ليبيون يعوّلون على تقارب مصري - تركي لتجاوز أزمات بلدهم

بعضهم يرى أن تزايد التدخلات الخارجية يعقّد حل الصراع

لقاء سابق يجمع الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة بوفد تركي بطرابلس (حكومة الوحدة)

يعوّل سياسيون ليبيون على إحداث تقارب مصري - تركي أوسع، مما قد يتيح للبلدين لعب دور أكبر في حلحلة الأزمات المتراكمة في البلاد منذ سنوات.
وفيما لا يزال البعض يشير إلى أن تنوع الأجندات والتدخلات الأجنبية يعيق أي تحرك حقيقي في البلاد ويعقّد حل الصراع القائم، رأى المتفائلون أن هذا التقارب المنشود قد يسهم على الأقل في إعادة اجتماعات توحيد المؤسسة العسكرية بالقاهرة، كما يعزز من وضعية اتفاقية وقف إطلاق النار في البلاد التي يصفها الجميع حالياً بـ«الهشة».
وقلل عضو مجلس الأعلى للدولة، أبو القاسم قزيط، من توقعاته حول إمكانية حدوث تحول نوعي في المشهد الليبي، جراء أي انفراجة قد تشهدها العلاقات بين مصر وتركيا مستقبلاً، وأرجع ذلك إلى أن الأزمة الليبية «بلغت قدراً كبيراً من التعقيد بسبب تزايد التدخل الخارجي من دول عدة لجانب شخصيات وأجسام سياسية، وبالتالي من الصعب تصور حل كل هذا عبر أي تفاهمات ثنائية».
وقال قزيط، لـ«الشرق الأوسط»: «الأزمة لا تنحصر كما يتصور كثيرون في تقارب قيادات الشرق الليبي مع القاهرة، وتقارب مماثل من قيادات الغرب مع أنقرة. الأزمة تتركز في غياب المصلحة العامة عن ذهنية الساسة الليبيين».
وأضاف: «إدارة العلاقات، ومحاولة التنسيق بين المصالح المختلفة والمتقاطعة، أمر قابل للتحقق إذا وجدت الشخصية السياسية التي تُحسن التنظيم وتضع مصلحة ليبيا وشعبها بمقدمة أولوياتها، ولكن للأسف البعض يحاول رهن إرادته للخارج بشكل مطلق كوسيلة تضمن له الوصول للسلطة، وهذا بالطبع يثير شهية المتدخلين مما يزيد الأوضاع تعقيداً».
أما وكيل وزارة الخارجية الأسبق بالحكومة المؤقتة بشرق ليبيا، حسن الصغير، فأشار إلى تحول الأزمة الليبية إلى «ملف تتم مناقشته على المستوى الدولي وليس الإقليمي فقط».
وقال الصغير لـ«الشرق الأوسط» إن «الصراع الراهن بين الولايات المتحدة وروسيا في أوكرانيا قد يكون المحدد للخرائط السياسية الجديدة التي ستنعكس آثارها لاحقاً على المنطقة ومستقبل الأوضاع بها».
وعلى النقيض من الآراء السابقة، يرى عضو الأعلى للدولة، سعد بن شرادة أن «التقارب وتطبيع العلاقات بين مصر وتركيا قد يسهمان بالفعل في انفراج المشهد الليبي وبدرجة كبيرة».
ولفت بن شرادة لـ«الشرق الأوسط» إلى أن هذا التفاهم بين القاهرة وأنقرة، يمكن أن يؤدي إلى إحياء عودة الحوار الخاص بتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية، ربما بالتنسيق مع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» والبعثة الأممية.
ولفت إلى أن «القاهرة سبق وبذلت جهوداً لتوحيد العسكريين، والجميع يعرف أن القوى المسلحة هي الأكثر تأثيراً بالمشهد، لذا على أقل تقدير نتوقع أن يعزز تفاهم القاهرة وأنقرة من وضعية وقف إطلاق النار في البلاد التي يصفها الجميع حالياً بالهشة».
وأعرب بن شرادة عن قناعته أنه حال نجاح تحقق التقارب المطلوب بين البلدين «سوف يتوسع لمناقشة أبرز الملفات الخلافية الثنائية بين البلدين بالساحة الليبية، وفي مقدمتها وجود القوات الأجنبية فوق الأراضي الليبية، وكذاك الاتفاقيات التي أبرمتها تركيا مؤخراً مع حكومة الدبيبة».
إلا أنه استدرك: «بالطبع لا يمكن تصور قيام تركيا بإخراج قواتها من ليبيا بأي مرحلة تمهيدية بالحوار التفاوضي، فيما بينها وبين القاهرة».
واستبعد رئيس وحدة التسلح بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أحمد عليبة، إقدام تركيا على إخراج قواتها العسكرية من الأراضي الليبية حتى إذا تقدم مسار التفاوض مع القاهرة، وقال إن تجربة تركيا في كل من سوريا والعراق «لا توحي بذلك»، ومن المتوقع أن يتم اللجوء والتذكير من جانبهم بالاتفاقيات المبرمة فيما بين أنقرة والحكومات الليبية للتأكيد على شرعنة وجود تلك القوات.
وأضاف عليبة لـ«الشرق الأوسط» أنه «من المبكر الحديث عن توقع وجود انعكاسات لتفاهمات القاهرة وأنقرة على الساحة الليبية، خاصة في ظل ارتباط بقضايا أخرى بالغة التعقيد من بينها الطاقة والتنقيب بشرق المتوسط وترسيم الحدود مع اليونان».
ملف الطاقة شرق المتوسط، هو ما وصفه الأكاديمي والباحث السياسي التركي مهند حافظ أوغلو، بالملف الرئيسي في العلاقة بين أنقرة والقاهرة، متوقعاً أن تنعكس أي حلحلة به إيجابياً على الملف الليبي.
واعتبر أوغلو في تصريح لـ«الشرق الأوسط» الحديث عن خروج «القوات التركية من الأراضي الليبية كشرط لترضية القاهرة أو تطمينها أمر صعب التحقق».
ويرى الباحث التركي أن على الدولتين «خوض المزيد من المحادثات مستقبلاً ليتم التوصل لنقاط محددة تتم دراستها من الجانبين؛ تمهيداً لحل الخلافات العالقة بشكل تدريجي».