تجهيزات سعودية لاستضافة أحد أكبر مؤتمرات التعدين العالمية

سينعقد بحضور 200 خبير من 100 دولة لمناقشة مساهمة القطاع المستقبلية في الطاقة المتجددة

السعودية تبدأ الترتيبات لعقد مؤتمر التعدين الدولي الذي يحظى بمشاركة 100 دولة (الشرق الأوسط)
السعودية تبدأ الترتيبات لعقد مؤتمر التعدين الدولي الذي يحظى بمشاركة 100 دولة (الشرق الأوسط)
TT

تجهيزات سعودية لاستضافة أحد أكبر مؤتمرات التعدين العالمية

السعودية تبدأ الترتيبات لعقد مؤتمر التعدين الدولي الذي يحظى بمشاركة 100 دولة (الشرق الأوسط)
السعودية تبدأ الترتيبات لعقد مؤتمر التعدين الدولي الذي يحظى بمشاركة 100 دولة (الشرق الأوسط)

في وقت كشفت فيه وزارة الصناعة والثروة المعدنية مؤخرا عن تزايد عدد الرخص الممنوحة في قطاع التعدين، أعلنت الوزارة عن بدء ترتيباتها لاستضافة واحد من أكبر تجمعات قطاع التعدين عالميا، بين 10 و12 يناير (كانون الثاني) المقبل بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض.
وقالت الوزارة إن انعقاد مؤتمر التعدين الدولي سيكون تحت شعار «نحو إنشاء سلاسل توريد معدنية موثوقة ومرنة في أفريقيا وغرب ووسط آسيا»، في وقت من المقرر أن يشهد مشاركة وزراء وممثلي حكومات عدد من الدول، بالإضافة إلى مشاركة قادة الاستثمار، ورؤساء كبرى شركات التعدين، وخبراء ومختصين تقنيين في هذا المجال، حيث من المتوقع حضور أكثر من 13 ألف مشارك من أكثر من 100 دولة.
وأوضح نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية، المهندس خالد المديفر أن قطاع التعدين لا يمكن تطويره إلا من خلال التعاون الدولي، ولتحقيق هذا التعاون، وفتح آفاقه الواسعة على المستويين الإقليمي والدولي، بحسب تعبيره، يجتمع قادة التعدين من مختلف دول العالم في مؤتمر التعدين الدولي في الرياض لاستكشاف الفرص الكامنة في مركز المعادن والفلزات الجديد الناشئ في أفريقيا وغرب ووسط آسيا، وبحث أوجه التعاون في استغلال هذه الفرص، الأمر الذي يترتب عليه تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية لمجتمعات هذه المنطقة، والمساهمة في تطوير الاقتصاد الدائري.
وأكد المديفر أن العالم يواجه تحديات كبيرة في تلبية الطلب المتزايد على المعادن الاستراتيجية التي تسهم في التحول إلى الطاقة النظيفة بجميع أنواعها، ونحن في المملكة نعمل على الاستفادة من مواردنا الجيولوجية الغنية لتوفير إمدادات آمنة وموثوقة ومسؤولة من المعادن التي يحتاج إليها العالم، حيث يمكن للمملكة أن تكون عاملًا رئيسيًا ممكنًا لاقتصاد منخفض الكربون، يسهم في دعم التنمية المجتمعية المستدامة.
ويسبق انطلاق برنامج المؤتمر عقد اجتماع الطاولة المستديرة الوزاري السنوي الثاني في الـ10 من يناير 2023، بمشاركة عدد من الوزراء، وممثلي الوفود الحكومية رفيعة المستوى، وممثلي المنظمات والوكالات المتعددة الأطراف، والقياديين في قطاع التعدين والمعادن، والمنظمات غير الحكومية من دول المنطقة وخارجها.
وخلال يومي 11 و12 يناير تنعقد جلسات المؤتمر بمشاركة أكثر من 200 متحدث من مختلف دول العالم، لمناقشة إمدادات المعادن والطاقة في المستقبل، وإسهام مشاريع التعدين في تنمية المجتمعات، واستعراض إمكانات وفرص التعدين في السعودية وفي منطقة التعدين الناشئة التي تمتد من أفريقيا إلى غرب ووسط آسيا.
