في تصريح صحافي، إن تعليقات الدبيبة «غير مقبولة»، ووصفه في المقابل بأنه «أكبر معرقل للانتخابات، على اعتبار أن حكومته فشلت في الوفاء بمهامها، المكلفة بها»، وتخلى عن تعهده في اتفاق جنيف بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية.
واتهم بليحق، الدبيبة، بإفشال هذه الانتخابات بترشحه إليها خلافاً لتعهداته السابقة، وتابع: «هو أفشل الانتخابات ولم يقم بأي خطوة إيجابية تجاه إجرائها».
وكان صالح قد أعلن عقب محادثاته مع أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية (الاثنين)، أنه سيتم التوافق قريباً مع مجلس الدولة بشأن ملف المناصب السيادية، مشيراً إلى أن مجلسه أجرى تعديلاً دستورياً أعطى فيه صلاحية إنشاء القاعدة الدستورية من قبل لجنة مشتركة بين المجلسين.
ومن المقرر أن يعاود المشري وصالح البحث بالقاهرة في اجتماع مشترك بتنسيق مصري، مناقشة النقاط العالقة فيما يخص القاعدة الدستورية للانتخابات، بالإضافة إلى ملف المناصب السيادية وآلية توحيد السلطة التنفيذية.
ويراهن مسؤولون مصريون وليبيون على إمكانية تخطي هذا الاجتماع، أزمة الوضع السياسي الراهن ببلادهم، في ضوء حدوث محاولات جديدة لتفاهم مصري - تركي مشترك قد ينعكس على الحالة الليبية.
ومن المتوقع وصول المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، إلى القاهرة، لإجراء محادثات مع مسؤولين مصريين بهذا الشأن، فيما قال مصدر مصري مطلع لـ«الشرق الأوسط»، إن القاهرة أبقت حفتر على اطلاع بالمستجدات، لكنه رفض الخوض في التفاصيل.
بدورها، نقلت نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة عن جيمس كليفرلي، وزير الخارجية البريطاني، الذي التقته أمس، على هامش المؤتمر الدولي «لمنع العنف القائم على النوع الاجتماعي في الحروب والأزمات»، تجديده موقف بلاده الداعم لاستقرار ليبيا وإجراء الانتخابات.
كما بحث حسين القطراني نائب الدبيبة، ووزير الزراعة المُكلف مع لقائه القائم بأعمال السفارة الأميركية لدى ليبيا ليزلي أوردمان، العملية السياسية في ليبيا والدور الأميركي في دعم الاستقرار.
بدورها، جددت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا التأكيد على دعمها المستمر للجهود التي يقودها الليبيون في مجالات إصلاح أجهزة الأمن، ونزع السلاح، والتسريح، وإعادة الإدماج، وانسحاب القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب و«المرتزقة»، وجمع مخلفات الحرب والذخائر غير المنفجرة والتخلص منها.
واستغل ريزيدون زينينغا نائب رئيس البعثة للشؤون السياسية، مشاركته في ورشة عمل نظمها مركز العمليات المشتركة حول «احتكار الدولة للسلاح في ليبيا» مساء أمس، لتسليط الضوء على التحديات التي تواجه أمن وسلامة الليبيين ومساعي توحيد مؤسسات الأمن الليبية بسبب انتشار الأسلحة في البلاد وامتلاكها من قبل جهات حكومية وجهات أخرى غير رسمية.