تركيا ترغب في حوار مع اليونان لحل الخلافات في بحرَي إيجه والمتوسط

«العمال الكردستاني» يعقّد جهود السويد لنيل موافقة أنقرة على انضمامها إلى «الناتو»

عبّرت تركيا عن رغبتها في الحوار مع جارتها اليونان بشأن الخلافات في بحر إيجه وشرق المتوسط. في حين استدعت أنقرة السفير السويدي وأبلغته احتجاجها على صور نُشرت على جدار السفارة التركية في استوكهولم اعتبرتها «دعاية إرهابية» وإهانة للرئيس رجب طيب إردوغان في وقت تسعى السويد إلى إزالة اعتراضها على طلب انضمامها إلى عضوية حلف شمال الأطلسي (ناتو).
وقال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إن بلاده تحترم حقوق دول الجوار وترغب في إحلال السلام عبر الحوار، متهماً اليونان بمواصلة أنشطتها وتصريحاتها الاستفزازية.
وأضاف أكار، خلال اجتماع في البرلمان التركي في أنقرة، الثلاثاء؛ لمناقشة موازنة وزارة الدفاع للعام المقبل، أن تركيا مستعدة دائماً لحل خلافاتها مع اليونان بالحوار والطرق الدبلوماسية، وأن إظهار اليونان نفس العزيمة والرغبة سيساهم في إحلال الاستقرار بالمنطقة، مشدداً في الوقت ذاته على أن بلاده لن تتنازل عن حقوقها وحقوق ما يعرف بـ«جمهورية شمال قبرص التركية» في بحري إيجه والمتوسط.
وتوترت العلاقات بشدة خلال الأشهر الأخيرة بين البلدين الجارين العضوين بـ«الناتو»، تركيا واليونان، بسبب اتهام الأولى للأخيرة بتسليح جزر في بحر إيجه لا تسمح الاتفاقيات الدولية بتسليحها. وهدد الرئيس رجب طيب إردوغان بغزو الجزر عسكرياً رداً على الإجراء اليوناني.
وتخيّم على العلاقات بين البلدين ملفات خلافية مزمنة تتعلق بالحدود في بحري إيجه والمتوسط ومساحة الجرف القاري وموارد الطاقة في شرق البحر المتوسط، فضلاً عن التعارض بين كل منهما بشأن المسألة القبرصية.
من ناحية أخرى، وبشأن طلب السويد وفنلندا الانضمام إلى حلف «الناتو»، أوضح أكار، أن تركيا ليست ضد عضوية البلدين، لكنها تنتظر منهما الوفاء بالالتزامات الواردة في مذكرة التفاهم الثلاثية التي وقّعاها مع تركيا في 28 يونيو (حزيران) الماضي على هامش قمة الحلف الأخيرة في مدريد.
وقال الوزير التركي «بعبارة أخرى نتوقع منهما (السويد وفنلندا) قطع العلاقات مع الإرهابيين وإنهاء الدعم لهم، وإزالة المخاوف الأمنية لتركيا».
في السياق ذاته، استدعت وزارة الخارجية التركية السفير السويدي في أنقرة، استيفان هيرستروم، للاحتجاج على صور على مبنى سفارة تركيا في السويد قالت، إنها اشتملت على «دعاية إرهابية» وإساءة للرئيس رجب طيب إردوغان. وأكدت وزارة الخارجية السويدية استدعاء السفير السويدي، مساء الاثنين، إلى وزارة الخارجية التركية. ونقلت وكالة «الأناضول» التركية عن مصادر دبلوماسية، أن الاستدعاء جاء بسبب تلك الواقعة.
وقالت الخارجية السويدية، إنه يتردد أن جماعات مقربة من حزب «العمال الكردستاني» المحظور وراء تلك الواقعة، وإن السفير السويدي في أنقرة، استيفان هيرستروم، أبلغ المسؤولين بالخارجية التركية، أنه سيتخذ الإجراءات الضرورية.
وترهن تركيا موافقتها على انضمام السويد وفنلندا إلى «الناتو» بمراعاة مخاوفها الأمنية وتسليم مطلوبين من حزب «العمال الكردستاني»، المصنف لديها وفي الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة منظمةً إرهابية، إلى جانب مطلوبين آخرين من أعضاء حركة «الخدمة» التابعة للداعية فتح الله غولن، التي صنفتها أنقرة تنظيماً إرهابياً عقب محاولة انقلاب فاشلة وقعت في منتصف يوليو (تموز) 2016، حمّلتها المسؤولية عنها.
وفشل رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون في إقناع تركيا بتغيير موقفها من طلب بلاده الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، خلال زيارة لأنقرة في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي التقى خلالها إردوغان. وعلّقت تركيا موافقتها على تبديد مخاوفها الأمنية بشكل كامل. وقال إردوغان، إن الأمر سيبحث من جديد خلال زيارة من المحتمل أن يقوم بها إلى استوكهولم أواخر الشهر الحالي.
وتعتقد أنقرة أن السويد وفنلندا لم تقوما بالخطوات اللازمة فيما يتعلق بمكافحة «تنظيمات إرهابية» تهدّد أمنها، وأنهما ودولاً أوروبية أخرى يقدمون المأوى لعناصر حزب «العمال الكردستاني» وامتداده في سوريا (وحدات حماية الشعب الكردية)، اللذين حمّلتهما المسؤولية عن التفجير الإرهابي الذي وقع في شارع الاستقلال في منطقة تقسيم بإسطنبول في 13 نوفمبر الحالي، بالإضافة إلى حركة غولن.
وأكد رئيس الوزراء السويدي، أن حزب «العمال الكردستاني» تسبب بخسائر بشرية كبيرة للشعب التركي، قائلاً «استمعنا إلى المطالب التركية، ونؤمن بأن تنظيم العمال الكردستاني إرهابي، ولدينا القناعة نفسها مع تركيا بشأنه، وتركيا هي أكثر دولة عانت من إرهابه». ووصف عملية انضمام بلاده إلى «الناتو» بأنها «مسألة حياة أو موت». وشدد كريسترسون على أن بلاده ستلتزم بتعهداتها التي قطعتها لتركيا قبل انضمامها إلى «الناتو»، بموجب مذكرة التفاهم الثلاثية التي ضمت فنلندا أيضاً ووقّعت على هامش قمة «الناتو» الأخيرة في مدريد في يونيو الماضي، وكذلك تعهداتها التي ستقطعها بعد الانضمام تجاه حليفتها تركيا.