ومن بين المحاور الرئيسية التي ستركز عليها نقاشات المؤتمر محور الخروج من الأزمة الذي سيبحث التطورات الاقتصادية والبيئية والسياسية العالمية التي تؤثر على صناعة المعادن في المنطقة، ومحور الممارسات البيئية والاجتماعية من حيث المنافسة وتكافؤ الفرص عبر سلسلة القيمة لتحقيق الازدهار الاقتصادي، والمحور المتعلق بدور المملكة وريادتها على مستوى العالم في إمدادات الطاقة المتجددة والتوقعات الخاصة بذلك خلال الفترة من 5 إلى 10 سنوات. كذلك، هناك محور خاص بالشكل الذي ستكون عليه شركة تعدين المستقبل، ومحور التطابق بين العرض العالمي والطلب ودور المنطقة في سد فجوة العرض والطلب على المعادن.
ويشمل برنامج المؤتمر تخصيص منطقة لعرض أحدث تقنيات التعدين الحالية والمستقبلية، بالإضافة إلى منطقة معارض خارجية ومنطقة مخصصة لعرض الفرص الاستثمارية في مناطق أفريقيا وغرب ووسط آسيا، باعتبارها مناطق تعدينية واعدة قادرة على المساهمة في سد فجوات الطلب المستقبلي على المعادن، فضلا عن منطقة توقيع اتفاقيات الشراكة ومذكرات التعاون.
ويشارك في جلسات المؤتمر، عدد من الرؤساء التنفيذيين لشركات ومؤسسات التعدين، مثل مارك هنري، رئيس شركة بي إتش بي العالمية، وأندرو ليفريس، رئيس مجلس إدارة لشركة لوسيد موتورز، وروي هارفي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ألكوا، وجوك أورورك، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة موزاييك، وغيرد مولر، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، وروهيتش داوان، الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس الدولي للتعدين والمعادن (ICMM)، وروبرت ويلت، الرئيس التنفيذي لشركة معادن، ومارك بريستو، رئيس شركة «باريك جولد»، وروبرت فريدلاند، المؤسّس والرئيس المشارك لشركة «إيفانهوي ماينز»، وجيريمي وير، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «ترافيجورا»، وبينيديكت سوبوتكا، الرئيس التنفيذي لمجموعة الموارد الأوروبية والآسيوية، ومارك موبيوس مؤسس شركة «موبيوس كابيتال بارتنرز»، وإيفي هامبرو رئيس قسم الاستثمار القطاعي في «بلاك روك»، وسونيا سكارسيلي، نائب رئيس شركة بي إتش بي إكسبلور، وفيفيك تشاند سيجال، رئيس مجلس الإدارة والشريك المؤسس لمجموعة موثرسون، وشيلا خاما، ومارسيلو سبينيلي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة أيرون أور أوف فالي، وفلورنس دروموند، المديرة التنفيذية لمؤسسة نساء الشعوب الأصلية في التعدين والموارد في أستراليا، و إيفان أرياغادا، الرئيس التنفيذي لشركة أنتوفاغاستا، و الدكتور دونالد سادواي، أستاذ كيمياء المواد في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.
من ناحية أخرى، أفصحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، عن أن عدد تراخيص الاستكشاف السارية في قطاع التعدين قد بلغ 550 رخصة موزعة على 11 منطقة إدارية حول المملكة، تتصدرها رخص معادن الفئة (أ) بـ 473 رخصة، ثم الفئة (ب) بنحو 58 رخصة، وأخيراً الفئة (ج) بـ 19 رخصة.
وأوضحت الوزارة، الخميس الماضي، أن الشركات الوطنية الحاصلة على الرخص استحوذت على النسبة الكبرى بواقع 97 في المائة، فيما بلغت نسبة الرخص الممنوحة إلى الشركات المشتركة بين الاستثمار الأجنبي والمحلي 3 في المائة.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».